ميزگرد تخصصي "بررسي وضعيت حمل ‌ونقل جاده‌اي كشور در راستاي توسعه صادرات"، به همت پژوهشكده توسعه بازرگاني موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با حضور اعضاي هيات علمي موسسه و جمعي از متخصصان حوزه لجستيك و حمل ‌‌ونقل جاده‌اي برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، دكتر الناز مياندوآبچي عضو هيات علمي موسسه و مجري ميزگرد با بیان اینکه بخش جاده‌اي سهم قابل توجهی در جابجايي كالا در داخل كشور بر عهده دارد افزود: علاوه بر آن، بخش جاده‌ای را مهمترين شيوه حمل‌ونقلي براي صادرات به كشورهاي همسايه عنوان کرد.
 وی گفت: بخش عمده‌اي از كالاهاي حمل شده در كشور با وجود مناسب بودن براي حمل با ريل به لحاظ ارزش كم و حجم بالا، به دليل عدم جذابيت بخش ريلي از طریق جاده حمل‌ مي‌شوند.وي همچنين فقدان زيرساخت‌هاي يكپارچه‌‌سازی شبكه‌ جاده‌اي با ساير شقوق حمل‌ونقل در كشور نظیر بنادر خشک و انواع هاب‌های لجستیکی را يكي از مهمترين موانع بهره‌گيري از صرفه ناشي از مقياس در استفاده از شبكه‌هاي حمل‌ونقل عنوان کرد و افزود: تعدد و كوچك مقياس بودن شركت‌هاي حمل‌ونقل، سنتي بودن اغلب آنها و همچنين نبود شركت‌هاي لجستيكي ارايه‌دهنده خدمات يكپارچه لجستيكي يكي از مهمترين مشكلات صنعت حمل‌‌ونقل جاده‌اي كشور است و اين در حالي است كه در تركيه علاوه بر حضور شركت‌‌هاي لجستيكي مطرح جهان ، شركت‌هاي لجستيكي طرف سوم متعدد تركيه‌اي نيز مشغول به فعاليت هستند. 
میاندوآبچی به خود مالكي حدود 80 درصد ناوگان و عمر بالاي سي سال 23 درصد كاميون‌هاي ايرانی اشاره و اظهار کرد: مجموع این عوامل سبب کاهش بهره‌وري، مصرف بالاي سوخت و عدم امکان برنامه‌ريزي مناسب حمل‌ونقل جاده‌اي شده است.
وی نداشتن صرفه حمل صادراتي با كاميون‌هاي ايراني بخصوص به دليل يكسر بار بودن حمل‌ها، بالا بودن هزينه حمل كاميون‌هاي غيرايراني در برخي موارد، غلبه شيوه ترنسلودينگ بر صادرات جاده‌اي و در نتيجه افزايش زمان و هزينه و احتمال صدمه به محصولات فاسدشدني، محدوديت‌هاي ورود كاميون‌هاي ايراني به خاك كشورهاي همسايه، عدم تمايل رانندگان ايراني برای ورود به كشورهاي همسايه به دليل مسائل امنيتي و بيمه‌اي، پایبند نبودن برخي كشورها به توافقات تسهيل حمل‌‌ونقل فرامرزي با ايران، عدم عمل برخي كشورها بر اساس اصول رفتار متقابل در اخذ عوارض و قابليت اطمينان پايين برخي مرزهاي جاده‌اي بخصوص با عراق و افغانستان را از مهمترين مشكلات صادرات جاده‌اي به كشورهاي همسايه ذکر کرد.
در ادامه این میزگرد دكتر سبحان نظري مديرعامل شركت تركيب حمل‌ونقل، با بيان تاثيرگذاري عوامل مختلف داخلي و خارجي بر بخش حمل‌‌ونقل جاده‌اي، نرخ ارز را به عنوان عاملی خارجي موثر بر هزينه صادرات جاده‌اي ذکر و بر لزوم توسعه سيستم‌هاي هوشمند، تسهيل فرآيندها و رويه‌هاي حمل‌ونقلي براي تجارت بين‌الملل، ايجاد جهش‌هاي بزرگ و مقبول در صادرات محصولات ايراني بخصوص در دايره دو الي سه هزار كيلومتري در منطقه تاکید کرد.
 وی خاطر نشان کرد: جنبش‌هاي نرم‌افزاري و استارت‌آپ‌ها مي‌توانند با افزايش بهره‌وري، امكان بهبود بهره‌گيري از تسهيلات و ناوگان ها را ايجاد كنند.
دكتر فريد صفارزاده عضو هيات مديره انجمن سراسري شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي در این میزگرد وجود موانع در مجوزهاي فعاليت شركت‌هاي حمل‌ونقل جاده‌اي را عاملي براي محدود شدن فعاليت شركت‌هاي حمل‌ونقل داخلي در استا‌ن‌هاي مختلف و نیز تخصيص بار به رانندگان در پايانه‌ها را از عوامل ايجادکننده پديده يكسر بار در حمل‌‌ونقل جاده‌اي دانست. 
وي همچنين پايين بودن سطح تحصيلات، عدم برخورداري از آموزش‌هاي لازم و خودمحور بودن رانندگان را از مشكلات مهم حمل‌ونقل جاده‌اي كشور عنوان‌کرد و گفت: نبود شركت‌هاي تخصصي برخوردار از امكانات لجستيكي لازم در صادرات بخصوص براي محصولات كشاورزي و بارگيري مستقيم محصولات كشاورزي در مزرعه و عدم انتقال به سردخانه جهت سورتينگ و بسته‌بندي را عامل خرابي 30 درصد محصولات صادراتي ذكر کرد.
صفارزاده با اشاره به قيمت بالاي تامين كاميون در ايران و عدم امكان واردات كاميون‌هاي دست دوم گفت: قيمت خرید کامیون در افغانستان 20 هزار دلار است که این رقم در ایران نزديك به 200 هزار دلار می باشد.

وی در پايان، مطلع نبودن شركت‌ها از وجود بارهاي يكديگر در كشورهاي مختلف و استفاده نکردن از ظرفيت‌هاي خالي براي تخصيص بار در مسيرهاي برگشت را عاملي براي پديده يكسر بار در صادرات با كاميون‌هاي ايراني عنوان کرد.
دكتر عباس حاجي ابراهيمي از متخصصان لجستيك كشور و مدرس دانشگاه، بر لزوم توجه به شاخص‌ها و ريسك‌هاي سه‌گانه عملياتي، مالي و كسب‌وكار در صنعت حمل‌ونقل و لجستيك، وجود انسجام بين اعضاي شبكه در اين صنعت تاکید کرد.
وي در رابطه با شاخص‌ها و ريسك‌هاي مالي صنعت حمل‌ونقل و لجستيك بر مسايلي چون وجود چالش‌هاي سرمايه‌گذاري، جمع‌آوري درآمد شركت‌هاي حمل‌ونقل، وضعيت انسجام سيستم بانكي، دارايي، بيمه و بازرسي تاكيد کرد.
وي تسهيل‌گري را در صنعت حمل‌ونقل موثر دانست و اظهار کرد:تسهيلات تنها به انبارها و امكانات فيزيكي محدود نمي‌شود. وی افزود: ايفاي نقش كشور تركيه در حمل‌ونقل منطقه خواه‌ ناخواه سياست‌هاي حمل‌ونقل جاده‌اي ما را تحت تاثير قرار داده و در صورت غفلت، ايران فاقد شركت‌هاي بزرگ و تعيين كننده در حمل‌‌ونقل منطقه خواهد بود.
در ادامه این میزگرد دكتر محمد حجارزاده مدير كل هماهنگي خدمات بازرگاني شركت مادر تخصصي بازرگاني دولتي، با اشاره به وجود برخي كمبودها در شبكه جاده‌اي كشور، خاطر نشان كرد: ظرفيت فعلي راه‌هاي شرياني كشور جوابگوي فعاليت‌هاي حمل‌ونقل و ترانزيت نبوده و سطح سرويس‌دهی برخي از محورها و بخصوص جاده‌هاي ترانزيتي در محدوده بندر امام، بندر عباس و مناطق شمال كشور به حد اشباع رسيده است.
 وي كمبود امكانات خدماتي براي رانندگان و شركت‌هاي حمل‌ونقل نظير تيرپارك را از ديگر مشكلات زيرساخت‌هاي جاده‌اي عنوان کرد و افزود: تعداد زیاد شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي در كشور سبب ايجاد رقابت‌هاي ناسالم شده و ضروري است به سمت شكل‌گيري شركت‌هاي 3PL و ورود آنها به عرصه رقابت حركت شود. 
به گفته وي طي 20 سال گذشته هيچ گونه تغيير قابل توجهي در مقررات تاسيس شركت‌هاي حمل‌‌ونقل بين‌المللي رخ نداده است. همچنین وی تعدد مراجع تصميم‌گيرنده، نبود مديريت واحد، عدم هماهنگي بين دستگاهي و عملكرد جزيره‌اي نهادها را از مهمترين مشكلات در حوزه حمل‌ونقل بين‌المللي و ترانزيت عنوان کرد.
ميرهادي عضو هيات مديره انجمن سراسري شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي به تاثيرگذاري كاهش قيمت تمام شده محصولات صادراتي بواسطه بهبود لجستيك و حمل‌ونقل و در نتيجه افزايش صادرات و نیز نبود متولي حمل‌‌ونقل در كشور بعنوان كنترل‌كننده و قانونگذار اشاره و بر اصلاح قوانين براي ايجاد شركت‌هاي لجستيكي برای ارايه تمامي خدمات مورد نياز اعم از حمل و ترخيص مواد اوليه تا توزيع و حمل محصولات توليد شده به صورت يكپارچه به كسب‌وكارها تاکید کرد.
وی افزود: در حال حاضر برخي از صاحبان كسب‌وكار اقدام به خريد كاميون مي‌كنند كه با توجه به مرتبط نبودن حمل‌‌ونقل با حوزه تخصصي فعاليت آنها، مي‌تواند موجب بروز ضرر و صدمه گردد.
میرهادی بر لزوم طبقه‌بندي و رتبه‌بندي شركت‌هاي حمل‌‌ونقل بر اساس دانش و ظرفيت آنها، اعطاي تسهيلات مالي و امكانات و تخصيص بار بر اساس اين رتبه‌بندي‌ها تاکید و از كشور تركيه به عنوان نمونه‌اي موفق در زمينه ارتقا شركت‌هاي حمل‌‌ونقل نام برد. 
با توجه به مباحث مطرح شده در اين ميزگرد، اقداماتي چون بهبود هماهنگي بين نهادهاي درگير و اعمال مديريت واحد در زمينه حمل‌ونقل و لجستيك كشور، استفاده از ظرفيت‌هاي فناوري اطلاعات براي افزايش بهره‌وري فعاليت‌هاي حمل‌ونقل در داخل و خارج كشور، بروزرساني مقررات تاسيس شركت‌هاي حمل‌‌ونقل بين‌المللي و تدوين سازوكار قانوني شكل‌گيري شركت‌هاي لجستيكي پيشرفته، ايجاد شركت‌هاي تخصصي صادراتي، رتبه‌بندي شركت‌هاي حمل‌ونقل، ارتقاي سطح دانش و آگاهي رانندگان، كاهش قيمت تامين ناوگان و افزايش ظرفيت محورهاي گلوگاهي شبكه جاده‌اي از جمله راهكارهاي قابل پيشنهاد در راستاي رفع مشكلات موجود در حوزه حمل‌ونقل جاده‌اي هستند.