رضا  احمدي

انتخاب شعار «جهش توليد با مشاركت مردم» فرصت ارزشمندي براي رشد اقتصادي فراهم كرده است. با اين حال، براي اطمينان از اينكه اين شعار به‌طور كامل محقق مي‌شود، بررسي باورهاي نادرست موجود پيرامون نحوه مشاركت مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي بسيار مهم است.

اين باورهاي نادرست به عنوان موانعي عمل مي‌كنند كه مانع از پيوستن صحيح افراد به فعاليت‌هاي اقتصادي و كمك به رشد اقتصادي مي‌شوند. به عبارت ديگر، باورهاي نادرست مي‌تواند منجر به سياست‌هاي نادرست شود. اگر سياست‌ها مبتني بر فرضيات نادرست در مورد نحوه مشاركت اقتصادي افراد در فعاليت‌هاي اقتصادي باشند، ممكن است منابع به سمت ابتكاراتي با اثربخشي محدود هدايت شوند. از سوي ديگر، اگر افراد در مورد فعاليت‌هاي اقتصادي باورهاي محدودكننده‌اي داشته باشند، ممكن است فرصت‌هاي كارآفريني، توسعه مهارت‌ها يا جست‌وجوي شغل بهتر را كشف نكنند. اين موضوع مانع از جهش كلان اقتصادي مي‌شود. از اين رو، پرداختن به باورهاي غلط مي‌تواند اين اطمينان را حاصل كند كه «مشاركت صحيح مردم» تحقق جهش توليد را ممكن مي‌سازد.

دو تصور غلط و رايج پيرامون مشاركت مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي وجود دارد.

يكي از باورهاي نادرست، توسعه بخش غيررسمي اقتصاد است. بخش غيررسمي اقتصاد در سطح كوچك فعاليت مي‌كنند (اندازه بنگاه از نظر تعداد شاغلان كمتر از سطح استاندارد تعيين شده در سياست‌هاي توسعه صنعتي است) و معمولا به منظور ايجاد اشتغال و درآمد براي يك خانوار هستند؛ از اين رو، غالبا در چارچوب قوانين تشكيل نشده‌اند يا جواز كسب و كار دريافت نكرده‌اند. برخي فعاليت‌هايي كه در صورت عدم ثبت رسمي كسب‌وكار مي‌تواند به عنوان بخش غيررسمي اقتصاد تعريف شود، عبارت است از: دستفروشي در خيابان؛ مشاغل خانگي؛ كارگر كشاورزي؛ فعاليت در پروژه‌هاي ساختماني؛ ارايه برخي خدمات در منازل (مددكاران خانگي)؛ كارآفرينان بخش غيررسمي و جمع‌آوري زباله.

يكي ديگر از باورهاي نادرست، توسعه اشتغال غيررسمي است. مهم‌ترين نمودهاي اشتغال غيررسمي عبارت است از: مستقل بودن افراد (عمدتا فعاليت‌هاي تك نفره)؛ كاركنان بخش‌هاي غيررسمي؛ تمامي كاركنان فاميلي بدون مزد؛ توسعه حقوق‌بگيراني كه از نظر قانوني يا در عمل زير پوشش قوانين كار و مزاياي تامين اجتماعي و استخدامي (از قبيل ماليات بر درآمد، تامين اجتماعي، مزاياي استخدامي، مرخصي استحقاقي و مرخصي استعلاجي با مزد) نيستند. به بيان ديگر، اشتغال غيررسمي به فعاليت‌هايي اطلاق مي‌شود كه توسط دولت تنظيم نمي‌شود و اغلب تحت پوشش ترتيبات رسمي شغلي مانند قراردادها، قوانين كار، مزاياي رفاهي و تامين اجتماعي قرار نمي‌گيرد. نمونه‌هايي از اشتغال غيررسمي (در صورت عدم انعقاد قرارداد كاري رسمي) عبارت است از: فعاليت در كارگاه‌هاي كوچك ثبت نشده؛ فريلنسري/پيمانكاران مستقل؛ كارگران روزمزد؛ رانندگان نرم‌افزارهاي حمل‌ونقل آنلاين.

پيامدهاي حركت به سمت باورهاي نادرست درباره مشاركت مردم در اقتصاد:

براساس اين مولفه‌ها، مي‌توان پيامدهاي زير را در صورت حركت به سمت اين دو باور نادرست متصور بود:

بهره‌وري پايين نيروي انساني: كارگران غيررسمي اغلب به اندازه كارگران رسمي از آموزش شغلي و توسعه مهارت برخوردار نيستند. كسب و كارهاي غيررسمي اغلب به منابعي مانند آموزش، فناوري و صرفه در مقياس دسترسي ندارند. اين موضوع مي‌تواند منجر به بهره‌وري پايين‌تر نيروي انساني در مقايسه با مشاغل رسمي و در نتيجه مانع از جهش توليد شود.

فرار مالياتي: مشاغل غيررسمي معمولا خارج از مقررات مالياتي فعاليت مي‌كنند (زيرا كارگران و كارفرمايان بخش غيررسمي معمولا ماليات بر درآمد يا سهم تامين اجتماعي را پرداخت نمي‌كنند) و درآمد دولت را كاهش مي‌دهند. اين امر منابع موجود براي سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌هاي توليد را كه مي‌توانند توسعه اقتصادي را سرعت بخشند، محدود مي‌كند.

دلسردي سرمايه‌گذاران: رواج بخش غيررسمي اقتصاد مي‌تواند سرمايه‌گذاران رسمي را از توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي منصرف سازد. به بيان ديگر، سرمايه‌گذاران ممكن است از ورود به بازارهايي كه بخش قابل توجهي از آن در اختيار بخش غيررسمي (اصطلاحا بخش زيرپله‌اي) قرار دارد، اجتناب كنند.

نوآوري پايين: كسب‌وكارهاي غيررسمي به دليل تمركز بر بقا و سودآوري كوتاه‌مدت، كمتر در تحقيق و توسعه سرمايه‌گذاري مي‌كنند. اين امر نوآوري را توسعه نمي‌دهد و مانع از رشد اقتصادي بلندمدت مي‌شود.

افزايش آسيب‌پذيري شغلي فعالان اقتصادي: شاغلان غيررسمي اغلب فاقد حمايت‌ها و مزاياي مرتبط با اشتغال رسمي، مانند مزاياي تامين اجتماعي، بيمه درماني و امنيت شغلي هستند. اين موضوع باعث ايجاد نيروي كار آسيب‌پذيرتر مي‌شود و مي‌تواند نابرابري درآمد را تشديد كند.

دسترسي محدود به اعتبارات بانكي: كسب‌وكارهاي غيررسمي اغلب در دسترسي به اعتبار و خدمات مالي مشكل دارند؛ اين موضوع مي‌تواند مانع از توانايي آنها براي سرمايه‌گذاري، رشد و كمك بيشتر به اقتصاد شود.

ايجاد اختلال در داده‌هاي كلان اقتصادي: سطوح بالاي اشتغال غيررسمي و بنگاه‌هاي غيررسمي مي‌تواند داده‌هاي اقتصادي را مخدوش كند و به دليل فقدان اطلاعات قابل اعتماد در مورد اشتغال، بهره‌وري و درآمد، تدوين سياست‌هاي اقتصادي موثر را براي سياستگذاران دشوار مي‌سازد.

البته ‌بايد به اين نكته توجه داشت كه بخش غيررسمي اقتصاد و اشتغال غيررسمي ذاتا منفي نيستند. آنها مي‌توانند فرصت‌هاي درآمدي و انعطاف‌پذيري شغلي را براي بسياري از افراد فراهم كنند. با اين حال، حضور گسترده اين فعاليت‌ها اگر به صورت استراتژيك مورد توجه قرار نگيرد، مي‌تواند مانع رشد بلندمدت اقتصادي شود.

از سوي ديگر، در حالي كه بخش غيررسمي اقتصاد داراي اين معايب بالقوه‌اي است، همچنين به عنوان منبع درآمدي حياتي براي بسياري از مردم، به ويژه در اقتصادهاي در حال توسعه كه مشاغل رسمي كمياب هستند، عمل مي‌كند. به عنوان مثال، بخش غيررسمي اقتصاد حدود 50 درصد از اقتصاد كشور را به خود اختصاص داده است. بنابراين تلاش‌ها براي كاهش بخش غيررسمي اقتصاد بايد بر ايجاد فرصت‌هاي شغلي رسمي، بهبود آموزش و توسعه مهارت‌ها و فراهم كردن مسيرهايي براي كارگران و مشاغل غيررسمي براي گذار به اقتصاد رسمي متمركز شود. اين مي‌تواند به كاهش اثرات منفي و در عين حال حفظ معيشت افرادي كه به مشاغل غيررسمي وابسته هستند، كمك كند.

پژوهشگر موسسه مطالعات

و پژوهش‌هاي بازرگاني

لینک خبر درج شده در روزنامه: https://www.etemadnewspaper.ir/fa/Main/Detail/218042/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF