پیامدهای سیاست ارزی بر تولید و تجارت اقتصاد ایران

پیامدهای سیاست ارزی بر تولید و تجارت اقتصاد ایران


دکتر احمد تشکینی، دانشیارموسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی


1) مقدمه
نرخ ارز مهمترین مفصل ارتباط اقتصادی یک کشور با کشورهای جهان است. همچنین تغییرات نرخ ارز تاثیرات گسترده ای بر بخش داخلی و خارجی اقتصادها به همراه دارد؛ چون از یکسو بر صادرات و واردات (و به تبع آن تراز تجاری) و از سوی دیگر بر قدرت رقابت پذیری داخلی (و به تبع آن بر تولید و اشتغال) و همچنین تورم داخلی تاثیرگذار است. براین اساس مدیریت بازار ارز یکی از موضوعات کلیدی هر اقتصادی محسوب می شود، با این حال رویکرد واحدی در تعیین نرخ ارز وجود ندارد و کشورها بسته به ساختار و شرایط اقتصادی (در چارچوب نظام-های ارزی متفاوت)، رویکردهایی نظیر تعادل تراز پرداختها (تقویت صادرات و کنترل واردات)، برابری قدرت خرید برای تقویت توان تولید داخلی، کنترل تورم و تعادل بخشی به بودجه و ... را در تعیین نرخ ارز بکار می-گیرند.
اهمیت مدیریت بازار ارز برای اقتصاد ایران از جنبه های مختلفی دارای اهمیت مضاعف است. از جمله آنکه اقتصاد ‌ایران طی سال‌های آتی و در افق بلندمدت ناگزیر باید به اقتصادی باز و رقابتی تبدیل شود تا از این طریق زمینه‌های متنوع شدن فعالیت‌های اقتصادی، افزایش تولید، رشد صادرات انبوه کالاها و خدمات غیرنفتی را از طریق هم پیوندی با بازارهای جهانی و بهره‌مندشدن از جریان‌های تجارت و مبادلات سرمایه‌ای بین‌الملل برای کشور فراهم کند. 

2) مبانی نظری سازوکارهای تعیین نرخ ارز 
اساسا تغییر و تنظیم نرخ ارز در قالب نظام ارزی براساس ملاحظاتی منبعث از سياست‌هاي اقتصادی (پولي، مالي و تجاري)، تکنولوژی تولید و بهره وری كشورها صورت می گیرد. براین اساس مهمترین رویکردهای تعیین نرخ ارز به شرح زیر است:
براساس رویکرد «برابري قدرت خريد» نرخ ارز باید بگونهای تعیین شود که قیمت سبد کالاهای یکسان در دو کشور برابر شود، لذا نرخ ارز می بایست متناسب با تفاضل رشد قیمت های داخلی (تورم داخلی) و رشد قیمت های خارجی (تورم خارجی) تعدیل شود.
براساس رویکرد «تراز پرداخت ها» نرخ ارز بگونه ای تعیین می شود که ارزش واردات و صادرات کشور برابر شود. زیرا زمانیکه ارزش واردات از ارزش صادرات بیشتر باشد (کسری تجاری) نرخ ارز افزایش یافته و ارزش پول داخلی کم میشود، در نتیجه صادرات به خارج ارزان شده و واردات گران میشود. این امر به افزایش صادرات، کاهش واردات و ایجاد تعادل تراز تجاری منجر میشود.
براساس رویکرد «برابری نرخ بهره» از آنجا که سياست‌های پولی بر برابري نرخ ارز تاثيرگذار است، لذا نرخ بهره داخلی در مقایسه با نرخ بهره خارجی می بایست به میزانی تغییر کند که تغییرات هدفگذاری شده در ارزش پول ملی را محقق سازد.
براساس «رویکرد پولی» رشد عرضه پول هر کشور می بایست متناسب با رشد اقتصادی آن کشور و رشد عرضه پول سایر کشورها باشد تا بواسطه آن از نوسانات نرخ ارز داخلی جلوگیری شود. در این رویکرد تفاضل رشد نقدینگی و تفاضل رشد اقتصادی کشورها در تعیین نرخ ارز موثر است.
براساس «رویکرد بهره‌وري» نرخ ارز اسمی می بایست براساس نسبت بهره وری کشورها با یکدیگر مورد تعدیل قرار گیرد. براین اساس تكنولوژي توليد و بهره وری در تعیین نرخ ارز موثر است.

3) سیر تاریخی نظام ارزی کشور و ویژگی های آن
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نظام ارزی کشور میخکوب شدید (ثابت) بود، ضمن آنکه کنترل و نظارت دولتی و سهمیه بندی ارزی در خصوص تعیین اولویت ها برای مصارف ارزی صورت می گرفت (اگرچه در سال 1353 با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، سهمیه بندی ارزی حذف گردید).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز نظام ارزی کشور همچنان نظام ارز ثابت بود، ضمن آنکه با پایان جنگ تحمیلی، نرخهای ترجیحی ارز در قالب سه نرخ ارز رسمی (برای واردات کالاهای اساسی)، رقابتی (برای واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای) و شناور (برای مابقی معاملات) مورد استفاده قرار گرفت. به دنبال چالش های نظام چندنرخی ارز از ابتدای 1372 با اتخاذ سیاست یکسان سازی نرخ ارز، نظام ارزی شناور مدیریت شده دنبال شد. اگرچه عواملی مانند افزایش حجم گشایش‏های اعتبارات اسنادی سررسید شده، بروز بحران بدهیهای خارجی و ... مانع از استمرار و استقرار این نظام ارزی جدید شد. در نتیجه دولت از نیمه دوم سال 1373 از سیاست مبتنی بر نظام شناور ارز صرفنظر کرد و سیاست جدیدی براساس تثبیت ارزش ريال و تعدیل آن برحسب ضرورت در پیش گرفت و کنترل‏های ارزی شدیدی نیز اعمال شد. در سال 1374 حساب سرمایه مجددا بسته و بازار ارز آزاد غیرقانونی اعلام شد.
با بهبود نسبی وضعیت درآمدهای نفتی در سال های پایانی برنامه دوم توسعه دوباره موضوع یکسان سازی نرخ ارز در دستور کار قرار گرفت. از اینرو در قانون بودجه سال 1380 مقرر شد که بودجه سال 1381 با اعمال سیاست تکنرخی ارز تنظیم شود.
از بتدای برنامه سوم توسعه ، ثبات نرخ ارز برای امکان برنامهریزی فعالان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفت و لذا دولت توانست نوسانات نرخ ارز را به حداقل برساند. در برنامه چهارم توسعه نیز بر کنترل نوسانات شدید نرخ ارز و تداوم سیاست یکسانسازی آن تاکید شده و نظام ارزی کشور بهطور رسمی نظام شناور مدیریت شده اعلام شد (لذا نرخ ارز باید با توجه به سازوکار عرضه و تقاضا و ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادر کننده تعیین شود). در برنامه پنجم توسعه نیز نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده معرفی شد؛ بگونه ایکه نرخ ارز می بایست با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیري در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی تعیین گردد. گفتنی است از ابتدای مهرماه به دلایلی نظیر تشدید تحریم های خارجی و بروز محدودیت های ارزی، به اولویت بندی منابع ارزی کشور اقدام شد.
براساس آنچه عنوان شد برخی ویژگی های اصلی نظام ارزی اقتصاد ایران طی دوره مورد بررسی به شرح زیر بوده است:
-    عدم تعدیل نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی
-    تعیین نرخ ارز براساس ملاحظات بودجه ای (و نه ملاحظات تجارت خارجی)
-    چرخش از نظام میخکوب خزنده (ثابت) به نظام ارز شناور مدیریت شده و تفاوت بین سیاست ارزی اعلامی و اعمالی
-    تجربه نظام ارزی چند نرخی تحت بروز محدودیت های شدید ارزی
-    حرکت به سمت یکسان سازی نرخ ارز پس از تجربه نظام ارزی چندنرخی
-    جهش های شدید نرخ ارز در مقاطع حدود 10 سال یکبار

 

4- روند نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران (با تاکید بر دهه اخیر)
یکی از ویژگیهای نظام ارزی کشور عدم تعدیل نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی است. بررسی روند رشد دلار در بازار آزاد و نرخ تورم طی دوره 94-1368 نشانگر رشد کمتر نرخ ارز با تاکید بر دهه 80 نسبت به تورم است. سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی منجر به بروز روند نزولی روند نرخ ارز حقیقی طی یک دهه اخیر شده است. نرخ ارز حقیقی که تغییر و تحول قیمت ها و هزینه های نسبی را با یک پول مشترک اندازه می‌گیرد مهمترین شاخص اندازه گیری قدرت رقابت پذیری است. بررسی روند نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران طی دوره 94-1383 نشان می دهد: 
•    نرخ ارز حقیقی طی دوره 90-1383 روندی نزولی داشته است، بگونه ایکه طی این دوره 42 درصد کاهش تجربه کرده است (طی این دوره قدرت رقابت پذیری در حال کاهش بوده است).
•    در سال 1391 نرخ ارز حقیقی به دلیل افزایش نرخ ارز اسمی افزایش یافته است و به رقمی تقریبا معادل نرخ ارز حقیقی سال 1383 رسیده است. نرخ ارز حقیقی در سال 1391 نسبت به سال 1390 معادل 69 درصد افزایش داشته است  (در این سال قدرت رقابت پذیری افزایش یافته است).
•    نرخ ارز حقیقی طی دوره 94-1392 روندی کاهشی داشته است به گونه ای که نرخ ارز حقیقی در سال 1393 نسبت به سال 1391 معادل 16.5 درصد کاهش یافته است (طی این دوره قدرت رقابت پذیری در حال کاهش بوده است).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

روند مستمر نزولی نرخ ارز حقیقی طی حدود یک دهه اخیر (بجز سال 1391) نشانگر کاهش قدرت رقابت پذیری محصولات تولید داخل در مقایسه با کالاهای وارداتی است. این امر ناشی از عدم تعدیل نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی است، بگونه ایکه جهت افزایش قدرت رقابت پذیری به سطح سال پایه 1383 (که تقریبا معادل سال 1391 است) می بایست نرخ ارز اسمی به سطحی بالای 40000 ریال افزایش یابد.

 

5- پیامدهای نظام ارزی اقتصاد ایران (با تاکید بر تولید و تجارت)
کاهش نرخ ارز حقیقی، قیمت کالاها و خدمات صادراتی تولیدکنندگان داخلی را نسبت به قیمت های جهانی افزایش داده و در نتیجه قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در بازارهای جهانی را می کاهد و لذا منجر به کاهش صادرات کشور خواهد شد. همچنین کاهش نرخ ارز حقیقی، قیمت کالاها و خدمات وارداتی را کاهش داده و در نتیجه منجر به افزایش واردات می شود. در مجموع کاهش نرخ ارز حقیقی از طریق کاهش صادرات و افزایش واردات، تاثیر منفی بر تراز تجاری کشور می گذارد (و بالعکس).
براساس نمودار (2) ارتباط معکوسی بین رشد نرخ ارز حقیقی با متغیرهای رشد واردات و رشد تراز تجاری غیرنفتی وجود دارد. ضریب همبستگی بین رشد نرخ ارز حقیقی و رشد واردات 0.6- و بین رشد نرخ ارز حقیقی و رشد تراز تجاری غیرنفتی 0.7- درصد می باشد. این بدان مفهوم است که طی دوره موردنظر تثبیت نرخ ارز اسمی و کاهش نرخ ارز حقیقی منجر افزایش واردات و کاهش تراز تجاری غیرنفتی کشور شده است. شایان ذکر است به دلیل کشش پذیری پایین صادرات نسبت به نرخ ارز، ارتباط ضعیفی بین صادرات و نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران برقرار است.

 

نرخ ارز حقیقی از دو مسیر بر تولید و اشتغال تاثیرگذار است: مسیر اول میزان استفاده از ظرفیت تولیدی موجود و مسیر دوم میزان سرمایه گذاری و ایجاد ظرفیت تولیدی جدید می باشد. گفتنی است کاهش نرخ ارز حقیقی از دو مسیر موردنظر تاثیر منفی بر تولید و اشتغال دارد (و بالعکس). نحوه تاثیرگذاری کاهش نرخ ارز حقیقی بر متغیرهای مذکور به شرح زیر است:
کاهش نرخ ارز حقیقی منجر به کاهش تقاضای کالاهای تولید داخل در بازارهای داخلی و خارجی می شود که نتیجه آن عدم استفاده از ظرفیت تولیدی موجود می باشد. بنابراین تولید داخلی از مسیر کاهش نرخ ارز حقیقی و عاطل ماندن بخشی از ظرفیت تولید تحت تاثیر منفی قرار گرفته و تضعیف می شود. بدیهی است به دنبال کاهش تولید، اشتغال نیز کاهش خواهد یافت (افزایش نرخ ارز حقیقی از مسیری بالعکس منجر به افزایش استفاده از ظرفیت های تولیدی موجود و اشتغال خواهد شد).
کاهش نرخ ارز حقیقی از طریق کاهش قیمت کالاهای وارداتی و افزایش قیمت کالاهای صادراتی، قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی را در بازارهای داخلی و خارجی کاهش داده و در نتیجه اثر منفی بر میزان درآمد و و بازدهی سرمایه گذاری در داخل به دنبال دارد.
یکی دیگر از پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی و عدم تعدیل آن متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی، تعدیل بازار ارز به صورت شوک  گونه در مقاطع زمانی مختلف (حدود 10 سال یکبار) است. جهش های نرخ ارز اسمی در دوره هایی نظیر 74-1373 و
 92-1391 پیامدهایی به شرح زیر به دنبال داشته است: 
•    کاهش رشد اقتصادی و رشد صنعتی (تجربه رشدهای پایین و منفی طی دوره های موردنظر).
•    افزایش تورم (تجربه تورم های بالای 30 درصد طی دوره های مذکور).
•    رکود فزاینده اقتصادی از طریق کاهش هزینه های مصرفی و سرمایه گذاری (رشدهای منفی و پایین هزینه های مصرفی بخش خصوصی و دولتی و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص).
افزایش یکباره هزینه های تولید، گسترش مطالبات معوق بانک ها،  مسدود شدن کالاهای وارداتی در گمرک و ... از دیگر پیامدهای افزایش جهشی نرخ ارز بویژه در بخش های تولیدی (بویژه صنعتی) است.

 

6- جمع بندی و پیشنهادات
نظام ارزی ایران مرتبا از نظام ارزی میخکوب خزنده (ثابت) به نظام ارزی شناور و بالعکس تغییر کرده است. ضمن آنکه عدم چندین بار نظام چندنرخی ارز و سیاست یکسان سازی نرخ ارز تجربه شده است. همچنین ترس از پیاده سازی نظام ارزی شناور و تعدیل نرخ ارز اسمی متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی منجر به بروز جهش های نرخ ارز در مقاطع زمانی حدود 10 سال یکبار شده است.
شایان ذکر است سیاست نظام ارزی ثابت از دو  مسیر دارای پیامدهایی برای اقتصاد ایران بوده است. مسیر اول آنکه تثبیت نرخ ارز اسمی یا کاهش نرخ ارز حقیقی منجر به کاهش نسبی قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با تولیدات داخل شده و بواسطه افزایش واردات پیامدهای منفی برای تولید داخل به همراه داشته است. مسیر دوم آنکه جهش های نرخ ارز در مقاطع زمانی حدود 10 سال یکبار منجر به کاهش رشد اقتصادی (و صنعتی)، بروز رکود بواسطه کاهش هزینه های مصرفی بخش خصوصی و دولتی و هزینه های سرمایه گذاری شده است.
نکته اساسی آنکه طی سالهای پس از انقلاب، کنترل تورم و در برخی مقاطع تعادل بخشی به بودجه دولت از مهمترین اهداف اقتصادی تعیین کننده نرخ ارز در اقتصاد ایران بوده است، رویکردی که بواسطه کاهش نرخ ارز حقیقی (کاهش قدرت رقابت پذیری داخل) پیامدهای منفی برای تولید و تراز تجاری کشور به همراه داشته و اهدافی چون جهش صادراتی یا تقویت تولید ملی را محقق نساخته است.
براساس مباحث مذکور طراحی و پیاده سازی نظام ارزی مناسب با هدف پشتیبانی از بخش های تولیدی، توسعه صادرات و مدیریت واردات (بهبود تراز تجاری) امری مهم و حیاتی محسوب می شود. از آنجا که تورم کشور تک-رقمی شده و شرایط رکودی فعلی استفاده از صادرات به عنوان محرک تقاضا را اهمیت مضاعف می بخشد، پیشنهاد می شود به منظور تحرک بخشی به تولید و صادرات و جلوگیری از تكرار تکانه های ارزي در آينده، نرخ ارز اسمی از سال 1395 متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی (براساس نظریه برابری قدرت خرید) جهت جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی تعديل شود.

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir