پنجمین نشست از سلسله نشست های تخصصی برنامه هفتم و موضوعات کلان و بخشی، با عنوان «بهره وری در برنامه هفتم توسعه: چالشها و راهکارها با حضور دکتر هوشیار فقیهی دبیرکل اتاق اصناف ایران، دکتر پویان مهدیان از سازمان ملی بهره‌وری، دکتر منصور عسگری و دکتر حسن ولی بیگی از اعضای هیات علمی موسسه در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد و در این نشست ضمن مرروی بر عملکرد بهره‌وری در اقتصاد ایران در طی شش برنامه توسعه قبلی، به واکاوی  علل روند کاهشی این شاخص پرداخته شد. 

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، دکتر هوشیار فقیهی دبیرکل اتاق اصناف ایران بیان کرد: در حوزه بهره‌وری تاکنون فعالیت­های زیادی صورت گرفته اما نتایج بدست آمده در اقتصاد کشور بیانگر کافی نبودن این فعالیت­ها است.

وی با بیان اینکه به جای سیاست‌های بلندمدت در برنامه‌های توسعه کشور، ابتدا مشکلات اساسی را شناسایی و بر اساس مشکلات موجود برنامه‌ریزی کرد افزود: متاسفانه‌ تاکنون شاهد حرکت اثربخش و عملیاتی در حوزه بهره‌وری نبوده ایم و بیشتر طرح‌ها و برنامه‌های ارایه شده بر محور اندازه‌گیری شاخصهای بهره‌وری صورت گرفته، حال آنکه بدلیل نبود شفافیت در مناسبات اقتصادی کشور و فقدان اقلام اطلاعاتی مربوطه این اندازه‌گیری ها به نتیجه نرسیده و برنامه های بهبود در این مرحله باقی مانده است.

دبیرکل اتاق اصناف ایران یکی از چالشهای حوزه بهره‌وری را ضعف در توان کارشناسی ذکر کرد و گفت: تدوین برنامه‌های اثربخش و عملیاتی نیازمند نیروی پرتوان و متخصص است. تمرکز بر تدوین این برنامه­ها در بخش دولتی نیز یکی از دلایل این نقیصه است که در قیاس با کشورهای منطقه نتوانستیم از ظرفیت های موجود منابع کشوری درست استفاده کنیم که خود یکی از عوامل کاهش درآمد سرانه ما و به طبع آن کاهش رفاه است.

فقیهی با بیان اینکه از منابع داخلی به صورت بهینه و عقلانی استفاده نشده است، افزود: باید تغییر نگرشی در تدوین برنامه هفتم توسعه صورت بگیرد و بجای تدوین برنامه‌های تفصیلی نظیر شش برنامه گذشته باید در بخش ارتقای بهره‌وری تمرکز بر ارتقای بهره وری آب کشاورزی و کاهش شدت مصرف انرژی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه بخش اصناف کشور با سهم بیش از 5/17 درصد از تولید ناخالص داخلی و اشتغال بالای 9 میلیون نفر پتانسیل بالایی برای ارتقای بهره‌وری دارند، از آمادگی اتاق اصناف ایران برای برنامه هفتم توسعه راهکارهای عملیاتی خود برای تدوین‌کنندگان این برنامه خبر داد و گفت: البته تغییر نگرش مدیران اقتصادی کشور در این زمینه بسیار مهم است زیرا در هیچ برنامه توسعه‌ای کشور، این بخش مهم اقتصادی متاسفانه دیده نشده است.

وی لازمه ارتقای بهروری واحدهای صنفی را استفاده از  ابزارهای علمی و راهکارهای مناسب دانست و اظهار داد: ضروری است واحدهای صنفی میزان بهره وری را بگونه ای ارتقا دهند تا تاثیر مستقیم و قابل توجهی در افزایش اشتغال مولد کشور و همچنین ارتقای شاخص بهره وری سرمایه که از مشکلات اقتصاد کشور است را بدست آید.

*تولید بیشتر و کاهش قیمت با ارتقای بهره وری 

دکتر پویان مهدیان از سازمان ملی بهره‌وری، در ادامه این میزگرد گفت: ارتقای بهره‏وری سبب تولید بیشتر محصول با نهاده معین و کاهش قیمت محصول می‏شود. تولید کالاهای ارزان‏تر و باکیفیت‏تر موجب بهبود کیفیت زندگی و رفاه مردم، مقاوم شدن کشور در برابر تنش‏ها و شرایط متغیر جهانی و افزایش توان رقابت در جهان می‏شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر غفلت از بهره‏وری، هزینه‏های سنگینی مانند گسترش فقر و فلاکت، وابستگی به بیرون از مرزهای کشور در تامین کالاهای ضروری مورد نیاز ، کاهش شدید رابطه مبادله و باعث عقب‏افتادگی از رقبای خارجی می­شود. بنابراین رشد اقتصادی، فقرزدایی، دستیابی به عدالت اجتماعی، پایداری سیستم، خروج از بحران‏ها و حفظ امنیت ملی از دستاوردهای بهره‏وری است.

وی با اشاره به اینکه متوسط رشد بهره‏وری کل عوامل تولید اقتصاد کشور، علی‏رغم افزایش موجودی سرمایه و تعداد و تحصیلات شاغلان در بلندمدت صفر است افزود: از سوی دیگر آمارهای بین‏المللی بیان‏گر توجه سایر کشورها به بهره‏وری، افزایش رشد بهره‏وری کل عوامل تولید و افزایش سهم این شاخص در رشد اقتصادی کشورها است.

وی تصریح کرد: به‏نظر می‏رسد به غیر از سرمایه و نیروی کار، عوامل دیگری بر بهره‏وری کل عوامل تولید نقش دارد. با توجه به متفاوت بودن شرایط زمانی و مکانی کشورها، پیشران‏های بهره‏وری نیز متفاوت است. شناخت این پیشران‏ها در هر کشور ضروری است. با توجه به نقش مناسبات تولیدی در بهره‏وری، باید به پیش‏نیازهای تولید اهمیت داد. سوالی که مطرح می‏شود این است که نظام اقتصادی کشور ما، انگیزه‏ها را به سمت تولید با ارزش‏افزوده بالا سوق می‏دهد یا خیر؟

مهدیان بر ضرورت ارتقای بهره‏وری و توجه به عوامل زیرساختی موثر بر بهره‏وری تاکید کرد و گفت: باید نظام اجرایی مسائل اساسی کشور را اولویت‏بندی کند و در ابتدا به حل یک یا دو مورد آن اهتمام ورزد. حل مساله نیازمند نگاه بلندمدت و علمی است نه نگاه کوتاه‏مدت و غیرعلمی. همچنین همکاری و تعاون بین دستگاه‏های اجرایی از الزامات حل مساله است.

* تشدید تحریم‌ها یکی از عوامل موثر بر کاهش بهره‌وری

در ادامه این نشست دکتر منصور عسگری عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی گفت: روند شاخص‌های بهره‌وری بخش صنعت نشان می­دهد که در دوره 98 - 1368 شاخص‌های بهره‌وری با نوسانات زیادی مواجه شده به‌طوریکه عمدتاً شاخص‌های بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری کل عوامل تولید روند و رشد مناسب‌تری نسبت به شاخص بهره‌وری سرمایه داشته است.

وی ادامه داد: بیشترین متوسط رشد شاخص بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت مربوط به برنامه چهارم توسعه بوده بطوریکه طی پنج سال یاد شده متوسط رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت حدود 7/7 درصد بوده است. بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت در دوره برنامه دوم و سوم توسعه با روند کندتر نسبت به برنامه دوم توسعه افزایش یافته و متوسط نرخ رشد سالانه آن به ترتیب به برابر با 2/3 و 7/6 درصد بوده است.

عسگری ادامه داد: در مقابل روند بهره‌وری نیروی کار بخش صنعت طی برنامه پنجم و چهار ساله برنامه ششم توسعه، با نوسانات کم و روند نزولی به خود گرفت به‌طوریکه طی برنامه پنجم بطور متوسط سالانه 7/0 درصد و چهار ساله اول برنامه ششم بطور متوسط سالانه 6/1 درصد کاهش یافت. روند صعودی افزایش بهره‌وری نیروی کار در برنامه‌های دوم تا پنجم حاکی از گرایش بیشتر تولید به سمت روش‌های سرمایه‌بر و سایر عوامل نظیر افزایش سرمایه انسانی و افزایش نرخ پیشرفت فنی ناشی شده است. همچنین تشدید تحریم‌ها در دو برنامه پنچم و ششم توسعه منجر کاهش تولید و افزایش نیروی مازاد در صنعت و کاهش بهره‌وری نیروی کار گردیده است.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه شاخص بهره‌وری سرمایه در بخش صنعت در دوره 98 - 1368 از رقم 58 در سال 1368 به 108 در سال 1398 افزایش یافته است گفت: این رقم نشان می دهند متوسط رشد سالانه برابر 6/2 درصد است. با توجه به افزایش زیاد سرمایه سرانه در این دوره، رشد ناچیز بهره‌وری سرمایه به دلیل کاهش بازدهی نهایی سرمایه بوده است. کمترین متوسط رشد سالانه بهره‌وری سرمایه در بخش صنعت مربوط به برنامه پنجم با 1/0 درصد و بیشترین آن مربوط به برنامه اول با 6 درصد بوده است.

وی علت عملکرد نه چندان مناسب بهره‌وری سرمایه را  تحریم‌ها به خصوص در برنامه‌های پنجم و ششم و بحران جهانی از سال ۲۰۰۸ که از طریق تجارت تا حدی بر اقتصاد ایران موثر بوده عنوان کرد و گفت: این امر باعث افزایش ظرفیت‌های بیکاری و ارتقای بیکاری در کنار کاهش بهره‌وری شده است.

عسگری به بررسی تحولات شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید بخش صنعت که حاکی از روند پرنوسان این شاخص استف اشاره و اظهار کرد: گرچه بهره‌وری کل عوامل بخش صنعت طی برنامه‌های اول، سوم و چهارم با رشدهای به ترتیب برابر با 9/5، 6/3 و 1/4 درصد را تجربه کرده است ولی در برنامه‌های دوم، پنجم و چهار سال برنامه ششم عملکرد مطلوبی نداشته و به ترتیب رشدهای 1/0، 7/0- و 1/0 درصد را داشته است. در خصوص عملکرد مثبت برنامه ششم نسبت به برنامه پنجم می‌توان به گشایش‌های حاصل از توافق برجام اشاره کرد ولی در ادامه به دلیل خروج آمریکا از برجام و مجددا وارد مرحله نزولی و با افت شدید شد. در نهایت می‌توان ادعا کرد که تشدید تحریم‌ها یکی از عوامل موثر بر کاهش بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صنعت بوده است.

عسگری بر توسعه فناوری و گسترش استفاده از ماشین آلات و تجهیزات جدید با هدف ارتقای بهره‌وری نیروی کار و سرمایه؛ استفاده از ظرفیت‌های بیکار تولید با منابع مالی جدید غیردولتی برای افزایش بیشتر بهره‌وری سرمایه؛  به‌کارگیری روش‌های کاهش هزینه‌های زاید تولید برای کمک به رشد بهره‌وری مصارف واسطه؛ گسترش تحقیق و توسعه در بخش‌های اقتصادی؛  استفاده بیشتر از ظرفیت‌های بیکار تولید با رویکرد صادرات بیشتر محصولات صنعتی و بهره‌مندی از پدیده یادگیری هنگام صادرات؛  استفاده از منابع کمک‌های فنی و اعتباری دستگا‌ه‌های اجرایی بخش صنعت برای اصلاح فنآوری و بازسازی فرایند تولید بنگاه‌های صنعتی و کاهش تدریجی و منطقی تعرفه‌های وارداتی به منظور ایجاد فضای رقابتی؛ تاکید کرد.

* توجه به بهبود وضعیت بهره‌وری باید در دستور کار  دولت  باشد

دکتر حسن ولی بیگی عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در این نشست گفت: با وجود تمام اقداماتی که در دهه 1390 انجام شده است رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در کل اقتصاد (بدون نفت) کاهنده (0.81- درصد) بوده است. در زیر بخشهای صنعت و معدن نیز بخش معدن با رشد 4.5 درصد پیشتاز بوده است زیرا بخش صنعت افت 1.27 درصد داشته است.

عضو هیات علمی موسسه اضافه کرد: منبع رشد در دهه 1390 موجودی سرمایه و نیروی کار بوده و با وجود تاکید در برنامه پنجم و ششم توسعه مبنی بر وجود 30 درصد رشد اقتصادی از محل بهره‌وری کل عوامل، نتیجه معکوس داشته است (روند نزولی بهره وری کل عوامل تولید در دهه 90).

وی گفت: بر طبق گزارش سال 2021 سازمان بهره‌وری آسیایی در دوره 19-2010 رشد بهره‌وری نیروی کار در ایران با سرعت 1.2 درصد کاهش یافته است . در دوره (19-2015) سرعت کاهش به 0.8 درصد رسیده است که حاکی از کاهش سرعت تنزل بهره‌روی نیروی کار در ایران است. این در حالی است که در دوره 2010-1990 رشد بهره‌وری نیروی کار در ایران 2.8 درصد بوده است. ضمن اینکه در 10 سال اخیر هیچ کشور آسیایی (25 کشور مورد بررسی در گزارش) با کاهش بهره‌وری نیروی کار مواجه نبودند.

ولی بیگی افزود: با توجه به اینکه بهره‌وری وضعیت رقابت‌پذیری اقتصادهای دنیا را نیز به تصویر می‌کشد، ایران در مقایسه با ترکیه رقیب منطقه‌ای ایران، 25 درصد در بهره‌وری نیروی کار عقبتر است. البته از پاکستان، عربستان و جنوب آسیا و چین بالاتر است. در سال 2019 سطح بهره‌وری نیروی کار به ازای هر ساعت در ایران 23 هزار دلار، در ترکیه 42 هزار دلار، مالزی 26 هزار دلار و کره 38 هزار دلار بوده است. جالب اینجاست که در سالهای 2008 تا 2014 ایران بالاتر از مالزی بود. در بهره‌وری کل عوامل تولید ایران کمترین میزان رشد در پنج سال اخیر در آسیا را داشته است و به لحاظ شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید کمتر از ترکیه و پاکستان بوده است.  

رییس پنل ادامه داد: طبق پیش بینی سازمان بهره‌وری آسیایی در دهه پیش رو روند بهره‌وری کل عوامل تولید همچنان به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد و از این بابت کمکی به رشد اقتصادی کشور نخواهد شد و رشد اقتصادی حداقلی را برای ایران متصور است. لذا توجه به بهبود وضعیت بهره‌وری باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

وی برطرف شدن تحریم های بین المللی، بهبود فضای کسب و کار کشور، ایجاد ثبات اقتصاد کلان، بهبود در روابط خارجی، اصلاح نظام  حکمرانی، تشویق و جذب سرمایه گذاری خارجی، تقویت بخش خصوصی، اصلاح نظام مالی و بانکی و نظام تامین اجتماعی به منظور بهبود وضعیت بهره‌وری تاکید کرد و گفت: توجه به مسائل اولویت‌دار کشور و اقداماتی که منجر به بهبود بهره‌وری در آن موضوعات شود بسیار حائز اهمیت است.