ميزگرد "آسيب شناسي نظام مديريت تامين كنندگان در صنعت خودرو"، با حضور نمايندگان سازمان گسترش و نوسازي صنايع، شركت هاي سازه گستر سايپا و ساپكو (ايران خودرو) و انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو، ریاست پژوهشکده توسعه بازرگانی و جمعی از اعضاي هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي موسسه ،در اين ميزگرد مجتبي سليماني سدهي عضو هيات علمي موسسه ضمن تبيين ضرورت مديريت تامين كنندگان در صنعت خودرو و تشریح تجربيات جهاني خصوصا تجربیات خودروسازان ژاپني و آمريكايي در اين زمينه، به بيان عمده ترين مشكلات صنعت قطعه-سازي و مديريت تامين‌كنندگان در خودروسازی كشور پرداخت. 
وي بر بكارگيري قراردادهاي رابطه اي بلندمدت مبتني بر اعتماد بين تامين كنندگان و خودروسازان، در‌ راستای تشویق و استقبال تامين كنندگان از نوآوري در محصول و فرآيند، و همچنین بر سرمايه گذاري جهت ارتقاي سيستم ها و فناوري هاي توليد، بهبود مديريت هزينه ها و افزايش بهره وري تاکید کرد.
در ادامه این نشست نمايندگان سازمان هاي مدعو به بيان نقطه نظرات خود در خصوص مشكلات و چالش هاي نظام مديريت تامين كنندگان صنعت خودرو پرداختند. 
افغان، مدير برنامه ريزي و نظارت سازه گستر سایپا بزرگترين مشكل صنعت خودرو را نقدينگي عنوان کرد و افزود: قطعه سازان بيشترين فشار را از اين ناحيه متحمل مي شوند. 
وي عدم بهره وري نيروي كار را  از دیگر مشكلات صنعت خودروسازی کشور دانست و گفت: عليرغم طرح های انجام گرفته در این زمینه در سال هاي گذشته، اين مسئله همچنان وجود داشته و مانع كاهش قيمت ها شده است. 
مدير برنامه ريزي و نظارت سازه گستر سایپا اظهار کرد: سازه گستر در اين مورد اقداماتي را انجام داده و با يكي دو شركت در اين زمينه همكاري مي كند، اما در بحث رده بندي بايد به پتانسيل ها و ويژگي هاي تامين كنندگان توجه شود تا ارزش افزوده اي كه به دنبال آن هستيم محقق شود.
افغان بر الگوبرداري از راهبرد هاي خودروسازان آمريكایی و اروپایی در قبال تامين كنندگان و توجه به شرايط فرهنگي و اقتصادي جامعه در مقايسه با اين كشورها تاکید کرد.
كربندي، مدير نظارت و برنامه ريزي قطعات خودرو سواري شركت ساپكو، به معرفي انواع قراردادها با سازندگان خودروها که شامل قراردادهایي براساس MRP، قراردادهاي تضمين و تامين پرداخت اشاره کرد و گفت: يكي از مشكلاتي كه موجب طولاني شدن مراحل عقد قرارداد مي شود، عدم ارائه آناليز قيمت اقتصادي از سوي سازندگان است. 
به عقیده وي رده بندي تامين كنندگان لزوما با كاهش تعداد سازندگان همراه نبوده چرا كه براي آنها سرمايه گذاري صورت گرفته است. اما اجراي رده بندي موجب كاهش ارتباطات با سازندگان شده و به دليل كاهش نظارت ساپكو بر سازندگان رده دوم و سوم امکان بروز مشكلات كيفي وجود دارد.
 کربندی اظهار کرد: اغلب براي تامين قطعات يكسان تعدد منبع وجود دارد كه يكي از دلايل اين امر وجود عدم اطمينان  و ريسك ها در عملكرد و رفتار سازندگان و بحث هاي كلاني نظير تحريم-هاست كه تك منبعي بودن را با مشكل مواجه مي كند.
وي افزود: با همكاري سازندگان و استفاده از سيستم كانبان، ميزان گردش ماهانه قطعات به زير هشت روز رسيده است.
در ادامه، ساسان قرباني دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو ضمن بيان ديدگاه-هاي خود در خصوص مباحث مطرح شده گفت: شرايط توليد خودرو در کشورهای ژاپن و آمريكا با ايران متفاوت است  چراکه در اين كشورها طراحي همزمان صورت مي گيرد بدین نحوكه از همان لحظات اوليه سازنده در كنار خودروساز قرار مي گيرد. اما در ايران هنوز يك پلتفرم وجود ندارد و دو خودروساز کشور موفق نشده اند به پلتفرم مشترك برسند. 
وی ادامه داد: قطعه سازان کشور توان طراحي و توسعه ندارند. محيط كسب وكار ما با اين دو كشور متفاوت است، ضمن اینکه قيمت خودرو در کشور ما، در جاي ديگري تعيين مي شود. همچنين خودروسازان بهره بانكي بالايي را پرداخت مي كنند. 
به گفته وي در رابطه با قطعه سازان يك دور باطل وجود دارد كه از يك طرف به دليل تيراژ توليد پايين و تقسيم  شدن توليد بين چندين منبع،  امکان تحقيق و توسعه از سوی قطعه ساز و همچنین تدقیق در فرآیندهای نظارت بر تولید از سوی خودرو‌ساز کاهش می‌یابد و از طرف ديگر اتکاء به قطعه ساز واحد نيز به دليل احتمال عدم ثبات رفتاري از قابلیت اعتماد چندانی برخوردار نبوده و نمي توان انتظار همكاري بلندمدت با آن داشت.
قربانی تصریح کرد: قطعه سازانی كه دانش فني ندارند و به سراغ مشاركت با طرف خارجي مي روند، به دليل بزرگ نبودن سهم بازار، طرف خارجي حاضر به همكاري با آنان نمي شود و از طرف ديگر، خودروهاي صادراتي در كلاس جهاني توليد نمي شود تا قطعه ساز بتواند از آن طريق وارد بازارهاي جهاني شود. بنابراين قطعه ساز ها براي ورود به زنجيره هاي تامين جهاني با مشكل مواجه هستند. 
دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو خاطر نشان کرد: به دليل مسايل فرهنگي و نوع ارتباطات مالي و قراردادي، بستر مناسب براي پياده سازي رده بندي تامين كنندگان خودرو در كشور وجود ندارد.
وی عمده ترين مشكلات در رابطه با نظام مديريت تامين كنندگان صنعت خودرو را نقدينگي و سورسينگ (تعدد منابع تامين) عنوان کرد.
در خاتمه میزگرد؛ رحيمي زاده مشاور مديريت توسعه صنايع حمل ونقل ايدرو افزود: اصلاحات نظام تامين كنندگان نيازمند فراهم كردن شرايط توسط خودروسازهاست و خودروسازها بايد تعداد منابع خود را كاهش دهند تا به تيراژ توليد مناسب براي سازندگان برسند.
 به گفته وي خودروسازها بايد شرايطي را فراهم كنند و قراردادها را به نحوي هدايت كنند تا سازندگان رده نخست شكل بگيرد، اما در حال حاضر شرايط مناسب براي بزرگ شدن قطعه سازها با اين تيراژ توليد وجود ندارد.