یارانه یا سوبسید نحوه‌ای از کمک مالی است که به یک تجارت یا بخش اقتصادی خاص پرداخت می‌شود؛ نوعی اعطای کمک مالی برای خرید یک کالا یا دریافت خدماتی است که به‌منظور افزایش رفاه عمومی جامعه پرداخت می‌شود، اما مسئله اصلی نحوه توزیع و محاسبه میزان یارانه پرداختی و اشکال پرداخت آن است که یارانه را به یارانه پنهان و آشکار تقسیم کرده است.

یارانه پنهان در کشور ما شامل یارانه انرژی و سوخت و نوع آشکار آن همان کمک مالی برای دهک‌های کم‌درآمد است که به‌طورماهانه به‌ازای هر فرد پرداخت می‌شود. درباره نظام توزیع یارانه که تا چه حد عدالت‌محور و با تعاریف عدالت منطبق است، انتقادات بسیاری وجود دارد. اصل نظام پرداخت یارانه با هدف برقراری عدالت گزینه‌ای است که این روزها و در دولت چهاردهم به‌ویژه در میان نطق‌های وزرای اقتصاد و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بسیار شنیده می‌شود، اما برقراری عدالت نه در کشور ما که در تمامی کشورها هدف والا و نهایی سران کشورها است، اما در هر کشوری تعبیر متفاوتی از عدالت وجود دارد. فرضیه‌ای که می‌گوید هر جا عدالت هست، بی‌عدالتی هم وجود دارد، مهم این است که چه کسی میان عدالت و بی‌عدالتی تصمیم بگیرد. باید پذیرفت که برخی عبارات در برخی ساختارها خود به خود معنا و اعتبار خود را از دست می‌دهند و رنگ می‌بازند. در چنان ساختارهایی تلاش برای بازگرداندن معنای اصلی عدالت به ذات آن کلمه بی‌نتیجه است. در کشور ما امر پرداخت یارانه به‌ویژه در بخش پایش افراد ذی‌صلاح یارانه‌بگیر بارها تغییر کرد. حتی سعی ساختار اقتصادی برای تخمین حدودی درآمد و دارایی خانوارهای ایرانی کافی نبود و در نتیجه در میان افراد ذی‌صلاح دریافت یارانه، همچنان افرادی از دهک‌های بالا نیز در لیست افراد یارانه‌بگیر قرار دارند. یکی دیگر از موارد مهمی که در جریان اصلاح ساختار بودجه در دستور کار دولت قرار می‌گیرد، مسئله اصلاح یارانه پنهان انرژی است، اما یکی از مهم‌ترین مسائلی که باید به آن توجه کرد، نحوه محاسبه میزان یارانه پنهان انرژی و سوخت به‌ویژه بنزین است. صمت در همین‌باره با خلیل حیدری، عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید.

تعبیر شخصی شما از یارانه‌های معیشتی چیست، از نظر شما یارانه در ساختار اقتصادی ایران چقدر توانسته به رسالت خود که برقراری عدالت بوده نزدیک شود؟

یارانه ابزاری در دست دولت‌ها برای بازتوزیع درآمدهای دولت است. درآمدهایی که معمولا از طریق مالیات‌ها کسب می‌شود. این بازتوزیع درآمدهای دولت به خانوارهایی پرداخت می‌شود که از منظر معیشتی شرایط نامناسبی دارند، اما این تعریف از یارانه بیشتر مربوط به کشورهایی با اقتصاد سالم است، اما وقتی شرایط و ساختار اقتصاد متعادل نیست، با استفاده از یارانه‌ها که عموما هم از درآمدهای نفتی هستند، نمی‌توان عدالت را برای افراد کم‌توان مالی اجرا کرد. در مقابل در کشورهای نفتی مانند عربستان هم این یارانه‌ها وجود دارد، اما علاوه بر پرداخت یارانه نقدی از محل درآمدهای نفتی، عمده منابع نفتی خود را صرف سرمایه‌گذاری‌های درآمدزا می‌کند تا ضمن ایجاد اشتغال از محل درآمدهایی که از این سرمایه‌گذاری به‌دست می‌آورد، برای کشور و مردم خود درآمدهای دیگری هم ایجاد کند تا اصلا نیازی به یارانه نداشته باشند. یک ساختار سالم این‌گونه عمل می‌کند، اما در شرایطی که عدالت نقش شعار دارد، مفهوم دیگری پیدا می‌کند.

اما تعریف عدالت چیست؟ آیا عدالت یعنی درآمدهای نفتی را بین همگان به‌شکل یکسان پرداخت کنید؟ آیا هر فرد باید براساس هوش و استعداد و تخصص‌اش منابع را دریافت کند؟ اینها مفاهیمی هستند که در چارچوب اقتصاد دستوری باید و نبایدهای آن تعریف می‌شود و بعد در اقتصاد اثباتی که دولت مجری باید و نبایدها است، باید به‌اجرا در بیایند، بنابراین دولت‌ها به‌دنبال تعریف عدالت هم نیستند، بلکه آنچه را در چارچوب کلی جامعه تعریف شده است، اجرا می‌کنند، چراکه دولت‌ها تفسیری از عدالت ندارند. دولت‌ها بنا بر تعاریف ساختاری، عدالت را اجرا می‌کنند. متاسفانه این تعریف از عدالت در جامعه ما ساخته نشده و هر فردی برمبنای آگاهی و اطلاعات خود، تعریف خاص خودش را از عدالت دارد و حقی را برای خودش مفروض می‌دارد که در چارچوب عدالت باید این یارانه به من تعلق بگیرد. متاسفانه طرز تفکری که در جامعه ایجاد شده، مبنی بر اینکه پول نفت حق ما است، بار مالی عظیمی را برای دولت‌ها ایجاد کرده است، در حال ‌حاضر ۹۰ درصد جامعه ما مشمول دریافت یارانه هستند. ۳۰ درصد از این تعداد معادل ۴۰۰ هزار تومان به‌ازای هر نفر و نزدیک به ۶۰ درصد هم، حدود ۳۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند.

در بررسی تجربه کشورهای مختلف در این زمینه مشاهده می‌کنید که کشورهای گوناگون با ساختار اقتصادی و درآمدهای مالی مختلف تصمیمات متفاوت می‌گیرند. در اغلب کشورها پرداخت یارانه بسیار محدود است، یعنی به این شکل نیست که ۹۰ درصد جامعه یارانه بگیرند و عدالت با تعبیر بیت‌المال به ۹۰ درصد جمعیت کشور پرداخت نمی‌شود. در کشورهای حوزه خلیج‌فارس البته تمام افراد یارانه دریافت می‌کنند، اما کشور عربستان یک شرایط پایدار اقتصادی ایجاد کرد و بعد در آن شرایط پایدار شروع به پرداخت یارانه‌ها کرد.

یک نمونه قابل‌اشاره در زمینه یارانه‌های پنهان یارانه بنزین است. باتوجه به اینکه دولت‌های مختلف همواره به‌دنبال فراهم کردن فرصتی برای تغییر نرخ بنزین هستند، اصلاح نرخ بنزین در شرایط کنونی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

یک تحلیل نادرست و رایج در کشور ما درباره یارانه بنزین وجود دارد که به‌عنوان نمونه می‌گویند در حوزه خلیج‌فارس بنزین به‌عنوان مثال ۱۰ سنت است، اما ما یک سنت بابت هر لیتر بنزین پرداخت می‌کنیم. معتقدند در اینجا ۹ سنت یارانه پرداخت می‌شود. در این تحلیل فقط افرادی که ماشین دارند شامل یارانه می‌شوند. این تحلیل اشتباه است. توجه داشته باشید که بخش عظیمی از یارانه سوخت شامل خودروهای حمل‌ونقلی است، چه حمل‌ونقل باری و چه حمل‌ونقل مسافری که خدمات عمومی ارائه می‌کنند، یعنی همه مردم از این یارانه سوخت بهره می‌برند و فقط شامل خودروداران نیست.، بلکه نرخ بنزین حتی روی نرخ نان شب مردم تاثیرگذار است.

مسئله دیگر این است که در کشور ما بنزین با این نرخ کنونی تولید و با نرخ پایین فروخته می‌شود. باید خطاب به دولت گفت در یک نظام ناکارآمد، بنزین را با نرخ گران تولید می‌کنید، اگر بخش خصوصی، بنزین را در یک اقتصاد کاملا رقابتی تولید کند، می‌توان گفت این نرخ تمام‌شده درست است، اما با این نرخی که دولت بنزین تولید می‌کند، اصلا دلیلی بر درست بودن یا اقتصادی بودنش نیست. پس باید ابتدا در یک رقابت کامل بنزین تولیدشده و نرخ تولیدی‌اش مشخص شود. نکته بعدی مربوط به وارد کردن بنزین است که با محاسبه نرخ دلار برای مثال می‌شود ۵۰ هزار تومان که دولت می‌گوید من ۵ هزار تومان به مصرف‌کننده می‌فروشم. بحثی در این میان ایجاد می‌شود، خودرویی که در دنیا تولید می‌شود با چه کیفیت و چه قیمتی است؟ اگر قرار است نرخ بنزین را آزاد کنید، پس نرخ خودرو هم باید آزاد شود و اجازه دهید واردات خودرو انجام بگیرد. وقتی با انواع و اقسام قوانین مقابل واردات خودرو را می‌گیرید، خودرویی که مصرف‌کننده باید ۱۰۰ میلیون بخرد، ۵۰۰ میلیون می‌خرد و در اینجا ۴۰۰ میلیون ثروتی که مصرف‌کننده می‌توانسته سرمایه‌گذاری کند و از محل درآمد آن، پول بنزین را بپردازد، به‌واسطه خودرویی که بالاتر از نرخ جهانی به او می‌فروشید، بلوکه شده است که تازه آن هم از لحاظ کیفی پایین‌تر از استاندارد جهانی است، مصرف‌کنندگان باید دسترسی به خودروهای باکیفیت با مصرف بنزین بسیار پایین داشته باشند تا بتوان از استاندارد جهانی صحبت کرد.

این اتفاقات نشان می‌دهد مسائل در کشور ما باید در یک چارچوب کلی دیده شوند. یعنی مشخص شود در چه ساختار اقتصادی می‌خواهیم سیاست‌ها را اعمال کنیم، در این صورت می‌توان از درستی و نادرستی اجرای سیاست‌ها حرف زد. در حال‌ حاضر از یک اقتصاد باز یا تابع بازار آزاد بهره‌مند نیستیم و در یک اقتصاد بسته در حال اجرای سیاست هستید. علاوه بر اینکه اقتصاد ما در یک شرایط تحریمی است و به‌طبع منابع محدود ارزی داریم. در زمینه واردات خودرو توجیه می‌کنند که امکان واردات خودرو وجود ندارد، خب اگر در این شرایط صحبت از عدم‌واردات خودرو است، درباره آزادسازی قیمت‌ها هم باید تابع همین شرایط بود.

در اقتصاد باید همه بازارها تعادل داشته باشند، باوری در اقتصاد مطرح است که می‌گوید وقتی در اقتصاد همه بازارها در تعادل با هم قرار دارند، یک بازار نمی‌تواند از این تعادل خارج شود. آن بازار که از تعادل خارج شده را باید حتما به حالت تعادل بازگرداند تا همه بازار بتوانند کار خودشان را به‌درستی انجام دهند. برعکس این وضعیت هم وجود دارد که فرضیه دوم را مطرح می‌کند، در شرایطی که بعضی بازارهای شما در حالت عدم‌تعادل هستند، فرضیه دیگر می‌گوید باید همه بازارها را از تعادل خارج کنید تا به یک تعادل جدید برسید.، اما این تعادل جدید مثل فرضیه پیشین نیست و به‌طورقطع کارآیی پایین‌تری دارد، اما ناچار هستید، چراکه برخی بازارها را نمی‌توانید در تعادل نگه دارید. اگر قرار بر تصمیم‌گیری برای افزایش نرخ بنزین است، تبعات بسیاری دارد. نمونه بارز آن، افزایش هزینه شبکه حمل‌ونقل و خدمات عمومی و افزایش نرخ کالاها است که بار مالی را به زندگی طبقه متوسط اضافه می‌کند. وقتی این اتفاق می‌افتد، یک دور تسلسل‌ناپذیر ایجاد می‌شود. از طرفی عدم‌افزایش هم تبعاتی دارد، اما مسئله این است که در یک اقتصاد نامتعادل نمی‌شود سیاست‌های واحد و یکدست مانند آزادسازی قیمت‌ها و بازار آزاد را تجویز کرد.

لینک خبر درج شده در روزنامه: https://smtnews.ir/fa/tiny/news-53415