در میزگرد تخصصی "تحولات بازار ارز و آینده پیش رو" که توسط گروه اقتصاد کلان و آینده پژوهی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد، دانشيار پژوهشکده اقتصاد و مدیریت پژوهشگاه علوم انسانی، عوامل تعیین کننده نرخ ارز را مشتمل بر عوامل بنیادین بازار ارز و عوامل مؤثر در شکل گیری انتظارات عنوان کرد و گفت: عوامل بنیادین بازار ارز شامل تورم داخلی، تورم طرف  های خارجی، رشد نقدینگی، رشد تولید ناخالص داخلی و ... می‌باشد.
به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، دکتر حسین میر جلیلی  بر سازگاری نظریه نسبی برابری قدرت خرید برای تعیین نرخ ارز در بازار آزاد تاکید کرد و گفت: براساس این نظریه تمام عوامل پولی و واقعی می توانند در تعیین نرخ ارز نقش آفرین باشند. بدین گونه که اگر رشد تولید ناخالص ملی به اندازه ای باشد که بتواند رشد حجم پول اضافی را جذب نماید، دیگر اقتصاد با افزایش قیمت های نسبی داخلی و در نتیجه افزایش نرخ ارز حقیقی، از ناحیه رشد نقدینگی مواجه نخواهد شد. 
وی ادامه داد: این در حالی است که در سال های اخیر همواره رشد نقدینگی بیش از رشد تولید بوده  است و  این امر سبب افزایش نرخ ارز شده است. 
میرجلیلی با اشاره به عوامل واقعی شامل از شوک های بهره وری، فناوری و شوک خروج ناگهانی سرمایه گفت: شناسایی و مدیریت این قبیل شوک ها برای حل مشکلات ریشه ای اقتصاد ضروری است. همچنین از منظر سیاست گذاری برای حل مشکلات و مسائل مختلف اقتصاد باید از اجرای راهکار های موردی پرهیز شود و راهکار ها در قالب بسته های سیاست گذاری جامع تدوین گردد. چراکه برآیند کلان راهکار های موردی در خصوص مسائلی از قبیل رشد نقدینگی، نرخ ارز، تورم، بیکاری و .... به صورت انفرادی و بدون در نظر گرفتن سایر جوانب امر در نهایت ناکارآمد خواهد بود.
ایشان  همچنین به تحلیل آثار تحولات بازار ارز به ویژه بر بخش صنعت و تجارت پرداخت و افزود: در ماه های آتی نا اطمینانی، بی ثباتی نرخ ارز و قیمت کالا ها و محدودیت های ناشی از تحریم ها، سه مسأله اساسی پیش‌روی این بخش خواهد بود. این در حالی است که مشکلات ساختاری بخش صنعت ما هنوز حل نشده باقی مانده است. 
وی خط مشی واردات محصول فناوری به جای خود فناوری و رویکرد ارتقای دانش و نوآوری در بخش صنعت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: هزینه کردن ارز برای واردات محصول فناوری در شرایطی که دنیا در حوزه فناوری و نوآوری در حال پیشرفت روزافزون است، کاری بیهوده است، چراکه در این صورت صنعت ما همواره از فناوری روز عقب خواهد ماند. 
میر جلیلی با اشاره به دوران طلایی رشد صنعت در ایران بر توسعه در سه ضلع مثلث رشد صنعت که شامل پرورش مدیران لایق، ایجاد منابع مالی کافی و ایجاد نهاد هایی برای رشد فناوری است تاکید کرد و افزود: تا زمانیکه مشکلات بنیادین بازار حل نشود، بازار ارز با مشکل بی ثباتی و نا اطمینانی دست به گریبان خواهد ماند. به عبارت دیگر از طریق مداخله مستقیم دولت، نمی توان نرخ ارز را کنترل کرد و با توجه به اینکه یکبار نرخ ارز رکورد های بالای 18 هزار تومان راثبت کرده است، در صورت نا موفق بودن سیاست پمپاژ ارز در بازار، انتظارت تشدید خواهد شد و نتیجه آن هدر رفتن منابع ارزی دولت خواهد بود. 
وی به ارائه راهکار هایی برای مدیریت بهتر شرایط فعلی پرداخت و اظهار کرد: در شرایط تحریم و بی ثباتی، اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی و یا اصلاح قیمت ها اشتباه است و حتی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هم اجرای این سیاست ها را فقط تحت شرایط ثبات اقتصادی توصیه می  کنند. لذا، در این شرایط سهمیه بندی ارزی و دخالت دولت اجتناب ناپذیر است. امّا دولت باید برای سهمیه بندی به دو نکته مهم توجه نماید. اولاً، برای اولویت بندی تخصیص ارز، کشش تقاضای گروه کالا های مختلف را در نظر بگیرد. ثانیاً، نرخ های ارز را نزدیک به هم تعیین نماید تا میزان رانت کاهش یابد و از هدر رفتن منابع جلوگیری شود. 
وی لازمه از بین رفتن فضای نا اطمینانی در بخش صنعت و تجارت را ایجاد صندوق تضمین سرمایه گذاری برای تشویق سرمایه گذاران به فعالیت های مولد در فضای نا اطمینانی فعلی، پوشش ریسک نرخ ارز برای سرمایه گذاران توسط بانک مرکزی، انتشار اوراق برای تامین مالی سرمایه‌گذاران بخش مولد توسط بانک مرکزی و مدیریت رشد نقدینگی که یکی از عوامل تورم و افزایش نرخ ارز و نا اطمینانی است ذکر کرد.
وی همچنین برای کاهش هزینه‌های مبادله صادرات و واردات طی دوران تحریم به ارائه راهکار-هایی نظیر توسعه بازارچه های مرزی، منطقه گرایی بیشتر، صادرات مجدد از طریق تغییر مبداء از ایران به کشوری دیگر، استفاده از چارچوب پگ (ثابت کردن) کوتاه مدت دو جانبه در پیمان های ارزی، مبادله تهاتری با مبنا گرفتن طلا و ... پرداخت. 
در ادامه این میزگرد دکتر فرشاد مومنی رییس موسسه دین و اقتصاد با بیان اینکه هم اکنون در یک نقطه عطف تاریخی قرار داریم گفت: باید به مسأله افزایش نرخ ارز بنیادی تر نگاه کنیم و در این دام نیفتیم که بخواهیم در این شرایط تنها به دنبال پیش بینی های کوتاه مدت برای نرخ ارز باشیم. چراکه افزایش نرخ ارز نیروی محرکه معجزه آسایی برای قیمت های آینده خواهد بود. 
وی ادامه داد: با وجود اینکه شکست سیاست بازی با نرخ ارز، بار ها و بار ها در اقتصاد نمایان شده باز هم این مسأله ادامه پیدا می کند و ما بی تفاوت هستیم نسبت به این فاجعه؛ در حالیکه این بازی برای کسانی منافعی داشته و ایجاد رانت کرده است. 
مومنی افزود: در حال حاضر ما با یک سرگردانی سیستماتیک مواجه ایم؛ زیرا افرادی در سطوح بالا همدیگر را متهم می کنند که این افراد مخالف افزایش نرخ ارز بودند و افراد دسته دیگر هم می گویند شما باعث کاهش نرخ ارز شدید. لذا آنچه معلوم است این است که هنوز بین رؤسا بلاتکلیفی است. در این شرایط مردم تمام هزینه های تصمیم هر دو گروه رقیب را می پردازند ولی از دستاورد های هیچ کدام نمی توانند بهره ببرند. لذا به این دلیل است که مشاهده می کنیم نرخ ارز پایین می آید ولی قیمت ها هنوز پایین نیامده است. چون مناسباتی که شکل گرفته مناسبات مافیایی است. در شرایط بلا تکلیفی آنچه هیچگاه اتفاق نمی افتد منافع مردم و توسعه کشور است. 
وی تصریح کرد: برای حل مشکلات اقتصاد از جمله مشکل افزایش نرخ ارز راهکار اساسی این است که باید از منظر سطح توسعه به مسأله نگاه کرد. در واقع، باید دید آثار و جنبه های هر نوع سیاست در سطح توسعه و کلان چگونه است. 
وی برای آزمودن هر نوع ابزار کلان برای سیاست گذاری بر بررسی چهار متغیر کنترلی تاکید کرد و گفت: نخست اینکه باید دانست یک ابزار کلان برای سیاست گذاری آثارش روی رابطه اعتماد متقابل میان مردم و دولت چه خواهد بود. دوم، آنکه آثارش بر بنیه تولید ملی چه خواهد بود. بعلاوه، باید دید هر اقدامی در سطح کلان چه اثری روی نابرابری و فقر می گذارد. همچنین باید بررسی کرد ابزار سیاست گذاری مورد بحث برای محیط زیست چه آثار و پیامد هایی خواهد داشت. 
دکتر مومنی نظام سیاست گذاری گذشته را که مبتنی بر آزمون و خطا بوده است فاجعه ساز دانست و افزود: این رویکرد به نقطه انتهایی رسیده و ما دچار دور باطل شده ایم. لذا راهکار اساسی در این شرایط این است که باید از منظر سطح توسعه به تدوین برنامه جامع و سیاست-گذاری پرداخت.
این اقتصاددان افزود: در شرایط کنونی دولت چندین گزینه پیش روی دارد که هر یک مزایا و معایب خاص خود را دارد. اکنون اگر دولت به بازار، ارز تزریق کند، آنگاه منابع راهبردی کشور از امکان هدف گذاری برای آینده اقتصاد کلان دور شده و نظام را تضعیف می نماید. اگر هم بازار ارز را رها کند، انتظارات افزایش نرخ ارز تشدید می گردد و کشور به صورت عمیق دچار گرفتاری تورم رکودی خواهد شد. بنابراین دولت در هر سطحی که اصرار کند ما دچار گرفتاری خواهیم شد. 
وی با اشاره به اینکه در دوران جنگ درآمد ما یک چهارم تا یک ششم متوسط درآمد ارزی الان بود و گرفتاری هایمان بیش از ده برابر گرفتاری های امروز بود، گفت: باید دید آن عناصر طلایی و کلیدی چه بود که مانع از فراگیر شدن بحران در جامعه شد و در مقابل باید دانست آن عناصر کلیدی که امروز دائماً ما را مواجه با بحران ها می کند چه چیز هایی است. آنگاه می توان با توجه به ملاحظات سطح توسعه اقدامات درست و غلط را تشخیص داد.
دکتر مؤمنی راهکار اساسی برای حل مشکلات بازار ارز و اقتصاد کلان را توجه به ارتباط تنگاتنگ سیاست های ارزی با سیاست های پولی، تجاری و صنعتی عنوان کرد و افزود: دولت نمی تواند مسأله نرخ ارز را به صورت جزیره ای حل کند. چراکه برخورد تصادفی و موردی با مسائل پیچیده و متنوع کنونی غیر ممکن است. لذا برای حل مشکلات قبل از هرچیز تدوین برنامه توسعه محور ضروری است. برنامه ریزان تحریم می خواهند بنیه صنعت و تولید ملی را به سمت اضمحلال ببرند و به نابرابری های موجود دامن زده تا مردم ایران درد تحریم را با تمام وجود حس کنند. مسئولان باید هوشیار باشند که تخصیص ارز برای واردات کالا های لوکس و تجملی پیامد های فاجعه باری در پی خواهد داشت. زیرا هم ذخایر استراتژیک کشور را تضعیف می نماید و هم مصرف کالا های لوکس توسط قشر مرفه به احساس فقر و گسترش وجود نابرابری در میان اقشار ضعیف جامعه دامن میزند. 
وی اظهار کرد:  مسئولان در تدوین بودجه سال آینده باید مراقب باشند که با توجه به بالا رفتن نرخ ارز در سال 1397 ما در سال آینده تورم بالایی خواهیم داشت. لذا باید سیاست گذاری های مالی بیشتر در جهت حمایت از بخش مولد باشد تا بخش غیر مولد. همچنین تمهید برنامه پیشگیرانه محور برای مبارزه با فساد اقتصادی بسیار ضروری است.