عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی هماهنگي و تناسب ميان نظام‌هاي ارزي و تعرفه‌اي كشور را  لازمه تمامی مذاکرات تجارت کالایی عنوان کرد و گفت: به منظور حمايت از توليدات داخلي و افزايش اشتغال، این مهم باید در دستور كار متوليان قرار گيرد.
به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، محمد راستی در سخنرانی علمی با عنوان "مذاکرات کالایی و الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت (WTO)" بر لزوم توجه به تجارب مذاکرات کالایی کشورهای ملحق شده به WTO، واقعیت‌های نظام تعرفه‌ای ایران، چشم‌انداز توازن ميان تعهدات اعضاء اوليه و ملحق شده، آينده WTO و چشم‌انداز الحاق ايران به این سازمان تاکید کرد. 
وی اظهار کرد: هرچند برخي بر اين باورند كه به دليل عدم عضويت در WTO ایران دارای بالاترين نرخ‌هاي تعرفه در دنيا است و از اين لحاظ توليدات داخلي از سطح حمايت بالايي برخوردار هستند، اما از نظر پرداخت يارانه‌هاي ارزي ناشي از تخصيص ارز مبادله‌اي و نيز پايين‌ بودن ارزش واقعي ارز، در مجموع ميانگين نرخ‌هاي تعرفه واقعي کشور منفي است. 
راستی ادامه داد: ارزش‌گذاري پايين پول رسمي برخي از شرکاي عمده تجاري ايران و دامپينگ برخي از اين کشورها منجر به بدتر شدن سطح حمايت موثر ايران از توليدات داخلي شده است.
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به اهميت و ضرورت وجود دو تيم پژوهشگران و مذاكره‌کنندگان قوي و ارتباط تعاملی ميان آنها با توجه به فشردگي و محدوديت زماني مذاكرات کالایی تاکید کرد و افزود: باید تمامي اقدامات مربوط به توسعه ساير ترتيبات و موافقت‌نامه‌هاي تجاري (به دلیل ایجاد توقع براي ساير كشورها و مبنا قرار گرفتن نرخ‌هاي ترجيحي به عنوان نرخ‌هاي درخواستي سایر کشورها در مذاكرات دو جانبه الحاق به WTO) با احتیاط کامل دنبال شود و قبل از توسعه اين موافقتنامه‌ها و نيز آغاز مذاكرات كالايي WTO، مهندسي ساختار تعرفه‌اي كشور با تاكيد بر تعيين دامنه كالاهايي كه مي‌توانند مورد اعمال نرخ‌هاي ترجيحي قرار گيرند، صورت گیرد.
راستی با اشاره به عدم موفقيت مذاکرات دور دوحه كه مقرر شده بود در سال 2003 میلادی به پايان برسد و عدم اميدواري در خصوص موفقیت آن (حداقل در کوتاه‌مدت) گفت: توسعه دسترسي به بازار برای اعضاء اولیه WTO در سطح تجارت كالايي غيركشاورزي و نرخ‌هاي تعرفه باقي مانده و موضوعاتي مانند دسترسي به بازار در تجارت خدمات و يارانه‌هاي كشاورزي متوقف شده است. اين در حالي است كه تبعیض در اين موضوعات براي اعضاي ملحق شده (كه تماما غيرتوسعه‌يافته هستند) گسترده‌تر از اعضاء اوليه (كه شامل تمامي كشورهاي توسعه‌يافته نيز هست) اعمال می‌شود. 
وی اظهار کرد: تعهدات كالايي در كشورهاي ملحق شده بيشتر از اعضاء اوليه است كه در WTO اين تفاوت در تعهدات، هزينه الحاق كشورهاي جديد تلقي مي‌شود. به همین منظور براي بررسي سطح تعهدات كشورها يا هزينه واقعي الحاق آنها لازم است ساختار تعرفه و همچنين تعهدات بخش خدمات آنها مورد بررسی دقیق قرار گیرد هر چند که كشورهاي ملحق شده و عمدتا منبع محور (نظير قزاقستان، روسيه و عربستان سعودي) به دليل امكان استفاده فراوان از درآمد اين منابع از امكان بيشتري در كاهش نرخ‌هاي تعرفه برخوردار بوده‌اند و ميانگين ساده نرخ‌هاي تعرفه به تنهايي نمي‌تواند هزينه الحاق آنها را نشان دهد. 
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با بیان اینکه كشور ما بزرگترين حجم اقتصاد و تجارت خارج از WTO را دارد، افزود: الحاق ايران به خصوص در شرايطي كه روند تكاملي اين سازمان در دوران انفعالي (به خصوص عدم موفقيت مذاکرات دور دوحه و تمايل برخي كشورهاي بزرگ به خارج شدن از WTO هر چند به صورت شفاهی) قرار گرفته، براي اين سازمان مهم است و انتظار می‌رود به استثناء معدودي از اعضاء، کليت اين سازمان از آن استقبال نمايند. 
وی تصریح کرد: با اين وجود از آنجا كه برخي از اعضاء بر اين نظر هستند كه اعضاء جديد بايد هزينه عضويت سنگين‌تري را پرداخت ‌نمايند و با توجه به لزوم پیروی از سياست عدم پرداخت هزينه سنگين و ضرورت الحاق هدفمند و موثر (به خصوص با توجه به عدم شفافیت چشم انداز آتی WTO) توصیه مي‌شود که آثار و تبعات دقيق و عميق‌تر و ميزان واقعي هزينه الحاق كشورهاي ملحق شده نسبت به اعضاء اصلي و همچنين بررسی منافع و مضار ناشی از الحاق آن کشورها بررسی گردد. به علاوه هر چه سريعتر بخش‌هاي اولويت‌دار كالايي و خدماتي ایران شناسايي و تعیین شوند.