ميزگرد تخصصي "چالش‌ها و الزامات توسعه لجستيك" از سلسله نشست‌هاي برنامه هفتم توسعه، به ميزباني موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني و با حضور دكتر محمد جواد نظرزاده مدير كل دفتر خدمات آماد و توزيع وزارت صنعت، معدن و تجارت، سید علی حسینی رئيس كميسيون حمل‌ونقل و لجستيك اتاق بازرگاني، ‌صنايع، معادن و كشاورزي ايران، دكتر رضا گلشن خواص عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و مدير گروه حمل‌ونقل مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، مهندس پرستو محمدزاده رئیس گروه لجستيك دفتر طرح جامع و مدل‌هاي حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي و دکتر الناز میاندوآبچی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، در ابتدای جلسه الناز مياندوآبچي مدیر پنل با اشاره به اینکه زيرساخت‌هاي نهادي، قانوني، سخت‌افزاري و نرم‌افزاري از مهمترين مولفه‌هاي حوزه لجستيك هستند بر لزوم نگرش به اين حوزه به عنوان يك حوزه فرابخشي و نيازمند سياست‌گذاري يكپارچه تاکید کرد.

 وي در ادامه به تشريح جايگاه لجستيك در نظام سياستگذاري كشورهاي تركيه و مالزي پرداخت و افزود: برخلاف دو كشور یاد شده كه در برنامه‌هاي توسعه ملي خود مفصلا به لجستيك پرداخته و اقدام به تدوين طرح‌هاي جامع لجستيك نموده‌اند، اين مساله آنطور كه بايد در نظام سياستگذاري ايران مورد توجه قرار نگرفته است.

مياندوآبچي در بخش ديگري از سخنان خود، مواردي چون ضعف در هماهنگي بين نهادي، نبود جهت‌گيري و سياست‌‌هاي مورد اجماع در سطح ملي، عدم هم‌بندي و اتصال شقوق حمل‌ونقل بار كشور با يكديگر، فرسودگي و كمبود ناوگان و تجهيزات لجستيك، سنتي بودن و كوچك مقياسي خدمات لجستيك و در نهايت ضعف در نظام‌هاي اطلاعاتي لجستيك را به عنوان مهمترين چالش‌هاي لجستيك كشور بیان کرد.

وي الزامات توسعه لجستيك در طول برنامه هفتم را در پنج محور تقويت زيرساخت‌هاي نهادي و بهبود نظام سياستگذاري لجستيك، شكل‌گيري محيط قانوني مناسب، مدرن‌سازي صنعت لجستيك، يكپارچگي و ارتقاء نظام‌هاي اطلاعاتي لجستيك و در نهايت تكميل زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري لجستيك را دسته‌بندي كرد.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بر لحاظ کردن بندهاي مربوط به حمل‌ونقل و لجستيك در قالب يك فصل مجزا در لايحه برنامه هفتم تاکید کرد و گفت: ايجاد هماهنگي در راهبري و سياست‌گذاري لجستيك بواسطه اقداماتي نظير ايجاد شورايعالي لجستيك ذيل معاون اول رئيس جمهور، تدوين سند سياستي لجستيك و برنامه اقدام ملي لجستيك و ايجاد نظام اطلاعاتي جامع جهت محاسبه و پايش شاخص‌هاي كليدي لجستيك كشور از جمله بندهاي قابل طرح در برنامه هفتم هستند.

*تسهيل ورود به بازار، بهبود فضاي رقايتي، پايش نتيجه‌گرا و نظارت و اعمال قانون به منظور توسعه لجستيك كشور

در ادامه این میزگرد، دكتر محمدجواد نظرزاده مدير كل دفتر خدمات آماد و توزيع وزارت صنعت، معدن و تجارت، توضیحاتی را در ارتباط با تنظیم‌گری در حوزه شرکت‌های پخش ارائه و عنوان کرد: در حال حاضر متوسط صدور مجوز برای شرکت‌های پخش برابر 6 روز است.

وي اظهار کرد: اين شركت‌ها به عنوان یکی از لجستيكي ترين شركت‌هاي حمل‌ونقل كشور حق صدور بارنامه ندارند. در واقع نگاه بخشي در سطوح مختلف حمل‌ونقل كشور (اعم از درون شهري، بين شهري و بين‌المللي در شقوق مختلف حمل‌ونقل) و تعدد مجوزها و عدم جمع‌پذیری آنها موجب سردرگمي بخش خصوصي شده است. حلقه شركت‌هاي پخش يكي از مهمترين عوامل نظام توزيع كالا هستند كه نظارت‌پذيري و رصدپذيري را بازار تسهيل مي‌كنند. ايشان از اخذ مصوبه شوراي اقتصاد براي اجازه صدور بارنامه توسط این شرکت‌ها خبر داد.

نظرزاده همچنین برنامه‌های کلی دفتر خدمات آماد و توزیع را هوشمندسازی در سه محور جریان کالا (انبار، پخش، حمل‌‌ونقل و فروش هوشمند)، جریان اطلاعات (تکمیل و اتصال سامانه‌های مرتبط، اتصال با سامانه بارنامه، هوش تجاری و ...) و جریان مالی و پولی (تامین مالی زنجیره‌ای، سامانه مودیان و پوزهای هوشمند) بیان کرد.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌ها اصلی‌ترین رکن حمل‌‌ونقل هستند، عنوان نمود: بر اساس مطالعات موجود، در راستای تنظیم‌گری کارآمد این شرکت‌ها باید چهار رکن تسهیل ورود به بازار، بهبود فضای رقابتی و افزایش بهره‌وری، پایش نتیجه‌گرا و انگیزشی و همچنین نظارت و اعمال قانون سریع و تاثیرگذار را سرلوحه برنامه های خود قرار دهند.

وی با اشاره به مراکز لجستیکی اظهار کرد: بر اساس سند آمایش مراکز لجستیک که در سال 1397 در وزارت راه و شهرسازی به تصویب رسید، ایجاد این مراکز در سه پهنه سمنان، اراک و مبارکه به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است که اقدامات لازم برای اجرایی کردن آن در حال انجام است.

مدير كل دفتر خدمات آماد و توزيع با بیان اینکه که فرسودگی ناوگان لجستیکی بر قیمت حمل‌ونقل و در نهایت قیمت تمام شده کالا تاثیرگذار بوده است، با ذکر مثالی برای ناوگان لیفتراک، به معضل عدم توانایی شرکت‌های داخلی در تولید ناوگان باکیفیت و در مقابل ممنوعیت واردات ناوگان اشاره کرد و گفت: شاید لازم باشد ما مفهوم تولید مشابه داخل را دقیق‌تر تعریف کنیم.

* استفاده از ظرفيت‌هاي موجود به جاي ايجاد سازوكارهاي هماهنگي جديد براي لجستيك كشور

مهندس پرستو محمودزاده رئیس گروه لجستيك دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي در ادامه این ميزگرد به بيان ديدگاه وزارتخانه متبوع در خصوص ايجاد سازوكار هماهنگي لجستیک پرداخت و افزود: نظر معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی اين است كه به جاي ايجاد يك سازوكار جديد، از ظرفيت شورايعالي هماهنگي حمل‌ونقل و ايمني استفاده شود.

وی اظهار كرد: آئين‌نامه ستاد مراكز لجستيك كشور به منظور اجراي بند (چ) ماده (30) از قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور تصويب شده بود و مقرر شده مطالعات تدوين راهبردها، دستورالعمل‌ها و استانداردهاي مورد نياز توسعه اين مراكز نيز امسال توسط مشاور انجام شود.

محمودزاده تصریح کرد: از نظر معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي، در مورد مراكز لجستيك مشكل بزرگ ما قانون يا آئين‌نامه نيست. بلكه عدم هماهنگي سازمان‌ها و عدم انجام وظايف توسط سازمان‌هاي مسئول است. در همين راستا بازنگري آئين‌نامه ستاد مراكز لجستيك از جمله در قالب افزايش مهلت قانوني و اعمال نظارت بيشتر بر اين سازمان‌ها در دستور كار قرار دارد.

*اهميت تعيين متولي لجستيك كشور و اعلام آمادگي اتاق ايران براي كمك به حل اين موضوع

در ادامه میزگرد، سیدعلی حسيني رئيس كميسيون حمل‌ونقل و لجستيك اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ايران با تاكيد بر عدم وجود متولي مشخص براي لجستيك كشور اظهار كرد: اين كميسيون در دوره جديد فعاليت خود از سال 1397 به اين سو، بحث متولي حمل‌ونقل و لجستيك كشور را به عنوان يكي از محورهاي كاري خود قرار داده است. در این رابطه در دولت دوازدهم نامه‌نگاري‌هايي با نهاد رياست جمهوري انجام شد و جلساتي نيز برگزار شد كه به نتيجه نرسيد. در دولت سيزدهم مجددا تلاش‌هايي صورت گرفته است كه در نهايت نظر معاون اول محترم رئيس جمهور بر اين است كه دو وزارتخانه راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت به طور مشترک در خصوص تعیین متولي لجستيك كشور تصميم‌گيري كنند.

وی تصریح کرد: اتاق براي ميزباني جلسات مشترك با وزارتين براي حصول نتيجه در اين خصوص اعلام آمادگي کرده همچنین  اتاق به دنبال استفاده از ظرفيت‌هاي علمي مراكز پژوهشي و دانشگاهي است تا به برآوردي از سهم هزينه‌هاي لجستيك از قيمت تمام شده كالاها دست يابد.

حسینی اظهار داشت: در حال حاضر امكان ايجاد شركت لجستيكي با تعاريف استاندارد جهاني در ايران وجود ندارد. در واقع ماهيتي تحت عنوان لجستيك در فرآيند تجاري كشور وجود ندارد و هيچ سازمان يا نهادي قرارداد لجستيكي را به رسميت نمي‌شناسد. شركت لجستيكي براي هر يك از فعاليت‌هاي خود بايد مجوزهاي متعددي را از نهادهاي مختلف دريافت كند. در این ارتباط، آئین‌نامه‌ای را برای ایجاد شرکت‌های لجستیک تدوین کرده‌ایم که ارائه آن به دولت را منوط به تعیین متولی لجستیک می‌دانیم. در اين آئين‌نامه ايجاد شركت‌هاي مزبور در قالب شركت‌هاي سرمايه‌گذاري با اهداف لجستيكي پيش‌بيني شده است. پيشنهاد اتاق براي اداره امور شركت‌های لجستيك اين است كه براي هر فرآيندي يك مسئول فني مورد تائيد ارگان مربوطه بكار گرفته شود.

*عدم بهره‌وري حمل‌ونقل و قيمت پايين سوخت به عنوان يكي از مشكلات بنيادين توسعه لجستيك و حمل‌ونقل چندوجهي

در این میزگرد دکتر رضا گلشن خواص مدیر گروه حمل‌‌ونقل مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، با بیان اینکه طي سال‌هاي گذشته مساله حمل‌ونقل و لجستيك در دستور کار مجلس قرار گرفته و گزارشات متعددي را در اين خصوص منتشر شده است به عدم توجه به توسعه لجستيكي و حمل‌ونقل چندوجهي در كشور اشاره کرد و گفت: يكي از مهمترين موانع تحقق اين موضوع قيمت پايين سوخت است كه تا وقتي كه اين موضوع حل نشود، مساله به طور بنيادين حل نخواهد شد و مشكل عدم بهره‌وري حمل‌ونقل در كشور كماكان باقي خواهد بود.

وي اظهار كرد: مجلس با پيشنهاد اختصاص بخش مجزا در برنامه هفتم توسعه براي حمل‌ونقل و لجستيك موافق است. همچنين بحث ترانزيت نيز به عنوان يك مفهوم جا افتاده در ادبيات لجستيكي كشور بايد به صورت يك موضوع برجسته در همين بخش ديده شود. طي چند سال اخير دولت توجه درخوري به موضوع حمل‌ونقل نكرده است.

گلشن خواص افزود: با توجه به مقاومتي كه در سيستم بروكراتيك كشور براي نهادسازي جديد وجود دارد، با اين پيشنهاد كه از ساختارهاي نهادي موجود استفاده شود موافق هستيم. يكي از گزينه‌ها، استفاده از ظرفيت شورايعالي هماهنگي حمل‌ونقل و ايمني كشور است كه براي اين منظور مي‌توان نام و شرح خدمات اين شورا را به نحوي اصلاح كرد كه مباحث لجستيكي در آن برجسته‌تر شوند و مشكل تولي‌گري لجستيك نيز از همين طريق حل شود. با توجه به تجارب قبلي، پيشنهاد مي‌شود دبيرخانه اين شورا به جاي وزارتخانه‌‌ها در نهاد رياست جمهوري مستقر شود.

وی تهيه و تصويب برنامه ملي در هر دو زمينه لجستيك و ترانزيت و تصويب آن توسط هيات وزيران و شورايعالي امنيت ملي ارا پیشنهاد داد و بر ضرورت برهم‌ نهادن اسناد بالادستي و راهبردي همچون سند ملي آمايش سرزمين، سند ملي لجستيك و طرح جامع حمل‌‌ونقل كشور تاکید کرد.

 گلشن خواص بر لزوم اصلاح سیاست‌ها و برنامه‌های بخش حمل‌ونقل در راستای اولویت دادن به توسعه حمل ونقل چندوجهی به جای تمرکز بر حمل ونقل جاده‌ای و حفظ/ افزایش سهم آن تاکید کرد.

در ادامه ميزگرد، تعدادي از حاضرين جلسه به بيان نظرات و ديدگاه‌هاي خود در خصوص لجستيك كشور و چالش‌هاي موجود پرداختند.