ابزارهاي سياست صنعتي
سياستهاي صنعتي نيز همچون تمامي سياستهاي اقتصادي با بهره‌گيري از ابزارهاي سياستي اجرايي مي‌شود. ابزارهای مورد استفاده در اجرای سیاست صنعتی در دامنة حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم به شرکتها و صنایع خاص برای مثال کمکهای مالی؛ یارانهها؛ وامها و اعتبارات مالیاتی تا حمایت از موسسات دانشبنیان، زیرساختها و مهارتها قرار دارد. ویژگیهای ابزارهای مورد استفاده در سیاست صنعتی بسیار متفاوت است: از ویژگیهای بسیار محدود ـ تنها شامل یارانههای اعطا شده به شرکتها و صنایع خاص ـ تا بسیار گسترده ـ از جمله تمامی طرحهای دولت برای بهبود فضای کسبوکار. تلاشهای متعددی در خصوص طبقهبندی ابزارهای سیاست صنعتی انجام شده است. بهعنوان مثال، نائودی[1] با مروری کلی بر ابزارهای مختلف میان مشوقها و علائم اقتصادی، حمایت از صنایع منتخب، سازوکارهای انتخاب، بهبود بهرهوری و مواردی از این قبیل تمایز قائل شده است (جدول 1).
جدول 1. دامنة شمول و ابزارهاي سياست صنعتي
|
دامنة شمول |
ابزارها |
|---|---|
|
مشوقها و علائم اقتصادي |
حقوق مالكيت معنوي؛ تنظيم‌هاي قيمتي؛ سياستهاي ارزي؛ سياستهاي پولي (نرخ بهره)؛ سياستهاي مالي ضدادواري؛ تخفيف‌هاي مالياتي. |
|
نوآوري‌هاي علمي و مبتني بر فناوري |
سياستهاي علمي؛ پروژه‌هاي با فناوري پيشرفته؛ تأمين مالي تحقيقات دانشگاهي؛ ايجاد مراكز تحقيقاتي؛ اعطاي يارانه به فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه / يا اعتبارات مالياتي. |
|
يادگيري و بهبود ظرفيت‌هاي فناوري |
سياستهاي مرتبط با آموزش؛ انجام فعاليت‌هاي آينده‌پژوهي به‌منظور تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي ملي؛ اعطاي يارانه و / يا تخفيف مالياتي بابت آموزش نيروي كار؛ تقويت مهارتها؛ انجام همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه آموزش و تحقيق؛ ارائه مشوق‌هاي لازم جهت انجام سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي. |
|
حمايت از صنايع منتخب |
وضع تعرفه و / يا سهميه‌هاي وارداتي؛ اعطاي يارانه‌ها / اعتبارات / حمايتهای صادراتی؛ تأسيس مناطق ويژة اقتصادي؛ خصوصي‌سازي؛ تأمين مالي مستقيم؛ ایجاد تسهیلات عمومی همچون برق؛ فراهم کردن ضمانتهای عمومی؛ سياست خريد دولتي مستقيم. |
|
سازوكارهاي انتخاب |
تنظيم مقررات ورود و خروج براي شركت‌ها؛ قطع حمايت‌هاي مربوط به شركت‌هاي با عملكرد نامناسب؛ معرفي سياستهاي ضدتراست و رقابتي؛ حمايت از شركت‌هاي آموزشي ملي؛ دسترسي ترجيحي به منابع مالي؛ تأمين مالي توسعه در بلندمدت. |
|
توزيع اطلاعات |
سازوكارهاي اقدام جمعي؛ ارتقاي استانداردها؛ بهره‌گيري از انجمن‌هاي مشاوره‌اي؛ استفاده از اتاق‌هاي كسب‌وكار؛ تشويق شركت‌ها جهت همكاري با يكديگر (پيونددهي شركت‌ها)؛ بازاريابي صنايع صادراتي؛ انتشار تجارب موفق. |
|
بهبود بهره‌وري شركت‌ها و كارآفرينان |
ارائه آموزش‌هاي لازم در سطح مديريت؛ پايش موسسات كوچك و متوسط و حمايت از آنها؛ توجه به زيرساخت‌ها، تأمين مالي و مباحث مديريتي با هدف شكل‌گيري خوشه‌ها؛ تشويق مشاركت‌هاي عمومي ـ خصوصي؛ بازاريابي مكان؛ ارتقاي زيرساخت‌‌هاي اقتصادي؛ ايجاد صندوق‌هاي سرماية خطرپذير. |
Source: Naude, 2010
[1]. Naudé, 2010.
.این حوزهها میتواند در سطوح مختلف دولت اجرا شود. میتوان ارتباطی میان ورودیها و خروجیهای سیاست صنعتی قائل شد که ماحصل آن دستیابی به بهرهوری بالاتر و رشد پایدار زیستمحیطی صنایع کارخانهای باشد. این ارتباط در نمودار 1 ترسیم شده است
نمودار 1. ارتباط میان ورودیها، خروجیها و سطوح هماهنگی در حوزههای مختلف سیاست صنعتی
طبق نمودار، حفظ مشوقها و علائم ارتباط بیشتری با سطوح کلان اقتصادی و بینالمللی دارد و در درجة اول برعهدة دولت ملی با همکاری بازیگران نقشهای بینالمللی است. این نوع از ابزارها تمایل به تبعیض کمتری در سطح شرکت دارند یعنی بیشتر علمکردی یا افقی هستند و بهعنوان ابزارهای مبتنی بر بازار توصیف
میشوند. سیاستهای صنعتی اصلی در سطح وزارتخانهای به کار گرفته میشوند. بنابراین، ایجاد هماهنگی میان حوزههای یادگیری و بهبود ظرفیتهای فناورانه مستلزم هماهنگی میان وزارتخانههای ملی و محلی در یک کشور میباشد. حمایت از صنایع منتخب بیشتر در سطح خرد اقتصادی جهتگیری شدهاند و اغلب درصدد ایجاد هماهنگی محلی خاص میباشند. بهطور کلی در این نمودار با حرکت از ستون چپ به راست، ابزارهای سیاست صنعتی بیشتر از ابزارهای مبتنی بر بازار بهسمت ابزارهای تشویقیتر تغییر میکند.