در میزگرد راهکارهای کاهش قاچاق از مسیر ترانزیت کالا که با حضور مصطفی آیتی معاون نظارت بر ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران و حسینی معاون ترانزیت و حمل‌و‌نقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به همت گروه بازرگانی خارجی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی برگزار شد، ابعاد معضل قاچاق از محل ترانزیت و راهکارهای مرتبط با آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، مصطفی آیتی در این میزگرد با اشاره به آمار قاچاق از مسیر ترانزیت گفت: با توجه به اینکه 6/2  میلیارد دلار به عنوان برآورد قاچاق از محل ترانزیت اعلام شده است بر اساس چنین محاسباتی باید حداقل 200 کانتینر روزانه فقط البسه از امارات متحده عربی به ایران قاچاق شود در حالیکه در کشور حدود 500 تا 600 کانتینر ترانزیت انجام می شود.
وی افزود: این امر به این معناست که یک سوم ارزش ترانزیت کشور قاچاق می‌شود که اصلا عقلایی نیست و اگر فرایند ترانزیت کالا بررسی شود به این نتیجه می رسیم که با فرآیندهای موجود اصولا امکان ترانزیت چنین حجمی از کالای قاچاق نمی‌تواند وجود داشته باشد چون نمی‌توانیم بگوییم که هم گمرک و هم سایر ارگان های دخیل مانند مرزبانی ، وزارت اطلاعات، راهداری، بسیج و نیروهای انتظامی، این حجم از کالا را نادیده بگیرند.
 معاون نظارت بر ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه برخی از محل مصارف ارزی محاسبات قاچاق را تخمین می‌زنند، اظهار کرد: محاسبات قاچاق از محل مصارف ارزی روش نامناسبی‌ است و نباید مصارف ارزی، مرجع محاسبه آمار ترانزیت کالای کشور قرار گیرد.
وی ادامه داد: هر گونه خروج ارزی به این معنی نیست که به ازای آن قاچاق وارد کشور شده است چراکه این ارز  شاید به  مصارف دیگری رسیده باشد.
آیتی با اشاره به تاریخچه فعالیت گمرک جمهوری اسلامی از پیش از انقلاب تاکنون گفت: درنیمه دوم دهه 80 به دلیل حجم بالای ترانزیت و واردات، افزایش نیاز داخلی بازار و نیز دستی بودن تشریفات گمرکی،  ارقام قاچاق از مسیر ترانزیت به شدت افزایش یافت و با سیرصعودی روبرو شد. به طوریکه در سال 1389 حدود 359 پرونده قاچاق در ترانزیت وجود داشت.
وی ادامه داد: در سال 1389 با ارسال پرونده تخلفات به قوه قضاییه مشخص شد حدود 189 میلیارد تومان رسوب ترانزیتی صورت گرفته ‌است اما این روند با به کار‌گیری سامانه جامع گمرکی تحت کنترل درآمد. 
معاون نظارت بر ترانزیت گمرک جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در حال حاضر اگر مسافت تعیین‌شده برای کامیون در حال حرکت، در حد نصاب زمان تعیین شده طی نشود، سیستم هشدار الکترونیک فعال شده و به شرکت حمل و نقل خبر می‌دهد. 
وی اظهار کرد:  با تمهیدات یاد شده، آمار 10 ماهه  سال 1395 برای رسوب ترانزیتی به 11 کانتینر رسید که از این تعداد هم 8 فقره سرقتی بوده است و درواقع از بین 580 هزار کانتینر ترانزیت 3 مورد رسوب وجود داشته است.
وی اجرای سامانه برخط گمرک و الکترونیکی شدن ارتباط بین مبادی ورودی و خروجی را عامل کاهش آمار ترانزیتی دانست و گفت: در حال حاضر آمار رسوب ترانزیتی به یک دهم درصد از کل حجم ترانزیت رسیده‌ است.
آیتی، کثرت مراکز تصمیم‌‌گیرنده را از جمله مشکلاتی که باعث ایجاد اختلال در فرایند ترانزیت می‌شود ذکر و اظهار امیدواری کرد که این مسئله به زودی حل‌و‌فصل شود. 
سخنرانان در این میزگرد بر اهمیت استراتژیک و نیز اقتصادی بودن مسیر ترانزیت و تهدیداتی که باعث می‌شود این مسیر را به نفع کشورهای مجاور، از دست بدهیم، اشاره کردند و مسیر جدید کریدور لاجورد برای اتصال افغانستان و ترکیه و دور زدن کشور از مسیر شمال دریای خزر را از جمله تهدیدات جدی برای چشم‌انداز روبه رشد ترانزیت کشور عنوان کردند.
مباحثین تسهیل ترانزیت کشور را نیازمند تخصیص بودجه برای استقرار دستگاه‌های اشعه ایکس (ایکس_ری)   به تعداد کافی در تمام مبادی ورودی و خروجی دانسته و بر ضرورت تداوم پشتیبانی نرم افزاری و به روز‌رسانی مداوم سامانه‌های برخط گمرکی برحسب نیازهای روز به منظور افزایش سرعت و کارایی تاکید نمودند، ضمن اینکه بهترین راه برای نظارت بر فرآیند ترانزیت و پیشگیری از قاچاق را نظارت نقطه به نقطه در مسیر با استفاده از فناوری‌های پیشرفته نظیر دوربین پلاک‌خوان و سامانه‌های مسیریاب عنوان کردند.
در ادامه مباحثین،  وجهه قانونی دادن به اقدامات ماموران گمرکی و انتظامی را یکی از محاسن استفاده از روش کنترل نقطه به نقطه ذکرکردند و گفتند: بر اساس قانون وقتی ظن قوی به قاچاق در محموله ترانزیت وجود داشته باشد، ماموران انتظامی حق دارند در حضور مامور گمرک محموله ترانزیت را بازرسی نمایند و اثبات صحت گمان قوی به قاچاق به راحتی صورت می‌گیرد، لذا این روش کارایی مناسبی برای نظارت بر قاچاق از مسیرترانزیت دارد. 
در  این میزگرد بر ضرورت پیگیری راهکارهای کلی کاهش قاچاق از جمله کاهش تعرفه‌ها و اجتناب از اعمال محدودیت‌های وارداتی بی‌مورد، ضمن رسیدگی به امور مرتبط با معیشت مرزنشینان و اعمال سیاست‌های ارزی متناسب با تشویق تولید و نظارت برشبکه توزیع و اصلاح  آن تاکید شد.