پیشنهاد ایجاد شورایعالی لجستیک
دکتر احمد تشکینی، رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
الف) اهمیت نگرش نظام سیاست‌گذاری به لجستیک به عنوان یک بخش خدماتی مستقل
لجستیک به طور ذاتی حوزه‌ای فرابخشی است و دربرگیرنده طیف وسیعی از زیرساخت‌ها و خدمات پشتیبان تولید و تجارت کالا است. مطابق گزارش بانک جهانی، تقریبا کشوری را نمی‌توان یافت که در آن وزارت لجستیک وجود داشته باشد، اما در عین حال هر نوع سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای لجستیک در سطح کلان، نیازمند به رسمیت شناختن آن به عنوان یک بخش خدماتی مستقل به همراه مولفه‌های تشکیل‌دهنده آن است. بر این اساس، حوزه لجستیک دربرگیرنده مولفه‌هایی چون زیرساختهای نهادی، نظام سیاست‌گذاری، زیرساختهای قانونی، زیرساختهای فیزیکی، نظام‌های اطلاعاتی مرتبط و کسب‌وکارهای ارایه‌دهنده خدمات لجستیک است. شایان ذکر است که در ادبیات جهانی، مجموعه کسب‌وکارهای مزبور که انواع خدمات پایه‌ای (حملونقل و انبارداری) و خدمات ارزش افزوده لجستیک را، به‌ویژه در قالب راه‌حل‌های یکپارچه ارایه می‌دهند، تحت عنوان صنعت لجستیک شناخته می‌شود. بدین ترتیب این صنعت یکی از ارکان اصلی خدمات بازرگانی محسوب می‌شود که به جهت تعدد نهادهای ذینفع و پیچیدگی‌‌های ذاتی، آن گونه که باید مورد توجه نظام سیاست‌گذاری کشور قرار نگرفته است.
ب) تجربیات جهانی و توصیه‌های نهادهای بین‌المللی در خصوص هماهنگی نهادها در حوزه لجستیک
طبق بررسي تجربيات جهاني و توصيه نهادهاي بين‌المللي همچون بانك جهاني، بهترين رويكرد به منظور ايجاد تمركز در تولی‌گری و سیاست‌گذاری حوزه لجستیک در یک کشور، ايجاد يك سازوکار هماهنگي مانند كميته يا شوراي ملي لجستيك در سطح یک نهاد فراوزارتخانه‌اي است که نقش محوری را به عنوان راهبر و هماهنگ‌كننده ذينفعان ایفا می‌کند، اما اينكه مسئوليت اداره دبيرخانه و يا هماهنگي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي تدوين شده به كدام نهاد واگذار شود، به اقتضائات ملي و ویژگی‌های ساختاری دولت‌ها بستگي دارد. طبق گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD، اين مسئوليت در كشورهاي در حال توسعه بيشتر بر عهده وزارتخانه‌هاي متولي امور بازرگاني يا توسعه اقتصادي قرار داده مي‌شود. به طور نمونه در كشور هندوستان، شورای ملی لجستیک ماموریت جهت‌دهی و راهبری کلان توسعه لجستیک را بر عهده داشته و دبیرخانه آن نیز در وزارت بازرگاني و صنعت قرار دارد.
ج) پیشنهاد ایجاد شورایعالی لجستیک جهت راهبری توسعه حوزه لجستیک کشور
*جایگاه سازمانی: ریاست جمهوری (معاونت اول یا معاونت اقتصادی)
*اعضای کلیدی: وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه و شهرسازي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت جهادكشاورزي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت كشور، وزارت نفت، وزارت امور خارجه، بانك مركزي ج.ا.ا، بيمه مركزي ج.ا.ا، ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و فدراسیون حملونقل و لجستیک ایران.
*محل استقرار دبیرخانه: وزارت صنعت، معدن و تجارت
دلایل این پیشنهاد به شرح ذیل هستند:
- نقش وزارتخانه به عنوان متولی بخش‌های تولید و تجارت که دریافت‌کننده خدمات لجستیک هستند؛
- ارتباط برخی از مهمترین مولفه‌هاي حوزه لجستیک با ماموریت‌های وزارتخانه: از جمله زيرساخت‌هاي ذخيره‌سازي، شبکه‌های توزیع کالا و خدمات مرتبط، صنایع پشتیبان لجستیک (ناوگان، انواع تجهیزات حملونقل و جابجایی، تجهیزات بسته‌بندی و ...)، سامانه جامع تجارت ايران به عنوان بستر اطلاعاتی رصد جریان کالا و همچنین نظام‌های شناسایی و ردیابی کالا؛
- جایگاه خدمات بازرگانی (و به طور کلی خدمات کسب‌وکار) در ساختار فعلی وزارت صنعت، معدن و تجارت: با توجه به اینکه صنعت لجستیک یکی از ارکان مهم خدمات بازرگانی محسوب می‌شود.
- سابقه تاریخی وزارت بازرگانی در امور نظارت و یا اجرایی خدمات بازرگانی (از جمله حملونقل دریایی، جاده‌ای و بیمه)؛
*اهم وظایف و ماموریت‌های شورایعالی لجستیک:
- سیاست‌گذاری کلان برای لجستیک کشور؛
- راهبري و هماهنگی توسعه لجستيك كشور؛
- نظارت بر تدوین، بروزآوری و اجرای اسناد راهبردی حوزه لجستیک؛
- اظهارنظر و پیشنهاد مفاد مرتبط با بخش لجستیک برای اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه؛
- رصد مستمر وضعیت حوزه لجستیک کشور؛
- دریافت پیشنهادات و نظرات اعضاء و تصمیم‌گیری در خصوص آن.