ميزگرد "راهكارهاي رفع مشكلات حمل‌ونقل جاده‌اي در صادرات غيرنفتي" با هدف تبيين مشكلات حمل‌ونقل جاده‌اي در راستاي توسعه صادرات كشور و بحث و تبادل نظر در مورد راهكارهاي ممكن براي برطرف نمودن اين مشكلات برگزار شد. در اين نشست متخصصين و فعالين حوزه‌هاي  لجستيك و صادرات از بخش‌هاي دولتي و خصوصي و همچنين جمعي از پژوهشگران موسسه حضور داشتند.
به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگاتی، الناز مياندوآبچي عضو هيات علمي این موسسه به بررسی اجمالی مشكلات كلان صادرات جاده‌اي كشور در هفت حوزه زيرساخت‌هاي فيزيكي،‌ نظام اطلاعات بخش حمل‌‌ونقل و تخصيص بار جاده‌اي، سياست‌ها و قوانين و مقررات، نهادها و كسب‌وكارهاي مرتبط، ناوگان جاده‌اي، نيروي انساني و محيط بيروني حمل‌ونقل جاده‌اي پرداخت. 
وي افزود: تعدد و ناهماهنگي نهادهاي دخيل در بخش حمل‌ونقل و لجستيك كشور، عدم شكل‌گيري مطلوب شركت‌هاي تخصصي صادراتي، يكسر بار بودن حمل‌هاي صادراتي به دليل عدم اطلاع فعالين حوزه از بارهاي قابل سفارش در مسيرهاي برگشت، عدم برقراري جريان يكپارچه اطلاعات در فرآيندهاي صادرات جاده‌اي، ناكارآمدي نظام مالي در پشتيباني از بخش حمل‌ونقل، كمبود ناوگان يخچالدار و بعضا فرسودگي ناوگان موجود از جمله مشكلات شناسايي شده اولويت‌دار تاثيرگذار بر صادرات جاده‌اي كشور هستند. 
وي با اشاره به  مشكلات موجود در صادرات جاده‌اي به برخي كشورهاي همسايه و منطقه گفت: مشكلاتي چون عدم وجود مديريت واحد در مرزهاي جاده‌اي، ناهماهنگي گمركات ايران و كشور مقابل، عدم وجود امنيت در كشورهايي چون عراق و افغانستان، توقف يا كندي تردد از برخي مرزهاي جاده‌اي و بخصوص مرزهاي ايران و عراق، كمبود امكانات زيرساختي و لجستيكي در مرزهاي جاده‌اي ايران و كشورهاي مقابل و نيز محدوديت يا عدم توجيه اقتصادي حمل صادراتي يكسره به كشورهايي چون عراق و افغانستان از مهمترين چالش‌هاي صادرات جاده‌اي کشور هستند.
مياندوآبچي راهكارهايي چون شكل‌گيري بازارگاه‌هاي الكترونيكي براي فعالين تجارت و حمل‌ونقل بين‌المللي كشور، اتصال سامانه‌هاي اطلاعاتي سازمان راهداري، گمرك و بنادر، ايجاد كميته‌اي براي تسهيل حمل‌ونقل بين‌المللي در كشور، تسريع در اجراي موافقتنامه تسهيل تجارت TFA، كمك به شكل‌گيري شركت‌هاي لجستيكي طرف سوم و شركت‌هاي مشاوره لجستيك، رتبه‌بندي فعالين حوزه لجستيك، تسهيل شرايط اعطاي تسهيلات مالي و اصلاح مقررات مالياتي براي ترغيب شركت مالكي ناوگان و وضع تخفيفات تعرفه‌اي براي واردات و جايگزيني ناوگان توسط شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي را ، از جمله اقدامات راهگشا در رفع مشکلات حمل و نقل جاده ای برشمرد.
وي در پايان، به راهكارهايي چون گسترش تعاملات با كشورهاي همسايه (بخصوص عراق) در زمينه تسهيل تجارت و حمل‌ونقل فرامرزي و تسهيل ورود ناوگان ايراني به خاك كشورهای همسایه و تقويت امكانات زيرساختي در مرزهاي ايران با كشورهايي چون عراق، افغانستان و آذربايجان در راستاي تسهيل صادرات جاده‌اي اشاره کرد.
در ادامه نشست، محمد حجارزاده مدير كل هماهنگي خدمات بازرگاني شركت بازرگاني دولتي ايران، بر لزوم اتخاذ راهكارهاي اساسي براي كاهش هزينه‌هاي حمل‌ونقل به جاي كمك‌هاي يارانه‌اي تاكيد كرد و افزود: هزينه‌هاي فرصت (زمان) از دست رفته، هزينه‌هاي مالي مترتب برحمل‌ونقل، تاثير قوانين و رويه‌ها در هزينه‌ها و قيمت قطعات يدكي از جمله عوامل تاثيرگذار در قيمت تمام شده خدمات حمل‌ونقل هستند. همچنين به گفته وي كشور ايران واردات محور بوده و در نتيجه سياست‌گذاري‌هاي مربوطه نيز با همين رويكرد صورت گرفته است.
فرهاد نوري مدير كل دفتر توسعه خدمات بازرگاني سازمان توسعه تجارت ايران، با اشاره به انجام مطالعات آسيب‌شناسي صادرات جاده‌اي در موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني به سفارش اين سازمان با هدف بهره‌گيري از نظرات تخصصي براي رفع مشكلات، بر لزوم هدفمند بودن حمايت‌هاي دولتي از صادرات جاده‌اي و اولويت‌بندي بخش‌هاي مرتبط براي برخورداري از اين حمايت‌ها تاكيد کرد.
جعفر جميلي معاون امور موافقتنامه‌های بین‌المللی دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي، قيمت بالاي ناوگان و قيمت پايين سوخت مصرفي را از مشكلات اساسي بخش حمل‌ونقل جاده‌اي عنوان كرد و افزود: رويكرد اصلي دولت در اين زمينه بايد واقعي نمودن هزينه سوخت و كاهش قيمت ناوگان و قطعات يدكي از طريق كاهش تعرفه‌هاي واردات اين محصولات و قطعات باشد. همچنين به گفته وي تفاوت نرخ سوخت در ايران و كشورهاي همجوار مشكلاتي را براي حمل‌ونقل بين‌المللي كشور ايجاد كرده است.
فريد صفارزاده عضو هيات مديره انجمن شركت‌هاي حمل‌ونقل بين‌المللي، بر وجود محدوديت‌‌هايي در برابر رفع برخي از مشكلات بخش حمل‌ونقل به دلايل اقتصادي و تحريم‌ها اشاره کرد و افزود: ايجاد زيرساخت‌ها و توانمندي‌هاي لازم در مناطق تحت تردد در شبكه جاده‌اي، پليس راه، نيروي‌هاي امدادي و غيره پيش‌نياز پياده‌سازي مفاد كنوانسيون حمل‌ونقل مواد خطرناك در كشور هستند.
جواد رزاقي مدیر فروش و بازاریابی بین‌الملل گروه صنعتی و پژوهشی زر با اشاره به تاثير تحريم‌ها و مشكلات نقل و انتقال ارز در تشديد مشكلات بخش حمل‌ونقل و شكل‌گيري اعتراضات توسط رانندگان كاميون اظهار کرد: مشكلاتي چون افزايش عوارض جاده‌اي، عدم وجود زيرساخت‌هاي مناسب در كشورهاي همسايه و عدم يكنواختي رويه‌هاي گمركي  در مرزهاي جاده‌اي، از جمله موانع صادرات جاده‌اي كشور هستند. وي در ادامه خواستار اتصال سامانه‌هاي حمل‌ونقل ايران و كشورهاي ديگر براي حل مشكل يكسر بار بودن حمل‌هاي صادراتي شد.
سبحان نظري، مدير عامل شركت تركيب حمل‌ونقل،  بهره‌وري ناوگان باري جاده‌اي ايران را در مقايسه با كشور تركيه حدود يك سوم بيان كرد و بازده سود بازار در بخش حمل‌ونقل جاده‌اي را به دليل نبود بازگشت سرمايه، مطلوب ندانست. وي همچنين بر نقش فناوري اطلاعات و بخصوص بازارگاه‌هاي حمل‌‌ونقل در افزايش بهره‌وري حمل‌ونقل جاده‌اي و كاهش هزينه‌هاي حمل و قيمت تمام‌شده كالا تاكيد كرد.
 اين متخصص و فعال حمل‌ونقل، به وقوع دوران گذار در دوره پنج‌ساله پيش ‌رو به مدد فناوري و فرصت‌هاي نهفته در تحريم‌ها اشاره و بر لزوم هم‌انديشي دولت و تشكل‌ها براي فراهم نمودن شرايط و زيرساخت‌هاي مناسب در طول اين دوره تاكيد كرد.
در پايان صفارزاده پيشنهاد کرد: علاوه بر اقدامات بيان شده جهت رفع مشكلات حمل‌ونقل جاده‌اي در ميان‌مدت و بلندمدت، ستادي براي تمركز بر حل معضلات جاري اين بخش و بخصوص چاره انديشي براي مشكلات ناشي از تحريم‌ها تشكيل شود.