وبینار تخصصی با عنوان « برنامه هفتم توسعه و مدیریت موثر و هوشمند واردات» با حضور نرگس باقری زمردی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران، دکتر علی زاهدطلبان و دکتر حسن ولی بیگی از اعضای هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی در موسسه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، در این نشست علی زاهدطلبان عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی به مرور ابزارهای مدیریت واردات و سیر تحول نقش و جایگاه آن در سیاست تجاری کشورهای جهان و ایران پرداخت و خلاصه ای از اصلاحات سیاست تجاری که در دستور کار برنامه های توسعه کشور به ویژه از برنامه سوم به بعد بوده اشاره کرد.

وی افزود: به رغم اینکه تداوم اصلاحات سیاست تجاری از جمله حفظ ممنوعیت برقراری موانع غیر تعرفه ای در تجارت خارجی؛ حذف هرگونه ممنوعیت صادراتی؛ اصلاح قوانین و مقررات و همسویی آن با مقررات بین المللی؛ اتخاذ تدابیر دفاع تجاری؛ اصلاح سیاست های تجاری و ارزی و بهبود فضای کسب و کار و ارتقا رتبه ایران در شاخص های بین المللی ذیربط؛ از الزامات برنامه ششم توسعه بوده ؛ اما عملکرد برنامه و پایبندی به این الزامات بسیار ضعیف بوده است که می توان آن را از جمله ناکام ترین برنامه‌های توسعه ای کشور برشمرد.

وی بی ثباتی های اقتصاد کلان کشور، اثرات تحریم و وقوع بیماری همه گیر کرونا، انفعال سیاست تجاری در برابر خطای سیاست‌های ارزی و جبران خطاهای سیاست ارزی از جیب سیاست های تجاری را عامل انحراف در اهداف و الزامات برنامه ششم توسعه دانست.

وی با اشاره به ضرورت تصحیح خطاهای سیاستی در برنامه هفتم توسعه بر طرح مسایل اساسی و مزمن سیاست تجاری کشور؛ ثبات بخشی به حوزه اقتصاد کلان و اصلاح سیاست های تجاری از جمله اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات؛ ایجاد بسترهای قانونی و نهادی برای استفاده از ابزارهای نوین تجاری از قبیل تدابیردفاع تجاری و حفاظتی و تسهیل تجاری در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد.

*مدیریت تراز تجاری کشور برای مدیریت واردات

نرگس باقری زمردی، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه این نشست اظهار کرد: باید به مدیریت واردات از دید داخل کشور نگاه کرد نه از نگاه بین‌المللی. کشور ما با شوکهای مختلفی مواجه است و باید بتواند در این مواقع تراز تجاری خود را مدیریت نماید.

وی شوک ارزی، مشکل نقل و انتقال ارز ، عدم همکاری بانک­های خارجی با ایران،  عدم باز کردن ال سی و تامین کالاهای اساسی را از درآمدهای ناشی از فروش نفت را از جمله مشکلات موجود در کشور عنوان کرد و افزود: در چنین شرایطی چگونه امکان دارد از ابزارهای بین­المللی برای مدیریت واردات بهره گرفت و احکام برنامه‌هایی  که در شرایط عادی نوشته شده است را اجرا کرد.

مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه قوانینی که در کشور تصویب می­شوند بعضا متضاد هم هستند و امکان کنترل واردات را سخت کرده است، گفت: برنامه ششم توسعه، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون تمرکز، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، همه اینها اگرچه برای اقتصاد کشور لازم است ولی باید در یک راستا و گاها متضاد هم نباشند و با بررسی باید قوانین متضاد و مزاحم حذف شود.

وی در خصوص موافقتنامه های تجاری گفت: در نوشتن قوانین و تحلیلها باید واقع گرا  بود و نباید آمال و آرزوی ها در قوانین آورده شود. نکته بسیار مهم تصمیمات کارشناسی است اگر هر تصمیمی که گرفته میشود کارهای کارشناسی روی آن انجام شود و نظرات خبرگان گرفته شود هم قوانین مکمل هم خواهند بود و هم قوانین مزاحم و متضاد از آن بیرون نخواهد زد.

*واردات عامل رشد اقتصادی و افزایش رفاه جامعه

در ادامه این میزگرد حسن ولی بیگی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به مزایای واردات گفت: با ایجاد ممنوعیت و محدودیتها در واردات دیگر نمی توان از مواهب آن برخوردار بود. واردات فناوری، انتشار دانش فناورانه، واردات مهارتها، استعدادهای مدیریتی، استفاده از صرفه های به مقیاس، تهیه کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای، کمک به رشد اقتصادی، افزایش رفاه جامعه، امکان شناسایی فرصتها و ... از مزایا واردات هستند. وقتی ممنوعیت های گسترده‌ای برای واردات وضع شود دیگر نمیتوان از این مزایا استفاده کرد.

وی در خصوص ابزارهای مدیریت واردات گفت: علاوه بر موانع تعرفه ای و غیرتعرفه‌ای دولت از نرخ ارز نیز برای مدیریت واردات استفاده می­کند که در دنیا به ندرت به عنوان یک بازار سیاستی برای کنترل واردات از آن بهره گرفته می‌شود. تجربه دنیا نشان می­دهد که کشورها با کاهش نرخ تعرفه به وضع موانع غیرتعرفه‌ای فنی مجاز روی آورده‌اند. روشی که در کشور برعکس آن عمل می شود.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در خصوص تجربه جهانی گفت: بر اساس گزارش کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در منطقه آسیا-پاسفیک متوسط نرخ تعرفه‌ها از 13 درصد در سال 1995 به حدود 6 درصد در سال 2018 کاهش یافت. مطابق با این تحولات، کشورهای عضو ملزم به حذف موانع غیرتعرفه‌ای شدند. متناسب با این تغییرات کشورها به استفاده از موانع غیرتعرفه ای فنی مجاز روی آوردند به گونه ای که تعداد اعلامیه‌های جدید مرتبط با SPS و TBT  رو به فزونی گذاشت. (از 5 مورد در سال 1995 به 800 مورد در سال 2018 رسید).

وی با اشاره به جدیدترین گزارش آنکتاد (2022) افزود: بر اساس شاخص فراوانی، کشورهای توسعه یافته سه چهارم محصولات وارداتی‌شان با وضع موانع غیرتعرفه‌ای وارد می‌شود. این شاخص برای کشورهای در حال توسعه، 50 درصد و کشورهای کمتر توسعه یافته، 60 درصد است. این کنترل واردات حدود 80 درصد واردات کشورهای توسعه یافته و کشورهای کمتر توسعه یافته و 70 درصد واردات کشورهای در حال توسعه را پوشش می‌دهد. (بر اساس شاخص نسبت پوشش).

ولی بیگی ادامه داد: برای هر محصول وارداتی، کشورهای در حال توسعه و کشورهای کمتر توسعه یافته بین دو تا سه مانع غیرتعرفه‌ای فنی مجاز وضع کرده اند. این شاخص برای کشورهای توسعه یافته، به طور متوسط ​​بیش از چهار مورد است.

در ادامه این میزگرد بر جلوگیری از بکارگیری موانع غیرتعرفه ای در برنامه هفتم توسعه و استفاده دولت از  ابزارهای موانع غیرتعرفه ای فنی که تمرینی برای حضور کشور در موافقت نامه های تجارت آزاد یا ترجیحی منطقه‌ای و دوجانبه خواهد بود،‌تاکید شد.

همچنین حاضران برتعدیل نرخ تسعیر ارز مبنای محاسبه حقوق گمرکی، به صورت سالانه متناسب تحولات ارزی کشور تاکید کردند تا هزینه‌های اصلاحات بعدی که آسیبهای زیادی برای کشور بهمراه دارد حداقل شود. همچنین عنوان شد در حد ممکن ردیف تعرفه های با کارکرد مشابه، دارای تعرفه همسان باشند تا مشکلات اداری جابجایی به حداقل برسد.بر تشکیل و فعال سازی کارگروه تدابیر ویژه و اقدامات حفاظتی، جبرانی و قیمت شکنی نیز تاکید شد.