به دنبال خاتمه طرح پژوهشی «آسیب شناسی نظام حقوق مالکیت فکری ایران و ارائه پیشنهادات سیاستی» که به سفارش سازمان توسعه تجارت در مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی انجام شد، اتاق فکری با حضور مسئولان و صاحبنظران حوزه حقوق مالکیت فکری در مؤسسه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در طرح یاد شده ضمن بررسی استانداردهای متداول برای حمایت از حقوق مالکیت فکری در سطح بین المللی با تکیه بر استانداردهای سازمان جهانی تجارت ازیک سو و بررسی مطالعات و پژوهشهای تجربی انجام شده در مورد ارتباط حقوق مالکیت فکری با توسعه، تجارت، نوآوری، و انتقال فناوری ازسوی دیگر به آسیب شناسی نظام حقوقی و ساختار نهادی مالکیت فکری در ایران پرداخته و پیشنهادات سیاستی، قانونی و نهادی در راستای بهبود نظام حقوق مالکیت فکری کشور و کمک به الحاق بهینه کشور به سازمان جهانی تجارت با رویکردی توسعه ای ارائه شده است. 
در ابتدای نشست آسیب‌شناسی نظام حقوقی و ساختار نهادی مالکیت فکری در ایران نیز گزارش خلاصه ای از بررسیها و نتایج طرح ارائه شد و سپس شرکت کنندگان به بیان نظرات خود در مورد نظام حقوقی و ساختار نهادی مالکیت فکری در ایران پرداختند. 
شرکت کنندگان در این نشست به برخی اقدامات انجام شده در حوزه های حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مالکیت صنعتی پرداختند که از جمله این اقدامات می توان به پیگیری لایحه حمایت از مالکیت فکری (کتاب اول- مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط) و طرح حمایت از مالکیت صنعتی (ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علایم تجاری)، الحاق به بسیاری از کنوانسیونها و معاهدات بین المللی در زمینه حقوق مالکیت فکری، تقویت مراجع تخصصی برای رسیدگی قضایی و اداری در زمینه حقوق مالکیت ادبی و هنری مانند فعالیت دادسرای ویژه فرهنگ و رسانه و آغاز کار قریب الوقوع شورای حل اختلاف فرهنگ و رسانه یا مراجع حکمیت و داوری در حوزه های مختلف حقوق مالکیت ادبی و هنری، اختصاص دادسرای ناحیه 19 به حقوق مالکیت فکری، تلاش برای توسعه همکاری با سازمان جهانی مالکیت فکری در زمینه داوری، و تلاش برای توانمندسازی پارکهای علم و فناوری اشاره کرد.
همچنین شرکت کنندگان در این نشست با بیان چالشهای موجود در حوزه حقوق مالکیت فکری یکی از مهمترین چالشها را  مشکل فرهنگ و آموزش در مورد حقوق مالکیت فکری در سطوح مختلف عنوان کردند و افزودند: در سطح عموم جامعه، فقدان آگاهی کافی باعث بی توجهی به حقوق یاد شده و نقض گسترده آن می شود. ذی نفعان این حوزه و به عبارت دیگر صاحبان حق تا حد زیادی به حقوق خود آشنا نیستند و آن را پیگیری نمی کنند. در سطح مراجع قضایی هم کمبود قضات و کارشناسان آگاه و متخصص مانع احقاق حقوق ذی نفعان و حتی سرخوردگی و بی-تفاوتی آنها شده است.
از دیگر چالش های حقوق مالکیت فکری عدم اجرای مناسب حقوق مالکیت فکری، نبود دستگاهها و مراجع اجرایی و قضایی کارامد و کمبود و ضعف نیروی انسانی است که این امر باعث می شود که حتی در صورت اصلاح و روزآمدسازی قوانین هم نتوان ثمرات کافی را از حقوق مالکیت فکری به دست آورد. 
طبق نظر شرکت کنندگان، چالش دیگر به ضرورت نگاه جامع به ابعاد مختلف مالکیت فکری مربوط می شود. با توجه به اینکه مالکیت فکری دارای ابعاد مختلف اقتصادی، مدیریتی و حقوقی و به تعبیری دیگر چرخه مالکیت فکری شامل مراحل مختلف خلق، مدیریت، ثبت، تجاری سازی و ضمانت اجرا می شود، نگاه صرف حقوقی و ثبتی به حقوق مالکیت فکری کافی نیست و مسائل اقتصادی و تجاری سازی هم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
در نشست یاد شده در مورد ساختار نهادی مالکیت فکری در ایران هم اختلاف‌نظرهایی در مورد حفظ وضع موجود یا تقویت هماهنگی و تمرکز در مدیریت مالکیت فکری وجود داشت. برخی شرکت کنندگان از مدیریت متمرکز مالکیت فکری تحت نظارت ریاست‌جمهوری و بعضی دیگر از توجه به نهادهای موجود حداقل در کوتاه‌مدت دفاع می‌کردند.