تجویزهای سیاستی مستخرج از مدل‌های این دیدگاه عموما شامل مداخله قوی دولت در بازار است. نگاه به داخل اما اجرای سیاست‌های جایگزینی واردات با کمک «دولت توسعه‌‌‌ای» برای جهت‌‌‌دهی سرمایه‌گذاری‌ها از طریق هماهنگی مرکزی در تخصیص منابع را دنبال میکرد. دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تحت عنوان تسلط سیاست‌های اجماع واشنگتنی شناخته می‌شود. در این دو دهه تکمیل سامانه‌‌‌های اطلاعات جهانی و تحول در ابزارهای کمّی، سنجه‌‌‌های عددی ملموس‌‌‌تری از شکست‌ها و موفقیت‌ها به دست داد و تجربه موفق ژاپن، سنگاپور، کره‌‌‌جنوبی و تایوان و تجربه ناموفق هند و آمریکای لاتین همراه با استخراج روندها، شواهد اولیه‌ای دال بر شروط موفقیت و عوامل شکست را مدون ساخت. جایگزینی نظریه‌‌‌های مبتنی بر دخالت دولت با نظریه‌‌‌های «انتظارات عقلایی» و «انتخاب عمومی» موجب شد که ایده اصلاح قیمت‌ها، کاهش مداخله دولت، آزادسازی، مقررات‌‌‌زدایی و خصوصی‌‌‌سازی جایگزین نظریه‌‌‌های قبلی شود و چنین ایده‌‌‌هایی به تغییرات اساسی تفکر توسعه در طول دهههای ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ منجر شد که امروزه آن را «دوران خواب سیاست صنعتی» می‌‌‌نامیم.
برخی از این ایده‌‌‌ها در اوایل دهه ۱۹۹۰ در اجماع واشنگتن متبلور شدند؛ به‌گونه‌‌‌ای که اقتصاددانان نئوکلاسیک با تضمین حقوق مالکیت و اجرای مناسب قوانین، هرگونه نقشی را برای دولت رد کردند و منادی این تفکر شدند که مداخله دولت‌ها بیش از آنکه فایده داشته باشد، مخرب است و دولت نقشی در قالب سیاست صنعتی ندارد. در این دوره کارکرد بازارها، قیمت‌ها و مشوق‌ها رنگ غالب سیاست‌ها شد و نگاه‌‌‌ها از مشکل قدیمی عدم‌انباشت سرمایه فیزیکی به چگونگی تخصیص سرمایه تغییر جهت دادند. از دهه ۱۹۹۰ با تصویب اسناد توسعه هزاره و توسعه پایدار در سازمان ملل که اهداف و کارکردهای مشخصی را ذیل فصل نهم برای بخش صنعت قائل بودند، به‌تدریج سیاست صنعت در حرکت پاندولی خود مجددا به سمت «احیا» رفت و این بار نقش فعال دولت در رفع شکست‌های بازار در قالب اسناد سیاست صنعتی مدنظر قرار گرفت. در این دوره تغییر قابل‌توجه در ساختارهای تولیدی و رقابت بین‌المللی ناشی از ورود رقبای جدید (از ژاپن در دهه ۱۹۸۰ به چین و هند در دهه ۱۹۹۰ و چین جدید در قرن ۲۱ به‌ویژه از ۲۰۲۰ به این سو)، تغییرات تکنولوژیک مانند رسوخ فناوری اطلاعات و ارتباطات (آنچه اقتصاد جدید خوانده می‌شود)، شکاف‌های علمی، کاهش هزینه‌‌‌های ترابری و ارتباطات و گسترش شبکه تولید جهانی روی داد و بسیاری از کشورهای توسعهیافته و درحال توسعه مجددا نیاز به استفاده از سیاست صنعتی را درک کردند.
کشورهای توسعهیافته، بهعنوان پاسخی به «صنعت‌‌‌زدایی»، اقدامات عمومی را با هدف هدایت و کنترل فرآیند تحول ساختاری اقتصادی در جهت افزایش پیچیدگی انجام دادند و کشورهای درحال توسعه در نتیجه «صنعتی‌‌‌شدن آهسته»، سعی در تسریع تحول ساختاری در انتقال نیروی کار کشاورزی به خدمات با بهره‌‌‌وری بالا داشتند. در این دوره اما یارانه‌‌‌های صنعتی محدود هستند. تفوق مقررات سازمان تجارت جهانی ۱. یارانه تولیدی، ۲. مشوق صادراتی، ۳. حمایت از تولید داخل و ۴. محدودیت صادراتی را تخلف دانسته و صرفا اعطای یارانه به نهاده‌‌‌های داخلی را محدود به تعدادی کشور فقیر کم‌‌‌درآمد می‌کند. کاربست مداخلات تجاری در قالب یارانه‌‌‌های هدفمند برای ترویج تحقیق و توسعه داخلی، رشد علم و فناوری، توسعه منطقه‌‌‌ای و فعالیت‌های حامی محیط‌زیست مجاز برشمرده شد. سازمان تجارت جهانی به اعضا اختیار می‌‌‌داد تا زمانی که ۱. واردات، تراز پرداخت‌های آنها را بی‌‌‌ثابت میکرد (ماده ۱۸) یا ۲. صنعت داخلی آنها در قبال افزایش واردات یا رویه تجاری ناعادلانه با آسیب جدی مواجه می‌شد (ماده ۱۹) از اقدامات حفاظتی نهایتا هشت‌ساله استفاده کنند. به‌‌‌واقع سه‌مانع سیاست صنعتی در فضای جدید از دهه ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۲۲ را می‌‌‌توان فشارهای سیاسی غیررسمی از جانب کشورهای توسعهیافته برای باز کردن بازارها، سازوکارهای کنترل متقابل ذیل مقررات سازمان تجارت جهانی که کشورها را ناچار به اعمال آنها میکرد و فقدان چشم‌‌‌انداز و خلاقیت برای طراحی سیاست صنعتی جامع از ناحیه کشورهای در حال توسعه یاد کرد.
در کل تا انتهای این دوره، برخی کشورها مانند کشورهای «معجزه آسیایی» شامل هنگ‌‌‌کنگ، کره‌‌‌جنوبی، سنگاپور و تایوان خود را به کشورهای توسعهیافته رسانده‌‌‌اند، برخی دیگر در حال پیشروی بودند و بسیاری عقب افتاده‌‌‌اند. روشن‌‌‌تر آنکه تنها چهار کشور با اعمال سیاست‌های صنعتی مختلف، توانستند خود را از زیر درآمد سرانه متوسط جهان به درآمد سرانه کشورهای توسعهیافته برسانند و مابقی ناموفق بوده‌‌‌اند. از جمله تجربه‌‌‌های ناموفق نیز می‌‌‌توان به هند و برخی کشورهای آمریکای لاتین اشاره کرد. یک نقطه‌عطف مهم در دوره سوم زیست سیاست‌های صنعتی بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. سیاست صنعتی این بار در پوشش «سیاست صنعتی مدرن» به‌ویژه در سه‌حوزه آمریکا، اتحادیه اروپا و چین جلوه‌‌‌گر شد.
از سال ۲۰۲۲ اما با عبور از دوره حمایت‌گرایی تجاری «ترامپی» و بروز مخاطرات متعدد در زنجیره تامین بین‌المللی، به‌ویژه بحران پاندمی کووید-۱۹ و جنگ روسیه و اوکراین، سیاست صنعتی در سه‌حوزه چین، اتحادیه اروپا و آمریکا با نگاه بهبود انعطاف‌‌‌پذیری اقتصادها و با تصویب بسته‌‌‌هایی مانند «قانون کاهش تورم» و «قانون دانش و تراشه» در آمریکا و «پیمان اقتصاد سبز» در اروپا و تشدید حمایت‌گرایی صنعتی در چین نقش پررنگی یافته است، به‌گونه‌‌‌ای که برآورد می‌شود چین امروز با اعطای نزدیک به نیم‌تریلیون دلار یارانه به بخش صنعت (بدون ملاحظه تدارکات دولتی) بازار جهانی را از حالت رقابتی کامل خارج کرده است. یارانه‌‌‌های مستقیم اعطاشده به شرکت‌های تجاری که به نوعی به صنایع ساخت‌‌‌محور اعطا می‌شود، امروز محل بحث و جدل در سیستم تجارت جهانی شده و فقدان اطلاعات قابل مقایسه و قابل اعتماد در مورد آنها در این میان یکی از چالش‌های اصلی است. تجربه‌‌‌های جدید چین، اتحادیه اروپا و آمریکا در اعطای یارانه به بخش‌های با فناوری بالا و در بازگشت صنایع های‌تک به خانه و ارتقای امنیت زنجیره‌‌‌های تامین جهانی در این زمینه که به جریان جهانی‌‌‌زدایی منجر شده، همگی سبب شده است که نسلی نوین از سیاست‌های صنعتی و سیاست‌های جبرانی متقابل پا به عرصه بگذارد. در کل، سیاست صنعتی بهعنوان یکی از انواع سیاست‌های دولتی با هدف هدایت و کنترل فرآیند تحول ساختاری یک اقتصاد در جهت افزایش پیچیدگی محصولات آن، در حال حاضر در بطن خود نظامی مدرن از مشوق‌ها برای رسیدگی به شکست‌های بازار، همکاری دولت و بخش خصوصی و تمرکز بر فناوری را جای داده است.