نوآوری به عنوان عامل تمایز زا، نقشی اساسی در حیات یا ممات شرکت‌ها ایفا می‌نماید و یکی از مهم‌ترین ابعاد رقابت‌پذیر شدن تولیدات بنگاه‌ها در دنیای امروز، توسعه فناوری و نوآوری است. در کشور ما، عوامل مختلفی موجب کاهش توانمندی بسیاری از بنگاه‌ها برای توسعه فناوری شده است که یکی از این عوامل، محدود بودن شیوه‌های تأمین مالی است. از همین رو، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اقدام به برگزاری نشست تخصصی با عنوان «مسائل پیش روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی (CVC) در ایران» نمود. در این نشست که روز چهارشنبه مورخ 28 فروردین 1398 در محل موسسه برگزار شد، نمایندگان نهادهای مختلف دولتی و بخش خصوصی به تبادل نظر پرداختند که مهم‌ترین موارد ذکر شده به شرح زیر است:

در ابتدای نشست، دکتر علی سلیم، معاون پژوهشی موسسه، ضمن خوش آمد گویی به مدعوین، به تبیین سیاست‌ های موسسه به لحاظ اهمیت دادن به مباحث توسعه و اشاعه فناوری در بخش صنعت، معدن و تجارت پرداخت. سپس، دکتر مسعود افشاری مفرد، سرپرست گروه پژوهش‌های فناوری و نوآوری موسسه، مباحثی در زمینه لزوم اشاعه فناوری در بخش صنعت، معدن و تجارت، جایگاه صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی (صنجش) در جهان، انواع آن‌ها و وضعیت صندوق‌های شکل گرفته در ایران ارائه کرد. وی با اشاره به رتبه 105 کشورمان در میزان دسترسی به آخرین فناوری‌های روز و رتبه 118 در میزان رسوخ فناوری در بنگاه‌ها در میان 137 کشور بررسی شده در شاخص رقابت‌پذیری جهانی در سال 2018، پایین بودن توانمندی فناورانه در بسیاری از شرکت‌های ایرانی را به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل ضعف رقابت‌پذیری تولیدات آن‌ها معرفی کرد. افشاری‌ مفرد، وابستگی نظام تأمین مالی بنگاه‌ها برای توسعه فناوری به وام بانکی و افزایش سرمایه مالکان را به عنوان یکی از عوامل اصلی در پایین بودن میزان توسعه فناوری و نوآوری در بنگاه‌ها برشمرد و بر ضرورت تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی و گذار از بانک‌محوری در صنعت به‌ویژه برای توسعه فناوری تأکید کرد. سرپرست گروه پژوهش‌های فناوری و نوآوری، به تدوین پیش‌نویس «برنامه رسوخ فناوری و نوآوری در بخش صنعت، معدن و تجارت» در موسسه مطالعات نیز اشاره داشت و برگزاری این نشست را در راستای تدقیق یکی از زیربرنامه‌های پیشنهادی در این برنامه دانست. 

دکتر افشاری مفرد، سنجش‌ها را به عنوان یکی از ابعاد نوآوری باز معرفی کرد و از رشد این نوع صندوق‌ها در جهان خبر داد به نحوی که در سال 2018 نزدیک به 2740 قرارداد منعقده سرمایه‌گذاری به ارزشی بالغ بر 53 میلیارد دلار از طریق صنجش‌ها انجام گرفته است. در این راستا، حضور شرکت‌های بزرگ در سطح جهانی و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی مانند Pfizer Ventures، Shell Ventures، Google Ventures و Intel Capital نیز به رونق و توسعه سنجش‌ها کمک شایانی کرده است. به گفته وی، 6 نوع اصلی از صنجش‌ها قابل تصور است که در ایران، می‌توان بر روی توسعه دپارتمان‌های داخلی برای سرمایه‌گذاری جسورانه، صندوق‌ سرمایه‌گذاری جسورانه مشترک و صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه زایشی تأکید کرد.

ایشان ضمن اشاره به شکل‌گیری تعدادی صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در شرکت‌هایی مانند همراه اول (حرکت اول)، گلرنگ (صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرین گلرنگ)، کُبل دارو (مدیریت سرمایه لیان)، طرفه نگار (مرکز کارآفرینی و نوآوری طرفه‌نگار) و بانک پاسارگاد (شناسا)، از پیگیری‌های صندوق نوآوری و شکوفایی برای تأمین تا سقف 40 درصد از سرمایه‌ اولیه صنجش‌ها در شرکت‌های بزرگ خبر داد.

در نهایت، پس از ارائه برخی مشکلات پیش روی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی در ایران از جمله فقدان نهاد مقررات‌گذار، عدم تعریف حمایت‌های مالی و مالیاتی از ایجاد صنجش‌ها، ضعف قوانین ورشکستگی در کشور برای حمایت از صنجش‌ها، خلأهای قانون تجارت در برخورد با ادغام و اکتساب بنگاه‌ها، ضعف اجرای قوانین مالکیت فکری و لزوم تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه توسط نهادهای مالی مورد تأیید بورس؛ افشاری مفرد به ارائه برخی راهکارها برای غلبه بر این مسائل اشاره داشت که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

 اختصاص یک نهاد سیاست‌گذار و قانون‌گذار واحد برای تنظیم قواعد حوزه صنجش‌ها؛

 تغییر در قانون تجارت در جهت تسهیل انتقال مالکیت سهام شرکت‌های نوپا؛

 توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه با عمر محدود؛

 ساماندهی نظام تأمین مالی نوآوری با تاکید بر تعریف جایگاه صندوق‌ها یا شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه غیردولتی در این نظام و نحوه تعامل آن‌ها با بخش دولتی؛

 پذیرش آورده‌های غیرمالی شرکت مادر موسس صنجش در مشارکت با بخش دولتی؛

 در نظر داشتن فرایند ثبتی خاص برای صندوق‌های جسورانه؛

 معافیت از مالیات بر ارزش افزوده خرید شرکت مادر از شرکت‌های عضو صنجش؛

 پذیرش زیان سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها به عنوان هزینه‌ تحقیق و توسعه؛ 

پس از توضیحات در خصوص مسائل صنجش‌ها، دکتر محسن اتابکی،‌ مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، به پیشینه شکل‌گیری صندوق‌های توسعه کارآفرینی در ایدرو اشاره داشتند که پس از خصوصی‌سازی، این فعالیت در وزارتخانه مغفول ماند. وی ضمن اشاره به دشوار بودن فرایندهای تغییر در قوانین و پذیرش و حمایت از این نوع صندوق‌ها در بوروکراسی اداری، وابستگی بالای نظام تأمین مالی بنگاه‌ها به بانک‌ها را از مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت برشمرد. 

مهندس امیررضا شفاعت، مدیر شرکت سرمایه‌گذاری بن ونچرز، مسئله اصلی صنجش‌ها در کشور را نگهداری آن‌ها دانست و با طرح این سوال که چنان‌چه پس از سرمایه‌گذاری مشترک دولتی و خصوصی در یک CVC، نیاز به خروج یکی از طرفین از صندوق باشد، شیوه تسهیم منابع به چه شکل خواهد بود؟ مهیاسازی شرایط قانونی خروج (مانند تملک اهرمی) را از پیش‌نیازهای اصلی در این حوزه برشمرد. وی به مشکل نظارت بر شکل‌گیری صنجش‌های واقعی نیز اشاره داشت و ایجاد نهادهای طرف سوم دارای مجوز، مانند مشاوران منصوب (NOMAD)، را به عنوان راهکار این مسئله معرفی کرد. مهندس شفاعت در پایان نیز بر لزوم پذیرش آورده‌های غیرمالی شرکت‌های مادر CVC به عنوان آورده در مشارکت با بخش دولتی تأکید کرد.

مهندس فواد افشین، مشاور رئیس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، توجه به تغییر مأموریت و کارکردهای برخی نهادهای فعال ذیل وزارت صمت، مانند ایدرو، و سوق دادن آن‌ها به سمت فعالیت‌های توسعه‌ای از جمله راه‌انداری صنجش‌ها را به عنوان راهکاری جایگزین برای تغییرات قانونی ضروری دانست و تأکید کرد که در صورت اصرار بر تغییرات قانونی، می‌توان به جای تغییر در قوانین موجود، یک قانون خاص برای تأمین مالی توسعه فناوری در بخش صنعت، معدن و تجارت تصویب کرد.

در ادامه نشست، دکتر حامد ساجدی، مدیرعامل صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر بانک پاسارگاد (شناسا)، بر لزوم توجه به مباحث خروج شرکت‌های سرمایه‌گذاری از شرکت‌های نوپا و تسهیل شرایط ادغام و اکتساب شرکت‌ها تأکید کرد. وی هم‌چنین بحث فرهنگ‌سازی در خصوص پیوستن شرکت‌های استارت‌آپی و نوپا به صنجش‌ها، توجه به نظام آموزش عالی برای توسعه استارت‌آپ‌های دانشگاهی، مدیریت مالکیت فکری و دوراندیشی برای راه‌اندازی یک نهاد سیاستگذار و مقررات‌گذار در این حوزه به نحوی که در راستای توسعه زیست‌بوم فعالیت نماید را دارای اهمیت فراوان دانست.

دکتر پریسا علیزاده، مدیر گروه فناوری اطلاعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ضمن اشاره به فعالیت‌های پیشین این مرکز در خصوص بررسی خلأها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه در کشور، تأکید کرد که مطابق بررسی‌های این مرکز نیاز به قانون مشخص در این حوزه احصاء نشده و می‌توان با ایجاد تغییرات در قوانین موجود، پشتیبانی مورد نیاز از صنجش‌ها را فراهم نمود. ایشان علاوه بر این، لزوم تدبیر در خصوص نهاد مقررات‌گذار در این زمینه و شناسایی ابعاد مختلف آن و نیز مباحث مرتبط با خروج شرکت‌ها از صندوق را ضروری دانست. 

دکتر سعید اسلامی بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، با ابراز تردید نسبت به کارکرد ورود نهادهای حاکمیتی به حوزه مقررات‌گذاری صنجش‌ها، تأکید کرد که حتی در صورت جمع‌بندی در خصوص ضرورت وجود چنین نهادی، لازم است در ابتدای امر تنها کارکردهای تشویقی برای شکل‌گیری این نوع صندوق‌ها مورد توجه این نهاد قرار گیرد و سپس در صورت ایجاد مشکلات عمده، نهاد مذکور به تدوین سیاست‌های سلبی بپردازد. وی اشاره کرد که در بسیاری از موارد، عدم حضور نهادهای حاکمیتی می‌تواند فضا را برای رشد و توسعه هر چه بیشتر شرکت‌ها فراهم نماید.

دکتر مرضیه شاوردی، مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی، نیز به اقدامات صندوق و تسهیلات درنظر گرفته شده برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های جسورانه اشاره داشته و ارائه وام‌های دو بخشی و سه بخشی برای این نوع سرمایه‌گذاری‌ها و در دست اقدام بودن بیمه سرمایه‌گذاری را به عنوان مهم‌ترین موارد حمایتی صندوق نوآوری و شکوفایی از سرمایه‌گذاری جسورانه برشمرد. وی معضل موجود در زیست‌بوم سرمایه‌گذاری جسورانه را روی آوردن صندوق‌های پژوهش و فناوری به اعطاء وام و پرهیز از سرمایه‌گذاری جسورانه واقعی دانست.

مهندس مهدی دیلم صالحی، مدیرعامل صندوق توسعه زیست فناوری، از اهمیت بحث ادغام و اکتساب و امکان تأمین 80 درصد از سرمایه اولیه مورد نیاز صنجش‌ها توسط صندوق نوآوری و شکوفایی خبر داد. 

آقای مجید مرشدی، معاون مدیرکل سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، مشکل اساسی حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه را شیوه ارزش‌گذاری شرکت‌های نوپا و نحوه ثبت ارزش دانش فنی در دفاتر حسابداری عنوان کرد. 

دکتر حسین قلی زاده، کارشناس ارشد معاونت برنامه‌ریزی گروه صنعتی گلرنگ، به لزوم اولویت‌گذاری دولت در خصوص رشته فعالیت‌های صنعتی اشاره داشت و برخی قوانین و مقررات موجود در کشور را مانع توسعه صنجش‌ها دانست. 

مهندس شهرام شکوری، مدیرعامل هلدینگ طرفه نگار، بر ضرورت تدوین قواعد مالکیت فکری در کشور تأکید کرد و پیشنهاد کرد به جای حرکت به سمت تصویب قوانین جدید، از ظرفیت قوانین و آئین‌نامه های موجود برای توسعه صنجش‌ها استفاده شود. وی هم‌چنین با اشاره به مشکلات بیمه کارکنان فعال در شرکت‌های استارت‌آپی ذیل صنجش‌ها، خواهان تعیین تکلیف این موضوع شد.

مهندس محمود کریمی، مدیر شبکه نوآفرینی، چینش نهادی موجود در کشور و تعدد سازمان‌های دولتی درگیر در این حوزه را به عنوان یک مانع معرفی کرد. وی، توجه به تنقیح قوانین موجود را ضروری تر از تدوین قوانین جدید دانست و از مسیر پیچیده برای فعالیت سرمایه‌گذاری جسورانه در برخورد با نهادهای دولتی و قضایی خبر داد. 

در پایان جلسه نیز دکتر میثم نریمانی، مدیرکل سیاستگذاری معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، مشکلات راه‌اندازی صنجش‌ها را فراتر از مباحث قانونی و ناشی از ضعف‌های موجود در زیست بوم نوآوری کشور دانست چرا که هم در سمت عرضه، یعنی توسعه استارت‌آپ‌های توانمند، و هم در سمت تقاضا،‌یعنی شرکت‌های صنعتی، تجاری و معدنی دارای ظرفیت جذب، مسائل عدیده‌ای در کشور وجود دارد. دکتر نریمانی مقررات‌گذاری دولتی را لازمه ایجاد بستر مناسب برای فعالیت صنجش‌ها دانست. وی یکی از ضعف‌های دیگر زیست بوم نوآوری را، ضعف نظام گرنت رقابتی به تحقیق و توسعه عنوان کرد که منجر به ناکارآیی نظام اعطاء وام، سرمایه‌گذاری جسورانه و ... می‌شود. مدیرکل سیاستگذاری معاونت علمی و فناوری تأکید کرد که با توجه به وضعیت موجود در زیست بوم، به نظر می‌رسد توسعه صنجش‌های مبتنی بر شرکت‌های زایشی از شرکت‌های بزرگ، دارای کارکرد مناسبتری در قیاس با سایر انواع سنجشها باشد.