عضو هيات علمي موسسه پژوهشي اقتصاد، ‌تجارت و صنعت ژاپن با بيان اينكه اگرچه شناسايي صنايع مستعد و قابل رشد مشكل است، اما اقتصاددانان و سياستگذاران ژاپني در طول شصت سال گذشته براي رشد و توسعه اقتصادي ژاپن به تناسب شرايط زماني هر دوره بر صنايع سبك، سنگين و صنايع با فناوري بالا هدف گذاري  و تمركز كردند.

به گزارش روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، پروفسور كازوهيكو اوداكي،استاد دانشگاه نيهون ژاپن و عضو هيات علمي موسسه پژوهشي اقتصاد، ‌تجارت و صنعت ژاپن، كه به دعوت موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني و حمايت سفارت ژاپن در تهران  به ايران سفر كرده بود در سخنراني با عنوان "جايگاه سياست صنعتي در توسعه اقتصادي ژاپن" ، در جمع مديران و اعضاي هيات علمي موسسه، بر جايگزيني واردات و تشويق صادرات براي رشد اقتصادي و توسعه صنعتي كشورها تاكيد كرد و گفت: امريكا و آلمان در قرن نوزدهم استراتژي حمايتي را براي رشد اقتصاديشان انتخاب كردند و ژاپن نيز در سال هاي 1950 تا 1980 ميلادي با اعمال تعرفه بالا براي واردات از صنعت خودروسازي حمايت كرد.

استاد دانشگاه نيهون ژاپن با اشاره به سياست صنعتي و تجاري اتخاذ شده توسط ژاپن در دوران بعد از جنگ جهاني دوم  گفت: اين كشور توجه خاصي به مقياس بالاي توليد داشت چراكه صنايعي كه توليد بالا دارند مي توانند به سوددهي بيشتري نيز دست يابند.

اوداكي رشد و توسعه اقتصادي كشورها را نيازمند كشف استعدادهاي نهفته هر كشور و تدوين راهبردهاي مناسب از طرف دولت ها  براي تقويت اين استعدادها عنوان كرد و افزود: ژاپن در مسير رشد و توسعه اقتصادي خود از  تمركز بر صنايع سبك به صنايع سنگين و صنايع با فناوري بالا حركت كرده است. اين نشان مي دهد كه ژاپن پاي خود را جاي پاي كشورهاي غربي مثل انگلستان آلمان و آمريكا  گذاشت.

وي عنوان كرد توسعه ژاپن از جهاتي منحصر به فرد بوده است بطوري كه در آن زمان اقتصاددانان عنوان مي كردند كه  كشورها بر سه دسته اند كشورهاي توسعه يافته ، در حال توسعه و ژاپن.

معجزه اقتصادي ژاپن از اين جهت كه توانست سطح معيشت مردم عادي ژاپن را افزايش دهد از جهاتي منحصر به فرد است. حتي امروزه هم  سطح نابرابري در ژاپن خيلي پايين  و بحرانهاي اجتماعي در اين كشور محدود است. 

وي ادامه داد: پس از رشد اقتصادي ژاپن ، كشورهاي تايوان،‌كره، مالزي و چين نيز از الگوي ژاپن استفاده و رشد كردند كه اين رشد به معجزه شرق آسيا شهرت يافت.

عضو هيات علمي موسسه پژوهشي اقتصاد، ‌تجارت و صنعت ژاپن با اشاره به وضعيت اقتصادي ژاپن طي سال هاي 1945 تا 1954 ميلادي افزود: در اين زمان زير ساختها و تجهيزات اقتصاد ژاپن بر اثر جنگ جهاني دوم نابود شده و سرمايه انساني آسيب جدي ديده بود. شركت هايي هم ورشكست شده بودند. همينطور در اين دوره به دليل كمبود غذا،‌ سوخت و تجهيزات پزشكي و اشغال ژاپن توسط نيروهاي آمريكايي ، ژاپن با مشكلات اقتصادي فراواني روبرو شد.

وي ادامه داد: از سال 1945 تا 1949 دولت براي حل مشكلات اقتصادي كنترل خود را بر اقتصاد بيشتر، تجارت بين المللي را محدودتر  و بيشتر كالاها را سهميه بندي و قيمت ها را كنترل  كرد. در اين دوره ژاپن شبيه به يك كشور كمونيستي بود. چرا كه برخي از آمريكايي هايي هم كه وارد ژاپن شده بودند چنين گرايش هايي داشتند.

اوداكي اظهار كرد: مثلا دولت براي اجراي سيستم سهميه بندي 600 هزار نفر را استخدام كرد .اجراي اين سيستم سبب شد دولت بر تعيين قيمت و عرضه كالاهاي مورد نياز مردم نظارت بيشتري داشته باشد. البته نظام سهميه بندي موجب آثار منفي نظير بهره وري پايين و فساد بالا و شكل گيري بازار سياه و فعاليت هاي زير زميني هم شد.

در همين زمان در چارچوب سياست صنعتي، تلاش شد منابع محدود  به بخش هاي اولويت دار اختصاص پيدا كند. مثلاً ابتدا بخشي از  فولاد موجود براي توسعه معادن توليد ذغال سنگ اختصاص يافت تا توليد ذغال سنگ افزايش پيدا كند و به نوبه خود باعث افزايش توليد فولاد در كشور شود. وي اجراي طرح اولويت دهي به برخي صنايع را با توجه به شرايط پس از جنگ تا حدودي موفق دانست  و اين سياست ها را مبناي سياست هاي  هدفگذاري منتخب در دوره هاي بعد عنوان نمود و افزود: از سال 1955 تا 1973 ميلادي دوره رشد سريع اقتصادي ژاپن فرا رسيد كه از آن به عنوان دوره معجزه  اقتصادي ياد مي كنند.

استاد دانشگاه نيهون ژاپن گفت: درسال 1955 ميلادي سطح توليد ژاپن به سطح توليد قبل از جنگ رسيد و طي دهه 1960 ميلادي ميزان توليدناخالص داخلي اين كشور در طول 7 سال دو برابر شد. اين در حالي بود كه دولت هدف گذاري كرده بود كه در طول 10 سال  توليد ناخالص داخلي  دو برابر شود.

وي ادامه داد: دوره رشد سريع اقتصادي ژاپن در طول تاريخ اقتصادي جهان غيرقابل پيش بيني بود. بنابراين، رشد حيرت انگيز موجب شد كه به عنوان معجزه ژاپن شناخته و به دنيا معرفي شود.

عضو هيات علمي موسسه پژوهشي اقتصاد، ‌تجارت و صنعت ژاپن از جمله دلايل رشد اقتصادي ژاپن را افزايش سطح تحصيلات نيروي كار عادي و همچنين توجه جدي به ارتقاي بهره وري انرژي در محصولات و فرايندهاي صنعتي بدليل افزايش قيمت نفت خام خاورميانه در آن  زمان دانست .در اين دوره سرمايه و نيروي كار از  بخش هاي ناكارآمد اقتصادي  به بخشهاي  كارآمد منتقل شدند.

اوداكي تصريح كرد: در دوران رشد بالاي اقتصادي، ژاپن نظارت اقتصادي بر تجارت و سرمايه گذاري هاي بلندمدت داشت بطوريكه شركت هاي خارجي كه تمايل به سرمايه گذاري مشترك در اين كشور داشتند با موازين سرمايه گذاري ژاپني مواجه مي شدند كه آنها را مجبور مي كرد سرمايه گذاري مشترك با ژاپني ها داشته باشند.

وي اظهار كرد: در سال هاي 1956 تا 1970 ميلادي دولت ژاپن به صنايع خودروسازي، ماشين سازي و مخابراتي توجه بيشتري كرد در نتيجه، تخصيص ارز به اينگونه صنايع براي تامين نهاده هاي وارداتي افزايش پيدا كرد و منابع مالي از طريق  وام در اختيار اين صنايع  قرار گرفت.

پروفسور اوداكي به مشكلات هدف گذاري صنعتي اشاره كرد و گفت: وقتي شما در شرايط حمايتي  از صنايعي حمايت مي كنيد در عمل با انبوهي از صنايع مواجه مي شويد كه تقاضاي حمايت بيشتر و بيشتري دارند. معمولاً در شرايط گلخانه اي گياهان زيادي رشد مي كنند اما در شرايط گلخانه اي نمي توان درختان غول پيكري ايجاد كرد. ما اين مشكل را در تجربه تاريخي ژاپن در صنايع پتروشيمي، صنايع هواپيمايي و صنايع دارويي داشته ايم . ما از اين صنايع حمايت كرديم اما اين سبب رشد بنگاههاي ضعيف و كوچكي شد كه نيازمند حمايت هاي بيشتر بودند. نكته من اين است كه سياست گزينش صنعت و ارايه حمايت  مي تواند موفقيت آميز يا توام با شكست باشد. اجراي آن نياز به هوشمندي در بخش دولتي و شرايط مناسب دارد . در غير اين صورت با توسعه  صنايعي مواجه مي شويم كه آسيب پذير و براي هميشه نيازمند حمايت باقي مي مانند.

استاد دانشگاه نيهون ژاپن با بيان اينكه درسال هاي 1974 تا 1985 ميلادي نرخ رشد اقتصادي كاهش يافت و از 10 درصد به تدريج به سطح 5 درصد رسيد گفت: علت اين امر كمبود زمين و همچنين كاهش شكاف تكنولوژيك بين ژاپن و غرب و به عبارتي ديگر اشباع فناورانه بود كه باعث كاهش رشد ژاپن شد. ساير عوامل از قبيل سياست صنعتي ژاپن نيز در كاهش رشد صنعتي ژاپن موثر بود. در اين دوره سياست صنعتي به سمت انتخاب صنايع با مزيت رقابتي كمتر سوق پيدا كرد . قبل از اين تاريخ سياست صنعتي معطوف به انتخاب صنايع پيشرو و رقابتي بود اما در اين دوره صنايعي نظير منسوجات، توليد كودهاي شيميايي و كشتي سازي نيز انتخاب شدند و مورد حمايت قرار گرفتند. اين سياست صنعتي در واقع صنايع ناكارآمد و كوچك را  انتخاب  و حمايت كرد.  اين  دقيقاً مصادف با دوره اي بود كه كره اي ها تصميم گرفتند از صنايع بزرگ خودشان حمايت كنند.

در اين دوره از شهرها و صنايع ماليات اخذ مي‌شد و همين منابع صرف  حمايت از مناطق روستايي مي‌شد. به همين ترتيب سياست هاي محيط زيستي  نيز در دستور كار قرار گرفت  و بخشي از اين كاهش رشد را رقم زد.

در اين دوران سياست هاي محيط زيست محور، توجه به شركت هاي كوچك، توجه به مناطق روستايي و سياست كاهش برنامه تحصيلي دانش آموزان باعث كاهش تدريجي توان رقابتي و بهره وري ژاپني شد. 

وي تصريح كرد: از سال 1985 تا 1990 ميلادي حباب دارايي ها در اقتصاد ژاپن اتفاق افتاد كه براي اقتصاد ژاپن شرايط نامطلوب اقتصادي بوجود آورد. بخشي از اين اتفاق به دليل مقررات زدايي از سيستم بانكي بود كه باعث شد بانك هاي ژاپني پول زيادي جذب كنند كه به افزايش نرخ ين  منتهي شد . به همين ترتيب  قيمت سهام 4 برابر و قيمت زمين در توكيو 5 تا 10 برابر شد و دوباره به قيمت سابق بازگشت. اين خود يك فاجعه اقتصادي براي ژاپن بود اما ژاپن توانست از اين مهلكه جان سالم به در ببرد.

عضو هيات علمي موسسه پژوهشي اقتصاد، ‌تجارت و صنعت ژاپن ادامه داد: بعد از ايجاد حباب دارايي ها تمايل به اخذ وام، سرمايه گذاري و ريسك در اقتصاد ژاپن كمتر و باعث شد كه نرخ رشد اقتصاد ژاپن كاهش يابد و به حدود 1 درصد فعلي برسد كه كمتر از نرخ رشد اقتصاد آمريكا و اروپاست.

وي  در ادامه سخنان خود به  مزيت هاي نسبي در برابرمزيت هاي پويا  اشاره كرد و  اقتصاد كنترل شده را در  مقابل اقتصاد بازار مطرح نمود و گفت: اگر شما همه چيز را به اقتصاد بازار احاله بدهيد در اين صورت خود را در معرض تقسيم كار جهاني قرار مي دهيد و آنرا بطور كامل مي پذيريد. در حالي كه با سياست‌هاي هوشمندانه مي‌توانيد به استعدادهاي نهفته خود پي ببريد و سرنوشت اقتصادي خود را بدست خود تغيير دهيد و در تقسيم كار جهاني جايگاهي بهتر براي خودتان دست و پا كنيد. ايشان ايجاد مزيت هاي رقابتي پويا در تجارت بين الملل و افزايش بهره وري صنايع از طريق افزايش توليد و انباشت تجربه ملي را از جمله راهكارهاي مهم براي توسعه اقتصادي كشورها دانست. البته كار دولت ها در يافتن استعدادهاي نهفته ملي كار دشواري است  و مستلزم هوشياري دولت هاست.  براي اينكه دولت ها بتوانند استعدادهاي نهفته ملي را كشف كنند خودشان بايد از استعداد لازم برخوردار باشند. 

نكته ديگري كه پروفسور اوداكي مورد تاكيد قرار داد اين بود كه در استفاده از تجربه كشورهاي ديگر بايد محتاط بود چرا كه برخي از تجربه آنها در شرايط جديد جهاني قابل پي گيري نيست و يا در صورت پي گيري مفيد نخواهد بود.