پژوهشگر مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی گفت: بررسی سهم نظام بانکی در تأمین مالی بخش‌های اقتصادی (حدود 81 درصد) بانک محور بودن تأمین مالی کشور را نشان می‌دهد. سهم نظام بانکی در تأمین مالی بخش صنعت و معدن حدود 30 درصد بوده است.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی،‌ دکتر سحر بشیری در میزگرد تخصصی چالش‌های نظام بانکی و تبعات آن بر بخش صنعت که در موسسه برگزار شد، با بیان اینکه ایران طی دوره 2018/2017 میلادی در شاخص رقابت‌پذیری رتبه 69 را در میان 137 کشور کسب کرده است افزود: ضمن اینکه وضعیت ایران در مولفه توسعه بازارهای مالی نیز مناسب نیست به گونه‌‌ای که در زیر شاخص توسعه بازارهای مالی در میان 137 کشور، رتبه 128 را در دوره مورد بررسی داشته است. مقایسه زیرشاخص‌های رقابت‌پذیری ایران و کشورهای منطقه در مولفه استحکام مالی با رتبه 104 و مولفه استحکام بانکی با رتبه 122 بیانگر جایگاه نامناسب ایران در جهان است.

بشیری ادامه داد: علاوه براین، مطابق استاندارد بازل3 تنها یک بانک در میان بانک‎‌های ایرانی، از وضعیت مناسبی در نسبت کفایت سرمایه برخوردار است. مقایسه وضعیت بانکی ایران در دوره­های پیش­از تحریم، تحریم و پسابرجام بیانگر این است که روابط کارگزاری بانک‌ها، نحوه پرداخت‎‌های بین‌المللی، رتبه اعتباری کشور، وضعیت ایران در مجامع پولی بین‌المللی، آموزش استانداردهای حرفه‌ای بانکداری به دوره پیش از تحریم بازنگشته و با بازگشت تحریم­ها نامناسب­تر شده است.

در ادامه این میزگرد،‌ دکتر خلیل‌زاده، پژوهشگر دوره پسادکتری مؤسسه مالی سوئیس در دانشگاه پلی تکنیک لوزان (EPFL، SFL) به بررسی کمبود سرمایه بانک‌ها در زمان بحران،  پرداخت و گفت: اقتصاد در حالت نرمال (بدون بحران)، در سلامت فعالیت می‌کند؛ اما در زمان وقوع بحران و در شرایطی که بانک‌ها کمبود سرمایه دارند، نمی‌توانند به یکدیگر کمک کنند و کل سیستم دچار نقصان مالی و ریسک سیستمی می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط، انتظار می‌رود که نهاد ناظر از طرق مختلف به بانک‌ها کمک کنند. نهاد ناظر جهت این اقدام، با توجه به شرایط کشورها متفاوت است. این نهاد می‌تواند دولت، بانک مرکزی و ... باشد که در شرایط بحران با روش­هایی مانند دریافت مالیات از مردم، از بانک‌ها حمایت می‌کند. اما این، راه‌حل مناسبی برای مشکل یادشده نیست؛ بلکه راه‌حل اصلی، وضع قواعد و چارچوب‌هایی برای انجام فعالیت‌های بانک‌ها است که اجازه تخطی آن‌ها را از قواعد وضع شده ندهد.

وی ادامه داد: در این شرایط، انجام فعالیت‌های بانکی در چارچوب­های تعیین شده به نفع جامعه بوده و خروج از آن به ضرر جامعه خواهد بود؛ چرا که بانک‌ها علی‌القاعده تمایل به سودآوری بدون توجه به اثرات آن بر سایر بخش‌های اقتصادی و انجام فعالیت‌های پرریسک دارند. اما نکته حائز اهمیت در این راستا شناسایی این چارچوب‌ها و قواعد بوده که بر عهده نهاد ناظر است.

خلیل‌زاده تصریح کرد: یکی از پژوهش‌های کاربردی در این راستا Stress Test است. در این پژوهش، در قالب چند سناریو (وقوع انواع بحرا‌ن‌ها در قالب فاکتورهای مهم) به بانک‌های بسیار بزرگ و تأثیرگذار بر کل سیستم بانکی Stress وارد می‌شود تا از طریق آن‌ها، عکس‌العمل بانک‌ها ارزیابی و در نهایت، اثر این عکس‌العمل‌ها بر نسبت سرمایه آن بانک‌ها بررسی شود. با توجه به اینکه شناسایی این فاکتورها، ساده نیست و نهاد ناظر کارهای بسیار و مهم‌تری دارد این امر می‌تواند مستقلا توسط متخصصان ذیربط صورت گیرد.

وی ادامه داد: در تحقیق انجام شده، به شناسایی فاکتورهای مهم و انجام Stress Test بر عملکرد سرمایه بانک‌ها اقدام و در آن تلاش شده است تا تست با استفاده از داده‌های عمومی و قابل دسترس، انجام شود. در این راستا، داده‌ها در چهار گروه خانوار، دولت، شرکت و املاک، طبقه بندی و فرض شده است که برای هر کدام از این چهار گروه، بازارهایی وجود دارد و نکته مهم در این تست‌ها، عکس‌العمل این بازارها در صورت وقوع بحران است. چرا که بر بانک‌ها و عملکردشان تأثیر گذار خواهد بود. در این روش، وزن هر گروه دارائی، بازده مربوط به بازار مرتبط با آن دارائی است.

وی گفت: اگر تحت این سناریوها نسبت سرمایه بانک‌ها کاهش یافت، به مسئولین بانک‌های مورد بررسی هشدار داده می‌شود که در آینده با وقوع چنین بحران‌هایی، سرمایه بانک‌هایشان دچار مشکل شده و  بانک‌ها نیز می‌توانند برای پیشگیری و یافتن راه‌حل‌‌هایی برای این مشکلات، چاره‌اندیشی کنند.

دکتر سپهوند مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز در این میزگرد در ارتباط با نظام بانکی عنوان کردند، امروزه مسائلی در ارتباط با نظام بانکی مطرح است که بحث‌های مورد نظر را از بعد تخصصی خارج نموده و وجوه سیاسی آن حائز اهمیت خواهد شد.

وی مشکلات کنونی نظام بانکی کشور را شامل زیان انباشته، حکمرانی ناکارآمد، تحریم‌ها، دارایی‌های منجمد، ابهام در نظارت و بازارهای ملتهب و ... عنوان کرد و افزود: این مشکلات، چشم‌انداز روشنی را برای نظام بانکی رقم نمی‌زند.

سپهوند همچنین موضوع نقدینگی،‌ ریسک اعتباری، حدود اختیار بانک‌های خصوصی و لزوم سلب برخی از اختیارات آن‌ها را از سوی نهاد ناظر و نهایتاً عدم نظارت کافی و اشراف کامل بر بانک‌های خصوصی و رشد قابل توجه آن‌ها را از ابعاد بحران در نظام بانکی کشور ذکر کرد. وی همچنین بیان کرد طی سال­های اخیر زیان انباشته بانک‌ها رو به افزایش بوده که در این حالت چندان مطلوب نیست. همچنین در شرایط کنونی، بانک‌ها بیشتر از ظرفیت، ریسک تحمل می­کنند که این امر باعث تشدید مشکلات و چالش­های پیش روی بانک‌ها خواهد شد.

مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درخصوص لزوم نظارت بیشتر بر بانک‌های خصوصی افزود: از آنجا که بانک‌های خصوصی با پول‌های مردم، معمولاً فعالیت‌های ریسکی انجام می‌دهند که ممکن است بدهی‌های سنگینی به بار آورند و دولت ناچار به جبران بدهی‌های بانکی به مردم شود اما بایستی توجه داشت که تثبیت چنین رویه‌ای مورد نظر نهاد ناظر نیست.