رونمایی کتاب ساختار صنعتی ایران در آینه برنامه های توسعه ای

روز 13 اسفند 1397 کتاب "ساختار صنعتی ایران در آینه برنامه های توسعه ای، آثار سیاستهای صنعتی، تجاری و فناوری بر رشته فعالیت های صنعتی کشور" در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی رونمائی شد. در این نشست که با حضور دکتر داریوش مبصر مشاور رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، مهندس علی حق گو عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، دکتر حسین میرجلیلی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دکتر محسن اتابکی مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت و دکتر مهدی شریفی نیک نفس رئیس کمیسیون پتروشیمی اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآورده های نفتی (OPEX) برگزار گردید، علاوه بر بررسی کتاب به سیر مطالعات توسعه صنعتی در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و روند و ابعاد سیاستهای صنعتی کشور پرداخته شد.
دکتر مبصر ضمن اشاره به این نکته که کتاب مذکور در ادامه مطالعات موسسه در حوزه صنعتی و حسب سئوالات کمیته راهبری تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور (که در سال 1396 تشکیل جلسه می داد) تدوین شده، عنوان کرد که از زمان برگزاری اولین همایش سیاستهای صنعتی و تجاری در سال 1394 که نقطه نظرات صاحبنظران داخلی و خارجی در قالب کتابی در اختیار سیاستگزاران و جامعه علمی و پژوهشی کشور قرار گرفت، موسسه فازهای بعدی مطالعات مربوط به استراتژی و سیاست صنعتی را دنبال کرده که تدوین برنامه راهبردی توسعه صنایع رقابتی و صادراتی (1395) و تدوین سند سیاست تجاری (1396) مهمترین آنها بوده است.
وی عنوان کرد که کتاب حاضر در صدد انعکاس خروجی مطالعات قبلی نیست، بلکه تلاش کرده حسب تکلیف شورای راهبری مذکور به برخی سئوالات در زمینه نحوه تاثیرگذاری برنامه های توسعه ای پس از انقلاب و سیاستهای صنعتی، تجاری و فناورانه ذیل آن بر صنعت کشور، ترکیب رشته فعالیت های آن، ارزش افزوده، ستانده، صادرات، سرمایه گذاری و واردات پاسخ دهد. همچنین کتاب تصویری از چشم انداز ساختار صنعتی کشور در پایان برنامه ششم توسعه تحت سناریوهای مختلف ارائه می کند. به علاوه از آنجا که سئوال دیگر مطروحه در آن شورا این بود که روند تغییر ترکیب رشته فعالیت های صنعتی با روندهای جهانی تطابق دارد یا ندارد در بخشی از کتاب بر اساس مطالعات UNIDO مقایسه ای تطبیقی بین روند تغییرات ترکیب رشته فعالیت های صنعتی کشور با روند دیگر کشورها صورت گرفته است. در بخش پایانی کتاب نیز حسب مطالبات آن شورا به آسیب شناسی و خطوط کلی سیاستی در 5 رشته فعالیت صنعتی منتخب کشور اختصاص یافته که با همکاری اتاق های بازرگانی تهران و ایران تکمیل شده است. 

در ادامه مهندس حق گو ضمن اشاره به اینکه کتاب سعی کرده برای دوگانگی نحوه نگاه دولت و بخش خصوصی پاسخی بیابد تا رویای توسعه صنعتی محقق شود، به بررسی سابقه تاریخی تشکیل سازمان برنامه و بودجه در سال 1309 و اختلاف نظرهایی که از همان آغاز بین ابتهاج و بدر در خصوص امکان یا عدم امکان برنامه ریزی جامع و بلندمدت در ایران وجود داشت پرداخت.  
وی ضمن اشاره به بخش هایی از کتاب در رابطه با غلبه عوامل برنامه ریزی نشده بر برنامه های توسعه و عوامل ذکر شده ای چون نوسانات نرخ ارز، خشکسالی و تحریم های خارجی در اجرای برنامه های توسعه عنوان کرد که گوئی کتاب بر همان دلایل ناکامی تاریخی برنامه ریزی جامع در ایران مهر تایید می زند. وی به نظریه های مطرح شده در خصوص دلائل ناکامی توسعه کشور از سوی رضاقلی، کاتوزیان، اشرف و بشیریه اشاره کرد و آسیب شناسی انجام شده در را کتاب از حیث عوامل برنامه ریزی نشده، عدم انسجام سیاستی، ناهمخوانی و تغییرات سهم بخش های مختلف رشته فعالیت های صنعتی، مقیاس غیربهینه تولید صنعتی، کشاورزی نابالغ، درک غلط از اقتصاد دانش بنیان و...  را درخشان ارزیابی کرد. در ادامه وی ضمن تاکید بر  اجتناب از نگاه دولت محور و دولت مدار در تدوین و اجرای  برنامه های صنعتی، عنوان کرد که بدون توجه به خواسته ها و دیدگاههای بخش خصوصی که از زاویه دیگری نگاه می کند، تدوین و اجرای برنامه های توسعه به جائی نخواهد رسید و دوگانگی نحوه نگاه دولت و بخش خصوصی به تدوین و اجرای برنامه صنعتی و عدم توافق بر سر آن را یکی از دلایل عدم تحقق برنامه های توسعه ای کشور دانست که نویسندگان کتاب به آن توجه داشته اند. وی افزود  کتاب حاضر واجد هشدارهای جدی برای آینده سرمایه داری صنعتی و تضعیف بخش صنعتی در کشور است و روندهایی که از سهم ارزش افزوده بخش صنعت از تولید ملی، ترکیب تولید و صادرات رشته فعالیت ها و ... قبلا در سلسله جلسات مشترک اتاق تهران و موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ارائه شده، بر حساسیت بخش خصوصی و مدیران آن اتاق نسبت به آینده صنعتی کشور افزوده است. وی توفیق در توسعه صنعتی را منوط به همفکری ذینفعان اعم از دولت، بخش خصوصی و کارشناسان جهت تدوین یک برنامه صنعتی دانست و تدوین کتاب "ساختار صنعتی ایران در آئینه برنامه های توسعه ای، آثار سیاستهای صنعتی، تجاری و فناوری بر رشته فعالیت های صنعتی کشور" را بستری برای طراحی چنین برنامه ای ارزیابی کرد. 

دکتر میرجلیلی ضمن تاکید بر اینکه جای خالی چنین مطالعه ای احساس می شد و کار انجام شده پر زحمت، دشوار و ارزشمند بوده است، عنوان کرد که جا داشت به کتاب مقدمه ای بر عملکرد سیاستهای صنعتی پیش از انقلاب نیز افزوده می شد تا خواننده متوجه شودکه دسترسی به بسیاری از اهداف سیاستی نظیر نرخ های رشد دورقمی در برنامه ریزی در ایران شدنی است و برنامه ها در برخی ادوار در کشور موفق بوده اند یا برخی سیاستهای صنعتی موفقیت هایی داشته است. وی چارچوب کتاب را از این جهت که در همه برنامه های توسعه چند محور معین (شرایط حاکم بر زمان تدوین برنامه، رویکرد کلان، سیاستهای صنعتی، تجاری و فناروری، عملکرد برنامه و سیاستهای موثر بر ترکیب رشته فعالیت ها از حیث ارزش افزده و سرمایه گذاری) را پوشش داده، کاری دشوار و سخت ارزیابی کرد و  از نقاط قوت کتاب دانست. با این حال وی برای اتخاذ سیاستهای صنعتی، تجاری و فناوری مطالعات تکمیلی دیگری را لازم دانست و بر ضرورت مطالعه عملکرد نهادهای صنعتی از دیدگاه نهادگرائی تاکید کرد. چرا که این تحولات نهادهاست که موجب تحول صنعتی می شود. وی با تاکید بر موضوع مکان یابی صنعتی عنوان کرد که این امر در کتاب کمرنگ و در مورد برخی صنایع مطرح شده است در حالی که اغلب صنایع کشور با فشارهای سیاسی و نه بر اساس مکان یابی اقتصادی جایابی
شده اند. وی افزود در مطالعه ای که در اوائل دهه 1370 در وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت گرفت روشن شد که 85 درصد صنایع کشور در مکان مناسب قرار ندارند و به طریق اولی هزینه های تولید بالا رفته است.  همچنین در کلیه رشته فعالیت ها، تقسیم بندی صنایع بر اساس تکنولوژی ضرورت دارد و ارزیابی عملکرد برنامه ها از حیث تغییرات فناورانه واجد اهمیت است که عملا در کتاب روشن نشده است. وی تاکید کرد عملا  فقدان زایش تکنولوژی موجب تداوم نیاز صنایع کشور به ارز شده است. وی همچنین در تدوین استراتژی توسعه صنعتی بر ضرورت شناسائی صنایع آینده و آن دسته صنایعی که طی دهه آینده خواهد آمد یا کشورهای توسعه یافته از آن دست خواهند کشید تاکید نمود. میرجلیلی توجه به استارت آپ ها و آنکوباتورها را برای ایجاد تحولات ساختاری لازم دانست. وی ضمن تاکید بر اینکه تحول در دانش فنی به عنوان نقطه کلیدی توسعه صنعتی باید مورد توجه جدی تری قرار گیرد بر ضرورت آسیب شناسی ضعف دانش فنی و ارزیابی عملکرد نهادهای علمی و فناوری کشور تاکید نمود. وی افزود چه مطالعه ای که تحت عنوان کاربرد نظریه  استراتژیک تجاری در توسعه صادرات  صنعتی ایران در سال 1380 چاپ شد، چه مطالعات دیگر در این خصوص و مخصوصا این کتاب به خوبی نشان می دهد که کشور طی 40 سال گذشته در خلق مزیت موفق نبوده و بدون تغییر ساختارهای تولید از طریق برخورد گزینشی نمی توان از اقتصاد منبع محور خلاص شد. وی با تاکید بر اینکه اگرچه ممکن است انتخاب های دولت های گذشته موفق نبوده باشد، اما به دلیل محدودیت منابع، رویکرد گزینشی در انتخاب و حمایت از رشته فعالیت های صنعتی منتخب اجتناب ناپذیر است و مطالعات قبلی بنده و نقطه نظرات جاستین لین و جوزف استیگلیتز در بانک جهانی نیز نفس ضرورت انتخابی عمل کردن را تایید می کند، اگرچه اینکه این انتخاب به گزینش صنایع برنده یا بازنده منجر شود به انتخاب ما بستگی خواهد داشت.   
وی احیاء مثلث صنعتی سازمان مدیریت صنعتی با ایفای نقش تربیت مدیران صنعتی بجای دادن مدرک تحصیلی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با ایفای نقش تسهیل بستر اکتساب و انتقال دانش فنی بجای بنگاهداری و بانک صنعت و معدن با ایفای نقش تامین مالی توسعه ای را برای تحول صنعتی کشور ضروری ارزیابی کرد. در ادامه ایشان با تاکید بر تشدید تحریم های خارجی به عنوان یک عامل بیرونی تاثیرگذار بر ساختار صنعتی کشور (در کنار دولت و نفت) عنوان کرد که تحریم ها حداقل در میان مدت تداوم داشته و برنامه های توسعه صنعتی نمی توانند فارغ از آن تدوین و اجرا شوند. از این رو  ادبیات اقتصاد آزاد، زنجیره ارزش و توسعه صادرات در شرایط محدود کننده کنونی قابل استفاده نیستند و ادبیاتی که توسعه را به مثابه فرایند خودکشفی Development as Self-discovery  نگاه می کنند و بحثهای ساختارگرایانی چون سانکل که با رویکرد توسعه از درونDevelopment from Within  به توسعه صنعتی نگاه می کند می تواند در شرایط حاضر به کشور کمک کند.  وی علاوه بر تاکید بر ضرورت همکاری های جنوب - جنوب جهت تقویت دانش فنی و اکتساب فناوری هایی که در مسیر طبیعی انتقال آن از کشورهای توسعه یافته تر به کمتر توسعه یافته منتقل می شوند، توصیه کرد که در کنار شاخص های بهبود مستمر محیط کسب و کار که مراحل فعالیت یک بنگاه از تولد تا انحلال آن را نشان می دهد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برای استخراج شاخص محیط سرمایه گذاری Investment Climate همکاری نماید. وی تاکید کرد که با همین امکانات کشور هم می شود ترکیب تولید بهتر و بهره ورتری داشت و تهیه ادواری گزارش انتشار محیط 
سرمایه گذاری می تواند به این امر کمک نماید.
     دکتر اتابکی ضمن ارائه تعریفی از استراتژی به عنوان هنر انتخاب، در خصوص معضلات انتخابی عمل کردن جهت توسعه صنعتی توضیحاتی ارائه کرد. وی ضمن تاکید بر اینکه تبیین چالشهای توسعه صنعتی کشور نباید بدون ارائه اولویت بندی از آن صورت پذیرد، افزود در زمینه تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور مهمترین چالش ها ذهنی، تفکری و فرایندی هستند که اهم آن فقدان تفکر استراتژیک در کشور و عدم انسجام و ثبات سیاستی (افقی و عمودی) است. 
وی در خصوص اینکه آیا باید در توسعه صنعتی انتخابی عمل کرد یا نه عنوان کرد اغلب پاسخ مثبت داده 
می شود، اما خود رویکردی که در فرایند اولویت بندی اتخاذ می شود واجد تاثیر جدی بر اولویت بندی خواهد بود و در این زمینه افزود اگر ملاحظات کلی و ملی را در پهنه و عرصه در اولویت بندی دخیل کنیم به یک سری رشته فعالیت های منتخب و اگر ملاحظات منطقه ای و استانی را ملاک قرار دهیم یک سری فعالیت ها بنا بر مزیت های نسبی و رقابتی حاصل می شود و به اولویت بندی دیگری می رسیم. همچنین اگر نحوه نگاه ما از بیرون به درون ((Outside In باشد به یک اولویت بندی و اگر نگاه ما از درون به بیرون(Inside Out)  باشد و بر قابلیت های داخلی تاکید شود به اولویت بندی دیگری می رسیم. از این نظر باید این نگاه ها تلاقی کرده و نقطه بهینه ای استخراج گردد تا به استراتژی یعنی هنر انتخاب درست منجر شود. ایشان در ادامه افزود مقرر است مطالعات انجام شده در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی به عنوان ورودی شورای راهبری که مقرر است به منظور تدوین سیاست صنعتی از هفته آینده تشکیل شود مورد استفاده قرار گیرد. وی هدف از تاسیس چنین شورایی که دبیرخانه آن در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی خواهد بود را تلفیق و تکمیل نتایج مطالعات موجود بارویکرد فضای محصولی، تقویت زنجیره های ارزش رشته فعالیتها و کشف حلقه های مفقوده توسعه صنعتی کشور دانست.   

دکتر شریفی نیک نفس عنوان کرد همانطورکه در کتاب هم گفته شده بواسطه منابع و سیاستهایی که حول محور منابع، نفت و دولتی بودن شکل گرفته، اقتصاد کشور از ساختاری کشاورزی پایه به ساختاری ئیدروکربوری پایه سوق پیداکرده است. اما نگاهی عملیاتی به رشته فعالیت پتروشیمی نشان می دهد که به رغم توسعه صنعت پتروشیمی تنها از یک درصد ذخائر گازی کشور که 17 درصد ذخائر گاز جهان را در اختیار دارد بهره برداری می شود. وی افزود ظرفیت تولید پتروشیمی بالای 62 میلیون تن است که عمدتا در بخش بالادستی تمرکز یافته است. با به بهره برداری رسیدن 60 طرح پتروشیمی در حال ساخت طی چند سال آینده، این صنعت به ظرفیتی بالغ بر 120 تا 140 میلیون تن خواهد رسید. اگرچه تحریم ها زمان توسعه این طرحها را که مقرر بوده تا پایان برنامه ششم توسعه به بهره برداری برسند، طولانی تر خواهد کرد، منتها چنین سطحی از تولید با توجه به تمرکز بالای آن بر بخش بالادستی و بدون توجه به بازار و بازاریابی صادراتی، توسعه ظرفیت صادراتی کشور را تضعیف کرده است. در حال حاضر 5 میلیون تن متانول تولید می شود، 5 میلیون تن طی دو ماه آینده به ظرفیت تولید کشور افزوده می گردد و 5 میلیون تن نیز سال آینده به ظرفیت تولید کشور اضافه خواهد شد، در حالی که کل مصرف داخلی متانول از حدود 200 هزار تن فراتر نمی رود و سرمایه گذاری لازم در زنجیره ارزش آن صورت نگرفته است. در حوزه اوره و آمونیاک 5 میلیون تن ظرفیت تولید وجود دارد و 9 میلیون تن هم از محل طرح های در حال تکمیل ایجاد ظرفیت خواهد شد، این در حالی است که هندوستان که یکی از بازارهای بزرگ این محصول است تا سال 2021 خودش 6 میلیون تن  اوره و آمونیاک تولید خواهد کرد. لذا در امر تولید محصولات پتروشیمی به هیچیک از دو مقوله بازاریابی (MARKETING) بین المللی و تکمیل زنجیره ارزش آن در داخل توجه کافی نشده است. در حال حاضر هم تکمیل بخش هایی از زنجیره به اجرای طرح های توسعه عنوان شده منوط گردیده است و این همان نتایجی است که از برنامه های توسعه ای گرفته شده است.
شریفی نیک در ادامه افزود برای 35 میلیون تن ظرفیت صادراتی کشور که فعلا حدود  70 درصد آن فعال است (این نسبت  با تشدید تحریم ها در حال کاهش است)، اگر بشود بصورت متمرکز تری بازاریابی کرد و در بازار جهانی بصورت موثرتری حضور داشت با 5 درصد افزایش قیمت در اثر بازاریابی می توان 3.5 تا 4 میلیون تن به صادرات کشور افزود، بی آنکه سرمایه گذاری جدیدی انجام شود. در هیچیک از برنامه ها از جمله برنامه ششم توسعه ملاحظات بازاریابی و حضور متمرکز در بازارهای جهانی پیش بینی نشده و به رغم تلاش برای ارائه طرحی تحت عنوان "تاسیس شرکت مدیریت صادرات ملی" جهت حضور متمرکز در بازار محصولات پتروشیمی نتیجه ای در دولت و مجلس شورای اسلامی حاصل نشده است. پس از خصوصی سازی صنعت پتروشیمی  هلدینگ های شستا و ساتا، صندوق نفت، صندوق بازنشستگی کشوری و ... صاحب پتروشیمی شدند و در غیاب رگولاتور، نظم و نظام این صنعت به هم ریخته است و در حال حاضر شرکت های خصولتی نه به دولت و نه بخش خصوصی پاسخگو نیستند. پتروشیمی اروند که باید به پتروشیمی آبادان خوراک بدهد چون سهامدار مستقلی دارد آن را به هندوستان صادر و مجتمع پتروشیمی آبادان که سهامدار دیگری دارد آن را از هندوستان وارد می کند. لذا در سیاستهای حوزه خصوصی سازی حتی یک زنجیره هم به یک سهامدار واگذار نشد که دچار چنین مشکلی نشویم یا رگولاتوری ایجاد شود که نظم و نظامی ایجاد کند. شرکت سابیک عربستان (رقیب سنتی منطقه ای ایران) که هیچیک از مشکلات تحریم شرکتهای ایرانی را ندارد، به راحتی قادر به گشایش ال سی 180 روزه بوده و مشکل حمل و نقل با کشتی و انتقال پول و بیمه ندارد. حال باید صنعت پتروشیمی ایران علاوه بر مشکلات تحریم و مشکلات واگذاری شرکتهای پتروشیمی به صندوق های بازنشستگی (که دست به دهان و در جستجوی فروش نقدی است) مواجه باشد و با سابیک هم رقابت کند. لذا وی تاکید کرد که در برنامه های توسعه ای کشور مساله خصوصی سازی نبایست با یک نگاه درآمد محور که می بایست با نگاه توسعه محور دنبال می گردید. 
وی افزود تحقیق و توسعه در صنعت پتروشیمی کلا فراموش شده است. شرکت سابیک عربستان 120 دانشمند شیمی دنیا را جمع و واحد تحقیق و توسعه خود را در ایالت تگزاس امریکا ایجاد کرده که ارزش هر تن تولید محصول پتروشیمی را افزایش دهد. لذا در دنیایی که ارزش افزوده هر تن تولید پتروشیمی از طریق فناوری بالاتر و سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه به 3000 تا 5000 دلار می رسد، ارزش هر تن تولید کشور به دلیل چنین مشکلاتی به زحمت به 450 تا 600 دلار می رسد. در حال حاضر بواسطه از هم گسیختگی زنجیره ارزش و مشکلاتی که سازمانهای نظارتی ایجاد می کنند، شرکتها نمی توانند در خصوص قیمت ها اتخاذ تصمیم کرده و صادرات همین محصولات تولیدی در کشور هم با مشکلات جدی مواجه شده و انبارها و مخازن شرکتها در حال انباشته تر شدن است. این در حالی است که شیل گس امریکا در حال گرفتن بازارهای ایران در چین است و علاوه بر جنگ های تعرفه ای ایالات متحده، پروژه گشوده شدن کانال پاناما که در سال 2013 
راه اندازی شد زمان حمل از امریکا به چین  و هند را 25 روز و هزینه های حمل هر تن را 50 دلار کاهش داده است، بنابر این همان بازار سنتی چین و هند هم در حال از دست رفتن است. وی تاکید کرد که باید ضمن تمرکز بر صادرات نظیر ژاپنی ها و کره ای ها و آنچه از طریق سوگوشوشاها و جائبول ها خود کردند صنعت پتروشیمی بر روی صادرات با ارزش افزوده بیشتر و تکمیل زنجیره ارزش متمرکز شود.    

پس از آن جلسه با پرسش حضار و پاسخ اعضای پنل ادامه یافت. خانم فهیمه بهرامی یکی از پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی عنوان کرد که حسب مطالعات انجام شده در موسسه اغلب 
مزیت هایی که در ایران شکل گرفته ساختگی بوده و در اثر مداخلات دولت و در بسترهای غیرشفاف شکل گرفته اند. در چنین بستر غیر شفاف و غیربازاری اتخاذ استراتژی انتخاب مطابق توصیه های بانک جهانی به چه شکلی از اولویت بندی منجر خواهد شد؟ و آیا صرف انتخابی عمل کردن می تواند در غیاب شفاف سازی اقتصادی مزیت های نسبی واقعی کشور را منعکس کند؟
آقای رضا قنبری دبیر سابق کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران عنوان کرد که مطالعات مشابه زیادی انجام شده منتها سوال بخش خصوصی این است که آیا دولت همیتی برای اجرایی کردن این مطالعات دارد یا درگیر مسائل دیگری است؟  همکاری موسسه و اتاق جهت تهیه این کتاب قابل تقدیر است، منتها آیا این مطالعه به سرنوشت دیگر مطالعات دچار نخواهد شد؟ جایگاه اتاق ها و بخش غیردولتی در این مسیر چه خواهد بود و چه کمکی می توانند به اجرایی کردن این مطالعات کنند؟ وی در پایان عنوان کردند که جا دارد اتاق ها هم در این زمینه از حاکمیت مطالبه گری کنند و هم در تصمیم سازی ها بصورت موثر عمل نمایند.  
آقای سهراب حسینی نماینده  کمیسیون صنعت و معدن انجمن جوانان اتاق بازرگانی تهران در خصوص صنایع اولویت داری که با رویکرد آینده نگر می تواند انتخاب و با سرمایه گذاری روی آنها به کشور کمک شود و همچنین در مورد چگونگی تقویت صادرات در غیاب تشکیل شرکت مدیریت صادرات ملی سئوال کرد.  
آقای محمود استقلال مشاور صادرات اتاق ایران در خصوص خدمت آفرینی((Servicefication و  جایگاه صادرات خدمات در توسعه صنعتی سوال کرده و عنوان کردند که بنظر می رسد در تاکیدات مطروحه توسط اعضای پنل برای توسعه  صنعتی بیشتر روی محصول فیزیکی  تاکید می شود تا خدمت. در حالی که خدمات می تواند واجد ارزش آفرینی بیشتر بوده و کشور در آن مزیت رقابتی بیشتری داشته باشد. برای مثال ممکن است ما در تولید محصول قادر به رقابت با سابیک عربستان نباشیم، اما این مزیت را داشته باشیم که برخی خدمات را صادر کرده یا حتی به خود شرکت سابیک ارائه کنیم. 
آقای علیمردان شیبانی نماینده انجمن صنایع نساجی ایران و عضو هیئت نمایندگان  اتاق ایران از رویکرد هیئت حاکمه نسبت به توسعه صنعتی سوال کرد. وی به کثرت آئین نامه ها و مقرره هایی که با تفکر دولتی طی سه سال گذشته در راستای تقویت تولید صادر شده اشاره کرد و عنوان کرد که این  مصوبات حسب مطالعات اتاق به تولید کمک نکرده و موجب پیچیدگی و مانع تراشی برای فعالیت بخش غیردولتی شده اند.  در ادامه ایشان ضمن اشاره به اینکه به یمن پیشرفت صنعت پتروشیمی هم اکنون امکان تامین داخلی نیازهای صنعت نساجی فراهم است، اما بقدری ضوابط تامین  مواد اولیه پتروشیمیایی از داخل کشور توسط صنایع نساجی پیچیده و با عرضه قطره چکانی، برداشتن سقف رقابت و ... دچار محدودیت شده که برخی در صنعت نساجی آرزو می کنند ای کاش می توانستند چون گذشته مواد اولیه را از طریق گشایش اعتبار از  خارج کشور وارد کنند.
دکتر میرجلیلی در پاسخ به برخی سئوالات مطروحه عنوان کرد که اگر چه انتخابگر که دولت بوده انتخاب درستی نداشته است و اغلب آنهایی که مزیت نسبی دارند حمایت شده و دولتی هستند، اما اصل انتخاب یک امر عقلی است و در شرایط محدودیت منابع، دانش و  تحریم اجتناب ناپذیر است. اما به منظور انتخاب بهتر توصیه های جاستین لین و استگلیتز این است که انتخاب فقط توسط دولت انجام نشود، بلکه چند بررسی انجام شود، بطوریکه هم بخش خصوصی بر اساس مطالعات خود اولویت بندی بدهد و هم دولت و هم مشاور خارجی بررسی و اولویت دهی کند. ضمن آنکه در هر سه مطالعه انتخاب صنایع می بایست بر اساس 
قیمت های سایه ای و فارغ از حمایتهای دولتی و اختلالات قیمتی صورت گیرد و بر اساس هر سه مطالعه اتخاذ تصمیم شود. غفلت از این ملاحظات موجب می شود که بجای آنکه اولویت بندی بر اساس مزیت نسبی واقعی صورت گیرد، اولویت بندی بر اساس وضعیت موجود و حمایتها و قیمت های موجود ادامه پیدا کند. 
وی در ادامه افزود مطابق نظریه های ساختاری جدید برای انتخاب صنایع اولویت دار همانطور که جاستین لین هم می گوید شش مرحله باید طی شود که بر اساس آن صنایع منتخب انتخاب شوند. وی ضمن معرفی تز دکتری سعید دهقان خاوری که زیر نظر وی و دکتر فرشاد مومنی انجام و نتایج آن در مقاله ای تحت عنوان
"کاربرد نظریه ساختاری جدید در توسعه اقتصادی ایران در قالب مدلGIF  جهت تعیین بخش های پیشران" در سال 1395 در نشریه علمی پژوهشی سیاستگذاری اقتصادی دانشگاه یزد چاپ شده است عنوان کرد که در آن مقاله شش مرحله مذکور معرفی شده و  این فرایندها از انتخاب صنایع برنده (Picking winner) شروع و به صنایعی که چند قدم جلوتر هستند می انجامد. وی  عنوان کرد که تحقیق دیگری که مشترکا توسط ایشان  و دکتر کمیجانی انجام شده و در پژوهشنامه بازرگانی در سال 1380 چاپ شده نیز مساله الزام انتخابی بودن را مورد تاکید قرار می دهد  و برخی صنایع منتخب را ارائه می کند. در ادامه وی عنوان کرد که اساسا یکی از دلایل اینکه عمده بخشنامه ها با رویکرد حمایتی تدوین می شوند اما به نتیجه مطلوبی منجر نمی گردند، دقیقا همین فقدان استراتژی توسعه صنعتی است، چرا که بدلیل منابع محدود، نمی شود از همه صنایع حمایت کرد. حتی کشورهایی که منابع بیشتر از ما دارند حمایت های اولویت دار کرده اند. ایشان توصیه کرد در گام بعدی کتاب طرحی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور پیش بینی شود.
مهندس حق گو  عنوان کرد که از نگاه بسیاری نظریه پردازان جهت گیری صنعتی بر مبنای نگاه آرمانی مدیریت سیاسی یک کشور نسبت به توسعه شکل می گیرد. در چارچوب این نگاه آرمانی راه و مسیر و ابزار انتخاب و تلاش برای توسعه صنعتی در قالب استراتژی ها و برنامه دنبال می شود. وی ضمن تاکید بر اینکه پس از تدوین استراتژی توسعه صنعتی توسط دکتر نیلی، وقتی در سال 1383 یا 1384 از وی پرسیده شد سرانجام آن چه خواهد بود ایشان عنوان کرد که در دولت اراده سیاسی برای تحقق آن وجود ندارد، چرا که دیدگاه های متفاوتی در دولت و نظام نسبت به توسعه صنعتی وجود دارد و نمی شود روی هسته مشترکی توافق کرد.
وی افزود نگاه بنده و بخش خصوصی کاملا مقابل نقطه نظرات دکتر میرجلیلی در زمینه انتخابی عمل کردن در قبال صنایع است. بخش خصوصی کاملا با گزینش و انتخاب صنایع مخالف است، چرا که باور دارد به رانت و فساد می انجامد. مداخله دولت و انتخابی عمل کردنش در سیستمی که نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ تعرفه، فضای کسب و کار درهم ریخته است، به هر رشته فعالیتی که معطوف شود به غیررقابتی تر کردن و پیچیده تر کردن شرایط منجر شده و اشتباه خواهد بود. وی در ادامه عنوان کرد که مطالبه بخش خصوصی بهبود فضای کسب و کار، ثبات سیاستها و مولفه های اقتصاد کلان، تقویت رقابت پذیری با خارج کردن نهادهای نظامی و خصولتی از اقتصاد و حرکت به سمت آزادسازی اقتصادی است و بخش خصوصی معتقد است اگر چنین محیطی فراهم شود، بخش صنعت بدون مداخله و اولویت بندی دولت قادر است راه خودش را پیدا کند.

دکتر اتابکی ضمن اشاره به سه سطح سیاستگذاری، رگولاتوری و اجرا عنوان کرد که سطح مداخله دولت هرچه از لایه اول به سوم نزدیکتر شویم بطور طبیعی کاهش می یابد. در خصوص نگاه انتخابی به فعالیت ها هر رشته فعالیتی هم با هر متدی انتخاب شود، باید سیاستهای دولت در قبال صنایع منتخب چه کالایی در حوزه صنعت، معدن و خدمات روشن شود. همچنین برای آنهایی که انتخاب نشده اند باید سیاست دولت روشن باشد. به علاوه با توجه به محدودیت منابع باید به سیاستهای تحقیق و توسعه، مالیاتها، استارت آپ ها، نوآوری، فناوری، نوسازی و بازسازی صنایع برای هر رشته فعالیت منتخب حسب مقتضیات آن رشته فعالیت پرداخته شود و با همین رویکرد صنایع وابسته، جانبی و مکمل هر رشته فعالیت  تقویت شود. وی در پاسخ به آقای قنبری عنوان کرد که در شورایی هم که مقرر است به منظور سیاستهای صنعتی تشکیل شود فعالان بخش خصوصی، دانشگاهها و بخش دولتی حضور دارند، اگر چه وزارت صمت بیشتر تلاش خواهد کرد نقش هماهنگ سازی را اتخاذ کند تا تصمیم گیری. ضمن آنکه در آن شورا هم بین بخش دولتی و خصوصی قرار است تقسیم کار و وظیفه صورت گیرد.  

دکتر نیک نفس در خصوص سئوال مربوط به مدل مدیریت صادرات ملی عنوان کرد در چارچوب مدلی که در  کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی مطرح گردیده اینگونه پیشنهاد شده که هر هلدینگ به نسبت توان 
صادراتی اش سهامدار شرکت مدیریت صادرات ملی باشد. در فاز بعد و در ادامه تولیدکنندگان هم از طریق آن دسته واحدهای کسب و کار استراتژیک(Strategic Business Units : SBU's)  که در شاخه های تخصصی مثل پلیمر، شیمیایی، فولاد، مس و ... فعالند،  در این شرکت سهیم خواهند شد.  در این الگو 34 درصد سهام  هر یک از SBU ها به شرکت مدیریت صادرات ملی تعلق پیدا می کند تا بتواند در مجمع فوق العاده و انحلال و مدیریت اینSBU ها ایفای نقش نماید. همچنین 66 درصد سهام SBU ها به نسبت سهم صادراتی تولیدکنندگان به آنها اختصاص می یابد. انتظار آن است که با این مکانیزم هم از انحصار جلوگیری شود و هم  همصدایی لازم در رشته فعالیت های صادراتی را برای مقابله با دامپینگ های مجتمع های صنعتی تولیدی افزایش دهیم. در ادامه وی افزود که حسب رتبه بندی نشریه بین المللیISIS  
((Independent chemical Information service   در حالی که رتبه شرکت BASF  آلمان یک،  SINOPEC دو و SABIC عربستان چهار است، شرکت هلدینگ خلیج فارس رتبه 34 ام، شرکت نفت و گاز پارسیان 64 ام و شرکت تاپیکو 113 ام است، این در حالی است که اگر این سه شرکت با هم ادغام شوند ما رتبه 9 ام را در بین آنها خواهیم داشت و می توانیم قیمت گذاری یا برای محصولات پتروشیمی خود شاخص تعریف کنیم. ما بهترین سرویس ها را می توانیم از طریق بانکرینگ ارائه کنیم، ولی برخی از محدودیت های سیاسی، نظامی و مواردی که اعضای پنل عنوان کردند با صادرات این خدمات را با محدودیت مواجه کرده است.  
وی افزود خصوصی سازی انجام شده در صنعت پتروشیمی این صنعت را منهدم کرده است. ضمن آنکه حوزه نفت می تواند به ارائه خدمات بانکرینگ در تنگه هرمز ورود کند که بدلیل برخی ملاحظات سیاسی و نظامی توفیق محدودی داشته است.

دکتر مبصر در جمع بندی خود از برخی نکات مطروحه در جلسه عنوان کرد در بحث رفع دوگانگی نگاه بخش خصوصی و دولتی، جایگاه موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی طبیعتا تولید دانش کاربردی و تلاش برای گفتمان سازی و تقویت درک مشترک و اجماع بین بخش دولتی و خصوصی است که خود حقیر به عنوان یکی از نمایندگان موسسه بارها در جلسات مشترک اتاق تهران در یک سال گذشته حضور یافته ام. بخش های قابل توجهی از کتابی که در حال رونمایی است در حوزه رشته فعالیت ها اساسا با نظر خود کمیسیون های تخصصی اتاق ها تدوین شده است. با این حال اگر برای اصلاح سیاست های صنعتی کشور توصیه دیگری از سوی نمایندگان بخش خصوصی وجود دارد این آمادگی در موسسه هست که مشترکا روی آن کار و در 
برنامه های رشته ای که در وزارت صمت حال تدوین است لحاظ شود.
وی در ادامه صحبت های خود افزود دوران مدیریت سنتی وبری تمام شده است. حتی نگاه مدیریت دولتی نوینNew Public Management  هم صرفنظر از عدم انطباقی که با فرهنگ و اسناد بالادستی ما دارد، اگرچه در دوره ای در ایران تجربه شده، اما نتیجه خیلی مطلوبی برای بسیاری از صنایع کشور بدنبال نداشته است. خود خصوصی سازی انجام شده در صنعت پتروشیمی، درهم ریختگی زنجیره و  نظام رگولاتوری صنعت پتروشیمی و مقیاسهای غیرقابل رقابت در صحنه بین المللی را بدنبال داشته که دکتر شریفی نیک نفس اشاره فرمودند و اینکه نمی توانیم جایگاه خود را در صحنه تجارت جهانی حفظ کنیم خودش یکی از نتایج این نحوه مدیریت است. این مشکل در صنایع دیگری هم وجود دارد. بنظر می رسد دولت در مسیر 40 سال گذشته خود دارد تدریجا متقاعد می شود که باید در صدد تمشیت و مدیریت امور در چارچوب مدیریت خدمات عمومی
New Public Service  و پیدا کردن راه حل های توافقی از طریق مشارکت با بخش غیردولتی باشد. در این رویکرد مساله تدوین استراتژی و سیاست صنعتی در فضای حکمرانی خوب  Good Governanceو نه دولت خوب Good Government دنبال می شود و عملکرد موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و معاونت 
برنامه ریزی وزارت صمت هم گویای تعقیب همین نحوه نگاه و رویکرد در تدوین استراتژی توسعه صنعتی و سیاست صنعتی کشور است. 
وی افزود که در فرازهای قبلی صحبت هایم فهرستی از مطالعات انجام شده در حوزه توسعه صنعتی (که از سال 1394 با برگزاری همایشی بین المللی دنبال و طی آن جناب آقای جاستین لین هم حضور داشتند و فرمایشاتشان مکتوب در معرض نظر عزیزان قرار گرفت تا کنون که کتاب حاضر رو نمایی می شود) ارائه گردید. لذا جا دارد اشاره ای هم به ادامه روند مطالعات و سیاستگزاری صنعتی در وزارت صمت شود. امروز حداقل این توافق بین موسسه و معاونت برنامه ریزی وزارت صمت وجود دارد که بر اساس مطالعات انجام شده کار تدوین سیاست صنعتی در چند فاز دنبال شود: در فاز اول مطالعات خانم دکتر شفیعی که در چارچوب کدهای دو رقمی و چهار رقمیISIC  نسبت به اولویت بندی رشته فعالیت ها بر اساس مدل ITC  اقدام 
کرده اند مبنای عمل قرار گیرد.  
در فاز دوم مطالعات دکتر ضیائی بیگدلی که در مسیر تدوین سند سیاست تجاری کشور نسبت به 
اولویت بندی محصولی با رویکرد پیچیدگی و  فضای محصولی ورود کرده بودند در هر رشته فعالیت فاز اول اولویت بندی محصولی صورت بگیرد. 
در فاز سوم اگر مواردی وجود دارد که واجد اولویت است، اما در ذیل رشته فعالیت های اولویت دار فاز اول نیست با رویکرد محصولی تعیین شود.
در فاز چهارم تدوین بسته سیاستی هدفمند زمانمند و مشروطی است که طبیعتا باید با نظر بخش خصوصی نوشته شود.
نکته دیگر اینکه بحث انتخابی عمل کردن و اولویت بندی صنعتی  کردن نه یک سوال که  الزام ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه است که باید با ملاحظات آمایش سرزمین  مد نظر قرار بگیرد و در فازهای سیاستگزاری به شرح فوق به آن پرداخته شود. در مورد فضای سرمایه گذاری موسسه طی چند سال گذشته از منتقدان شاخص سهولت کسب و کار به عنوان یک شاخص کافی و بسنده است و بر توجه به شاخص فضای 
سرمایه گذاری و شاخص های آن تاکید داشته که این نحوه نگاه در قالب گزارشی به سمع و نظر رئیس جمهور رسیده و به دستور ایشان مبنی بر تشکیل کمیته ریسکی هم منجر شده است. 
وی افزود در مورد نقص های کتاب از حیث کمرنگ بودن ملاحظات آمایشی و منطقه ای و نقشه و عملکرد فناورانه ایرادات مطروحه وارد است و برای تدوین استراتژی یا سیاست می بایست مطالعات تکمیلی دیگری انجام شود. در مورد بحث Servicification  که آقای استقلال مطرح فرمودند یکی از انتقادات این کتاب همین است که ما دچار فتشیسم کالا شده ایم و بجای نگاه به صنعت به عنوان Industry  و یک زنجیره متشکل از طراحی، تامین، ساخت، بازاریابی و فروش بیشتر به آن به عنوان Manufacturing  نگاه کرده و بر حلقه ساخت آن متمرکز شده ایم. 
وی در پایان عنوان کرد که در حال حاضر تدوین استراتژی توسعه صنعتی به واسطه اینکه مقارن با سال های پایانی دولت است در اولویت قرار ندارد، چرا که این نگرانی وجود دارد که اگر در پایان کار دولتی استراتژی توسعه صنعتی تدوین شود مورد تمکین دولت بعدی قرار نگیرد و از این نظر نگاه وزارتخانه به سمت تدوین سیاست صنعتی با ملاحظاتی که به آن اشاره شد معطوف شده است که در این مسیر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی و وزارت صمت از نقطه نظرات بخش غیردولتی استقبال می کند.  

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir