یارانه‌ها در سیاست صنعتی: چین، اروپا و آمریکا
نشست «یارانه‌ها در سیاست صنعتی، چه صنعتی؟ چه میزان؟ چه ابزاری؟» با حضور دکتر احمد تشکینی، رییس، علیرضا کلاهی صمدی رییس کمیسیون صنایع،معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی ایران، دکتر علی دینی دبیر نشست و با سخنرانی امین مالکی، سرپرست پژوهشکده توسعه بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در این نشست مالکی در بیان یارانه‌های صنعتی گفت: پرداختن به یارانه‌ها در سیاست صنعتی، به مثابه افکندن نور بر مهم‌ترین تاریکخانه سیاست صنعتی است. اتفاقی که سازمان جهانی تجارت ظرف چند دهه اخیر نتوانسته با اطمینان برآوردی از آن به دست آورد. گرچه طبق قوانین این سازمان کشورها لازم است یارانه‌های پرداختی خود را مطابق الزامی که طبق «توافقنامه افشای یارانه‌های و سیاست‌های جبرانی» دارند به سازمان تجارت جهانی گزارش کنند و عموم کشورها تخمین‌هایی در این زمینه ارائه می‌کنند، تنها پکن به عنوان بزرگترین پرداخت‌کننده یارانه صنعتی، یارانه‌ها را در گزارش خود صرفا فهرست می‌کند اما برآوردی برای ارزش آنها ارائه نمی‌دهد. امروز با انتشار نتایج چندین مطالعه مهم در نهادهای بین‌المللی می‌توانیم سیاست‌های یارانه‌های کشورهای پیشرو صنعتی را با دقت بالاتری بررسی کنیم. مالکی با بیان اینکه اگر سیاست صنعتی را «هر گونه مداخله صریح یا ضمنی دولت با هدف تخصیص مجدد منابع به منظورحمایت از بنگاه‌ها یا فعالیت‌های خاص برای دستیابی به یا چند هدف سیاستی» تعریف کنیم، سیاست صنعتی پکن امروز تبدیل به یک مساله در نحوه اتخاذ سیاست‌های متقابل از ناحیه دیگر کشورها شده است.
چین و به هم زدن قواعد بازاری تولید صنعتی
به گفته مالکی، برآوردهای اخیر نشان می‌دهد که هزینه‌های سیاست صنعتی چین به مراتب بالاتر از سایر اقتصادهای پیشرو است و حدود ۱.۷۳ درصد تولید ناخالص داخلی چین صرف اعطای یارانه به روش‌های مختلف به بخش‌های مورد هدف صنعتی می‌شود. با ملاحظه دلار برابری قدرت خرید، این مبلغ تا سال ۲۰۱۹ معادل ۴۰۰ میلیارد دلار می‌شد که از هزینه‌های دفاعی چین فراتر رفته است. برآوردها نشان از افزایش ۷ درصدی آن از سال ۲۰۱۹ به این سو به ویژه در حوزه کووید-۱۹ و صنایع فناورانه دارد. لذا برآورد می‌شود حجم یارانه‌های صنعتی در سال ۲۰۲۲ نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلار شده باشد. پس از چین، کره‌جنوبی دومین کشوری است که به نسبت تولید ناخالص داخلی بیشترین هزینه را در سیاست‌های صنعتی انجام می‌دهد و حدود ۰.۷ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور صرف اعطای یارانه به بخش صنعت می‌شود. اگر یارانه‌ها را به لحاظ ارزشی و نه سهم از تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم، آمریکا با حدود ۸۴ میلیارد دلار، پس از چین در جایگاه دوم قرار می‌گیرد، که کمتر از یک چهارم هزینه‌های چین و کمتر از ۰.۴ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور است. بر اساس سند امنیت ملی سال ۲۰۲۲ آمریکا، مقرر است سیاست صنعتی دوره «بایدن» حجم یارانه‌ها را به لحاظ درصد از تولید ناخالص داخلی از کره‌جنوبی فراتر برده و آمریکا از سال ۲۰۲۳ چه به لحاظ سهم از تولید ناخالص داخلی و چه به لحاظ حجم مطلق یارانه‌ها پس از چین در رتبه دوم قرار خواهد گرفت. سرپرست پژوهشکده توسعه بازرگانی با بیان اینکه امروز چین تنها اقتصادی در میان هشت کشور است که با نزدیک شدن به مرزهای نوآوری، کماکان سیاست‌های صنعتی عمودی خود را حفظ کرده و در حوزه‌هایی حتی افزایش داده است. وی با اشاره به اینکه چین امروز بیش از هر زمان دیگری، برای حضور موثر شرکت‌هایش در بازارهای بین‌المللی اهمیت قائل است و توسعه صادرات اروپا به چین را منوط به سرمایه‌گذاری مشترک و انتقال فناوری کرده است، افزود: قاطع‌تر شدن سیاست‌های حمایت از صنعت و خطرات جدیدی که رقابت چینی برای بازارهای آلمان و اروپا ایجاد می‌کند، امروز دیگر قاعده بازی را به هم زده است. علاوه بر اعطای حجم وسیعی از یارانه مستقیم به بخش صنعت و به بهم زدن بازی رقابت در داخل و خارج به نفع شرکت‌های چینی، پکن سیاست‌های جدید سرمایه‌گذاری خارجی جدیدی در فضای سیاست صنعتی نوین خود تعریف کرده است. از ابتدای سال ۲۰۲۱ این سیاست‌ها عبارت بوده‌اند از «اعطای خودمختاری بیشتر به شرکت‌های خصوصی و دولتی چین در تامین سرمایه از خارج در حوزه تحقیق و توسعه و کمک به ایجاد یک اکوسیسم فناوری به شدت جذاب برای سرمایه‌گذاران خارجی». دولت چین پس از یک دوره حمایت شدید از برخی صنایع پیشرو مانند صنعت خودروهای برقی از طریق یارانه به تولید و اعتبار برای خرید محصولات آنها به شهروندان، امروز برای ورود این صنایع به بازارهای جهانی تدبیر و سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع پیشرو را تشویق می‌کند. از این رو، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی را کاهش داده، که اجازه می‌دهد تا سهام خارجی‌ها در سرمایه‌گذاری مشترک چینی افزایش یابد.
ایشان عنوان داشت که در این جلسه تمرکز بحث را بر دو رویکرد برخورد اول از نوع همکاری (اروپا) و برخورد دوم از نوع تقابل (آمریکا) در برابر سیاست‌های حمایت‌گرایانه شدید از ناحیه چین می‌گذارم و بر سیاست‌های این دو کشور از سال ۲۰۲۱ تا کنون تحلیلی ارائه خواهم کرد.
اروپا: برخورد اول از نوع همکاری
در شرایط جدید، از یک طرف صنایع آلمانی برای سرمایه‌گذاری بیشتر و تعمیق ردپای تحقیق و توسعه در چین تمایل نشان می‌دهند و از طرف دیگر دولت آلمان بر وابستگی‌های اقتصادی رو به رشد، نگرانی‌های ژئوپلیتیکی و نگرانی بابت از دست دادن رفتن رقابت صنعتی اروپا تاکید می‌کند. ایشان عنوان داشت، خودروسازی آلمان، بهترین شاهد مثال برای انعکاس کلیت رویکرد اروپا در حال حاضر نسبت به تغییر قاعده بازی از ناحیه چین و یارانه‌های گسترده آن است. در برخورد نوع اول شاید واگرایی سیاست‌های حوزه دولتی و خصوصی در شرکت‌های اروپایی هستیم، اما نظام حکمرانی اروپا تا به این لحظه چندان سخت‌گیرانه عمل نکرده است. برای نخستین بار، در عین حال که دولت و خودروسازان موفقیت بلندمدت صنعت خودرو را در برنامه دارند، اما در سال ۲۰۲۲ دیگر همسویی راهبردی در مورد بهترین روش مشخص نیست. از یک طرف از ابتدای سال ۲۰۲۲ دولت آلمان درخواست فولکس واگن برای تمدید ضمانت‌های سرمایه‌گذاری که نوعی بیمه ریسک سیاسی است برای برخی سرمایه‌گذاری‌های فولکس در چین را رد کرد و در مهرماه آشکارا از خودروسازان خواسته تا وابستگی خود به چین را کاهش دهند اما از طرف دیگر شرکت‌های اروپایی مشتاقانه از تغییرات سیاستی پکن برای افزایش حاشیه سود و قدرت تصمیم‌گیری خود استفاده کرده‌اند. نمونه‌های بارز آن عبارتند از افزایش سهام بی.ام.دبلیو در سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز خود با «برلیانس اتوموتیو» از ۵۰ به ۷۵ درصد (۳.۷ میلیارد یورو) و ورود فولکس‌واگن به شراکت با «جک» که بر تولید و توسعه خودروهای برقی متمرکز است و ۷۵ درصد سهام آن را در اختیار دارد. همچنین تبدیل چین به یکی از قطب‌های تحقیق و توسعه خودرو، بزرگترین تغییر در الگو سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی در چین این است که آنها منابع مالی قابل توجه‌ای را برای تحقیق و توسعه به چین می‌برند. «کاریاد» (۲) مجموعه نرم‌افزاری پشتیبان فولکس واگن، اکنون در پکن مستقر شده و آن را به اولین مرکز تحقیق و توسعه غیراروپایی این شرکت تبدیل کرده است. مرسدس بنز سرمایه‌گذاری بزرگی را برای در اختیار گرفتن ۵۵ هزار متر مربع مرکز فناوری در پکن هزینه می‌کند که تقریباً دو برابر اندازه پردیس الکترونیکی باتری اشتوتگارت بنز است. این نکته بسیار قابل توجه است که در دهه‌های گذشته، شرکت‌های اروپایی از ترس نشت فناوری، تحقیقات حداقلی را در چین انجام می‌دادند و تا حد امکان توسعه کمتری در این زمینه در چین پیدا کردند، اکنون اما نگرانی بزرگ‌تر آنها عقب افتادن بیشتر از رقبای چینی است. مثلا روشن است که دیگر روزهایی که تقریبا تمام توسعه خودروسازان آلمانی در مونیخ، اشتوتگارت یا ولفسبورگ انجام می‌شد، به پایان رسیده است. مساله دیگر بحث بهره‌گیری از اکوسیستم فناوری چین، علاوه بر سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه است. شرکت‌های اروپایی به دنبال شراکت در اکوسیستم فناوری چین هستند تا عموما دانش سخت‌افزاری خود را با مهارت‌های نرم‌افزاری چینی از طریق مشارکت‌های توسعه‌ای «جفت و چفت» کنند. امرو ز هر سه خودروساز با «بایدو» همکاری می‌کنند، «بی.ام.دبلیو» در این شکل از همکاری‌ها جلودار است. این شرکت و «علی‌بابا کلود» (۳) یک پایگاه نوآوری مشترک را در شانگهای راه‌اندازی کرده‌اند تا استارت‌آپ‌های با پتانسیل بالایی که راه‌حل‌های نوآورانه‌شان با نیازهای گروه بی.ام.دبلیو مطابقت دارد را بیابند. در حال حاضر، این مشارکت‌ها تمرکز بر مجموعه محدودی از فناوری‌ها شامل باتری‌ها و راه‌حل‌های دیجیتال دارد. دقت کنیم که شرکت‌های غیرچینی مانند «بوش» و «کوالکام» همچنان تامین‌کنندگان اصلی بیشتر قسمت‌های سخت‌افزاری خودروسازان آلمانی هستند، اما شرکای چینی به وضوح در توسعه محصول نوآورانه (باتری‌های برقی و نیمه‌هادی‌ها) یکپارچه‌تر کار کرده و شریک اصلی خودروسازان هستند. به گفته مالکی، برنامه «بی.ام.دبلیو»، «مرسدس بنز» و «فولکس واگن» دو برابر کردن سرمایه‌گذاری‌ها در چین است. آنها به سرعت در برابر شرکت‌های نوظهور خودروهای الکتریکی در حال عقب‌نشینی هستند و حضور پررنگ‌تر در بازار چین را ضروری می‌دانند. در برنامه راهبردی شرکت، «فولکس واگن» چین را «خانه دوم» معرفی کرده، بی.ام.دبلیو چهارمین کارخانه خود را خردادماه ۱۴۰۱ در چین افتتاح کرده و ارزش سهام سرمایه‌گذاری خودروسازی‌های آلمان بین سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰ بالغ بر ۶۵ درصد رشد کرده، به ۳۳.۶ میلیارد یورو رسیده است.
مالکی ادامه داد: بنابراین در برخورد نوع اول از نوع اروپایی، فضای تسهیل‌گر و حمایت‌گر محیط صنعتی در چین فعلا تا به اینجا در اولویت کشورهای اروپایی بوده است. اروپا در برخورد با چین مساله بازارهای سوم را از نظر دور نداشته است. چین امروز نه تنها یک بازار فروش پررونق برای صنایع اروپایی است، بلکه تبدیل به بازاری پیشرو در جهان و محور اصلی رقابت جهانی صنعت شده است. موفقیت در چین می‌تواند برای تضمین سود برای سرمایه‌گذاری مجدد و حفظ قدرت شرکت‌های اروپایی در بازارهای اصلی و سومشان حیاتی باشد. مثلا امروز خودروسازی چین به طور فزاینده‌ای نوآورانه‌تر شده و این موضوع خودروسازان آلمانی را عقب انداخته است. برای حفظ رقابت‌پذیری، آنها ناچارند از اکوسیستم نوآوری چین بهره ببرند و سرمایه‌گذاری خود را در این کشور عمیق‌تر کنند. وی در خصوص برخورد نوع اول آلمان گفت: در این کشور بخش خودرو نزدیک به ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، ۴۰ درصد از هزینه‌های تحقیق و توسعه را تشکیل می‌دهد و ۸۰۰ هزار نفر را در بخش تولید خودرو مشغول به کارند اما فضای به شدت جذاب محیط صنعتی چین و طرح‌های سرمایه‌گذاری‌های جدید خودروسازان آلمانی، همسویی راهبردی این شرکت‌ها، «بی.ام.دبلیو»، «مرسدس بنز» و «فولکس واگن»، با دولت آلمان و اتحادیه اروپا را مختل کرده است. در حالیکه این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند به خودروسازان کمک کند تا رقابت‌پذیری جهانی خود را حفظ کنند، اما مقامات دولت آلمان معتقدند این سرمایه‌گذاری بیشتر از آنکه برای این کشور مفید باشد، برای چین مفید افتاده است. سیاست‌های چین در اعطای یارانه صنعتی چنان محیط جذابی در داخل این کشور ایجاد کرده که خودروسازان آلمانی در تنگنای بین توقف سرمایه‌گذاری بیشتر در چین و از دست دادن بالقوه رقابت جهانی قرار گرفته‌اند.
مالکی برخورد نوع اول اروپایی را به این شکل جمع‌بندی کرد که: امروز بر خلاف انگیزه‌های معمول سرمایه‌گذاری، صنایع اروپایی دو نگاه جدید به این مقوله در چین پیدا کرده‌اند که همگی ناشی از همان سطح از پرداخت یارانه و فضای جذابی است که دولت چین فراهم آورده است. صنایع اروپایی امروز در چین با صنایع چینی شریک می‌شوند تا از این محیط جذاب تحقیق و توسعه استفاده کند و راهبرد «در چین، برای چین» به تدریج جای خود را به راهبرد «در چین، برای جهان» می‌دهد اما درهم تنیدگی بیشتر در اهداف پکن، سهامداران کلیدی حوزه خودروسازی آلمان از جمله دولت، جامعه مدنی و سرمایه‌گذاران را در مقابل یک دو راهی مهم قرار داده و دولت آلمان امروز در تدبیر تجدید نظر سیاست خارجی در این حوزه برای سال ۲۰۲۳ به بعد است. اصلی کلی و نگاه جدید این کشور این است که «در آینده، آنچه برای خودروسازان آلمانی در چین خوب است ممکن است برای آلمان و اروپا خوب نباشد». رویه‌ای که در نقطه مقابل رویه‌های پیشین بوده که درهم‌تنیدگی عمیق صنایع آلمانی در چین هدف اصلی سیاست‌گذاران اروپایی بوده است. چین اما امروز از چین خوب برای اروپا تبدیل به چین قاطع شده است. شاید این جمله ابتدای ماه جاری (نوامبر) ریاست اتاق بازرگانی اروپا و چین امروز وضعیت را روشن‌تر کند «چین اقتصادی بزرگ اما بازاری کوچک و صادرات اتحادیه اروپا به چین کمی بیشتر از صادرات این اتحادیه به سوییس است».
آمریکا: برخورد دوم از نوع تقابل
در ادامه مباحث، مالکی به برخورد نوع دوم آمریکا اشاره کرد و گفت: در مقابل تزریق حجم وسیعی از یارانه بالغ بر ۴۰۰ میلیارد دلار به بخش صنعت که امروز از تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۲۳ کشور بیشتر است، برخی کشورها محدودیت‌های تجارت با چین را تشدید کرده‌اند و بر سطح پیچیدگی‌های بازار جهانی افزوده‌اند. آمریکا در این زمینه مورد مهم مثال است که اخیر ۳۱ شرکت فناوری چینی را تحریم کرده و البته تعدادی کشور دیگر نیز کنترل صادرات خود را تشدید کرده و از ابزارهای جدیدی برای مبارزه با تلاش‌های چین برای انتقال فناوری یا تحریف بازارهای جهانی استفاده کرده‌اند. به طور مشخص، آمریکا معتقد است که بدون ملاحظه مخاطرات ژئوپلیتیک جدید چین و مثلا رویکرد این کشور در جنگ اوکراین، در نظر گرفتن منافع صرف اقتصادی آن گونه که در تصمیمات امروز خودروسازان آلمانی برای حفظ رقابت‌پذیری دیده می‌شود، پیامدهای مستقیمی نه تنها برای اقتصاد آلمان، بلکه برای کل کشورهای اروپایی دارد، زیرا زنجیره‌های ارزش بسیار تخصصی آنها در سراسر مرزهای اروپا گسترده شده است. نوزدهم مهرماه سال جاری «وزارت بازرگانی آمریکا» در اقدامی کم‌سابقه ۳۱ شرکت مهم چینی فعال در عرصه فناوری‌های محاسبات پیشرفته و هوش مصنوعی را در فهرست «تایید نشده» خود قرار داد. روال تا کنون بر این بوده که این وزارتخانه با ورود شرکت‌ها به این فهرست این پیام را به وزارت دفاع آمریکا می‌دهد که قادر نیست مصرف‌کننده نهایی فناوری محصولات آمریکایی فروش رفته به این شرکت‌ها را تایید کند و لذا مطمئن باشد که از فناوری‌های نهفته در این محصولات مثلا استفاده نظامی نمی‌شود. وزارت دفاع آمریکا پس از ورود نام شرکت به این فهرست، دو ماه وقت دارد تا بررسی و در صورت لزوم برای صدور محصول به شرکت‌هایی که وارد فهرست شده‌اند، مجوزگذاری کند. حال اما وزارت بازرگانی آمریکا قصد دارد این روال را سخت‌گیرانه‌تر کند، به گونه‌ای که با اصلاح و گسترش قانون «نظارت بر محصولات فناورانه در خارج» هر محصول فناورانه آمریکا در هر کجای دنیا برای فروش به شرکت‌های تایید نشده نیازمند مجوز این وزارتخانه باشد. به یاد داریم که نسخه‌های اولیه همین قانون باعث شدند غول فناورین چین (هوآی و نزدیک به ۱۵۰ شرکت زیرمجموعه آن) دیگر قادر به استفاده از نیمه‌هادی‌های و فناوری‌های نسل پنجم تلفن همراه تولید آمریکا نباشد. ریشه‌های داستان کنترل فناوری در صادرات آمریکا البته به سال ۲۰۱۸ و درج عبارت «فناوری‌های بنیادی و نوظهور» در دو قانون کنترل صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی این کشور از ناحیه کنگره بازمی‌گردد. اما رویکرد اخیر وزارت بازرگانی آمریکا نشان می‌دهد که این کشور، با هماهنگی کامل قوای مجریه و مقننه، به‌تدریج رویکرد جدیدی نسبت به فناوری‌های بنیادی و نوظهور اتخاذ می‌کند و به جای محدودیت استفاده از این فناوری‌ها توسط یک شرکت، آن را در تمامی سطوح و در تمامی رشته فعالیت‌ها محدود کند و تعمیم قانون «نظارت بر محصولات فناورانه در خارج» نقطه عطف جدیدی در مسیر انتقال فناوری از آمریکا به دیگر کشورهای جهان، به ویژه کشورهای در حال توسعه و از همه مهم‌تر چین، ایجاد می‌کند.
مالکی با اشاره به سه اقدام اخیر آمریکا در مقابله با مشوق‌های شدید چین به بخش صنعت، ذکر کرد: دولت بایدن از سال گذشته تا کنون سه اقدام جدی در این مسیر انجام داده است. اقدام اول «شناسایی زنجیره‌های تامین محصولات با فناوری بنیادی و نوظهور» آمریکا بود. این سند در ماه جون ۲۰۲۱ منتشر شد و تا کنون مبتنی بر آن دولت بایدن اقدامات مهمی را به ویژه در مدیریت واردات و کنترل صادرات اجرا کرده است. در این سند مثلا نشان داده می‌شود که آمریکا به شدت به «شرکت تولید نیمه‌رسانا تایوان» برای تولید تراشه‌های پیشرو خود وابسته بوده، بر نیاز به خطوط تامین غیرچینی در باتری‌های با عمر بالا که برای خودروهای الکتریکی ضروری هستند و امنیت تامین مواد معدنی و مواد حیاتی مورد نیاز برای ساخت آنها که برخی فلزات خاکی کمیاب هستند، تاکید می‌شود. در اقدام دوم با هدف مقابله با آسیب‌پذیری‌های شناسایی شده زنجیره تامین در سند ۲۰۲۱، رییس‌جمهور آمریکا از فوریه ۲۰۲۲ «دستور اجرایی ویژه زنجیره تامین» را منتشر و ۷ وزارتخانه (کشاورزی، بازرگانی، دفاع، انرژی، سلامت و خدمات انسانی، امنیت داخلی (در زنجیره ارزش آی.تی.سی) و حمل و نقل را موظف نمود تا در این زمینه آسیب‌شناسی کنند. متن دستور اجرایی حاوی توصیه‌های مفصلی در مورد ایجاد انعطاف‌پذیری در زنجیره‌های تامین و اکوسیستم‌های تولید، تقویت اتصالات زنجیره تامین و گسترش تلاش‌ها برای کاهش آسیب‌پذیری‌های زنجیره تامین صنعت آمریکا است. تمرکز دولت بایدن بر انعطاف‌پذیری زنجیره تامین حداقل به ظاهر صرفا به دلیل رقابت فناوری با چین عنوان نشده بلکه کووید-۱۹ هم بهانه این سیاست‌ها قرار گرفته است، اما آنچه مسلم است، نتیجه این اقدام دور شدن سرمایه‌های خارجی از حوزه فناوری چین خواهد بود. چین در سال‌های آتی توان ادامه مسیر همپایی فناورانه با غرب را نخواهد داشت و لذا پیش‌بینی می‌شود که سیاست‌گذاران فناوری در چین از یک طرف نسبت به اعطای یارانه سنگین‌تر به شرکت‌های پیشرو فناوری اقدام کند و از طرف دیگر خست بیشتری در صادرات فناوری‌های گران به دست آمده به کشورهای در حال توسعه به خرج دهد. نهایتا، اقدام سوم اتخاذ رویکرد جدید سیاست صنعتی و درج آن در «قانون امنیت ملی» آمریکا است که در نوع خود بی‌نظیر است. قانونی امنیت ملی جدید سال ۲۰۲۲ که کمتر از یک ماه پیش بیرون آمد، در صفحه ۱۴ سیاست صنعتی جدید آمریکا را با عنوان «راهبرد نوین صنعت و فناوری» معرفی می‌کند.
مالکی گفت: برای آشنایی با نگاه جدید آمریکایی در برابر سیاست‌های نوین صنعتی چین، کافی است برخی از بندهای مهم «اهداف سیاست صنعتی جدید آمریکا» در قالب سند «راهبرد نوین صنعت و فناوری» ذیل سند امنیت ملی ۲۰۲۲ را (صفحه ۱۴ سند به بعد) خلاصه بیان کنیم: ۱- بخش خصوصی و بازارهای آزاد بن‌مایه اساسی قدرت ملی ما و محرک اصلی نوآوری بوده و هستند. با این حال، بازارها به تنهایی نمی‌توانند پاسخگوی تغییرات شتابنده فناوری، آشفتگی‌های زنجیره عرضه جهانی، مداخلات غیربازاری دولت چین و سایر بازیگران، یا تشدید بحران آب و هوایی باشند. سرمایه‌گذاری راهبردی دولت، ستون فقرات چیدمان نیرومند صنعت و نوآوری در اقتصاد جهانی قرن بیست و یکم است. به همین دلیل است که آمریکا «راهبرد مدرن صنعت و نوآوری» را اتخاذ و دنبال می‌کند. در این راهبرد به دنبال شناسایی و سرمایه‌گذاری در آن دسته از حوزه‌های کلیدی هستیم که در آن صنایع بخش خصوصی به تنهایی برای حفاظت از منافع اقتصادی و امنیت ملی آمریکا، از جمله تقویت انعطاف‌پذیری اقتصادی، تدارک ندیده است. ۲- در این راهبرد زیرساخت‌های حیاتی خود را ایمن می‌کنیم، امنیت سایبری اساسی را برای بخش‌های حیاتی از خطوط لوله تا آب ارتقاء می‌دهیم و با بخش خصوصی برای بهبود حفاظت‌های امنیتی از محصولات فناوری همکاری می‌کنیم. ما در حال ایمن‌سازی زنجیره‌های تامین خود، از جمله از طریق وجوه جدید همکاری دولتی-خصوصی و استفاده از تدارکات عمومی دولتی در بازارهای مهم به منظور تحریک تقاضای نوآوری هستیم. ۳- در سال 2021، ما با اجرای بزرگترین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فیزیکی در نزدیک به یک قرن گذشته، رقابت‌پذیری خود را افزایش دادیم، از جمله سرمایه‌گذاری‌های تاریخی در زیرساخت‌های حمل و نقل، پهنای باند، آب پاک و انرژی که رشد اقتصادی را برای دهه‌های آینده افزایش می‌دهد. ۴- ما اهمیت زنجیره تامین نیمه‌هادی‌ها را برای رقابت و امنیت ملی خود درک کرده و به دنبال تقویت مجدد صنعت نیمههادی در آمریکا هستیم. «قانون تراشه و علم» مجوز 280 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری غیرنظامی در تحقیق و توسعه، به ویژه در بخش‌های حیاتی مانند نیمه هادی‌ها و محاسبات پیشرفته، نسل آتی ارتباطات، فناوری‌های انرژی پاک و بیوتکنولوژی را داده است. از طریق «طرح ملی بیوتکنولوژی و فرآوری زیستی»، ما بیش از 2 میلیارد دلار برای استفاده از پتانسیل کامل بیوتکنولوژی و فرآوری زیستی، ایجاد شغل در خانه، تقویت زنجیره تامین و کاهش انتشار کربن سرمایه‌گذاری خواهیم کرد و ۵- مبارزه با بحران آب و هوا، تقویت امنیت انرژی و تسریع انتقال انرژی پاک جزء لاینفک راهبرد صنعتی، رشد اقتصادی و امنیت ما است. ما در حال رشد و استقرار فناوری‌ها و راه‌حل‌های جدید هستیم که به ما امکان دهد هم جهان را رهبری کنیم و هم بازارهای جدید و قابل توسعه بسازیم. این سرمایه‌گذاری‌ها با هم، در دهه آتی آمریکا را پیشگام نگه می‌دارد، ظرفیت اقتصادی را افزایش می‌دهد و از میلیون‌ها شغل و تریلیون‌ها دلار فعالیت‌های اقتصادی پشتیبانی می‌کند. در سراسر این تلاش‌ها، ما استعداد، استقامت و نوآوری کارگران آمریکایی را بسیج خواهیم کرد تا هر رقیبی را از میدان خارج کنند.
جمع‌بندی
وی با بررسی سیاست یارانه‌ای کشورهای پیشرو صنعتی در سه صنعت آلومینیوم، خودروهای الکترونیکی و نیمههادی، نظامات یارانه‌های کشورهای غربی در حمایت از بخش صنعت را به سه دسته «غلبه ابزارهای تحقیق و توسعه‌ای» مانند فرانسه، کره‌جنوبی، تایوان و آمریکا، «غلبه ابزارهای سرمایه‌گذاری» مانند کشورهای چین، کره‌جنوبی و تایوان و «غلبه ابزارهای بانکی» مانند برزیل، آلمان و ژاپن تقسیم کرد که در دسته غلبه ابزارهای تحقیق و توسعه، اقتصاد به طور معنی‌داری به سمت حمایت از تحقیق و توسعه از طریق مشوق‌های مالیاتی و حمایت دولت از تحقیق و توسعه حرکت کرده است. در دسته دوم، ماموریت‌های مهمی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تعریف و منابع یارانه‌ای قابل توجه‌ای به صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی تزریق می‌شود. نهایتا در دسته سوم یارانه‌ها و مکانیزم‌های پرداخت و نظارت آن به شدت به بانک‌های سیاست‌گذار متکی هستند. مالکی در انتها ضمن تشریح نحوه کنش و واکنش حمایتی سه حوزه اروپا، آمریکا و چین در قبال یارانه‌های شرکتی ذیل گزارش سازمان تجارت جهانی، هماهنگی نظام رفاهی، تجاری و صنعتی کشورها را از جمله درس‌های مهم سخنرانی برشمردند که در طراحی نظام حمایتی ایران در ابعاد یارانه‌های تولیدی به صنعت و مصرفی به خانوار می‌تواند الگو قرار گیرد.