پنجمین نشست تخصصی سیاست صنعتی با عنوان مروری بر نظریه‌های نوین سیاست صنعتی؛ فیلیپ آگیون؛ تخریب خلاق و فواد حسنوف؛ سیاست صنعتی واقعی با حضور دکتر احمد تشکینی رییس ، امین مالکی، سمیه نعمت اللهی و علی دینی اعضای هیات علمی موسسه در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، سمیه نعمت اللهی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در این نشست با بیان اینکه فیلیپ ماریو آگیون اقتصاددان فرانسوی، فارغ‌التحصیل دانشگاه هاروارد و استاد مدرسه اقتصاد لندن (LSE) است گفت: ایشان یکی از افراد شاخص در نظریات رشد اقتصادی و رقابت در عرصه بین‌المللی است و در طول سالیان فعالیت علمی خود تألیفات متعددی درزمینه رشد اقتصادی، رقابت، نوآوری و سیاست صنعتی دارد.

وی از مهم‌ترین مسئولیت‌های ایشان در سطح جهانی را مشاوره سطح عالی بانک جهانی-صندوق بین‌المللی پول در زمینه بازیابی و رشد پایدار و فراگیر در سال 2021 عنوان کرد و افزود: بسیاری از مطالعات او در کتاب مشترکش با هاویت با عنوان «نظریه رشد درون‌زا» و اخیراً در کتاب «قدرت تخریب خلاق؛ تحول اقتصادی و ثروت ملت‌ها» خلاصه شده است.

نعمت اللهی تصریح کرد: او پارادایم شومپیتری را توسعه دارد و درحالیکه شومپیتر عمیق نسبت به آینده سرمایه‌داری بدبین بود آگیون اعتقاد دارد که مثلث مردم، دولت و بنگاه می‌تواند از پیش‌بینی بدبینانه شومپیتری جلوگیری کند و امکان دستیابی به رشد پایدار را فراهم نماید. او بر نقش دولت در این مثلت تأکید دارد و در مقاله خود با عنوان بازاندیشی در سیاست صنعتی (سال 2011) عنوان می‌کند که «شواهد جدید ما در مورد اثربخشی مداخله دولت، سیاست‌گذاران را به بازنگری در سیاست صنعتی سوق می‌دهد».

 وی با بیان اینکه آگیون در کتاب «قدرت تخریب خلاق: تحول اقتصادی و ثروت ملل» پارادایم جدیدی را برای توضیح رشد بلندمدت بیان می‌کند گفت: مدل رشد مبتنی بر تخریب خلاق بر اساس سه ایده اصلی جوزف شومپیتر بنا نهاده شده و از آن به‌عنوان پارادایم شومپیتری هم یاد می­شود.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی نوآوری و انتشار دانش را قلب فرآیند رشد اقتصادی و رشد بلندمدت را نتیجه انباشت نوآوری ذکر و اظهار کرد: نوآوری مبتنی بر مشوق­ها و حفاظت از مالکیت فکری شکل می­گیرد. نوآوری به‌واسطه سرمایه­گذاری کارآفرینان، به‌خصوص سرمایه­گذاری در تحقیق و توسعه و باانگیزه کسب رانت­ها و مزیت­های حاصل از نوآوری به وجود می­آید.

وی ادامه داد: تخریب خلاق به این معنی که نوآوری­های جدید جایگزین نوآوری­های قبلی می­شوند. در واقع، رشد از منظر تخریب خلاق، صحنه تقابل بین قدیمی­ها و تازه‌واردان است؛ تلاش بنگاه­های حاضر و  بزرگ برای ایجاد موانع ورود رقبای جدید به صنعت.

وی سه رویکرد اصلی سیاست صنعتی را لیبرال یا لسه فری (بر نبود سیاست صنعتی تأکید دارد، اصلاح شکست‌های بازار و شومپیترین، تکامل‌گرا، ساختارگرا (بر ضرورت وجود سیاست صنعتی) عنوان کرد و افزود: با توجه به این که آگیون (1998) یکی از پیشگامان نسل جدیدی از مدل‌های رشد به شمار می‌رود بحث‌های او در خصوص رشد و سیاست صنعتی او را در زمره افراد تکمیل‌کننده تفکر پسا شومپیتری در مورد تغییر ساختاری و رشد قرار می‌دهد.

وی، ایده اصلی آگیون در رشد درون‌زا را توجه به نوآوری صنعتی دانست و به تجمیع دانش از مجرای نردبان کیفیت، منسوخ‌شدگی و تخریب خلاقانه‌ از طریق ارتقای کیفیت محصول از طریق نوآوری صنعتی تاکید کرد.

نعمت اللهی ادامه داد: آگیون در بحث‌های خود در خصوص سیاست صنعتی این‌طور بیان می‌کند که عنوان سیاست صنعتی نام بدی دارد: «انتخاب برندگان» و درنتیجه تحریف رقابت و این موضوع دولت را در معرض فشار گروه‌های ذینفع قرار می‌دهد؛ اما دلایلی برای بازاندیشی در مورد سیاست صنعتی وجود دارد: نخست، تغییرات محیط زیستی؛ بنگاه‌هایی که تولید و نوآوری آن‌ها درگذشته در زمینه فناوری‌های آلاینده بوده ترجیح می‌دهند که در آینده نیز در فناوری‌های آلاینده نوآوری داشته باشند وابستگی به مسیر به دلیل هزینه‌ها، دوم، واقع‌گرایی جدید پس از بحران مالی 2008؛ نگرش لسه‌فر از سوی بسیاری از دولت‌ها منجر به سرمایه‌گذاری نادرست در بخش غیرقابل تجارت (املاک و مستغلات) شده  و سوم، موفقیت برخی کشورهای نوظهور در بهره‌گیری از سیاست صنعتی؛ به‌کارگیرندگان بزرگ سیاست‌های بخشی توانستند رشدهای بزرگی را تجربه کنند.

وی بیان کرد: در دیدگاه آگیون مساله اصلی در موضوع سیاست صنعتی دیگر موجه بودن سیاست صنعتی نیست، مسئله طراحی و اجرای سیاست صنعتی است. سیاست‌های صنعتی باید طوری طراحی و اجرا شوند تا مکمل سیاست رقابتی در تقویت نوآوری باشند. در حقیقت تعریف او از سیاست صنعتی بازطراحی حکمرانی صنعتی برای ایجاد سازگاری بیشتر با رقابت و به‌صورت کلی رشد مبتنی بر نوآوری است. دیدگاه سنتی تمایل دارد که سیاست صنعتی و سیاست رقابتی را در تقابل ببیند درحالیکه این دو مکمل هستند.

وی مهم‌ترین سیاست‌های افقی که تحریک نوآوری و رشد را در همه بخش‌های اقتصادی دنبال می‌‌کند به نظر آگیون  سرمایه‌گذاری در اقتصاد دانش (به‌خصوص در آموزش عالی و تحقیقات)، اصلاح بازارهای کار و محصول برای ایجاد پویایی بیشتر آن‌ها از طریق سیاست‌های مناسب رقابتی، بیمه بیکاری و آموزش‌های حرفه‌ای و توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و سرمایه‌گذاری خصوصی برای تأمین مالی نوآوری عنوان کرد و گفت:  اما این سیاست‌های افقی لازم هستند ولی کافی نیستند. پس این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت نقش دیگری را نیز می‌تواند در صنعت ایفا کند؟ بله دولت در سیاست‌های بخشی می‌تواند تعیین‌کننده باشد. از دیدگاه او دولت می تواند در کاهش وابستگی به مسیر بنگاه‌ها (هزینه بالای تغییر به‌عنوان مانعی برای پذیرش فناوری‌های جدید) و رفع مشکل شکست هماهنگی (تسهیل ورود به صنایع استراتژیک). مداخله کند.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ادامه داد: از نظر آگیون مداخله بخشی دولت در سیاست های صنعتی بر هدایت به سمت فناوری‌های سبز، تمرکز بر صنایع رقابتی‌تر برای تشویق به نوآوری بیشتر، تعامل بیشتر بین سیاست‌های حمایتی و سیاست‌های رقابتی، کمک‌های دولتی غیرمتمرکزتر برای کاهش مخاطرات انتخاب برندگان و جبران توسعه مالی ناکافی در بخش‌های با پتانسیل رشد بالاتر تمرکز دارد، می شود.

وی با بیان اینکه مداخله دولت با کنترل‌ها و توازن‌های مناسب می‌تواند خلاقیت اقتصادی را تقویت و اختلال اجتماعی را که نوآوری به دنبال دارد مدیریت کند افزود: همچنین تأمین مالی نوآوری به‌ویژه از طریق مشوق‌های مالیاتی برای تحقیق و توسعه و قراردادهای خرید عمومی موثر است.

نعمت اللهی، محافظت از حقوق مالکیت فکری (محافظت از حق ثبت اختراع و اجتناب از مالیات‌های بیش‌ازحد)، بیمه بازندگان در مقابل آثار مخرب تخریب خلاق ازجمله افزایش بیکاری، حمایت از بازار کار انعطاف‌پذیر و به کارگیری سیاست‌های بازار کار فعال و حل مشکلات هماهنگی و تسهیل ورود به صنایع استراتژیک که هزینه­های ثابت اولیه بالایی دارند را از سیاست‌های رشد صنعتی ذکر کرد.

* جانشینی واردات پیشرفته به جای سنتی لازمه ایجاد بخش تجاری پویاست

امین مالکی، سرپرست پژوهشکده توسعه بازرگانی در ادامه این نشست به بررسی نظریه سیاست صنعتی واقعی فواد حسنوف و نقش برخی دولت‌ها همچون دولت سنگاپور در موفقیت سیاست صنعتی پرداخت و گفت: درآمد سرانه کشورهای موفق از جمله کره، تایوان، و سنگاپور و ...کشورهای ناموفق در فرایند توسعه با درآمد سرانه آمریکا مقایسه شد. در سال‌های اخیر، کشورهای  موفق در سیاست‌های صنعتی، توانسته‌اند در سطحی بالاتر از درآمد سرانه آمریکا قرار بگیرند.

وی ادامه داد: به عقیده حسنوف کشورهای ناموفق نیازمند یک تدبیر اساسی از ناحیه دولت‌ها برای ایجاد بخش‌های صادراتی پویا هستند و جانشینی واردات پیشرفته به جای سنتی، تدارکات عمومی دولتی، هدایت بخش خصوصی به سمت فعالیت‌های نوآورانه صنعت با ابزارهای متناسب و فراتر رفتن از راهبردهای مزیت‌های نسبی، که به فرض موفقیت، به طور نسبی در بازه‌های زمانی بلندمدت‌تری به ثمر رسیده و هزینه دسترسی به یک سطح مشخص از توسعه صنعتی را به شدت بالا می‌برند، لازمه ایجاد بخش تجاری پویا هستند.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بر ضرورت فاصله گرفتن از تنوع‌بخشی به سهام نفتی به سمت توانمندسازی‌های داخلی با مداخلات دولتی برای ارتقاء این توانمندی‌ها (تدارکات عمومی دولت نروژ در قراردادهای بخش نفت به‌منظور اطمینان از انتقال تکنولوژی و یادگیری‌های عملی با شرکت‌های خارجی در توسعه بخش نفت و توسعه خوشه‌ خدمات پیشرفته در این زمینه) تاکید کرد.

وی ادامه داد: فاصله گرفتن از تمرکز صرف بخش خصوصی بر فعالیت‌های کشاورزی، معدن و خدمات پایه به سمت نقش هدایت‌گر دولت در کانالیزه کردن سرمایه‌های بخش خصوصی به سمت تولیدات صنعتی پیشرفته بسیار موثر است.

مالکی تصریح کرد: برای تشویق و ایجاد شرکت‌های داخلی در صنایع جدید هدف (مانند توسعه صنعت الکترونیک در تایوان) باید مداخله مستقیم انجام شود و برای کمک به توسعه شرکت‌ها در عین یادگیری و ورود به کارکردهایی با بهره‌وری بیشتر باید مداخله غیرمستقیم صورت گیرد اما درهرصورت باید انضباط بازار اعمال شود.

وی افزود: به عقیده حسنوف ضرورت توسعه صادرات صنایع داخلی و ایجاد فناوری بومی، انتخاب بخش‌ها/مأموریت‌ها به جای صنایع و حضور فعالانه دولت در عین حفظ رقابت و تقویت «تخریب خلاق»، ایجاد و تقویت فناوری بومی، تمرکز بر رقابت در بازارهای بین‌المللی از ناحیه چند صنعت داخلی، معیارسازی با نردبان ارزش‌افزوده و حرکت به سمت مرزهای فناوری در گام‌های اولیه سیاست صنعتی به کمک دولت، اعمال خدمات دولت به کارکردها  و انضباط بازاری و سرمایه گذاری در مهارت ها و زیرساخت های متناسب با ماموریت ها و اعمال مشوق های تغییر برای صنایع و کارگران از محورهای اصلی رشد و تقویت سیاست صنعتی است. در ادامه این جلسه اعضای به ارایه نظرات و دیدگاهای خود در خصوص مباحث مطرح شده پرداختند.