نهمین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی برنامه هفتم توسعه با عنوان «نگاهی به وضعیت موجود نظام توزیع کالا در ایران  و رویکردهای مورد نیاز آن در برنامه هفتم توسعه» با حضور رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، رئیس اتاق اصناف تهران، رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت‌های صنعت پخش و نیز رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، خبرگان و ذی‌نفعان صنعت توزیع کشور و جمعی از اعضای هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد،

در این نشست، خسرو فروغان، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به چالش‌ها و موانع پیشروی نظام تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور اظهار کرد: دلیل اصلی اجرایی نشدن برنامه‌های توسعه، نادیده‌گرفتن واقعیات اقتصاد کشور است.

وی با بیان اینکه برای برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور باید به این سؤالات پاسخ داد که «آیا دیدگاه دستگاه‌های اجرایی نسبت به رگلاتوری نظام توزیع یکسان است یا خیر؟ آیا نظام توزیع کشور وضعیت خوبی دارد یا خیر؟»، افزود: متأسفانه برای پاسخ به این سؤالات به سختی می‌توان اطلاعات آماری قابل اتکایی را به‌دست آورد؛ چراکه اولاً اطلاعات منتشر شده از سوی مراکز مختلف دارای اختلافات بسیار مهمی هستند و  دوما انتشار گزارش‌های آماری ممکن است درگیر ملاحظاتی غیر از ملاحظات مترتب بر دستیابی به اهداف کلیدی بخش باشد.

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یکی از مهم‌ترین آماری که در تنظیم مقررات نظام توزیع بسیار مهم است را آمار میزان کالای قاچاق و نحوه توزیع این اقلام در کشور ذکر کرد و گفت: با توجه به اینکه آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد و البته نظام توزیع رسمی در کشور نیز نمی‌تواند این کالاها را توزیع کند، به نظر می‌رسد بخش بزرگی از نظام توزیع کشور غیررسمی باشد.

وی، توجه به نظام‌مند کردن نظام توزیع را لازمه تدوین برنامه هفتم توسعه دانست و افزود: یکی از مهم‌ترین اقدامات لازم، شناخت تمام بازیگران نظام توزیع (مانند فعالان حوزه حمل‌ونقل که عضو شبکه پخش نیستند، دست‌فروشان، فعالان عرصه توزیع کالای قاچاق و...) در کشور است.

رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مؤلفه مهم دیگر در تدوین برنامه هفتم توسعه را اتخاذ رویکرد سیاست‌گذاری مبتنی بر زنجیره ارزش (و تلاش در جهت ایجاد نظام لجستیک قوی، استفاده از فناوری‌های نوین در نظام توزیع) و نیز عبور از رویکرد قیمت‌گذاری دستوری به سمت رقابتی نمودن نظام توزیع عنوان کرد و گفت: تا زمانیکه روند قیمت‌گذاری دستوری در کشور اجرا شود، نظام توزیع نمی‌تواند به سمت نظام توزیع رقابتی حرکت کند. البته لازم است در کنار این موضوع، نسبت به ساماندهی بازیگران نظام توزیع به‌صورت قانونمند اقدام شود.

*مداخله مستمر دولت در نظام توزیع، اجازه توسعه این نظام را نداده است

در ادامه این نشست علی توسطی، رئیس اتاق اصناف تهران، با اشاره به اینکه دولت در طول سال‌های گذشته با مداخله مستمر در نظام توزیع، اجازه توسعه این نظام را نداده است، بیان کرد: دولت‌های مختلف با اقدامات خود چالش‎هایی را برای نظام توزیع ایجاد کرده‌اند. به عنوان مثال در هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد متنی مصوب شده که براساس آن، متراژ، مساحت و ابزار کار از شروط صدور پروانه‌‌‌‌‌‌های صنفی حذف شده است. این نوع تصمیم‌گیری‌ها نوعی تشتت را در نظام صنفی کشور ایجاد می‌کند.

وی در ادامه با بیان اینکه برخی تصمیم‌گیری‌ها در دولت غیر کارشناسی است، اظهار کرد: در نظام بازرگانی داخلی، قیمت درب کارخانه معقول نیست؛ چراکه اولاً این موضوع مربوط به ادبیات تجارت خارجی است و دوما تحقق این امر منجر به تشتت قیمت در نظام توزیع می‌گردد.

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه نمی‌توانیم علیرغم گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای، نظام صنفی سنتی خود را نادیده بگیریم، گفت: مهم‌ترین دلیل این امر آن است که فروشگاه‌های زنجیره‌ای همانند اصناف مختلف در تمام نقاط کشور گسترش ندارند. بنابراین کنار گذاشتن واحدهای صنفی می‌تواند نظام توزیع را با چالش‌های جدی مواجه سازد.

وی یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی نظام توزیع را عدم شفافیت فعالان این نظام عنوان کرد و افزود: به عنوان مثال، در حال حاضر، متأسفانه شبکه فروش (قانونی یا غیرقانونی) مجازی کشور بدون نظارت در حال فعالیت هستند. این موضوع زمانی حیاتی می‌شود که این شبکه‌ها دست به توزیع اقلامی بزنند که سلامت مصرف‌کننده را تهدید می‌کند؛ مانند اقلام بهداشتی و خوراکی تقلبی یا تاریخ مصرف گذشته.

*نبود قانون جامع نظام توزیع و رگولاتوری پراکنده نظام توزیع؛ دو چالش کلیدی

سهراب کارگر، رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت‌های صنعت پخش، در ادامه این نشست با تبیین وضعیت موجود شرکت‌های صنعت پخش، اظهار داشت: در حال حاضر، هزار و 700 عضو در سراسر کشور در صنعت پخش فعال بوده و به کمک  16 شعبه فعال در سطح ایران و از طریق شرکت‌های عضو خود مسئولیت توزیع 100 درصد دارو و 85 درصد محصولات تندمصرف (FMCG) را برعهده دارند.

وی ادامه داد:  شاغلین فعال در این صنعت بصورت مستقیم بیش از 120 هزار نفر هستند . همچنین اعضاء این انجمن رسالت توزیع این سطح عظیم محصولات را با در اختیار داشتن بیش از 25 هزار دستگاه خودرو ، 6 هزار سوله و انبار مجهز در سطح کشور با زیر بنای بیش از 10میلیون مترمربع  به بهترین شکل به انجام می‌رسانند.

رئیس هیأت مدیره انجمن شرکت‌های صنعت پخش به مهم‌ترین محورهای برنامه هفتم توسعه پرداخت و  اظهار کرد: نظام توزیع می‌تواند در تحقق ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری و امنیت غذایی نقش قابل توجهی داشته باشد.

کارگر با اشاره به چالش‌های صنعت پخش، افزود: عدم فعالیت زنجیره‌ای شرکت‌های فعال در صنعت پخش، نبود قانون جامع نظام توزیع، رگولاتوری پراکنده نظام توزیع و وجود متولیان متعدد، عدم شناخت متولیان از ماهیت نظام توزیع، عدم برون‌سپاری فرآیندهای اجرایی در نظام توزیع (دخالت دولت در نظام توزیع) و عدم واگذاری اختیارات کافی به اتحادیه‌ها از مهم‌ترین چالش‌های این صنعت هستند.

وی در خاتمه به تبیین برخی از راهکارهای پیشنهادی برای تدوین برنامه هفتم توسعه پرداخت و گفت: تدوین قانون جامع نظام توزیع با رویکرد نقش نظارتی دولت و وجود یک متولی مشخص، پر رنگ کردن نقش شرکت‌های پخش در نظام توزیع، توسعه استفاده از فناوری‌های نظام توزیع (از جمله در حوزه انبارداری) و تلاش برای تعامل بیشتر زنجیره‌های توزیع با یکدیگر، از مهم‌ترین پیشنهادات اجرایی برای ارتقاء نظام توزیع در کشور است.

* فروشگاه‌های زنجیره‌ای، حلقه‌های شفاف و کارآمد برای اجرای سیاست‌های دولت

در ادامه این نشست منصور عالی‌پور، رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، با بیان اینکه فروشگاه‌های زنجیره‌ای عامل مهمی برای توسعه و ارتقاء نظام توزیع در کشور هستند، گفت: ویژگی برجسته فروشگاه‌های زنجیره‌ای آن است که آمار و اطلاعات آن (اعم از درآمد و مالیات؛ موجودی کالا؛ قیمت فروش و...) شفاف است. این موضوع می‌تواند دولت را در اجرای طرح‌هایی مانند توزیع کالابرگ الکترونیکی کمک نماید.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر، ۱۵ درصد بازار خرده‌فروشی در دست فروشگاه‌های زنجیره‌ای قرار دارد، افزود: متأسفانه دولت در نظام توزیع دخالت می‌کند و آن را با چالش‌هایی مواجه می‌سازد. این موضوع تا جایی ادامه پیدا می‌کند که فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای ارائه تخفیف باید از سازمان حمایت مجوز بگیرند!

رئیس اتحادیه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای، موضوع قیمت‌گذاری دستوری در کنار افزایش هزینه‌های ثابت و در گردش فروشگاه‌های زنجیره‌ای را یکی دیگر از چالش‌های این بخش عنوان کرد و اظهار کرد: به عنوان مثال، هزینه‌های اجاره زمین فروشگاه‌های زنجیره‌ای بدون هیچ‌گونه کنترلی افزایش می‌یابد؛ این در حالی است که درآمد این شرکت‌ها از سوی دولت کنترل می‌شود.

*چالش بهره‌وری عوامل در نظام توزیع

فهیمه بهرامی، مدیرگروه پژوهش‌هاي بازرگاني داخلي موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در ادامه این نشست به تبیین جایگاه و وضعیت نظام توزیع در اقتصاد کشور پرداخت و افزود: نگاهی به سهم و روند  تغییرات سهم بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در اقتصاد کشور در دهه هفتاد، معادل 11.32درصد، در دهه هشتاد معادل 9.63درصد، در دهه نود معادل 11.44 درصد و در سال 1400 برابر 13.7 درصد و مقایسه این سهم در سایر کشورها نظیر استرالیا در سال 2021 معادل 13.96 درصد، در چین معادل 15.81درصد، در اتحادیه اروپا معادل 18.43درصد و در روسیه 20.29درصد نه تنها حاکی از اهمیت این بخش برای همه اقتصادها می‌باشد، بلکه حاکی از وضعیت نسبتا مشابه به لحاظ سهم بری این بخش در اقتصاد ایران در مقایسه با کشورهای دیگر می‌باشد.

وی در ادامه تاکید نمود که البته مشابه بودن سهم‌بری زیرگروه‌های بخش توزیعی از ارزش‌افزوده کل اقتصاد در ایران با سایر کشورها، به معنای عملکرد و برونداد مشابه در کشورهای مورد مقایسه نمی‌باشد و تفاوت‌های مربوط به عملکرد نظام توزیع کشورها را تا حد زیادی در شاخص‌ها و فاکتورهایی نظیر بهای تمام شده کالا، کیفیت دسترسی زمانی و مکانی کالا برای مصرف‌کننده نهایی، ناهمگونی قیمت برای یک کالای مشخص و از همه مهمتر نوسانات  شدید قیمت در یک بازه زمانی کوتاه قابل مشاهده است.

وی ضمن اشاره به روند تغییرات شاخص ارزش‌افزوده در زیربخش‌های توزیعی طی سال‌های 1390 تا 1400، گفت: شاخص ارزش افزوده عمده‌فروشی و خرده‌فروشی از 114.8 در سال 1390 به 93.7 در سال 1400 کاهش پیدا کرده است؛ این در حالی است که شاخص ارزش‌افزوده حمل و نقل و انبارداری طی این سال‌ها از 99.4 به 104.4 افزایش یافته است.

نکته مهم در این خصوص اختلاف قابل توجه میان رشد شاخص ارزش افزوده زیرگروه‌های بخش توزیعی کشور در مقایسه با تغییرات شاخص قیمت‌ها می‌باشد که با عنایت به بالاتر بودن رشد شاخص قیمت‌ها، می‌توان اذعان نمود که افزایش فشار خدمات توزیعی و فشار هزینه­های مربوطه بر بخش­های متقاضی خدمات توزیعی طی سال‌های اخیر در شکل‌دهی و تعیین سطح تورم در بازار کالاها دارای اثر بوده‌اند.

بهرامی ضمن تبیین نقش و اهمیت بازیگران توزیعی در اقتصاد کشور، بیان کرد: ایجاد ارزش افزوده به‌ویژه در خصوص محصولات غذایی تازه، برندسازی، شکل‌گیری و ارتقاء الگوهای تولید و تجارت، کنترل ضایعات و معرفی استانداردهای مصرف به جامعه و نیز جلوگیری از تشتت قیمت و کاهش بهای تمام شده کالا از مهم‌ترین نقش‌های بازیگران فعال در نظام توزیع در اقتصاد کشور است.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، با اشاره به ظرفیت‌های برنامه هفتم توسعه در ارتقاء نظام توزیع، تمرکز بر اصلاح نظام تنظیم‌گری دولت را اصلی‌ترین رویکرد تدوین برنامه هفتم توسعه دانست و امنیت غذایی؛ رشد اقتصادی عدالت محور با رویکرد ارتقاء بهره وری با تأکید بر اقتصاد دیجیتال و نیز تأکید بر قطب‌های منطقه‌ای تولید و تجارت و ترانزیتی از عمده ترین موضوعات در برنامه هفتم توسعه که موجب ارتقاء نظام توزیع می شود عنوان کرد.

بهرامی با اشاره به عوامل تولیدی مؤثر در بهره‌وری بخش توزیع (از جمله نیروی کار، سرمایه، محیط و تجربه) گفت: به‌طور کلی می‌توان چهار راهبرد اصلی ایجاد زنجیره تأمین پاسخگو و مبتنی بر تقاضا، زمینه‌سازی برای رقابتی نمودن منابع تأمین کالا، متعدد نمودن ابزارهای تأمین مالی زنجیره تأمین و نیز اتخاذ رویکردهای مبتنی بر زنجیره تأمین سبز را برای ارتقاء بهره‌وری نظام توزیع مدنظر قرار داد.