الزامات طراحی سیاست صنعتی کارآمد و باکیفیت
گردآوری و تنظیم: دکتر مجید جلیلی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
تجربه چند دهه سیاست گذاری صنعتی در کشور نشان دهنده عدم دستیابی کشور به عمده اهداف و ماموریت هایی است که در این اسناد سیاستی هدف گذاری شده اند. برای این مهم دلایل و عوامل متعددی بسته به هر برنامه سیاستی می توان بر شمرد، اما به منظور عارضه یابی منسجم و نظام مند این برنامه ها، نخست لازم است ویژگی های یک سیاست صنعتی کارآمد و با کیفیت مورد بررسی قرار گیرد. طراحی یک سیاست صنعتی را می توان از دو منظر شکلی و محتوایی مورد بررسی قرار داد. منظر شکلی یک سیاست صنعتی، شامل مجموعه فعالیت ها و اقداماتی است که به منظور تبیین و طراحی سیاست صنعتی لازم است اجرا شوند. شکل محتوایی یک سیاست صنعتی اما به موضوع کارآمدی و کیفیت سیاست صنعتی و برنامه های آن و درجه موفقیت آن می پردازد. به عبارت دیگر ممکن است یک سیاست صنعتی شاکله دقیق و قاعده مندی داشته باشد، اما از نظر محتوایی، کیفیت و کارآمدی لازم را برای اجرا نداشته باشد. برای تبیین هر چه بیشتر این موضوع، در ادامه به بررسی ساختار شکل و محتوایی یک سیاست مطلوب می پردازیم.
الف) ساختار شکلی طراحی سیاست صنعتی: از نظر ساختار شکلی، 10 فعالیت اساسی در سه گام «شناخت صنعت»، «تبیین استراتژی صنعتی» و «طراحی سیاست صنعتی» به شرح آنچه در شکل 1 به نمایش درآمده است مورد توجه قرار می گیرد که در ادامه تشریح می شوند.
- شناخت صنعت[1]: در گام شناخت صنعت، لازم است جایگاه فعلی صنعت شامل نقاط قوت و ضعف آن شناسایی شود. بهینه کاوی و الگوبرداری از تجربیات موفق و ناموفق صورت پذیرد، فرصت ها و تهدیدهای پیش رو تحلیل شوند و بازخورد سیاست های قبلی مورد ارزیابی قرار گیرند. بدون انجام این چهار فعالیت اساسی، عملا گام شناخت صنعت که زیربنای تدوین سیاست صنعتی به شمار می رود ناقص خواهد بود.
- تبیین استراتژی صنعتی[2]: در گام دوم نوبت به تبیین استراتژی صنعتی می رسد. در این گام دو فعالیت اساسی تعریف، اولویت بندی و کمی سازی اهداف و تعریف جداول زمانی واقع بینانه مورد هدف است. گام دوم در واقع تشکیل دهنده مجموعه ای از استراتژی های صنعتی هستند که ممکن است هم پوشانی اندکی باهم داشته باشند و یا حتی در تناقض با یکدیگر ظاهر شوند.
- طراحی سیاست صنعتی[3]: در گام سوم از طراحی سیاست صنعتی، سازوکار و مسیر حرکت در راستای استراتژی های صنعتی طراحی می شود. این گام شامل 4 فعالیت اساسی تعیین حوزه های مداخله، تعریف ابزارهای سیاستی، تخصیص اختیارات، منابع، بودجه و تعریف مسئولیت ها و قانون گذاری و تنظیم مقررات است. در گام طراحی سیاست صنعتی، استراتژی های صنعتی که در گام قبل تعریف شده اند، در قالب یک ساختار یکپارچه و منظم ارائه می شوند که در آن شرایط و چگونگی مداخله، ابزارهای سیاستی آن، بودجه، منابع، اختیارات و وظایف، و قانون و مقررات مربوطه مشخص شده اند.
.png)
شکل 1- ساختار شکلی طراحی سیاست صنعتی
ب) ساختار محتوایی طراحی سیاست صنعتی: همان گونه که در بالا اشاره شد، در کنار تعریف شکلی یک سیاست صنعتی، طراحی محتوایی آن که شرط اصلی کارآمدی و کیفیت سیاست صنعتی به شمار می رود نیز اهمیت دارد. طراحی محتوایی سیاست صنعتی را می توان در تعریفی دیگر یکپارچگی سیاست صنعتی برشمرد. «یکپارچکی سیاستی»[4] یا «خط مشی گذاری یکپارچه[5]» به معنی تعامل هم افزا و تقویت کننده میان سیاست های اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و ... با هدف رشد پایدار و فراگیر میان بخش های اقتصادی و ذینفعان مختلف است. انسجام (یکپارچگی) سیاستی نیازمند تعامل مطلوب سه مولفه مکانیسم نهادی[6]، ساختارهای سازمانی[7] و فرآیندهای سیاست گذاری[8] است. برای نیل به یکپارچگی سیاستی، 8 مقوله اساسی در سه مولفه چشم انداز راهبردی، سازوکارهای هماهنگ نهادی و تصمیم گیری آگاهانه به شرح ذیل قابل تعریف است (شکل 2).
- چشم انداز راهبردی، تعهد و مدیریت[9]: رکن نخست انسجام (یکپارچگی) سیاستی است و به معنی ترسیم چشم انداز مشخص و قابل دستیابی و همچنین برخورداری از نظام مدیریتی کارا در راه رسیدن به آن است که می توان آن را در سه مقوله جستجو کرد. مقوله نخست به موضوع «تعهد سیاسی و سازمانی»[10] سازمان های مسئول برای پیشبرد اهداف و برنامه های تدوین شده اشاره دارد که نیازمند بسیج آن ها برای پیاده سازی برنامه های توسعه ای است. مقوله دوم «چشم انداز بلند مدت راهبردی»[11] است که به معنی تعریف اهداف منسجم و مشترک میان دولت و ذینفعان است تا مسیر نیل به اهداف مشترک را مشخص کند. این اهداف لازم است نیازمندی های فعلی و ضرروت های آتی را در حوزه های مختلف سیاستگذاری پوشش دهند. مقوله سوم «ادغام سیاستی»[12] است. در ادغام سیاستی مدیریت هم افزا در سیاست ها، وظایف و مقررات به منظور انسجام بخشی اهداف ذینفعان مورد نظر است که می تواند از طریق ابزارهای مختلف سیاستی نظیر فرآیند تخصیص بودجه و... پیاده سازی شود.
- سازوکارهای هماهنگ نهادی[13]: سازوکارهای هماهنگی نهادی و یا به عبارت ساده تر اقدامات هماهنگ در سطوح و بخش های دولت، به عنوان رکن دوم انسجام سیاستی تعریف می شود، که دربرگیرنده حکمرانی فراگیر و تعاملات هماهنگ میان بخش های مختلف در سطح دولت برای رسیدن به اهداف سیاستی است. سازوکارهای هماهنگی نهادی متاثر از سه مقوله است. مقوله نخست به موضوع «هماهنگی سیاست ها»[14] اشاره دارد. در هماهنگی سیاست ها به هماهنگی دولت برای شناسایی و کاهش اختلاف میان اولویت ها و سیاست های بخشی از جمله سیاست های خارجی و داخلی و ترویج اقدامات متقابل میان بخش ها و نهادها برای همسوسازی سیاست ها اشاره دارد. ابزارهای این مقوله نیز ایجاد یک نهاد سیاستگذار اصلی و مادر برای هدایت سایر ارگان ها، شناسایی واگرایی ها و تضادهای سیاستی (در حوزه های سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و ...)، ایجاد شبکه ارتباطی موثر میان وزارتخانه ها و نهادها و ظرفیت سازی و آموزش بدنه دولت برای اقدامات هماهنگ در راستای سیاست های ابلاغی به شمار می روند. مقوله دوم به «مشارکت محلی و منطقه ای»[15] اشاره دارد. این مقوله به معنی ترویج هم افزایی و تراز اولویت ها میان سیاست های ملی، منطقه ای و محلی برای همسویی بهتر و کمک به اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مرتبط، از جمله تعهدات بین المللی و ... است. مقوله سوم نیز «مشارکت ذینفعان»[16] است که به معنی تعامل فعالانه با ذینفعان در مراحل مختلف از چرخه سیاست و اجرا است که می تواند مواردی نظیر تبادل دانش و تخصص، اشتراک گذاری نگرانی ها و نیازمندی ها، اشتراک گذاری اطلاعات و ... را دربر بگیرد. اهمیت این موضوع در مواردی نظیر شناسایی اولویت ها، تنظیم اقدامات اجرایی و به کارگیری موثر منابع قابل بررسی است.
- تصمیم گیری آگاهانه[17]: به عنوان رکن سوم به معنی مجموعه ای از ابزارهای پاسخگو و سازگار برای پیش بینی و ارزیابی نتایج داخلی و فرامرزی سیاست ها با هدف بازنگری آگاهانه آن هاست. این رکن در برگیرنده دو مقوله است. مقوله نخست «ارزیابی تاثیرات سیاست ها و نتایج مالی آن ها»[18] است که به معنی ارزیابی مستمر نتایج و برآیندهای مثبت و منفی سیاست ها در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و ... است. مقوله دوم نیز «نظارت، گزارش و ارزیابی»[19] است که در برگیرنده تقویت سیستم های نظارت، گزارش و ارزیابی برای جمع آوری شواهد و آمار کیفی و کمی در مورد تأثیر سیاست ها و میزان پیشرفت در تأمین مالی برنامه های تدوین شده است.
.png)
شکل 2- چرخه کیفی سازی سیاست صنعتی
منابع:
- Recommendation of the Council on Policy Coherence for Sustainable Development, OECD, 2019
- Enhancing the Quality of Industrial Policies, UNIDO, 2015
[1] Industrial diagnosis
[2] Industrial strategy
[3] Industrial policy
[4] Policy coherent
[5] Integrated Public Policy Making
[6] institutional mechanisms
[7] organizational structures
[8] policy-making processes
[9] Strategic vision, commitment and leadership
[10] Political Commitment
[11] Strategic Long-term Vison
[12] Policy Integration
[13] Coordinated action across sectors and government levels
[14] Policy Coordination
[15] Local and Regional Involvement
[16] Stakeholder Engagement
[17] Impacts and informed decision-making
[18] Policy and Financing Impacts
[19] Monitoring, Reporting and Evaluation
لینک درج شده در روزنامه تعادل: