ششمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی برنامه هفتم توسعه با محور تبیین چالش‌های سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری در برنامه های توسعه و ارائه راهکارهایی برای برنامه هفتم در این حوزه با حضور دکتر سعید منجم زاده، معاون مرکز شرکت‌ و موسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر پریسا علیزاده، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، دکتر محمدرضا عطارپور و دکتر مجید جلیلی اعضای هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و سایر مدیران و پژوهشگران در موسسه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در ابتدا دکتر جلیلی دبیر پنل مقدمه‌ای در خصوص اجرای برنامه های توسعه و به ویژه فاصله موجود بین محتوا و تکالیف برنامه و آنچه که تاکنون اجرا شده است ارائه کرد.

در ادامه دکتر سعید منجم زاده، معاون مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری رییس جمهور به تبیین دیدگاه های خود در این حوزه پرداخت و با اشاره به دامنه دار بودن موضوع برنامه توسعه، به اهمیت وجود قوانین مناسب و باکیفیت برای ارتقای سطح زندگی و کسب و کار و رفع چالش‌های آن تاکید کرد.

وی هدف گذاری غیر واقعی، نگاه بخشی و جزیره ای در تدوین احکام به ویژه احکام علم، فناوری و نوآوری، نبود نگاه میان مدت در احکام و عدم شکست سالانه احکام و اهداف آن را از مهمترین چالش‌های حوزه تدوین برنامه های توسعه علم و فناوری ذکر کرد.

منجم زاده افزود: برای اجرای مناسب برنامه های توسعه لازم است تا ساختارهای مؤثر نظارتی در قالب ستادهای دستگاهی و فرادستگاهی در مجلس و یا مرکز پژوهش های مجلس تشکیل شود.

وی ارتقای کیفیت و بین‌المللی شدن آموزش عالی، توسعه صادرات محصولات دانش بنیان، ارتقای همکاری‌های فناورانه در قالب شبکه سازی و رسوخ فناوری در بنگاه‌های صنعتی را مهمترین ارکان برنامه هفتم توسعه عنوان و بیان کرد: خصوصی سازی واقعی و بهبود فضای رقابت به ویژه با گسترش تعاملات بین المللی باید در دستورکار برنامه هفتم قرار گیرد.

* توجه ویژه به اصلاح شرایط اقتصادي كلان و محيط كسب ‏وكار در برنامه هفتم توسعه

 در ادامه نشست دکتر پریسا علیزاده عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با تبیین برنامه توسعه و جایگاه آن در نظام قوانینِ پژوهش، فناوری و نوآوری کشور، پیشنهادات خود در ارتباط با بخش پژوهش، فناوری و نوآوریِ برنامه هفتم توسعه را تبیین کرد.

وی تصریح کرد: برای بیان ویژگی‌های برنامه های توسعه، تاریخچه ای از سوابق سیاست‌های توسعه آموزش، پژوهش و فناوری در برنامه‌های عمرانی قبل از انقلاب و برنامه‌های توسعه بعد از جنگ تحمیلی را باید مورد توجه قرار داد.

علیزاده با اشاره به  ابعاد اهداف سیاستی مرتبط با فناوري و نوآوري در برنامه ششم توسعه افزود: با وجود اهمیت ارتقای توانمندی سرمایه انسانی و انسجام نظام حکمرانی دانش و فناوری این احکام درصد پایینی از کل موضوعات را در برنامه ششم توسعه به خود اختصاص دادند.

وی با مقابسه عملکرد برنامه ای و واقعی در شاخص‌های مربوط به اجرای احکام اظهار کرد: متأسفانه هر چه از شاخص‌های درونداد به سمت پیامد می رویم فاصله آنچه اجرا شده است از آنچه برنامه ریزی شده بود بیشتر می شود.

وی تصریح کرد: در برنامه هفتم توسعه باید در سه محور تحریک طرف تقاضا و ایجاد بازار براي نوآوري، اصلاح شرایط اقتصادي كلان و محيط كسب‏وكار و توسعه قابليت‏هاي فناورانه برنامه ویژه ای داشت.

* توجه به نبود نهادهای نظارتی در حوزه  اجرا و تحقق اهداف برنامه درتدوین برنامه‌های توسعه ای

دکتر محمدرضا عطارپور عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در ادامه این نشست ضمن تبیین گزارشی که در مؤسسه با موضوع آسیب‌شناسی برنامه ششم توسعه تهیه شده است، به چالش‌های تدوین برنامه‌های توسعه و همچنین ویژگی‌های احکام مناسب برای این برنامه‌ها پرداخت.

وی نگاه گلخانه ای به فناوری و نوآوری و تفاوت آنچه دستگاه‌ها برنامه ریزی کرده اند با آنچه در محتوای برنامه‌های توسعه ای هست را از عمده ترین دلایل عدم موفقیت در اجرای احکام مرتبط با فناوری و نوآوری ذکر کرد و گفت: نگاه گلخانه ای که از برنامه سوم توسعه وارد ادبیات سیاستگذاری توسعه اقتصاد دانش بنیان شده است به مرور و باتوجه به تغییر رویکرد سیاستگذاران در حال تغییر است.

وی در ادامه نگاه ناقص به مفهوم اقتصاد دانش بنیان، عدم تبدیل سیاست ها به برنامه های اجرایی، فقدان رویکرد مأموریت گرا به معنای واقعی آن و عدم استفاده از ابزارهای سیاست نوآوری به ویژه ابزارهای مالی، مالیاتی، گمرکی، سرمایه گذاری خارجی  با هدف شناخت و رفع گلوگاه‌های قانونی برای توسعه اقتصاد دانش بنیان را از مهمترین نکاتی دانست که سبب شده است این برنامه ها اثربخشی لازم را نداشته باشند.

عطارپور با تبیین یک نمونه موفق در اجرای احکام برنامه ششم توسعه در حوزه حمل و نقل ریلی، ویژگی‌های یک حکم مؤثر برای توسعه فناوری و نوآوری را در مواردی نظیر توجه همزمان به سیاست عرضه و تقاضا، مشخص کردن نهاد مجری، وجود نهادهای تسهیل گر و هدف گذاری دانست و افزود: نبود نهادهای نظارتی در حوزه چگونگی اجرا و تحقق اهداف برنامه باید در همه برنامه‌های توسعه ای موردتوجه قرار گیرد.

در ادامه نیز حاضرین به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص مباحث ارائه شده پرداختند و نظرات خود را برای تدوین برنامه هفتم توسعه در حوزه پژوهش و فناوری ارائه کردند.