هفتمین نشست از سلسله نشست های تخصصی برنامه هفتم توسعه و موضوعات کلان و بخشی، با عنوان «معدن در آینه برنامه‌های توسعه پنج ‌ساله کشور: سیاست‌ها و چالش‌ها» با حضور حامد عادلی نیک سرپرست گروه معدن و صنایع معدنی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، سمیه خلوصی مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، بهنام تاج‌الدینی عضو کمسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، حمید امانی، معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور، رییس و معاونان در موسسه برگزار شد.

در ابتدای جلسه حامد عادلی نیک سرپرست گروه معدن و صنایع معدنی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با اشاره به قرارگیری ایران در کمربند فلززایی آلپ-هیمالیا، دارا بودن 1/3 درصد تولیدات معدنی، 8/8 درصد ذخایر منابع طبیعی و معدنی جهان و برخوردای از طیف گسترده‌ منابع معدنی کشف شده (68 نوع ماده معدنی) گفت: ایران کشوری معدنی است و از موهبتی که در اختیار داشته بهره کافی نبرده است.

وی سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی در سال گذشته را 39/1 درصد و سهم بخش نفت را 7/12 درصد ذکر کرد و گفت: این در حالی است که بر اساس جدول داده-ستانده 1395 پیوند پسین بخش معدن 43/1 و بخش نفت 09/1 بوده است. یعنی به‌رغم تحرک‌زایی بالاتر بخش معدن نسبت به نفت جایگاه کمتری در اقتصاد دارد.

سرپرست گروه معدن موسسه با اشاره به داده‌های مرکز آمار ایران عملکرد ترکیب معادن بهره‌برداری شده و حجم سرمایه‌گذاری صورت گرفته را نیز مفید ندانست و اظهار کرد: سرمایه‌گذاری انجام شده در مواد معدنی مختلف تناسبی با ارزش‌افزوده خلق شده نداشته است. به‌عنوان مثال به‌رغم جایگاه سوم سرب و روی در خلق ارزش افزوده، از لحاظ سرمایه‌گذاری صورت گرفته در جایگاه هشتم است و در مقابل سنگ‌های تزئینی با وجود ارزش افزوده پایینی که دارند جایگاه سوم در سرمایه‌گذاری از آن خود کرده است.

عادلی ضمن معرفی چالش‌های شناسائی شده بخش معدن در چارچوب الگوی رقابت‌پذیری نظام‌مند در چهار سطح خرد، بخشی، کلان و فراکلان گفت: از عمده‌ترین چالش‌ها در سطح خرد به عدم توجه کافی به واحدهای تحقیق و توسعه قدیمی و کم‌بازده بودن ماشین‌آلات و تجهیزات و در نتیجه هزینه استهلاک بالای آن، سهم غالب نیروی کار ساده، ضعف در حوزه آموزش، عدم همسویی آموزش عالی و مهارت‌آموزی با نیازها و بهره‌وری پایین نیروی‌کار می‌توان اشاره کرد.

وی یکی از چالش‌های سطح بخشی را تعارض منافع دستگاه‌های اجرایی حوزه معدن ذیل موضوع ماده 24 قانون معادن سال 1377 عنوان کرد و افزود: از کل تقاضای اکتشاف معادن حدود 2/2 درصد به پروانه اکتشاف، 4/0 درصد به گواهی کشف و تنها 3/0 درصد به پروانه بهره‌برداری مجر می‌شود. بیشترین رد تقاضای اکتشاف نیز توسط سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و نیروهای نظامی صورت می‌گیرد.

وی از عمده‌ترین چالش‌ها در سطح بخشی حوزه معدن را ضعف زیرساخت‌ها در حوزه‌های حمل‌ونقل، تامین آب و انرژی، توسعه نامتوازن زنجیره ارزش صنایع معدنی، نامتناسب بودن حقوق دولتی نسبت به ظرفیت‌های معدنی، عدم تخصیص کامل درآمدهاي حاصل از حقوق دولتي معادن به بخش معدن كشور، عدم برنامه‌ریزی و اقدام برای هوشمندسازی سامانه‌های اطلاعاتی بخش معدن، کم توجهی معدنکاران به مسائل زیست‌محیطی و جذب ضعیف سرمایه‌گذاری عنوان کرد و افزود: عمده‌ترین چالش سطح بخشی معدن چالش‌های حوزه اکتشاف است که صدور پروانه‌های اکتشاف بدون اهلیت سنجی، عدم وجود منابع مالی کافی، فقدان دانش لازم جهت اکتشاف و موارد دیگر باعث شده بسیاری از پروانه‌های اکتشاف صادره به بهره‌برداری نرسد که این موضوع منجر به بلوکه شدن بسیاری از پهنه‌های معدنی کشور شده است.

وی تصریح کرد: از دیگر چالش‌های بخشی معدن سهم پایین اکتشاف از منابع در بودجه‌های سنواتی است. اطلاعات استخراج شده از بودجه دولت نشان می‌دهد نه تنها سهم 0005/0 درصدی برنامه زمین‌شناسی و برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن کمترین بودجه اختصاصی در مقایسه با سایر برنامه­های دولت طی سالیان مختلف را دارد بلکه مقایسه آن با سهم بودجه اکتشاف سایر کشورهای معدنی اختلاف قابل توجهی را نشان می‌دهد. به‌عنوان مثال سهم بودجه اکتشاف در استرالیا 136/0 درصد، در شیلی 142/0 درصد و در کانادا 214/0 درصد است.

عادلی مهم‌ترین چالش سطح کلان بخش معدن را محدودیت واردات ماشین‌آلات معدنی و کاستی‌های مرتبط با بسترسازی‌های لازم برای توسعه بخش معدن در سطح بین‌الملل و مشکلات ناشی از تحریم‌ها ذکر کرد و گفت: حدود 17 هزار دستگاه به‌منظور نوسازی ناوگان موجود بخش معدن با هدف حفظ تولید فعلی و توسعه ناوگان و دستیابی به 700 میلیون تن ماده معدنی در سال 1404 مورد نیاز است. این در حالی است که 2500 دستگاه توان ساخت آن در داخل وجود ندارد و 14 هزار و 500 دستگاه سابقه ساخت داخلی وجود دارد در عین حال ظرفیت تولید آن محدود است.

وی ضمن بررسی عملکرد احکام مرتبط با معدن در برنامه‌های توسعه سوم تا ششم اظهار کرد: به‌طور متوسط 20 تا 30 درصد احکام در هر برنامه تحقق نیافته است و  بر مردمی کردن منافع بخش معدن، توسعه اکتشافات معدنی، تأمین تجهیزات و ماشین آلات معدنی، تحقق توسعه پایدار بخش معدن و اهداف زیست‌محیطی، تأمین مواد اولیه صنایع فولاد و آلومینیوم، جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش معدن، تکمیل زنجیره ارزش محصولات معدنی و اختصاص عواید حاصل از معدن به بخش معدن در برنامه هفتم توسعه تاکید کرد.

*تهیه سند توسعه فناوری در بخش معدن

در ادامه نشست خانم مهندس سمیه خلوصی مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی به ارائه پیشنهاداتی در خصوص بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، چالش بازار صنایع معدنی که ناشی از عدم توسعۀ صنایع پایین‌دستِ صنایع معدنی، از جمله خودروسازی و ماشین‌سازی که مصرف‌کننده اصلی محصولات صنایع معدنی محسوب می شوند، پرداخت.

وی بر صیانت از ذخایر معدنی (معادن فلزی) کشور و افزایش عمر معادن، الزام شرکتهای مصرف‌کننده مواد معدنی کشور به استفاده از ماده معدنی با عیار حد کمتر در خطوط تولید، افزایش سهم تولید از منابع ثانویه (قراضه) و باطله معادن تاکید کرد. وی همچنین در راستای تکمیل زنجیره تامین در صنایع معدنی کشور که با محدودیت مواد معدنی مواجه شده است، تامین مواد معدنی از خارج را در قالب کنسرسیوم‌هایی (مشارکت) متشکل از ایمیدرو و شرکتهای بزرگ معدنی و صنایع معدنی را پیشنهاد و  به سرمایه‌گذاری در معادن سنگ آهن و بوکسیت که مواد معدنی موردنیاز صنایع فولاد و آلومینیوم است، در کلاس جهانی در خارج از کشور و انتقال مواد معدنی آن به ایران تاکید کرد.

خانم مهندس خلوصی ضمن اشاره به صدور مجوزهای زیاد در زنجیره فلزات و عدم توجه به ارزش‌افزوده گفت: باید بر تکمیل صدور مجوزهای زنجیره ارزش و ارتقای کیفیت تولید بیشتر تمرکز شود و بر تهیه سند توسعه فناوری در بخش معدن و صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر، حمایت از بومی‌سازی و ساخت داخلی و صدور خدمات فنی و مهندسی تاکید کرد.

وی فعالیت بنگاه‌های بخش معدن و صنایع معدنی در مقایس کوچک و تمایل آنها به تکمیل زنجیره خودشان در بالادست و پایین‌دست با توجه به منافع فردی بنگاه و بی‌توجه به توزان در طول زنجیره  را یکی از مشکلات بخش معدن ذکر کرد و درجهت رفع این چالش و به منظور افزایش توان رقابتی بین‌المللی بنگاههای تولیدی و سرمایه‌گذاری کشور در حوزه معدن و صنایع معدنی بر ارائه حمایت‌ها و مشوق‌ها به شرکتهای سهامی که دارای سهم داخل بیش از 20 درصد و یا ارزش بازار 2 درصد کل بورس و یا اشتغال مستقیم بیش از 5 هزار نفر هستند تاکید کرد.

مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ادامه داد: این راهکار می‌تواند به حمایت از ادغام و بزرگ شدن واحدهای تولیدی معدن و صنایع معدنی منجر شده و امکان بهره‌مندی از مزیت مقیاس را فراهم کند و راهکارهایی نظیر ارائه مشوق و حمایت به سرمایه‌گذارانی که تامین زیرساختها مشارکت داشته‌اند، در حل مشکلات این بخش بسیار موثر خواهد بود.

* تاکید بر ورود به فعالیت‌های فراسرزمینی در حوزه معدن

جناب آقای مهندس بهنام تاج‌الدینی عضو کمسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه این نشست در اولویت نبودن این بخش را  یکی از چالش‌های سطح سیاست‌گذاری در بخش معدن عنوان کرد و گفت: در تمام سیاست‌گذاری‌ها بخش معدن در کنار صنعت است که این موضوع منجر به کنار رفتن بخش معدن و کاستن اهمیت این بخش می‌شود و از اولویت خارج می‌شود.

وی به نقش و پتانسیل بنگاه‌های بزرگ معدنی اشاره کرد و افزود: در آفریقای جنوبی پنج شرکت بزرگ معدنی این کشور 75 درصد تولید ناخالص داخلی را خلق می‌کنند. اما در ایران حتی در سطح سیاست‌گذار نیز بخش معدن تنها یک معاونت معدنی در وزارت صمت دارد و نسبت به صنعت، نفت و سایر بخش‌ها مغفول مانده است.

وی بر چالش‌های بخش اکتشاف و تعارض‌های دستگاهی اشاره و بر لزوم فعالیت‌های فراسرزمینی تاکید کرد و افزود: لازمه ورود به فعالیت‌های معدنی فراسرزمینی کسب مهارت در این زمینه است. ورود به فعالیت‌های فراسرزمینی در حوزه معدن باعث بهره‌مندی و استفاده از فرصت‌های سایر کشورها و رفع کمبود برخی مواد معدنی صنایع داخلی خواهد شد.

* نوشتن سند جدید در بخش معدن غیرضروری است

 در ادامه این میزگرد جناب آقای مهندس حمید امانی، معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور به آسیب‌شناسی برنامه‌های توسعه از منظر بخش معدن اشاره و اظهار کرد: نوشتن سند جدید در بخش معدن با توجه به وجود  سندهای پرتکرار نوشته شده پیشین غیرضروری است. چراکه عدم تحقق اهداف و برنامه‌های گنجانده شده در اسناد پیشین، نبود پذیرش مسئولیت دستگاه‌ها است.

 وی با انتقاد از این موضوع که هر دستگاه در احکام پیشنهادی، مجموعه‌ای از تکلیف‌ها و توقعات را ارائه می‌کند، بی آنکه سهم و نقش خود در این میان را مشخص کند بر اهمیت اولویت‌بندی، تلفیق و هم‌افزایی درونی به جای تجمیع احکام پیشنهادی دستگاه‌های مختلف تاکید کرد.

معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: اگر هر کدام از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و همچنین کارشناسان فعال در این دستگاه‌ها در حیطۀ مسئولیت‌ خود و در دستگاه متبوع‌ خود این رویکرد را بهبود دهند از یک سو برخی تناقضات درونیِ احکام پیشنهادیِ هر دستگاه رفع می‌شود و از سوی دیگر، کمتر دچار تودرتوییِ نهادی و شکست در هماهنگی می‌شویم.

وی اظهار کرد: در موضوع معدن و احکام پیشنهادی این بخش در برنامۀ هفتم توسعه باید دیدگاه‌های «معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت» و «سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی» و «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی» نه به‌صورت اجزای الصاق‌شده به یکدیگر، بلکه به‌شکلی تلفیقی مدنظر قرار گیرد. اگر این تلفیقِ دیدگاه‌ها صورت بگیرد، می‌توان امیدوار بود که به عنوان مثال، رابطۀ رفتار صنایع مصرفی کم‌دوام با رفتار صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای، به روشنی نمایان می شود.

مهندس امانی تصریح کرد: باید ارتباط احکام پیشنهادیِ دستگاه‌ها، با پارادایم‌های مطرح شده در اسناد بالادستیِ فعلی و نیز نقشه راه پیشرفت صنعتی که در بهمن 1400 از سوی مقام معظم رهبری تکلیف شده و در حال تدوین است، روشن باشد. اخیراً «سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» ابلاغ شده و حاوی 26 سیاست اصلی است که بعضاً شامل چند خط‌مشی فرعی می‌باشند. جمعبندی ما در بحثهای کارشناسیِ مربوطه، این شده است که سیاست‌های کلی یاد شده حول سه محور، متمرکز شده است.

وی ادامه داد: محور نخست، توضیح رابطۀ علّیِ موجود میانِ عارضه‌ها و عوامل ایجاد کنندۀ عارضه‌ها است. نتیجۀ چنین نگاهی، آمادگی برای قاعده‌گذاریِ صحیح در ابتدای زنجیره (از جمله با حذف رانتها) است. این قاعده‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که رفتار بنگاهها به طور «خود تنظیم» به سمت مورد نظر سیاست صنعتی سوق بیابد، و به شیوه‌ای باشد که، در وسط و یا انتهای زنجیره، ناچار به استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی و تنظیمیِ بالقوه رانت‌افزا نباشیم.

معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه افزود: محور دوم، توجه به کلان‌چالش‌ها و در ذیل آنها ابَرروندهای فناوری است. با بحران آب و تغییرات اقلیمی، اقتصاد ما به طور عام و صنایع معدنی ما به طور ویژه و بی‌واسطه درگیر خواهند بود. در این زمینه شایسته است که وزارت صمت به عنوان مثال، پیش از آنکه احکامی را برای برنامه پیشنهاد بدهد و دستگاه دیگری را مکلف به تأمین برق و یا راه‌اندازی بازار آب کند، از اختیار خود در جانمایی صحیح صنایع معدنی و استقرار آنها در کنار دریا استفاده کند و تحت فشارهای این بنگاه بزرگ و آن رسانۀ تأثیرگذار، تصمیم نگیرد.

وی ادامه داد: ابرروندهای فناوری (به عنوان مثال هوش مصنوعی) نیز چنانچه مورد غفلت ما قرار بگیرند و جهت‌گیری‌مان کسب قابلیت‌های فناورانه نباشد، محکوم به فنای صنعتی هستیم و بنابراین یکی از کلان‌چالش‌هایی که باید بر آن متمرکز بود، عدم استقبال بنگاه‌های بزرگ، از شرکتهای نوپای حوزۀ فناوری است.

امانی تصریح کرد: محور سوم، تقویت پیش‌ران‌ها است. بخش معدن ما از جمله بخشهایی است که می‌توان چند طرح پیش‌ران و هستۀ کلیدی در آن تعریف کرد. ما در برنامۀ هفتم، باید گزیده عمل کنیم و دیگر نمی‌توان با نگاه اصطلاحاً جامع قبلی مسیر را ادامه داد.

این مطلب همچنین در خبرگزاری ایرنا و روزنامه دنیای اقتصاد درج شده است که از طریق لینک زیر قابل دسترس است:

معدن با وجود تحرک‌زایی بیشتر، سهم کمتری نسبت به نفت در اقتصاد دارد - ایرنا (irna.ir)

لزوم تهیه سند توسعه فناوری در بخش معدن - ایرنا (irna.ir)

معدن با وجود تحرک‌‌‌زایی بیشتر، سهم کمتری نسبت به نفت در اقتصاد دارد (donya-e-eqtesad.com)