سياست ارزي مناسب و تناسب آن با سياستهاي صنعتي همواره يکي از سوالات اساسي در ادبيات سياست گذاري صنعتي در کشورهاي درحال توسعه است. در اين زمينه همواره بين کارشناسان اقتصادي اختلاف نظر وجود داشته است. از اين رو به منظور روشن شدن ابعاد اين موضوع نشستي با عنوان نظام و سياست ارزي مناسب توسعه صنعتي ايران در موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني با حضور دکتر محمدرضا رضوي رييس موسسه، دکتر عباس شاکري عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي و دکتر تيمور رحماني عضو هيات علمي دانشگاه تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، دکتر عباس شاکري عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در اين نشست علمي در پاسخ به اين سوال که آيا ايران تاکنون سياست صنعتي داشته است يا خير؟ گفت: خيلي ها اعتقاد دارند که ايران صنعت دارد ولي هنوز در مسير توسعه صنعتي قرار نگرفته است. به عبارت ديگر، صنعت داريم ولي صنعتي نيستيم. 
وي با بيان اينکه راهبردهاي توسعه صنعتي کشور نيازمند آمايش، پيمايش و داشتن برنامه توسعه اي است افزود: به نظر مي رسد برنامه هاي توسعه اي در کشور به درستي اجرايي و عملي نشده است. چراکه توسعه نيازمند برنامه مبنايي تري است که از تحول ذهني تا اقدامات و اقتضائات را در بر مي گيرد. 
شاکري با اشاره به اينکه در زمينه توسعه صنعتي هنوز نقشه راه مشخصي در کشور تدوين نشده است، اظهار کرد: در يک اقتصاد صنعتي، صادرات، صرفه هاي مقياس و مزيتهاي نسبي جايگاه ويژه اي پيدا مي کنند و در فرآيند توسعه صنعتي است که  سياست ارزي معنا پيدا مي کند. 
وي تصريح کرد: در ايران هميشه تورم هاي قابل ملاحظه وجود داشته که در چارچوب نظريات متداول اثر خود را در تراز تجاري نشان مي دهد و موجب افزايش نرخ ارز مي شود. در اينجا گفته مي شود که اگر شرط مارشال-لرنر برقرار باشد، مي توان با سياست صنعتي صادرات را هم تشويق کرد، اما در اقتصاد ايران وضعيت متفاوت است. در اقتصاد ايران به معناي واقعي "بازار ارز" نداريم، بلکه بين 70 تا 80 درصد از عرضه ارز از سوي دولت و از مسير درآمدهاي نفتي تامين مي شود که منبعي برون زا است. 
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي افزود: حتي در مواقعي که تورم دورقمي در کشور وجود داشت، به دليل وفور درآمدهاي نفتي نرخ ارز به جاي اينکه افزايش يابد، کاهش مي يافت. در اين راستا زماني مي توان گفت که بازار ارز در اقتصاد ايران وجود دارد که عرضه و تقاضاي ارز از مجاري متعددي تامين شوند. اين درحاليست که عمده ارز تامين شده در اقتصاد ايران از مسير درآمدهاي حاصل از صادرات نفت، گاز و پتروشيمي عمدتا از سوي دولت تامين مي شود.
وي با بيان اينکه در سالهاي گذشته صادرکنندگان به دليل تورم دچار مشکل شدند گفت: افزايش نرخ ارز در کوتاه مدت مي تواند صادرات را بيشتر کند ولي در بلندمدت به دليل نبود توسعه صنعتي اين مهم رخ نمي دهد. از سوي ديگر، وجود کالاهاي وارداتي واسطه اي و سرمايه اي سبب بروز مشکل و پارادوکس در اين زمينه مي شود. 
وي، انتظارات تورمي را موجب تشديد سفته بازي در بازار ارز دانست و اظهار کرد: در شرايط حاضر نيز که اقتصاد در وضعيت رکود به سر مي برد، افزايش نرخ ارز موجب افزايش قيمت توليدکننده شده و اين امر سبب تشديد رکود مي شود. 
در ادامه اين نشست دکتر تيمور رحماني عضو هيات علمي دانشگاه تهران بيان کرد: در دهه 40 شمسي توسعه صنعتي به طور نسبي موفق بوده است، اما در دهه 1350 درآمدهاي نفتي همه  چيز را به هم مي ريزد و درواقع سياست صنعتي فراموش مي شود. 
وي ادامه داد: پس از دوران بحراني انقلاب و جنگ، خصوصي سازي و آزادسازي اقتصادي و تقويت زيربناها در دستور کار بوده اما به دليل عدم هماهنگي سياستهاي اقتصاد کلان آشفتگي در توسعه صنعتي رخ مي دهد. از سال 1379 و در پي افزايش تدريجي درآمدهاي نفتي نيز توسعه صنعتي به طور عملي فراموش مي شود و صنايع کشور به صنايع مونتاژ تبديل مي شوند. 
به عقيده وي، آنچه که در خصوص سياست ارزي مي توان گفت اين است که بر اساس بررسي هاي آماري در بلندمدت فرضيه برابري قدرت خريد در ايران مصداق دارد. گرچه بيان نظريه مذکور در ظاهر ساده به نظر مي رسد، اما تحليل فرآيند آن از عمق و پيچيدگي خاصي برخودار است. 
رحماني با بيان اينکه تا زمانيکه تورم در کشور وجود داشته باشد نمي توان يک سياست ارزي صحيح و اصولي داشت گفت: ثبات ارزي و کنترل همزمان تورم، تامين کننده شرايط لازم براي اعمال سياست ارزي مناسب درجهت پشتيباني از سياست صنعتي است. 
وي تک رقمي شدن تورم توسط دولت در شرايط کنوني را فرصت مناسبي براي تحقق سياست ارزي مورد نظر دانست و افزود: رشد ضعيف بهره وري در ايران سبب تضعيف توان رقابتي کشور در بازارهاي بين المللي مي شود. دستمزدها در کشور بر اساس قدرت خريد بالا نيستند اما همين دستمزدهاي پايين با بهره وري پايين همراه است که مجموع اين شرايط کاهش توان رقابتي و صادراتي را همراه دارد. 
عضو هيات علمي دانشگاه تهران ادامه داد: اگر بپذيريم که در شرايط فعلي کاهش دستمزد مقدور نيست، افزايش بهره وري هم نيازمند دوره زماني بلندمدت است. در چنين شرايطي مجبور خواهيم بود که به افزايش نرخ ارز تن بدهيم. افزايش  نرخ ارز در ايران از روي انتخاب نيست، بلکه از روي اجبار است. تثبيت نرخ ارز و تداوم تثبيت آن نيز به نفع اقتصاد ايران نيست. 
وي با اشاره به اينکه افزايش نرخ ارز در سال هاي  92-1390 سبب افزايش صادرات برخي از فعاليتها مانند خدمات پزشکي شده است گفت: اما متاسفانه چون در بسياري از صنايع مزيت نسبي چنداني نداريم، لذا نمي توان از افزايش نرخ ارز در اين شرايط بهره برداري مناسبي کرد.
رحماني در پاسخ به پرسش دکتر محمدرضا رضوي، رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني که اقتصاددانان چه کمکي مي توانند به سياست گذاري ارزي کنند؟ و آيا نرخ ارز در شرايط فعلي بايد افزايش يابد يا خير؟ آيا ارز بايد تک نرخي شود يا خير؟ افزود: در واقع بايد به اين پرسش نيز پاسخ داد که سياست گذاري ارزي و صنعتي تحت چه مجموعه شرايطي بايستي صورت گيرد که در عين حال به رفع تدريجي مشکلات ساختاري نيز کمک کند. درواقع اقتصاددانان و کارشناسان بايد در عمل به رفع مشکلات واقعي کمک کنند. نمي توان منتظر رفع مشکلات ساختاري ماند و تا آن زمان کاري انجام نداد.
در ادامه اين نشست از مباحث مطرح شده در زمينه سياست ارزي بر اين موارد تاکيد شد که اولا در اقتصاد ايران سياست صنعتي به معناي دقيق آن وجود نداشته است، ثانيا وجود برخي کاستي‌ها در کنار نقائص و ناکارآمدي هاي اقتصادي منجمله  فضاي کسب و کار نامناسب مانع از ارتقاء توليدات صنعتي و دستيابي کشور به توسعه صنعتي شده است.
 همچنين در اين جلسه بر اين موضوع تاکيد شد که در دوره هاي بلندمدت عدم تعديل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم موجب بروز شوکهاي ارزي جديد مي شود. لذا بهتر است به صورت تدريجي در هر دوره نرخ ارز با نرخ تورم تعديل شود.