ميزگرد "راهكارهاي رفع مشكلات حمل‌ونقل دريايي در صادرات غيرنفتي" با هدف ارايه نتايج مطالعه‌ی آسيب‌شناسي حمل‌ونقل دريايي به منظور توسعه صادرات كشور و بحث و بررسي پيرامون آن، با حضور نمايندگاني از سازمان بنادر و دريانوردي ، اتحاديه كشتيراني و خدمات وابسته و پژوهشگران و اعضاي هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی توسط گروه پژوهش هاي لجستيك و زيرساخت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، مهندس قربان متخصص حوزه حمل‌ونقل دريايي ضمن تشريح مشكلات صادرات دريايي كشور و راهكارهاي پيشنهادي براي رفع اين مشكلات گفت: مهمترين مشکلات صادرات دريايي كشور را می‌توان به سه حوزه ناوگان و حمل‌ونقل دريايي، بنادر و سياست‌ها و قوانين و مقررات مرتبط با آن دسته بندی کرد.
 وي، بالا بودن هزينه حمل كالاهاي صادراتي، كمبود ناوگان اختصاصي حمل برخي كالاها و فرسودگي در بخشي از ناوگان دريايي كشور، بالا بودن تعرفه‌هاي بندري كشور، ضعف بنادر در زمينه امكانات نرم‌افزاري، مشكلات بهره‌وري در بنادر و پيچيدگي قوانين و مقررات و عدم هماهنگي و يكپارچگي نهادهاي ذيربط در صادرات دريايي را به عنوان مهمترين چالش‌هاي صادرات دريايي كشور عنوان کرد.
وی در ادامه اقداماتي چون تعريف و اندازه‌گيري شاخص‌هاي بهره‌وري و عملكردي بخش دريايي، تدوين برنامه اقدام جامع براي صادرات دريايي و هماهنگ کردن نهادهاي ذيربط، اصلاح قوانين و مقررات با هدف تسهيل فرآيند صادرات دريايي، نوسازي ناوگان دريايي كشور، ايجاد خطوط منظم دريايي، اصلاح مدل خصوصي‌سازي بنادر، اصلاح شيوه تدوين تعرفه‌هاي بندري ، ارتقاي سخت‌افزاري بنادر كوچك و ارتقاي نرم‌افزاري تمام بنادر را به عنوان مهمترين راه‌حل‌هاي پيشنهادي براي رفع مشكلات این صنعت ذکر کرد.
قربان در پايان راهكارهايي را براي مقابله با تحريم‌هاي مجدد بخش دريايي كشور ارايه و بر لزوم خصوصي‌سازي به معناي واقعي و كاهش هر چه سريع‌تر تصدي‌گري دولت در بخش حمل‌ونقل دريايي تاکید کرد. 
در ادامه اين ميزگرد، مباحثان به بيان نقطه نظرات خود در رابطه مسائل مطرح شده پرداختند. در اين خصوص، حسيني‌پور رئيس اداره کل استانداردها‌، آموزش و گواهینامه های سازمان بنادر و دريانوردي، در رابطه با اخذ حق پرچم از ناوگان خارجي براي حمل كالا به كشور، به مشكل اخذ عوارض در قالب اعداد ثابت و نه بر اساس درصدي از كرايه حمل واقعي اشاره کرد و افزود: مشمول شدن كشتي‌هاي ايراني ثبت شده تحت پرچم‌هاي غير ايراني به جهت محدوديت‌هاي تحريم‌ها از ديگر مشكلات اجراي اين قانون است.
وی همچنين به موضوع اعتراض كشتيراني‌هاي خارجي به مختل شدن مزيت رقابتي به جهت تبعيض در دريافت حق پرچم از كشتي‌هاي خارجي با هدف حمايت از كشتيراني‌هاي ايراني و نيز قائل شدن امتياز ويژه براي اخذ حقوق و عوارض بندري از كشتي‌هاي ايراني در برابر كشتي‌هاي خارجي پرداخت.
در ادامه این نشست دكتر اعتمادي مشاور انجمن كشتيراني و خدمات وابسته، به وجود ضعف در سيستم‌هاي رقابتي كشور و حمايت از نظام‌هاي دولتی در بسياري از زمينه‌ها و بخصوص حمل‌ونقل دريايي تاكيد كرد. 
وي همچنين به شكل‌گيري خطوط منظم دريايي در سطح جهان و بويژه در محور غرب- شرق (بين آسيا، اروپا و آمريكا) با قابليت حمل در مقياس بسيار بالا اشاره کرد و افزود: صنعت كشتيراني كشور با توجه به ظرفيت‌هاي فعلي، قابليت رقابت با چنين خطوطي را ندارد.