نرخ ارز در کشور فراز و نشیب‌های متعددی را تجربه کرده است. تقریبا در دهه گذشته ما شاهد رشد 44 برابری نرخ ارز هستیم. لطفا توضیح میدهید چرا نرخ ارز به اینجا رسید؟

عمده مشکلات کشور در دهه‌های گذشته به دلیل وفور درآمدهای نفتی که پنهان شده بود در دهه نود به دلیل محدودیت در صدور نفت و فرآوردهای نفتی بروز و ظهور پیدا کرد. در ابتدای دهه نود به دلیل تحریم‌های بین‌المللي و كاهش درآمدهای ارزی کشور از  سال 1389 و بویژه ناکارامدی در مدیریت درآمدهای نفتی در گذشته، بازار ارز در معرض فعالیت‌های سوداگرانه قرار داد؛ این در حالی است که افزایش شدید واردات در سال‌های قبل به دلیل اهرم کردن ارز برای جلوگیری از تورم، و نحیف شدن بخش تولید اقتصاد کشور را بیش از پیش در موقعیت ضعف قرار داد. تورم لجام گسیخته در سالهای 1390 تا 1392 ناشی از مشکل ساختاری کسری بودجه دولت نیز مزید بر علت شده و نرخ ارز جهش ناگهانی را تجربه کرد. بگونه ای که نرخ ارز از ابتدای سال 1391 تا خرداد ماه 1392 بالغ بر 219 درصد رشد کرد. با روکار آمدن دولت جدید و شکل‌گیری انتظارات مثبت مبنی بر به سرانجام رسیدن برجام، انتظارات تورمی فروکش کرد. هرچند کسری بودجه و رشد نقدینگی ناشی از آن همچنان ادامه داشت، از سرگیری صادرات نفت و درآمدهای نفتی به این وضعیت کمک کرد و دولت با مداخله در بازار ارز همچون دهه هشتاد و سیاست تزریق ارز به بازار، بازار ارز سال‌های 96-1393 را با ثبات طی کرد. گویا قرار نیست دولت از گذشته بویژه تحولات سالهای 1391 تا 1392 درس بگیرد. از ابتدای سال 1397 با خروج آمریکا از برجام، شاهد دور دوم تحریم‌ها در کشور هستیم که متعاقب آن محدودیت در درآمدهای نفتی افزایش یافت و به ناچار از سیاست تزریق ارز به بازار عقب نشینی کرده و مجددا انتظارات تورمی شکل گرفت. در سال 1397 نرخ ارز رشد 165 درصد را تجربه کرد و در سال 1398 به دلیل تخلیه شوک تحریم با افزایش 15 درصدی مواجه شد. شیوع بیماری کرونا در انتهای سال 1398 و تداوم رکود اقتصادی در کشور باعث شد در سال 1399 نرخ ارز 62 درصد افزایش یابد. با روی کار آمدن دولت جدید آمریکا و از سرگیری مذاکرات برجامی باعث کنترل انتظارات تورمی شد و سال 1400 با افزایش 7 درصدی نرخ ارز، ثبات نسبی در بازار حاکم شد. سال 1401 سال پر چالشی بود و با فرا و نشیب‌هایی که داشت از ابتدای سال تا اخر دی ماه نزدیک به 60 درصد افزایش را تجربه کرد. تحولات ارزی در این سال موجب تغییر رئیس بانک مرکزی و شروع رویکردهای جدید ارزی در کشور توسط وی شد.    

از سال 1397 شاهد وجود نرخهای ارز چندگانه در اقتصاد کشور هستیم این رویکرد جدید دولت چه تغییر در بازار ارز ایجاد کرده است؟

با شروع دور جدید تحریم‌ها، دولت در اردیبهشت ماه 1397 نرخ ارز را برای تامین همه کالاهای وارداتی  4200 تومان اعلام نمود و غافل از اینکه آیا تحولات آتی اجازه خواهد داد ارز کلیه کالاهای وارداتی با این نرخ تامین گردد. در این راستا بانک مرکزی برای سازماندهی بازار ارز در حوزه‌های مختلف سامانه نیما را طراحی کرد. لزوم وجود ارز نیمایی زمانی پررنگ شد که  شکاف عمیقی بین نرخ ارز 4200 تومانی و نرخ ارز بازار آزاد نمایان شد.

به دلیل انتظارات تورمی شکل گرفته در جامعه، تقاضای ارز چه برای واردات و چه بخش سوداگری آن افزایش یافت و از سوی دیگر اختلاف ارز نیمایی و بازار ازاد مانعی جدی در ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان بود و سیاست‌گذاری ارزی را بر آن داشت که اجازه دهد ارز نیمایی انعطاف داشته باشد و به سمت ایجاد بازارهای دیگر و متنوع کردن روشهای ایفای تعهدات ارزی حرکت کند. لیکن ارز ترجیحی 4200 تومان همچنان برای کالاهای اساسی تا ابتدای سال 1401 باقی ماند.

در طی این سالها علاوه بر دلار ارز ترجیحی 4200 تومانی و دلار نیمایی، دلار سنایی، دلار حواله‌ای و دلار بازار ازاد، دلار هرات، سلیمانیه و دبی و دلار حواله‌ای نیز در بازار ارز خود نمایی می‌کرد.

این سیاست سیاست‌گذار ارزی، به دلیل وجود مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران، تحریم‌های بین المللی و شیوع بیماری کرونا در جهان و ایران نتوانست در کنترل نرخ ارز موفق باشد و فراز و نشیبهای زیادی را در چهار سال اخیر شاهد بودیم.

بهرحال وجود نرخهای چندگانه ارز به دنبال خود رانت و فساد نیز خواهد داشت و راه حلی بجز خورج از این وضعیت نیست. در این راستا دولت در ابتدای سال جاری، نرخ ارز ترجیحی 4200 تومانی کالاهای اساسی را حذف کرد و این گام رو به جلو بود. 

نظرتان در خصوص ارز 28500 تومانی که از زمان رئیس کل بانک مرکزی جدید ابلاغ شده چیست؟

با انتصاب رئیس کل جدید بانک مرکزی، نرخ ارز نیمایی 28500 تومان در  راستای ثبات بخشی به تامین واردات کشور اعلام شد و این سیاست تداعی کننده ارز 4200 تومان اعلامی از سوی دولت قبل در سال 1397 است. و قرار است نرخ کالاهای اساسی برای دوسال بر اساس تخصیص ارز نیمایی به واردات این کالاها ثابت باقی بماند. البته رئیس بانک مرکزی اعلام کرده است که 28500 تومان برای ارز نیمایی نرخ میانگین است و قابل انعطاف است.

البته تجربه نشان داده است که سیاستگذار ارزی در ابتدا چسبندگی به این نرخ دارد و با ایجاد مشکل در بازار رفته رفته این نرخ را تعدیل می‌کند.

اینجا این سوال مطرح میشود چطور امکان دارد که با تورم حدود 40 درصدی میتوان این نرخ را برای مدتی تثبیت کرد؟ این سیاست نیز اگر شرایط نظیر سالهای 1397 تا 1400 باشد عاقبتی فراتر از ارز ترجیحی 4200 نخواهد داشت. اگر تورم مهار نشود که در کوتاه مدت این امکان ندارد، رفته رفته فاصله ارز 28500 تومان با بازار آزاد بیشتر خواهد شد (اگر درآمدهای نفتی در آینده محدود شود و انتظارت تورمی فعال گردد این فاصله نیز بیشتر خواهد شد) و مجددا بحثهای ایجاد رانت و هدر رفت منابع مطرح می‌شود. از سوی دیگر این سیاست روی چشم انداز نرخ ارز بازار ازاد نیز تاثیر گذار است و تا حدودی آنرا کنترل میکند. در این شرایط با توجه به نرخ تورم، نرخ ارز در بازار ازاد کمتر از مقدار واقعی خود قیمت گذاری می‌شود و این خود میتواند به خروج ارز از کشور دامن بزند.

به نظر میرسد اجازه انعطاف محدود به بازار ارز نیمایی در کنار کنترل قیمت کالاهای اساسی وارداتی تامینی از طریق این ارز بسیار حائز اهمیت است. اگر کالایی با ارز نیمایی وارد کشور شود لیکن با ارز بازار ازاد قیمت‌گذاری شود عملا هم منابع به هدر رفته و رانت آن در جیب واردکنندگان رفته است و هم اهداف دولت یعنی جلوگیری از بدتر شدن معیشت افراد و ایجاد رونق در تولید و ثبات در قیمت مواد اولیه است تحقق نخواهد یافت.

از سوی دیگر کنترل انتظارات تورمی در این برهه از زمان نیز مهم است و میتوان با اتخاذ سیاستهای مناسب زمینه جلب اعتماد عمومی و فعالان در بازارها را فراهم کرد.

نکته دیگر ارز صادرکنندگان غیر از پتروشیمی‌ها و گروه فلزات است که طبق بخشنامه بانک مرکزی میتوانند ارز خود را به غیر از سامانه یکپارچه معاملات ارزی (نیمایی) تسویه کنند. سوق دادن واردت کالاهای غیر از کالاهای اساسی به سمت مرکز مبادله ارز و طلا و تامین واردات آنها از طریق عرضه ارز صادرکنندگان و شکل گیری نرخ ارز در حاشیه بازار (به عنوان مثال هزار تومان زیر قیمت بازار ازاد) میتواند هم در تامین اقلام مورد نیاز ثبات ایجاد کند و هم اینکه صادرکنندگان با اعتمادی بیشتر به عرضه ارز در این بازار اهتمام داشته باشند. چنانچه نرخ ارز مرکز مبادله از بازار ازاد فاصله بگیرد، این بازار نیز دچار چالش تامین ارز خواهد شد.

ایجاد نظم و انضباط مالی و اصلاح ساختار بودجه‌ای دولت، جلوگیری از قاچاق کالاها برای کنترل تقاضای ارز در کشور، کنترل انتظارات تورمی، گسترش ابزارهای حفظ قدرت خرید پول در کشور، جلوگیری از صدور بخشنامه‌های متعدد، سیاست مکمل ایجاد ثبات در بازار ارز است.