ملاحظات رسيدن به مقياس اقتصادي توليد لوازم خانگي
واردات كالاهاي قاچاق به كشور كه ميزان آن 20 تا 25 ميليارد دلار در سال براورد شده است معادل نيمي از واردات رسمي كشور محسوب ميشود و تهديدي بزرگ براي اقتصاد ملي و توليدكنندگان داخلي به شمار مي آيد. براوردهاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز نشان ميدهد كه لوازم خانگي پس از طلا و جواهرات و منسوجات رتبه سوم از حجم اقلام قاچاق را به خود اختصاص ميدهد. اين سهم از هفت و نيم تا 13 درصد و ميزان آن از 2 تا 4 ميليارد دلار برآورد شده كه بخش اعظم سهم دوسوم خارجيها از بازار لوازم خانگي ايران را تشكيل ميدهد. اين در حالي است كه در كشور ششصد واحد صنعتي توليد لوازم خانگي وجود دارد كه يكصد واحد آن به تعطيلي كشيده شده و مابقي با ظرفيت بيست تا شصت درصد به فعاليت ميپردازند. تعرفه 80 تا 85 درصدي لوازم خانگي نيز نتوانسته است مانعي مؤثردر اين خصوص ايجاد كند و بلكه به نوعي با ايجاد حاشيه سود بالاتر مشوق واردات قاچاق بوده است. در عين حال ابزار تعرفهاي به جهت لزوم آزادسازيهاي آتي در چارچوب موافقتنامه هاي دوجانبه و منطقهاي و الحاق به سازمان جهاني تجارت قابل اتكا نميباشد.
چنين وضعيتي موجب گرديده است تا در سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت کشور برای افق 1404درصنعت لوازم خانگی رسیدن به مقیاس اقتصادی تولید مورد توجه قرار گيرد و اين امر مستلزم كاستن از تعدد و تكثر بيرويه واحدهاي توليدي از طريق تسهيل تجميع و ادغام انها و نيز ضابطهمند كردن صدور مجوزهاي جديد تأسيس فعاليتهاي توليدي ميباشد. مقياس بزگتر توليد هم امكان سرمايهگذاري در تحقيق و توسعه را فراهم نموده و هم توانمنديهاي سازماني بنگاهها را در زمينههاي منابع انساني، مالي، فكري و مديريتي ارتقا ميبخشد. در اين خصوص ميتوان به تجربه كرهجنوبي در محدود كردن صدور مجوزهاي فعاليت به منظور حفظ توان رقابت بينالمللي بنگاههاي اين كشور اشاره كرد. نگاهي به دستورالعمل صدور جواز تأسيس و پروانه بهرهبرداري براي طرحهاي واحدهاي صنعتي مصوب 1392 وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان ميدهد توجهي به اعمال ضوابطي به منظور احتراز از تعدد و تكثر بيرويه واحدها و اتلاف منابع و ظرفيتهاي خالي توليد صورت نگرفته است.
• لوازم خانگي پس از طلا و منسوجات بيشترين ميزان واردات قاچاق به كشور را تشكيل ميدهد و نسبت به آن دو قابليت بيشتري براي توليد در مقياس بزرگتر دارد.
• تعدد و تكثر بي رويه واحدهاي توليدي در اين صنعت از موانع ايجاد مقياس بزرگ توليد ميباشد.
• رويههاي فعلي صدور مجوز فعاليتهاي صنعتي ضوابط لازم براي احتراز از اين تعدد بيرويه را ندارد .
• بعلاوه در صدور مجوز فعاليت براي سرمايهگذاران خارجي ( از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت يا سازمان سرمايهگذاري خارجي ) ميتوان به گونهاي عمل كرد كه سرمايهگذاري خارجي از طريق ادغام و تملك در جهت ارتقا و توسعه بنگاههاي موجود بوده و از ايجاد بنگاههاي جديد تا حدممكن اجتناب گردد.
دکتر امیرهوشنگ فتحی زاده، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی