نظاممند شدن جريانهاي تجاري با عضويت ايران در WTO
نشست همانديشي بررسي مسايل و مشكلات تجارت خارجي كشور از منظر بخش خصوصي به منظور تدوين سند سياست تجاري با حضور دکتر صادق ضيايي بيگدلي، سرپرست معاونت امور بين الملل و WTO سازمان توسعه تجارت، مديران و اعضاي هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني و نمايندگان بخش خصوصي در موسسه برگزار و به تشريح مسايل و مشکلات بخش خصوصي در راستاي تجارت خارجي پرداخته شد.
به گزارش روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش¬هاي بازرگاني، يحيي فتحي، مدير كل حوزه رياست و روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني و سرگروه بررسي وضعيت موجود طرح تدوين سياست تجاري كشور، در ابتداي اين نشست با اشاره به مطالعات پشتيبان تهيه سند سياست تجاري ايران كه به كارفرمايي سازمان توسعه تجارت و توسط موسسه در حال انجام است، گفت: يکي از مسايل مهم در تدوين اين سند، شناخت کامل مسايل و مشکلات تجارت خارجي کشور از منظر بخش خصوصي است و حضور فعالان اين بخش ميتواند ما را در دستيابي به نتايج مثبت اين طرح تحقيقاتي کمک كند.
دكتر بيگدلي سرپرست معاونت امور بين الملل و WTO سازمان توسعه تجارت نيز در اين نشست با بيان اينكه بسياري از مشکلات بخش خصوصي با عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت برطرف خواهد شد، افزود: الحاق به WTO سبب نظاممند شدن جريانهاي تجاري، رعايت اصول شفافيت، تثبيت قوانين و مقررات، تعامل بيشتر با کشورهاي جهان و بهبود ترتيبات تجاري چند جانبه خواهد شد.
همچنين، در اين نشست حسن وليبيگي رييس پژوهشكده توسعه بازرگاني در زمينه اقداماتي كه تاكنون موسسه براي اجراي اين طرح انجام داده است، سخناني را بيان كرد.
در ادامه پريسا يعقوبي، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني و مجري مطالعات ميداني اين طرح، ضمن ارايه كليات روش تحقيق و يافتههاي اين بررسي اظهار كرد: مسايل و مشكلات تجارت خارجي ميتواند به صورت محدوديتهاي محيط دروني شركت (از جمله محدوديتهاي نگرشي و ساختاري، عملياتي) و محيط بيروني شركت (مانند تحريم يا نوسانات نرخ ارز، كه كنترل آنها در اختيار شركت نيست) مطرح شود.
يعقوبي، بدست آوردن اطلاعات در مورد بازارهاي صادراتي، نبود كاركنان متخصص، قيمتگذاري نامناسب در بازارهاي بينالمللي، شفاف نبودن قوانين و مشوقهاي ناظر بر تجارت، كمبود محركهاي صادراتي، همكاري نكردن بخش دولتي با شركتهاي خصوصي، وجود رقبا و ... را از عمده ترين موانع پيش روي تجارت خارجي كشور از منظر بخش خصوصي عنوان كرد.
همچنين فراهم نبودن زيرساختهاي بانکي، توجه به اصول ديپلماسي تجاري و تقويت زبان مراوده در تعاملات بازرگاني به منظور نفوذ در بازارهاي هدف صادراتي از ديگر مشكلاتي بود كه توسط صادركنندگان حاضر در جلسه مورد تاكيد قرار گرفت.
از جمله مشکلات ديگري که واردكنندگان در اين نشست بيان كردند ميتوان به وجود محدوديتهاي وارداتي در بخش فناوري، مشاوره فني و علمي اشاره كرد كه اين امر سبب شده است تا از استانداردهاي بينالمللي دور شويم.
همچنين ، اهميت الحاق به WTO در اصلاح نهادها، قوانين و مقررات، فرايند ها و اقدامات مرتبط با تجارت خارجي كشور مورد تاكيد قرار گرفت، هرچند برخي از صنايع، نظير صنايع دارويي ، طبق اظهار توليدكنندگان اين بخش، نگرانيهايي در اين خصوص دارند كه نياز به بررسي موردي عميقتري دارد.
نمايندگان بخش خصوصي در اين جلسه، هم چنين بر نقدي بودن جوايز صادراتي، كه در مقايسه با روشهاي غيرنقدي كارآيي بيشتري داشته و سبب ايجاد انگيزه براي صادركنندگان ميشود، تاكيد و عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت را عامل رفع بسياري از مشکلات فعالان بخش خصوصي عنوان كردند.