در راستای بررسی آثار مداخله دولت در اقتصاد، میزگردی با عنوان" دولت مداخله‌گر یا سیاست‌گذار؟ قیمت‌گذار یا مقررات‌گذار؟" در مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با حضور کارشناسانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان حمایت، معاونت اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و فعالان بخش خصوصی برگزار شد. محورهای کلیدی میزگرد مذکور به  چالش‌ها و آثار  مقررات‌گذاری قیمتی در اقتصاد ایران و راهکارهایی برای بهبود اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، دکتر خلیل حیدری مدیر گروه بازرگانی داخلی موسسه پس از بیان اهمیت موضوع پاندول مکانیزم قیمت‌گذاری بین دو سیستم اقتصادی نظام بازار و نظام برنامه‌ریزی، از مباحثین میزگرد خواست که محورهای بررسی وضعیت مقررات‌گذاری در ایران، معرفی نهادهای متولی قیمت‌گذاری در کشور و بیان تجربه سایر کشورها در تنظیم بازار محصولات را به بحث بگذارند و از ابعاد و زوایای مختلف، چگونگی مداخله دولت در بازار را بررسی نمایند.

در ابتدا دکتر فهیمه بهرامی از اعضای هیات علمی موسسه با اشاره به مهم  بودن درک تئوری قیمت و توجه به نقش کلیدی آن در تخصیص بهینه منابع، شکل‌گیری الگوهای تولید، تجارت و مصرف گفت: نظام قیمت‌گذاری در ایران عمدتا عاری از هرگونه شاخص ارزیابی تصمیمات بوده و دولت‌ها کنترل سطح قیمت را با استفاده از مداخلات قیمتی انجام می‌دهند. وی اظهار کرد: این در حالی است که کنترل نوسانات و افزایش قیمت ریشه در سیاست‌ها و روابطی دارد که با سرکوب نمودن قیمت و تعیین دستوری قیمت محقق نمی‌گردد.

بهرامی افزود: با توجه به سیر تاریخی مقررات قیمت‌گذاری و نهادهای متولی آن در کشور و همچنین محتوی مصوباتی مانند 48012 ستاد هدفمندی یارانه‌ها و ابلاغیه 151780 رئیس کارگروه تنظیم بازار به روشنی می‌توان استنباط کرد که قیمت‌گذاری در ایران، ماهیت ابزاری خود را از دست داده و به هدف تبدیل شده است و این آسیب بزرگی برای بهره‌وری عوامل و همچنین رشد اقتصادی خواهد بود.

در ادامه میزگرد دکتر بیک‌زاده نماینده معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت خروجی فرایندها و رفتارهای پیچیده و پیوسته‌ اقتصادی است گفت: در نظام قیمت‌گذاری کشور برخورد با این متغیر کلیدی بسیار سطحی و ساده‌انگارانه است.

وی با اشاره به وجود ظرفیت‌های خالی تولید و بیکاری عوامل تولید افزود: این پدیده به دلیل قیمت‌گذاری بعضا دستوری بوده و نتیجتا هدایت منابع به سمت فعالیت‌هایی بوده است که اقتصاد در آن مزیت نداشته است.

دکتر فاطمی اردستانی اقتصاد دان و معاون پژوهشی مؤسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی ضمن تأیید سخنان ایراد شده پیرامون اهمیت قیمت در اقتصاد بیان کرد: دولت‌ها در نظام کنترل قیمت مسیر اشتباهی را در پیش گرفتند. در حالی‌که ریشه اصلی تورم در حجم نقدینگی و سیاست‌های نادرست پولی بوده است ولی متولیان امر به جنگ با قیمت‌ها رفته‌اند و همین عدم توجه به ریشه‌ها و تکرار تجربیات اشتباه باعث شده که سیاست‌ها  و برنامه‌های کنترل قیمت نه تنها از اثربخشی برخوردار نباشد بلکه آثار زیانباری را بر اقتصاد تحمیل نماید.

در ادامه این میزگرد  مهندس فروغان رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران به عنوان نماینده اتاق در این میزگرد، ضمن اشاره به عدم سنخیت ظرفیت‌های نظارتی با اهداف مورد انتظار و همچنین بی‌اثر بودن مداخلات دولت در تنظیم بازار و دستیابی به اهداف اجتماعی گفت: با توجه به این‌که امروزه سرعت تغییر در شرایط کسب و کار در سطح جهانی بسیار بالا  است، از این‌رو دولت باید سرعت انطباق سیاست‌گذاری‌های خود را با این تغییرات سریع افزایش دهد.

وی  ادامه داد: هرچند نحوه کنونی مداخله دولت در بازار  مانعی در جهت رونق کسب و کار نیست ولی در عین حال شرایط اجتماعی کشور برای آزادسازی قیمت‌ها نامناسب است.

در خاتمه این میزگرد استفاده از اصل منفعت- هزینه در اتخاذ سیاست‌ها و تصویب قوانین و مقررات متناسب با تغییرات رخ داده در شرایط کسب و کار، کاهش تدریجی مداخله در بازار به سمت ایجاد فضای رقابت در کشور و کسب و کارها و همچنین استفاده از نیروهای بازار برای تنظیم آن به عنوان بهترین راهکار برای کاهش آسیب مداخلات دولت در بازار پیشنهاد شد.

 همچنین بر ایجاد فضای رقابت در اقتصاد از طریق همگامی با اقتصاد بین‌الملل به جای کنترل‌های قیمتی به عنوان یکی از کلیدی‌ترین اصلاحات مقررات‌گذاری مطابق تجربیات کشورهای منتخب، جهت ارائه به متولیان امر تاکید شد.