عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اشتغال‌زایی را اولویت اصلی اقتصادی کشور ذکر کرد و گفت: اشتغال‌زایی یکی از مهمترین حوزه‌های سیاست‌گذاری بخش تجارت خارجی است.
به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، امین مالکی در سخنرانی علمی با عنوان "سیاست تجاری و اهداف توسعه ای، اشتغال و فقرزدایی" بر بیکاری به عنوان مشکل اصلی اقتصاد ایران،  تمرکز منافع حاصل از واردات و صادرات و همچنین عملکردهای دستگاه های متولی امر تجارت در کشور طی سال گذشته تاکید کرد. 
وی اظهار کرد: راهبردهای تجاری در ایران در هر دو حوزه صادرات و واردات صرفا به پاره ای اهداف کمی و کیفی خلاصه شده اند که بعضا ارتباط منطقی به شکل راهبردی جامع در آنها دیده نمی شود. 
مالکی تصریح کرد: عدم بکارگیری راهبردهای مشخص تجاری به نفع رشد اقتصادی و در راستای بسط منافع رشد و اشتغال‏، باعث شده تا دستگاه های متولی تجارت خارجی بیشتر متولی پاره ای امور بوروکراتیک باشند. وی ادامه داد: استفاده از ابزار تجاری در سطح خرد اقتصادی در ایران بسیار به ندرت تجربه شده است و در هدف گذاری های کلان نیز، صنایعی مورد توجه قرار گرفته اند که برای کسب قابلیت های رقابت و کاهش هزینه تمام شده در حجمی بالا سرمایه های کاراندونز را مورد استفاده قرار داده و در پایین دست ظرفیت های اشتغال زایی پایین داشته اند. صادرات در این بخش به جز کسب درآمد ارزی منفعت دیگری از جنبه کلان اقتصادی برای کل جامعه ندارد. 
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی گفت: چنانچه شرایط بیکاری در کشور و سیل آتی ورود به بازار کار و حجیم تر شدن ارتش بیکاران و دور ماندن بخش بیشتری از جمعیت کشور از منافع رشد اقتصادی مدنظر قرار گیرد، ضرورت اتخاذ راهبرد معین تجربه شده به منظور توسعه صنایع کاربر و 
اشتغال زایی بیشتر در دو بخش کشاورزی و صنعت مورد توجه قرار گرفته و اهمیت بازبینی اساسی در 
هدف گذاری های کمی و کیفی در بخش تجاری خارجی به شکل اساسی بیشتر احساس خواهد شد. 
وی با بیان توالی های رشد اقتصادی در نظریه  رشد «لوییس»، افزود: برخی کشورهای در حال توسعه به ویژه در شرق آسیا و به خصوص اندونزی در يك دوره طولاني، آزمايشگاهي براي درك تعاملات بلندمدت ميان بازارها، سياست ها و نهادها در رفع معضل بیکاری و درگیر کردن بخش بیشتری از جامعه در منافع رشد اقتصادی بودند. 
وی با اشاره به شرایط مشابه اقتصادی ایران و اندونزی اظهار کرد: بخش عمده ای از تجربه های سیاست گذاری در این کشور برای ایران نیز قابل تجویز است.
مالکی ضمن توضیح نحوه بسط نظریه رشد «لوییس» و کاربردی کردن آن در قالب نظریه «ملور» مراحل سه‌گانه سیاست گذاری اندونزی در استفاده از راهبردهای تجاری در اشتغال زایی را تحت عنوان «مرحله توسعه قابلیت ها»، «مرحله کاهش هزینه های معاملاتی» و «مرحله تثبیت تقاضا» عنوان کرد.
الگوي «ملور» در واقع نسخه اي سه بخشي از الگوي استاندارد «لوييس» در زمينه اقتصادهای دوگانه است. در الگوي «ملور» دو بخش قابل مبادله صنعتي و كشاورزي و یک بخش غیرقابل مبادله غیررسمی وجود دارد. بخش كشاورزي از تكنولوژي مدرن استفاده نموده و توسط مكانيزم بازار هدايت مي شود كه نوعي عزيمت از بخش كشاورزي سنتي است كه توسط «لوييس» تصور مي شد. بخش غيرقابل مبادله كه غيررسمي است نسبتا جداي از بخش هاي قابل مبادله قرار دارد. بخش غيرقابل مبادله که اکثریت «ارتش بیکاران» و فقرا را در خود دارد‏‏، با محدوديت تقاضا مواجه است. توسعه بخشی و اشتغال زایی بخش غیرقابل مبادله بستگي به دسترسي بهتر به سرمايه يا مهارت هاي مديريتي ندارد، بلكه وابسته به قدرت خريد بيشتر مصرف كنندگان است. دو بخش قابل مبادله به واسطه برخورداري از پتانسيل كسب سريع منافع بهره وري، موتورهاي رشد اقتصادي محسوب مي شوند. ارتباط دادن دو بخش قابل مبادله با بخش غيرقابل مبادله «كليد» دستيابي به كشش ارتباطي بالا بين رشد عمومي اقتصادي و اشتغال زایی است.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی افزود: با درک توالی های دقیق توسعه اقتصادی و شناخت جایگاه ایران به عنوان کشوری با خیل ارتش بیکاران و بهره وری پایین تولید در این توالی، ضرورت دارد تا هدف‌گذاری اشتغال زایی در دو بخش کشاورزی و صنعت که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران در انتهای سال 1395 جمعا 50 درصد اشتغال را به خود اختصاص می دهند، مد نظر قرار گیرد چراکه مسلم است بخش خدمات غیرتجاری به دلیل ظرفیت های پایین سیاست  گذاری دولتی در اثرگذاری بر این بخش و غیرمولد بودن بخش عمده-ای از فعالیت های آن، ظرفیت بالایی برای اشتغالزایی بیشتر ندارد. 
وی ادامه داد: چنانچه شرایط اقتصادی و مرتبه توسعه یافتگی کشور به خوبی درک شود، آنگاه بکارگیری الگوهای موثر و امتحان پس داده ای مانند الگوی «ملور» می توان ظرف یک نسل معضل بیکاری را در اقتصاد کشور برطرف کرد. شناسایی زیربخش های دارای بازار و توان صادراتی در هر دو بخش کشاورزی و صنعتی‏، شناسایی آنها به عنوان موتورهای رشد اقتصادی در مرحله اول، سرمایه گذاری های کاربر دولت در امور زیرساختی این زیربخش ها با هدف کاهش هزینه معاملاتی و دسترسی بهتر به بازارهای داخل و خارج در مرحله دوم و استفاده از ابزارهای مدیریتی تثبیت بازار به ویژه مدیریت نرخ ارز در مرحله سوم تنها بخشی از پیام های الگوی «ملور» برای اقتصاد ایران به منظور بهره برداری از سیاست های تجاری در هر دو حوزه خرد و کلان اقتصادی جهت رفع مشکل اشتغال و توزیع بهتر منافع رشد اقتصادی هستند.