چاپ یادداشت فهیمه بهرامی در گسترش صمت: چالش های اخذ مجوز برای کسب و کارهای مجازی
از آنجایی که محیط کسبوکار بهطور فزایندهای در حال حرکت از فضاهای فیزیکی به سمت فضای مجازی است، نمیتوان اهمیت صدور مجوز برای فعالیتهای آنلاین را نادیده گرفت. این مقررات برای تضمین ارائه کالاها و خدمات براساس استانداردهایی که از حقوق مصرفکننده حمایت میکنند ضروری است. در پژوهش انجامشده توسط موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، مدل طبقهبندی کسبوکارهای مجازی برای اخذ مجوزهای مربوطه موردبررسی قرار گرفته که در ادامه این یادداشت مهمترین یافتههای این پژوهش است. مطالعات بینالمللی نشان میدهند چارچوب مقرراتگذاری و مجوزدهی کسبوکارهای مجازی به چهار بخش الزامات، نظارت، مجازاتها و خودتنظیمی تقسیم میشود. هر بخش شامل مقررات و نهادهای مسئول مربوطه است که طبقهبندی فعالیتها در این بخشها، کیفیت تنظیمگری را بهبود میبخشد. ضرورت ساماندهی کسبوکارهای مجازی بهدلایلی همچون رشد اطلاعات نادرست، تمرکز قدرت در شرکتهای بزرگ، افزایش رفتارهای الگوریتمی، نیاز به حاکمیت داده و رسیدگی به آسیبهای فعالیتهای مجازی تأکید میشود. فرآیند روشن و تسهیلکننده برای مجوزدهی و تعیین نهادهای مسئول اهمیت زیادی دارد.
سیستمهای مجوزدهی در کشورها متاثر از مقررات و سیاستهای کلان مانند نظام مالیاتی، قوانین ثبت شرکتها و قوانین زیست محیطی است. اصول کلیدی مقرراتگذاری شامل شفافیت، مسئولیتپذیری، رویکردهای مبتنی بر ریسک، ضمانتهای اجرایی متناسب، استفاده از فناوری، توسعه زیرساختهای دیجیتال، تشویق خودتنظیمی، حمایت از نوآوری و کارآفرینی، مشارکت عمومی و ارزیابی تأثیر نظارتی است.
طبقهبندی فعالیتها برای صدور مجوز کسبوکار در کشورهای مختلف متفاوت است، اما بیشتر کشورها برای سادهتر کردن این فرآیند از طبقهبندیهای مشخص استفاده میکنند. برای مثال، برخی کشورها از کدهای طبقهبندی NAICS (شناسه سلسلهمراتبی نوع فعالیت اقتصادی) برای صدور مجوز کسبوکار استفاده میکنند که فعالیتهای اقتصادی را به دستهها و زیر دستهها تقسیم میکند.
صدور مجوز برای کسبوکارهای مجازی در امریکا براساس نوع فعالیت تجاری و محل فعالیت متفاوت است و به عواملی مانند ساختار تجاری، نوع فعالیت، محل فعالیت و بیمههای تجاری بستگی دارد.
در هند، سیستم مجوزدهی کسبوکارهای مجازی و طبقهبندی فعالیتها با نظام استاندارد و مجوزدهی ملی مرتبط است. برای شروع یک کسبوکار مجازی، ابتدا باید شرکت ثبت و مجوزهای لازم از وزارت تجارت و صنعت و سایر نهادهای مربوطه دریافت شود. دو معیار کلیدی برای اخذ مجوز فعالیت در هند عبارت است از طبقهبندی کسبوکارها بر حسب مالکیت شامل شرکت تک نفره، شرکت سهامی عام، شرکت مالکیت انحصاری و شرکت تضامنی. وزارت امور شرکتها بر ثبت شرکتها و مشارکتهای با مسئولیت محدود (LLP) نظارت میکند. ثبت شرکت باعث ایجاد هویت قانونی جداگانه و حمایت با مسئولیت محدود میشود و به رشد تدریجی کسبوکار پس از رسیدن به یک آستانه مالی مشخص کمک میکند. همچنین دستههای مختلف مجوز تجارت آنلاین بر حسب نوع فعالیت.
در ترکیه نهادهای اصلی مسئول طبقهبندی و صدور مجوز کسب و کارهای اینترنتی شامل سازمان توسعه تجارت الکترونیک، وزارت توسعه معادن و فناوری اطلاعات، و شورای مرکزی کسبوکارهای اینترنتی هستند. این نهادها مسئولیت توسعه تجارت الکترونیک، ارائه راهنمایی و نظارت بر مجوزها را برعهده دارند. علاوه بر این، وزارت بازرگانی مسئول تجارت الکترونیک و حمایت از مصرفکننده است، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات بر محتوای اینترنت نظارت دارد، و آژانس مقررات و نظارت بانکی و بانک مرکزی ترکیه سیستمهای پرداخت آنلاین را تنظیم میکنند. هیأت حفاظت از دادههای شخصی زیر نظر وزارت دادگستری، حفاظت از دادهها و رسیدگی به تخلفات مربوط به دادههای شخصی را انجام میدهد. سازمان رقابت نیز بر تجارت الکترونیک نظارت کرده و میتواند تحریمهایی اعمال کند.
سیستم مجوزدهی در ترکیه بهگونهای است که همه کسبوکارها نیاز به اخذ مجوز ندارند، اما برخی صنایع خاص نیازمند دریافت مجوز ویژه هستند. برای طبقهبندی فعالیتها از سیستم (نمایه فعالیت اقتصادی اروپا) استفاده میشود که فعالیتهای اقتصادی را به کدهای یکتا اختصاص میدهد. در فرآیند درخواست مجوز، کسبوکارها باید فعالیت خود را براساس این سیستم طبقهبندی کرده و کد مربوطه را به مراجع ذیربط ارائه دهند تا مجوز لازم صادر شود. این سیستم به وزارتخانهها و نهادهای مربوطه کمک میکند تا فعالیتها را به درستی طبقهبندی و اطلاعات موردنیاز را کسب کنند.
در مجموع میتوان گفت، صدور مجوز برای کسبوکارهای مجازی فرآیندی پیچیده است که نیازمند توجه به نوع فعالیت تجاری، محل فعالیت و ساختار تجاری کسبوکار است. این فرآیند کمک میکند تا کسبوکارها به صورت قانونی فعالیت کنند و از مزایای قانونی و مالیاتی بهرهمند شوند.
با توجه به اینکه فرآیندهای مرتبط با کسبوکار، بهویژه در حوزه تنظیمگری و مجوزدهی، بهتر است براساس اعتماد و خوداظهاری باشند، نوع فعالیت توسط کسبوکار وارد شده و سپس توسط کارشناسان بررسی و تأیید یا رد میشود. ورود نوع فعالیت باید از یک فهرست مشخص و چندسطحی انجام شود. استفاده از طبقهبندیهای بینالمللی مانند ISIC یا CPC و بومیسازی آنها مطابق با قوانین کشور ضروری است. در این مطالعه، طبقهبندی رشته فعالیتهای مجازی در سه سطح انجام شده که سطح اول شامل ۱۲ عنوان، سطح دوم شامل ۶۵ عنوان، و سطح سوم شامل ۴۳۶ عنوان است. از این تعداد، ۲۴۲ رشته فعالیت (۵۶ درصد) نیازمند مجوز بوده و مابقی نیازی به مجوز پیشنیاز ندارد.
لینک خبر درج شده در روزنامه: https://smtnews.ir/fa/tiny/news-54845