دکتر امیر حسین مهدوی عرب پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی

رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ علی رغم وجود پیش‌بینی‌های محتاطانه کارشناسان اقتصادی مبنی بر کاهش قابل توجه آن، از مقاومت و پایداری قابل توجهی برخوردار بود و بر اساس گزارش بانک جهانی، تنها با 0.3 درصد کاهش نسبت به سال قبل از آن به 3.1 درصد رسیده است. از جمله عوامل مؤثر بر عدم کاهش رشد اقتصاد جهانی در سال 2023 می­توان به کاهش تورم و فروکش کردن فشارهای زنجیره تأمین ناشی از جنگ اوکراین و به خصوص کاهش قیمت انرژی اشاره کرد. عوامل متعددی در کاهش قیمت انرژی دخیل بودند که می­توان آن­ها را به دو دسته عوامل طرف عرضه و عوامل طرف تقاضا تقسیم کرد. ایالات متحده آمریکا و اعضاء اوپک پلاس و کشورهای غیر عضو اوپک مانند برزیل و گویان در سال 2023 به افزایش تولید نفت و گاز خود ادامه دادند، ضمن اینکه پیشرفت‌های تکنولوژیکی، افزایش تقاضا برای خودروهای برقی و حمایت‌های دولت­ها در سراسر جهان از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر بر میزان تقاضای انرژی­های فسیلی مؤثر بوده است.

در این سال تهاجم روسیه به اوکراین به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان گاز طبیعی در جهان، اختلالات قابل توجهی در عرضه ایجاد کرد. تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه و افزایش تقاضا، عرضه محدود و عوامل ژئوپلیتیکی نیز به این امر دامن زدند. همچنین قیمت نفت خام برنت نیز به دلیل نگرانی‌های مربوط به عرضه ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و افزایش تقاضا از سوی اقتصادهای در حال توسعه، به بالای 80 دلار در هر بشکه رسید. با حمله روسیه به اوکراین در فوریه 2023 قیمت‌ها به شدت افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در 14 سال گذشته یعنی 139 دلار در هر بشکه در ماه مارس رسید. این افزایش قیمت به دلیل اختلالات در عرضه ناشی از تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه و نگرانی‌ها در مورد کمبود عرضه جهانی بود. با این حال، قیمت‌ها در نیمه دوم سال 2023 به دلیل نگرانی‌های مربوط به رکود اقتصادی جهانی و کاهش تقاضا، به تدریج کاهش یافت. در پایان سال 2023، قیمت نفت خام برنت به حدود 78 دلار در هر بشکه رسید، به طوری که میانگین قیمت نفت خام برنت در سال 2023 حدود 83 دلار در هر بشکه بود.

با استناد به آخرین گزارش بانک جهانی که در ژانویه 2024 منتشر شده است، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی جهان در سال 2024 به 2.9 درصد کاهش یابد. از دلایل این امر می توان به تنش­های فزاینده سیاسی در جهان و خطرات ژئوپلیتیکی مانند جنگ اوکراین به ویژه درگیری‌های مداوم در خاورمیانه پس از عملیات طوفان الاقصی و مناقشه بی سابقه بین ایران و اسرائیل که همچنان احتمال ادامه این تنش­ها وجود دارد اشاره کرد، این عوامل موجب وارد آمدن شوک­های منفی به رشد اقتصاد جهانی و افزایش‌ تورم خواهند شد که می‌تواند منجر به تعدیل در قیمت دارایی‌های مالی شود.

 اما پیش‌بینی می‌شود که این روند در سال ۲۰۲۵ افزایشی شده و رشد اقتصادی به 3.0 درصد افزایش یابد. همانند سال ۲۰۲۳، انتظار می‌رود آسیا در سال‌های 25-۲۰۲۴ همچنان بخش عمده‌ای از رشد اقتصادی جهانی را به خود اختصاص دهد. پیش‌بینی نهادهای بین المللی بیانگر این است که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) چین از ۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۴.8 درصد در سال ۲۰۲۴ و ۴.5 درصد در سال ۲۰۲۵ برسد. همچنین انتظار می‌رود، رشد اقتصادی هند و اندونزی در دو سال آینده، با کمک رشد مستمر سرمایه‌گذاری با ثبات، به ترتیب ۶.1 و 6.3 درصد افزایش یابند. در این رابطه رشد اقتصادی ایالات متحده برای سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به ترتیب ۲.۱ و ۱.۷ درصد پیش‌بینی شده است و در منطقه یورو، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی در سال۲۰۲۴ در حدود ۰.7 درصد و در سال ۲۰۲۵ بالغ بر ۱.2 درصد باشد. نهادهای بین المللی معتقدند با توجه به افزایش فشارهای مالی، دولت‌ها با هدف مقابله با چالش‌های بلندمدت رشد، مانند بدهی‌های بالای عمومی، مقابله با تغییرات آب و هوایی و... مجبور به اتخاذ سیاست‌های مالی پیشگرانه هستند. تقویت مجدد تجارت جهانی نیز برای تقویت چشم‌انداز رشد و توسعه اقتصادی در سراسر جهان امری ضروری است.

از طرفی پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران در سال 2024 با چالش‌های متعددی روبرو است و به عوامل مختلفی بستگی دارد. براساس گزارش­ صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال 2024، 2.8 درصد و طبق پیش بینی بانک جهانی 1.9 درصد خواهد بود و در گزارشی که توسط بانک مرکزی ایران در بهمن 1402 منتشر شده، رشد اقتصادی ایران در سال 1403 بین 2.2 تا 3.2 درصد پیش‌بینی شده است. از جمله عوامل داخلی مؤثر بر رشد اقتصادی در سال پیشرو
می­توان به سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی، یارانه‌ها و وضعیت نابسامان نظام بانکی ایران که با مشکلاتی مانند ناترازی و مطالبات معوق مواجه است، اشاره کرد که تأثیرات نامطلوبی را بر تورم و سایر متغیرهای کلان اقتصادی خواهد داشت. از سوی دیگر روند نزولی تجارت خارجی ایران بدلیل تحریم‌های گسترده اقتصادی و همچنین نبود چشم انداز مورد اعتماد قیمت نفت در این سال از مهمترین عوامل خارجی تأثیرگذار بر رشد اقتصادی ایران است.