رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بر هماهنگی و انسجام سیاست‌های صنعتی و تجاری که امروزه به بحثی جدی تبدیل شده و مورد استقبال بسیاری از نهادها و دولت‌ها در سطح بین المللی قرار گرفته است تاکید کرد. 
به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، دکتر محمدرضا رضوی در پنل کمیته صنعت و تجارت نخستین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی افزود: نبود هماهنگی بین سیاست‌های صنعتی و تجاری کشور و تکثر مقررات در این زمینه سبب شده است که ایران از چارچوب سیاستگذاری صنعتی مدرن فاصله بگیرد و تاکنون اقدامات اجرائی جدی جهت اصلاح عدم هماهنگی ها صورت نگرفته است.
وی با بیان اینکه در فرایند سیاستگذاری صنعتی با کمبود مشارکت ذی‌نفعان روبرو هستیم گفت: ذی‌نفعانی که باید در این زمینه دخالت کنند به خوبی عمل نمی‌کنند.  به عنوان مثال سیاستی تدوین و ابلاغ می‌شود اما به سرعت بدلیل فشار ذی نفعانی که در فرایند سیاستگذاری حضور نداشتند نقض می‌شود و لذا بدون مشارکت ذینفعان در فرایند سیاستگذاری نمی توان مسایل را پیش برد.
رییس کمیته صنعت و تجارت نخستین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی اظهار کرد: غیر از فرایند سیاستگذاری، چگونگی اجرایی شدن سیاست‌ها نیز امر بسیار مهمی است چراکه ممکن است سیاست‌های صحیح تصویب و توسط رییس جمهور به وزارتخانه ها ابلاغ شود اما بدلیل وجود ضعف در حوزه نهادها و ابزارها، اتفاق خاصی رخ ندهد و عملا سیاست اجرا نمی‌شود. 
وی ادامه داد: باید بررسی کرد که آیا نهادهای لازم برای اجرا و برنامه‌ریزی و به خصوص برای پایش سیاست‌ها در کشور وجود دارد یا نه. در کشورمان در زمینه برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌ها نهادهای متعددی وجود دارد ولی در زمینه پایش سیاست‌ها بسیار ضعیف عمل شده است.
رضوی یکی از نقاط ضعف جدی حوزه سیاستگذاری و اجرای سیاستگذاری‌ها را پایش سیاست‌هایی که باید عملیاتی شوند ذکر کرد و افزود: خیلی وقت ها بسیاری از سیاست‌ها روی کاغذ می‌مانند و عملیاتی نمی‌شوند. به عنوان مثال در سال گذشته تجارت خارجی کشور با کاهش روبرو بوده است ولی بدون اینکه تحلیل، آسیب شناسی  و پایشی در این زمینه صورت گیرد اعلام شد که باید برنامه ریزی شود که در سال آینده 10 میلیارد دلار هم به صادرات کشور اضافه شود.
وی بکارگیری سیاست تجاری و صنعتی  مناسب را نیازمند ابزارهای چندگانه از جمله اعتبارات مالی تخفیف های مالیاتی و گمرکی عنوان کرد و گفت: همچنین در دولت یکسری مجوزها مثل مجوز تاسیس، پروانه بهره برداری و کارت بازرگانی اعطا می‌شود که دولت می‌تواند از این مجوزها به عنوان یکی از اهرم‌های پیاده‌سازی سیاست های تجاری و صنعتی استفاده کند. به عبارتی دولت  باید از اختیاراتی که در صدور مجوز‌ها دارد به نحو مطلوب استفاده کند تا در چگونگی پیاده سازی سیاست های تجاری و صنعتی با مشکل روبرو نشویم.
وی تصریح کرد: بنابراین فرایند سیاستگذاری و چگونگی اجرای آن نیازمند مجموعه عوامل حکمرانی مطلوب، هماهنگی و یکپارچگی در اعمال سیاستگذاری عمومی، پایش اجرای این سیاست‌ها از ابعاد مختلف و مشارکت ذی نفعان است.
وی افزود: ما نباید خودمان را با یکسری از ایده آل ها مقایسه کنیم بلکه بحث اصلی این است که ببینیم کشور ما در زمینه سیاستگذاری و چگونگی اجرای آن در کجا قرار دارد و بر اساس واقعیت ها اصلاحات لازم را انجام داده  و  به سمت جلو حرکت کنیم.
رضوی در بخش دیگری از سخنان خود به تاریخچه سیاست صنعتی و تجاری در جهان اشاره کرد و گفت: سیاست صنعتی در دهه 50 و 60 بعد از جنگ جهانی دوم توسط کشور ژاپن به کارگرفته شده و پس از مدتی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD)  و دیگر کشورهای پیشرفته طرح شد. اما در کشورهای در حال توسعه مانند کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین توسعه صنعتی در قالب سیاست جایگزینی واردات شکل گرفت و به جلو رفت.
رییس کمیته صنعت و تجارت نخستین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی با اشاره به موفقیت کره جنوبی، تایوان و چین در زمینه توسعه صادرات اظهار کرد: موفقیت کشورهای یاد شده در توسعه صادرات نیز برگرفته از تجربه ژاپن است. با درس های بدست آمده از تجربه این کشورها تدریجا نوعی همگرایی در سیاست های توسعه‌ای، صنعتی و تجاری جهان بوجود آمده است.