تاثیر نوع روابط دولت و جامعه بر کارایی الگوهای توسعه

دکتر قاسم خرمی، مدیر امور بین الملل موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

اگرچه، توسعه نیافتگی با شاخص های کمی و کیفی نسبتا مشخصی قابل تعریف است اما راهها واستراتژی های نیل به توسعه، لزوما یکسان نیست. در تدوین یک راهبرد توسعه و نیز سنجش کارایی آن، اغلب به عواملی چون موقعیت اقلیمی و جغرافیایی، منابع و ذخائر معدنی، سرمایه گذاری ها، نیروی کار متخصص و بازارهای مصرفی و صادراتی کشورها اشاره می شود که البته جملگی واجد تاثیر هستند اما یکی از عوامل مهمی که کمتر مورد توجه قرار می گیرد، ساخت سیاسی داخل جوامع از حیث نوع ارتباط و مناسبات دولت با جامعه و نظریه های مقوم آن است. چرا که هر الگویی از توسعه از درون مجموعه ای از نظریه های سیاسی و اجتماعی بیرون خزیده است.

درباره مناسبات دولت با جامعه در روند تحولات اجتماعي و اقتصادي الگوی واحد و ایده آلی وجود ندارد؛ ماهيت تاريخي دولت و قوام و پختگي طبقات و نیروهای اجتماعي و نيز پيوند آن با عوامل بيروني، مدل هاي متفاوتي از رابطه دولت و جامعه را پديد آورده است كه یا حسب تجارب حاصله، الگویی از توسعه را خلق و ارائه کرده است و یا بر کارایی و نتایج به کارگیری الگوهای توسعه تاثیر تعیین کننده داشته است. همین امر باعث شده است که کاربست یک الگو در یک جامعه خاص، قرین توفیق باشد و در جامعه ای دیگر به شکست منجر شود. به همین دلیل، پیشنهاد و تدوین راهبردها و سیاست های توسعه صنعتی و بازرگانی برای جامعه ایران، باید متناظر با نوع مناسبات دولت و جامعه و ساحت تئوریک آن باشد.  این مناسبات را می توان ذیل پنج رویکرد اصلی دسته بندی کرد:

1-    توسعه، نتیجه تقدم  امر سیاسی بر اقتصاد

    رويكرد نخست، در تحليل رابطه دولت و جامعه، امر اجتماعي را تابعي از امر سياسي مي داند. تعدادي از نظريه هاي سنتي دولت محور، نخبه گرايان و صاحب نظراني همچون ماكس وبر، الکسی دوتوكويل و ساموئل هانتينگتون نوعا معتقد به نقش دولت و سياست در شكل دهي به تحولات اجتماعي و اقتصادي بودند. به عقيده توكويل، انقلاب صنعتي نتيجه انقلاب اجتماعي و دموكراتيكي بود كه از قرن هجدهم در اروپا آغاز شده بود. ماكس وبر تاثير استقلال سياست در غالب بوروكراسي مدرن را در رشد اقتصادي هم پايه تمركز وسايل توليد ( مورد نظر مارکس) مي دانست (باتامور،1372 : 13-12). از نظر هانتينگتون در جوامع پيچيده امروزي، سامان سياسي نقش مهمتري را در ايجاد سامان اجتماعي بر عهده گرفته است (هانتينگتون،1370 :28). حتي او معتقد است كه دولت متمركز و نظام سياسي بوروكراتيك براي موفقيت در مسير نوسازي بايد به تخريب موقعيت نيروهاي اجتماعي توسعه ستیز مبادرت ورزد. (مقاله لفتويچ: 1995در موثقي، 1392: 157). بنابراین، در الگوی توسعه متاثر از این نظریه ها، دولت عامل بسیج جامعه در امر توسعه به حساب می آیند. نظریه های نوسازی و مدرنیزاسیون از چنین رویکردی استخراج شده است. 

2-    توسعه، نتیجه تحرک  اجتماعی و طبقاتی

   رويكرد دوم، عمدتا شامل نظريه هاي ماركسيستي است که به تقدم جامعه بر سیاست باور دارند و ساختارهای طبقاتی را متغیر تبیینی می‌دانند. به عقيده آنها دولت و امر سياسي متاثر از دگرگوني های اجتماعي و نقش آفريني طبقات و نيروهاي اجتماعي است. مارکس و مارکسیست های سنتی، دولت در جوامع سرمایه داری را ابزار سلطه طبقات مسلط اقتصادی می­دانستند. اين ديدگاه درباره نوع رابطه دولت و جامعه از سوي مارکسیست های بعدی با تعديلهايي مواجه شد و اغلب دولت را مستقل تر از طبقات و به نوعي در ارتباط با طبقات بالا توصيف كردند. به عنوان مثال نيكوس پولانزاس معتقد به «استقلال نسبی» دولت از طبقات بود (پولانزاس، 1391 :43-30). باب جسوپ وتدا اسکاچپول اين رابطه را مبتني بر« استقلال بالقوه» دانستند و گرامشي دولت از طبقات و نیروهای اجتماعی را برخوردار از «استقلال عمده» ناميد است (مارش،1388: 385).

از نگاه آنان، دولت به سه شيوه پيوند شخصي، پيوند سياسي و پيوند ساختاري با طبقات در ارتباط است. درپيوند شخصي دولت از ميان طبقات حاكمه بر مي خيزد و منافع آنها را پي گيري مي كند. پيوند سياسي به اين معني كه طبقه حاكمه در بين نيروهاي اجتماعي پر قدرت ترين است و در پيوند ساختاري ماهيت طبقاتي دولت بر حسب محدوديت هاي ساختاري نظام اجتماعي  و ضرورت هاي توليدي نظام سرمايه داري  مثل فرايند انباشت سرمايه، ساخته مي شود. در هر صورت از نظر ماركسيست های ساختارگرا، دولت ابزار طبقه سرمايه دار نيست بلكه سازمان سياسي است كه در درون آن طبقات فرادست و فرودست همراه با نيروهاي اجتماعي در رقابت و كشمكش به سر مي برند. نظریه های راه رشد غیر سرمایه داری، ساختارگرایی مارکسیستی و الگوی توسعه وابسته از چنین رویکردی به مناسبات دولت و جامعه، نشات گرفته است.

3-    توسعه، نتیجه نقش آفرینی اقلیت قدرتمند

   رویکرد سوم متعلق به لیبرال‌های تکثرگراست. از منظر پلورالیست هايي مثل هارولد لاسكي و رابرت دال اگر چه دولت وابستگي طبقاتي خاصي ندارد، اما وظيفه اصلي آن تنظيم و هماهنگي علايق و منافع گروههاي مختلفي است كه در درون جامعه برسر امتيازاتي در رقابت هستند (وينسنت،1371: 311). لاسكي دولت نيرومند و متمركز را براي دموكراسي خطرناك مي دانست و خواهان تقويت دموكراسي كثرت گرايانه از طريق قدرت يافتن گروههاي غير دولتي اعم از انجمن ها، اتحاديه ها و كليسا بود. دال نیز در نظريه پوليارشي خود معتقد به تقسيم قدرت دولت ميان چند اقليت بود ( بشيريه، 1382 : 299 و 307). نظریه های راه رشد سرمایه داری و الگوی تعدیل اقتصادی متاثر از چنین رویکردی هستند. این مدل مختص کشورهایی است که از طبقات اجتماعی و نهادهای قدرتمندی برخوردارند و مناسب کشورهای کشورهای آسیایی و آفریقایی نیست.

4-توسعه، نتیجه همکاری دولت، کارفرمایان و کارگران

   رویکرد چهارم مربوط به کورپوراتیست‌هاست كه با انکار تکثر قدرت در جامعه و بویژه جامعه سرمایه داری، قائل به تاثیر گذاری نیروهای اجتماعی و طبقات مشخصی بر قدرت دولتی اند، هرچند بر خلاف مارکسیست ها این نیروهای تاثیر گذار را محدود به بورژوازی و طبقات بالای اقتصادی نمی دانند و معتقدند كه جدای از فرایند انباشت، نمایندگان کارگران و کارفرمایان نیز می توانند از طریق مذاکره بر سیاست های دولت تاثیر گذار باشند (بشيريه، 1374 : 75). این الگو در واکنش به الگوی پلورالیسم و در حاشیه آن عرضه شده است.

 نظریه کورپوراتیسم درباره رابطه دولت مدرن و جامعه مبتنی بر این اصل است که هماهنگی و وحدت طبقاتی لازمه تداوم جامعه است و این هماهنگی وقتی به دست می آید که طبقات اجتماعی به ویژه سازمان های طبقاتی سرمایه و کار از حقوق و وظایف خود نسبت به یکدیگر آگاه باشند. بر طبق الگوی کورپوراتیسم و به‌طور خاص آنچه نوکورپوراتیسم نامیده می‌شود ساخت سیاسی دولت رفاهی مدرن در جامعه سرمایه داری و طبقاتی مبتنی بر تعدیل و تعادل علایق طبقات و نیروهای مختلف اجتماعی است. لازم به ذکر است که این ساخت بر طبق نظر کورپوراتیست های معاصر، خاص دولت های مدرن دموکراتیک و رفاهی در جوامع سرمایه داری پیشرفته است و تناسبی با کشورهای صنعتی نوظهور نمی شود. به عبارتی کورپوراتیسم به عنوان توضیحی درباره الگوی روابط مستقر و موجود میان دولت و جامعه در «سرمایه داری پیشرفته» عرضه شده است. فیلیپ اشمیتر از مهمترین شارحان نظریه نوکورپوراتیستی است.

5-توسعه،  نتیجه  سلطه آمرانه دولت بر جامعه

   رویکرد پنجم متوجه  مناسبات دولت و جامعه در كشورهاي توسعه نيافته است که با جوامع پيشرفته از حیث ماهیت دولت و نیروهای اجتماعی تفاوت های اساسی دارد. دولت در اغلب جوامع فقير و يا در حال توسعه آسيايي و آفريقايي فاقد بورژوازی قدرتمند، از طريق سرمايه گذاري هاي كلان و يا توزيع منابع و درآمدها بر شكل دهی به طبقات تاثير مي گذارد و با نيروهاي اجتماعي رابطه سلطه آميز دارد. دراغلب كشورهاي جهان سوم رابطه دولت و نيروهاي اجتماعي در روند تغييرات اقتصادي و صنعتي آغشته به مسائل تاريخي، فرهنگي، منطقه اي، قومي و ناسيوناليستي است. به گفته پل کاماک دولت در آسياي شرقي و جنوب شرقي به دليل نبود تجربه دموكراتيك و ضعف سرمايه داران و زمينداران به مثابه نيرويي مستقل و فوق گروهها و طبقات اجتماعي ظهور كرده است و از طريق سياست حامي پروري و امتيازدهي در چهارچوب منطق سرمايه داري توسعه صنعتي را پيش برده است. نفوذ شركت هاي چندمليتي در امريكاي لاتين و ظهور بحران هاي سياسي، زمينه شكل گيري دولت هاي نظامي را فراهم ساخته كه رشد اقتصادي را ( به جای همکار با طبقه سرمایه دار) در ائتلاف با طبقه كارگر و تضعيف ساير طبقات پي گرفته است.

 در آفريقا، رشد سرمايه داري باعث كاهش منازعات قومي و زباني و احياي يك طبقه متوسط دولت ساخته و اتصال آن به نخبگان سياسي حاكم شده است. در خاورميانه ضعف دولت و تكامل نيروهاي طبقاتي و نحوه تعامل آنها با قوميت گرايي، جماعت گرايي و جدايي طلبي طيف متنوعي از روابط دولت و جامعه را پديد آورده است. تغييرات اجتماعي در مصر و ايران متاثر از مركز و درسوريه و عراق متاثر ازمنازعات قومي وجدايي طلبي و در لبنان ناشي از مصالحه قوميتي و اتحادمنافع نخبگان تجار و زميندار است. در مجموع، دولت در آفريقا و خاور ميانه در غياب بورژوازي ملي، از طريق ايجاد طبقات صنعتي وابسته به خود در صدد رشد و توسعه صنعتي بوده است (رك: كاماك: 1993 در موثقي، 1392: 114-84). شکل مترقی و کارآمد این رویکرد در قالب الگوی دولت توسعه خواه و نمونه عقب مانده آن در کسوت دولت های غارتگر مورد نظر پیتر اوانز متجلی شده است.

در ایران، حداقل طی 70 سال گذشته، انواع استراتژی ها اعم از تولیدی و توزیع و جایگزینی واردات و توسعه صادرات در قالب انواع الگوی های توسعه اعم الگوی هسته سرمایه داری ( دهه 40-1330)، الگوی تامین نیازهای اساسی ( دهه 1360 و دهه 1380 )، الگوی تعدیل ساختاری ( دهه 1370) و ... اجرا شده که عنایت چندانی به روابط نسبتا ثابت و مشابه میان دولت و جامعه نشده است و در نتیجه، به اهداف توسعه هم دست نیافته است.

منابع:

 باتامور، تام (1372) جامعه شناسي سياسي، ترجمه منوچهر صبوري، تهران، سازمان انتشارات ‏كيهان

 هانتنگتون، ساموئل (1370) سامان سياسي در جوامع دستخوش تغيير، ترجمه محسن ثلاثي، نشر علم

لفتويچ، آدريان  (1387) تحولات جديد در علوم سياسي، ترجمه ‏سيداحمد موثقي، تهران، نشر ميزان

موثقي، احمد (1392) اقتصاد سياسي توسعه و توسعه نيافتگي، تهران، انتشارات دانشگاه ‏تهران

-      پولانزاس پولانزاس، نيكوس (1391) طبقه در سرمايه‌داري معاصر، ترجمه حسن فشاركي، تهران، نشر رخداد

مارش، ديويد و جري استوكر (1388) روش و نظريه در علوم سياسي، ترجمه اميرمحمد حاجي‌يوسفي، انتشارات ‏پژوهشكده مطالعات راهبردي ‏

وينسنت، اندرو (1371) نظريه هاي دولت، ترجمه حسين بشيريه، تهران، نشرني‏

 بشيريه، حسين (1374) جامعه شناسي سياسي: نقش نيروهاي اجتماعي در زندگي سياسي،تهران، نشر ني

بشيريه، حسين (1386) آموزش دانش سياسي، تهران، انتشارات نگاه معاصر