در نشست تخصصی که با عنوان «نقد و بررسی قانون مقررات صادرات و واردات» با حضور مسئولان و صاحبنظران ذی‌ربط در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد، دیدگاه های مختلف درباره قانون مذکور طرح  و همه شرکت‌کنندگان برضرورت اصلاح یا جایگزینی قانون مذکور با یک قانون جامع جدید تاکید کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهشی بازرگانی، در این نشست برخی صاحبنظران قانون فعلی مقررات صادرات و واردات را برای تجارت خارجی کشور زیانبار دانستند و بر لغو آن توصیه و  برخی دیگر با تکیه بر عدم اجرای کامل قوانین موجود، اجرای قوانین را مهم تر از اصلاح عنوان کردند و برخی هم بر ضرورت تغییر ذهنیت مسئولان و قانون گذاران متناسب با تحولات حوزه تجارت بین الملل تأکید و بدون این تغییر، هر گونه اصلاح قانونی را بی ثمر دانستند.

شرکت کنندگان در این نشست با بیان اینکه از تصویب قانون مقررات صادرات و واردات به عنوان قانون مادر و پایه کشور در زمینه تجارت خارجی بیش از 25 سال می‌گذرد و در این اثنا هم تحولات زیادی در گفتمان و ادبیات سیاسی-اقتصادی داخل کشور (گذار از حمایت گرایی دوران جنگ به سمت توسعه صادرات) و هم تحولات شگرفی در حوزه تجارت بین الملل (جهانی شدن، گسترش منطقه گرایی، فراگیر شدن سازمان جهانی تجارت، توسعه شبکه ها یا زنجیره های تولید و تأمین جهانی، افزایش اهمیت تسهیل تجاری و غیره) رخ داده است، بر بازنگری  قانون یاد شده تاکید کردند. 

در این نشست به عمده‌ترین مشکلاتی که در سطح کلان در زمینه سیاست تجاری کشور وجود دارد از جمله بی‌ثباتی نظامند در محیط تجاری، عدم شفافیت و پیش بینی ناپذیری فضای کسب‌وکار، تودرتویی نهادی و تداخل وظایف و مسئولیت ها، بی اعتنایی مفرط به تحولات شگرف در حوزه سیاست تجاری در سطح جهانی، ناهمگونی قوانین و مقررات داخلی با گفتمان سیاسی-اقتصادی رایج کشور و کاستی‌ها و نقایص مربوط به فقدان یک سیاست تجاری مدرن اشاره شد. در زمینه قانونی هم بحث شد که ضمن آنکه مجموعه قوانین و مقررات شکل دهنده سیاست تجاری ایران بسیار وسیع است و خود این امر مشکلاتی را از نظر چندپارچگی قانونی و هماهنگی نهادی به وجود می‌آورد، خود قانون مقررات صادرات و واردات نیز نارسایی‌ها و کاستی‌های بسیاری دارد که جایگزینی آن با یک قانون جامع مدرن امری ضروری است.

 همچنین شرکت‌کنندگان بر کمبودهای فراوان نسبت به موضوعات جدید سیاست تجاری، غفلت از مسائل اساسی و کلان سیاست تجاری، تعارض و ناسازگاری با معیارها و ضوابط بین المللی به ویژه قواعد و مقررات سازمان جهانی تجارت، نَسخ ضمنی و تدریجی بسیاری از مواد و ازمیان رفتن اثر اجرایی بسیاری از آنها، هم پوشانی و گاه ناسازگاری با قوانین و مقررات تجاری دیگر ازجمله قانون امور گمرکی و تدوین قانون بر اساس راهبرد جلوگیری از واردات تاکید کردند.

از جمله مشکلات دیگر در قانون مقررات صادرات و واردات می توان به وجود تبصره هایی بیشتر از تعداد مواد قانون بر اساس دیدگاه های متعارض، تأثیر محدودکنندگی قانون به جای تسهیل کنندگی تجارت، ورود بیش از حد به جزئیات، تمرکز بیشتر بر تجارت کالا و غفلت زیاد از تجارت خدمات، تمرکز بر واردات و بی توجهی به صادرات و ضرورت درج ضوابط و عوارض مربوط به صادرات، غفلت از مسئله صادرات مجدد، امکان محدود ساختن صادرات و واردات ازجمله بر اساس ضابطه ساخت داخل، عدم اشاره به شیوه های نوین پرداخت (مانند بیت کوین، کارت اعتباری و غیره)، عدم توجه به تحولات ارزی ازجمله در زمینه حقوق مکتسب، تدوین قانون در دوران معاملات کاغذی و نه اینترنتی، ایرادات ناشی از طبقه بندی انواع کالاها، ایرادات مربوط به کارت بازرگانی، تفسیرهای سلیقه‌ای و گاه شگفت انگیز از مفاد قانون، مشکلات ناشی از ثبت سفارش به عنوان میراث زمان وجود مراکز تهیه و توزیع کالا، فقدان تدابیر دفاع تجاری مؤثر، کثرت و فراوانی استثنائات و معافیت ها اشاره کرد.

بدین ترتیب، از نظر شرکت کنندگان، گذشته از مشکلاتی مانند نامساعد بودن فضای کسب‌و‌کار، سیاست‌زدگی تجارت خارجی و عدم التزام به اجرای قوانین و اجرای سیاست‌های متضاد در مواقع بحرانی، خود قانون مقررات صادرات و واردات آن قدر اشکال و کمبود دارد که اصلاح اساسی و حتی جایگزینی آن با یک قانون جامع و مدرن درباره تجارت خارجی امری ضروری است.

شایان ذکر است که اصلاح و بازنگری قانون مقررات صادرات و واردات جزو تکالیف هر دو قانون برنامه پنج ساله چهارم و پنجم کشور بوده است که هنوز انجام نشده و باید انجام شود. 

از جمله پیشنهادهای شرکت‌کنندگان برای رفع اشکالات مذکور می‌توان به موارد زیر به طور خلاصه اشاره کرد:

1-  تدوین قانونی جامع در حوزه تجارت خارجی کشور تحت عنوان «سند جامع تحول بنیادین تجارت خارجی کشور» با اتخاذ رویکردی متوازن به صادرات، واردات و تولید با تکیه بر اقتصاد دانش بنیان همراه با لحاظ کردن خدمات؛ اتخاذ رویکرد سیاست‌گذاری و نه عملیاتی در تجارت خارجی؛ ایجاد شورایی متشکل از وزرای اقتصادی به همراه بانک مرکزی و اتاق بازرگانی برای رصد، پایش و تنظیم پیش نویس مصوبات و لوایح قانونی در حوزه تجارت خارجی (اعم از حمل ونقل و لجستیک، امور ارزی، بازرگانی، تولیدی، و ...)؛ اهتمام ویژه به بخش مطالعاتی در ساختار قانونی سند؛ و پیش‌بینی حقوق مکتسب قوی و جانبدارانه در جهت حمایت از سرمایه، هزینه و فرصت تجار و بازرگانان (داخلی و خارجی) در طول فرایند صادرات و واردات؛

2- تدوین قانونی جامع و مانع تحت عنوان «قانون امور گمرکی و بازرگانی خارجی» و لغو تمامی قوانین مغایر در زمینه تجارت خارجی؛

3- حذف یا بهبود قوانینی که مدت زیادی از تصویب آنها می‌گذرد؛

4-  ضرورت تنقیح قوانین با توجه به تعدد قوانین؛

5-  ایجاد وحدت فرماندهی در مدیریت تجارت خارجی کشور؛

6- تشکیل شورا ملی تسهیل تجاری با ریاست رئیس جمهور و عضویت وزیران و رؤسای سازمان‌ها و نهادهای ذی ربط دولتی و خصوصی با تیم کارشناسی متخصص و قوی؛

7-  ضرورت پیش بینی جایگاهی مناسب برای بخش خصوصی در تصمیم گیری در قالب قانون.