وبینار راهکارهای پیشنهادی توسعه تامین مالی صادرات غیرنفتی توسط موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، دکتر علیرضا گرشاسبی مدیر واحد یکپارچه‌سازی سیاست‌های موسسه با بیان اینکه کشور با 3 مسأله جدی تحریم‌ها، ویروس کرونا و تغییرات قیمت کالاها به ویژه قیمت نفت مواجه بوده و باز هم در سال 1399 رکود تورمی وجود داشته که سبب افت شدید طرف تقاضا شده است، گفت: یکی از راهکارهای مقابله با افت تقاضا، توسعه و تعمیق صادرات است. وی یکی از محورهای اصلی حمایت از صادرات غیرنفتی را تأمین مالی عنوان کرد و افزود: باید به بحث تامین مالی در گسترش پوشش اعتبارات صادراتی و یا اولویت‌بندی صحیح و تخصیص بهینه منابع موجود توجه کرد.

دکتر گرشاسبی بیان کرد: حتی اگر بپذیریم در ساختار فعلی دارای اشکال، نسبت به تأمین مالی و توسعه‌ آن اقدام شود حتما باید در قالب برنامه، مشروط و هدفمند باشد که با دانستن اهداف مورد نظر، حمایت‌ها بتوانند به اهداف خود برسند. وی افزود: تحریم دو محدودیت برای تجارت اعمال کرده است، اول تحولات روابط کارگزاری، بانکی و مالی با کشورهای مهم تجاری منطقه که سبب کاهش رغبت به دریافت حمایت‌های صندوق توسعه ملی شده است که در روابط تجاری، انتقال پول، ضمانتنامه خدمات فنی و مهندسی و صدور اعتبارات و بیمه‌نامه‌ها اثر گذار بوده است، و دوم دشواری‌هایی است که کشور نسبت به سایر رقبای صادراتی در بازارهای صادراتی دارد.

دکتر گرشاسبی گفت: زمانیکه شورای عالی توسعه صادرات، برجسته‌ترین نهاد تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در دولت این درخواست را از همه نهادها دارد که سبب توسعه صادرات شود و بسته سیاستی برای آن تدوین کرده است اما توان و ابزار اجرایی لازم را ندارد و همین بالطبع در حوزه‌ تأمین مالی نیز خود را نشان می‌دهد. در این شرایط، شکست در هماهنگی مهمترین عامل عدم تحقق اهداف است. با این وجود، جلسات هفتگی کارگروه توسعه صادرات نیز گام مفیدی است که حداقل با انتقال مسائل و مشکلات بتواند گره از کار صادرکنندگان بگشاید.

در ادامه این وبینار طیبه رهنمون پیروج پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اظهار کرد: عمده تسهیلات صادراتی کشور در مرحله ساخت متمرکز است و مستلزم تدوین برنامه منسجم تامین مالی صادرات در سایر بخش‌های طول زنجیره ارزش است. همچنین، مهم‌ترین ویژگی‌های نظام تأمین مالی صادرات در کشورهای چین،‌ هندوستان و ترکیه در 6 محور ارتقای کارایی، توسعه اعتبارات صادراتی، برنامه ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط و صنایع با فناوری بالا در اگزیم بانک‌ها، هماهنگی میان نهادهای اعتبارات صادراتی، توجه ویژه به تنوع‌بخشی بازارهای صادراتی، و پوشش نوسانات ارزی قابل تأمل است.

رهنمون مقایسه وضعیت ایران با کشورهای منتخب را بیانگر جایگاه نامناسب رتبه توسعه یافتگی بازار مالی شاخص رقابت‌پذیری؛ هزینه بالاتر نرخ‌های تأمین مالی صادرات؛ نسبت پایین پوشش اعتبارات صادراتی؛ محدودیت در استفاده از روش اعتبار خریدار به دلیل تحریم‌های بانکی و نرخ بالای کارمزد انتقال منابع ارزی به بانک‌های داخلی؛ عدم وجود ابزارهای پوشش نوسانات نرخ ارز؛ و عدم وجود برنامه‌های تامین مالی صنایع کوچک و متوسط و صنایع با فناوری بالا در کشور و محدود بودن آن به صندوق نوآوری و شکوفایی دانست.

وی با اشاره به بررسی عملکرد نظام بانکی کشور، عمده مشکلات این بخش را سهم نزولی و کاهنده بخش صادرات از کل مانده تسهیلات نظام بانکی کشور طی دو دهه گذشته؛ سهم بسیار پایین تسهیلات پرداختی سیستم بانکی به بخش‌ صادرات؛ کنارگذاشتن سهمیه‌بندی تسهیلات شبکه بانکی به بخش صادرات در سیاست‌های پولی و اعتباری سالانه بانک مرکزی از سال 1390؛ و عدم تخصیص نرخ‌های سود ترجیحی در تسهیلات پرداختی برای بخش صادرات از سال 1385 به بعد عنوان کرد.

رهنمون عمده‌ترین چالش‌های تأمین مالی در سطح کلان کشور را محدودیت‌ در زیرساخت‌های سیاسی، اقتصادی و روابط منطقه‌ای بین‌الملل؛ محدودیت نظام مالی در پشتیبانی از بخش تولید و صادرات؛ محدودیت‌های مقرراتی در بکارگیری اعتبارات صادراتی؛ و هماهنگی محدود میان نهادهای عمومی صادراتی در اعطای اعتبارات صادراتی عنوان کرد. وی، مهمترین چالش‌های تامین مالی درسطح بنگاهی را در حالت کلی عوامل محیطی، رفتاری و ساختاری ذکر کرد و گفت: بر این اساس، راهکارهای پیشنهادی توسعه تأمین مالی صادرات غیرنفتی کشور در محورهایی از جمله: مدیریت نوسانات بازار ارز، گسترش روابط بانکی و مالی، ایجاد سهولت در اعطای اعتبارات صادراتی، گسترش حجم اعتبار صادراتی، کاهش هزینه‌های مالی صادرات، تخصیص منابع بر اساس اولویت‌های صادراتی، حمایت از تأمین مالی صادرات SMEها و دانش‌بنیان بنگاه‌های قرار گرفته در مسیر زنجیره جهانی ارزش(GVC) ، بکارگیری ابزارهای نوین مالی در ایجاد بلوک‌های جدید صادراتی، ارائه خدمات اعتباری به صادرات مجدد، و یکپارچه‌سازی فعالیت‌های نهادهای تخصصی ارائه شده است.

دکتر علیرضا ساعدی عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی در ادامه این وبینار اظهار کرد: نباید از نظام بانکی و مالی انتظار داشت که دائما به صورت یارانه‌ای، به تأمین مالی صادرات بپردازد. چراکه اکنون صادرکنندگان حاضر به پذیرش ریسک نیستند و این ریسک را به نظام مالی تحمیل می‌کنند که سبب نحیف‌تر شدن روز‌به‌روز آن می‌شوند و نهایتاً این هزینه‌ها از محل‌های دیگر پرداخت می‌شود که این به نوعی رانت پنهان است نه به معنی منفی آن، بلکه رانتی که اعطا می‌شود تا موتور صادرات حرکت کند. اما به نظر من، نباید حتما نگاه حمایتی داشت.

وی صادرات را حرکت جهش‌وار و وسیعی دانست و افزود: دهه‌ها طول می‌کشد تا کشوری صادرات محور شود چراکه لازمه آن هماهنگی تمام سیاست‌های کشور با هدف توسعه صادرات است اما کشور ما اقتصادی با جایگزینی واردات و فاقد برنامه توسعه ملی است که صندوق توسعه ملی با توجه به قیود هیأت امنای خود که به بانک‌ها تکلیف می‌شود به طرح‌های واجد شرایط تسهیلات اعطا کند که البته شرط لازم و نه کافی دریافت تسهیلات توسط آن‌ها، صادراتی بودن طرح و احراز توان صادرات محصولاتش به خارج از کشور، نزد بانک‌های عامل است.

دکتر ساعدی با اشاره به سهم بیشتر دریافت تسهیلات نفت‌و‌گاز، پالایشگاه و پتروشیمی (حدود 65% از کل) و سهم کمتر تسهیلات بخش صنعت‌و‌معدن، نیروگاه آهن و فولاد و سایر حوزه‌ها و صنایع (در حدود 21%) که توان اشتغالزایی و تحرک‌زایی بیشتری در سطح اقتصاد ملی دارند گفت: بخشی از تسهیلات صندوق، تحت قوانین بودجه سنواتی تکلیف شده که به نفت‌و‌گاز پرداخت شود و اگر صادرات بدون در نظر گرفتن صادرات مصنوعات به مفهوم عام صادرات نفت‌‌وگاز و میعانات و پتروشیمی هم جزئی از صادرات هستند. اما در جایی قید نشده که اولویت پرداخت تسهیلات با بخش صنایع کارخانه‌ای و ... است. وی ادامه داد: از طرفی با توجه به مزیت کشور ما در انرژی ارزان که در اختیار پتروشیمی یا صنعت فولاد قرار می‌گیرد بالطبع این صنایع می‌توانند بزرگ و قدرتمند شوند و صادرات کنند. درحالیکه که همین شرکت‌های بزرگ نیز در برگرداندن ارز با دولت مشکل دارند اما شرکت‌های کوچک و متوسط اقساط تسهیلاتشان را با هر مشقتی که هست به ارز پرداخته‌اند.

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد: قید تحریم سبب می‌شود شرکای تجاری به بازارهای پرریسک محدود شوند، کالاها نتوانند متنوع شوند و ریسک‌های غیرقابل کنترل مانند ریسک نرخ ارز بوجود آید. اما نکته مهم آن است که برای پوشش ریسک نرخ ارز قانون وجود دارد (بند ت ماده 46 قانون برنامه ششم یا تبصره (3) ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) که بخش خصوصی می‌تواند اجرای آن را از دولت مطالبه کند.

وی ادامه داد: از طرفی، امسال صندوق توسعه ملی با سازمان توسعه تجارت برای نخستین بار گام مفیدی را در جهت ارزیابی عملکرد تسهیلات تخصیص داده شده به بانک‌ها پایه‌گذاری کردند که پس از آن، بانک‌ها در تخصیص تسهیلات صندوق توسعه ملی به طرح‌های صادراتی حتماً باید ارزیابی کمی و کیفی را به سازمان توسعه تجارت ارائه دهند تا مشخص شود تسهیلات اعطایی به صادرکنندگان چه تأثیری بر صادرات داشته است؟ البته نکته مهم آن است که سیاست حمایتی انتخابی و اولویت‌بندی، مبتنی بر رانت نباشد.

دکتر ساعدی به مهمترین چالش‌های صندوق توسعه ملی در ارائه خدمات به صادرکنندگان و در حوزه تأمین مالی پرداخت و بیان کرد: منابع صندوق توسعه ملی از محل درآمدهای نفت است و با کاهش این منابع، توان تسهیلات‌دهی نیز کاهش‌ می‌یابد. از طرفی، صندوق توسعه ملی، نهاد تأمین‌کننده مادر و تا حدودی خنثی است و بانک‌ها، عامل هستند که به دلیل تحریم‌ها و قطع روابط بانکی از روش‌های اعتباری نوین عقب افتاده‌اند چراکه مسأله تحریم‌ها تنها تحریم صادرات، ارز و نفت نبوده بلکه بخش مهمی از آن، جلوگیری از این یادگیری‌ها و ارتقاء نرم‌افزارها بوده و هست که نظام تأمین مالی کشور آموزش ندیده است. چراکه انواع ابزارهای مالی و Fundهای تأمین مالی تجارت در بازار سرمایه خارج از کشور تعریف شده است و مابه‌ازاء داخلی ندارند. هرچه روابط بانکی کمتر شود توان تشخیص صادرکننده مقطعی از اصلی توسط  صندوق توسعه و بانک‌ها کاهش می‌یابد و همگی به طور زنجیره‌وار مشکل ایجاد می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: حدود یک دهه است که ترکیب صادراتی کشور به دلیل تحریم‌ها هیچ تغییری نکرده است. زنجیره ارزش جهانی یک اصل بدیهی و شناخته شده در توسعه تجارت جهانی است و وقتی یک خودروساز یا قطعه‌ساز به GVC وصل می‌شوند پول و ماده اولیه‌اش تأمین می‌شود، برای محصولاتش بازار و خریدار پیدا می‌شود (مانند صنایع کشور ترکیه).

*دکتر فرهاد نوری معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت نیز رقم مشوق‌های صادراتی سال 1399 (50 میلیارد تومان) در مقابل بدنه 40 میلیارد دلاری صادرات را بسیار ناچیز عنوان کرد و گفت: حدود یک سوم آن به یارانه سود تسهیلات بانکی،‌ بخشی از آن در زیرساخت‌های فیزیکی مرزهای زمینی جاده‌های خروج از کشور، و بخشی دیگر نیز به تأمین بخش کوچکی از هزینه‌های دفاتر تجاری خارج از کشور مربوط به شرکت‌های صاحب برند و موفق داخلی تخصیص یافته است و سعی شد که این رقم ناچیز نیز به طور بهینه تخصیص یابد. الیته، این رقم در سال‌های گذشته نیز در همین حدود بوده و حتی در سال 1398 هیچ رقمی برای مشوق‌ها تخصیص نیافته است.

نوری تصریح کرد: اهمیت بازگشت ارز و تعهدات ارزی در سال 1399 به قدری بالاست که دیگر مسایل را به حاشیه می‌برد و بیشتر صادرکنندگان خواستار مجوز و تسهیل در روند صادرات، و لحاظ زمان بیشتر و وسیع‌تر کردن راه‌های بازگشت ارز بودند و از طرف دیگر وصول طلب‌های زیادی که بسیاری از صادرکنندگان از برخی سازمان‌های دولتی مانند اداره مالیات دارند کمک شایانی به تأمین مالی بسیاری از آن‌ها خواهد کرد. وی نکته مغفول را ارزیابی عملکرد بانک‌های عامل در نحوه تخصیص منابع صندوق توسعه ملی و دولتی اشاره کرد و افزود: سهم تسهیلات صادراتی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها آنقدرها که در گزارش بیان شد پایین نیست چراکه ارقام وام‌های اعطایی صادراتی و غیرصادراتی در بانک‌ها (به استثنای بانک توسعه صادرات)، به دلیل تفاوت در نام سرفصل‌های بانکی، قابل تفکیک نیست.

وی تصریح کرد: در تصمیمات اقتضایی، تغییربخشنامه ‌ها قابل پیش‌بینی نیست چراکه عده‌ای ایراداتی را به برخی مقررات وارد می‌کنند و آن را مربوط به شرایط عادی دانسته و خواستار تغییر آن قوانین و مقررات هستند. اما پس از تغییر آن قانون، مراجعین دیگری گله‌ می‌کنند که چرا فضای کسب‌و‌کار انقدر متغیر است و چرا این قانون تغییر یافته است؟ درحالیکه قانونگذار نیز دنبال تغییر قوانین نیست و تغییر قانون برای خود قانونگذار نیز راحت نیست و انبوهی از مسائل را در پی دارد.

وی از بانک مرکزی خواست در راستای رفع محدودیت‌های بانکی و مالی تلاش کند و گفت: مطابق بررسی‌های سازمان توسعه تجارت، SMEها در مراحل تولید و صادرات نیز برای اینکه صرفه‌های مقیاس، تاب‌آوری و نفوذ در بازار هدف داشته باشند نیازمند حمایت هستند و حتما باید کنسرسیوم‌ها و شرکت‌های مدیریت صادرات و واسطه‌ها و شتاب ‌دهنده‌ها به میدان بیایند و تولیدات SMEها را جمع کنند و بازاررسانی را در ابعاد بزرگ انجام دهند تا هزینه‌های کلان نمایشگاه خارجی و دفاتر تجاری برایشان به صرفه باشد و صادرات با برند در بلندمدت پیگیری شود.

دکتر نوری به مهمترین چالش‌های سازمان توسعه تجارت در ارائه خدمات اشاره کرد و افزود: مصوبات شورای عالی توسعه صادرات به الزامات اجرایی نیاز دارد که امکان آن یا در دستگاه‌های دیگر نیست و یا سخت است. مشکل دیگر، تنش‌های کشور با محیط بین‌الملل است که از وزارت امور خارجه خواستار حداکثر تلاش جهت رفع این تنش‌ها هستیم. وی بر حداکثر تنش‌زدایی اعم از موافقتنامه، ترجیحی، کمیسیون مشترک، عضویت در معاهده‌‌های ضد پولشویی در خارج از کشور و در حوزه داخل کشور به انضباط مقرراتی در حیطه تدوین، اجرا و نظارت با دید کلان و در داخل بنگاه نیز بر موضوع قیمت تمام شده و کیفیت تاکید کرد و گفت: کمبود منابع مالی در سال 1399 آنقدر اولویت ندارد که مشکل نوسان قیمت ارز، عدم استراتژی واحد توسعه صادرات کشور و مشکلات رقابت مخرب بنگاه‌ها در اولویت هستند.

*در ادامه این وبینار مسعود کمالی اردکانی عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تأمین مالی را گوشه‌ای از استراتژی کلان بنگاه دانست و گفت: با توجه به اینکه پروژه صادرات پروژه 3 تا 5 ساله است؛ بنگاه باید برای حضور در بازارهای خارجی استراتژی بلندمدت داشته باشد درحالیکه بسیاری از بنگاه‌های داخلی فاقد استراتژی هستند. از طرفی، اگرچه تأمین مالی صادرات در استراتژی توسعه صادرات، جایگاه خودش را دارد اما همه داستان نیست و مسأله بازگشت و تعهدات ارزی، اولویت بالاتری دارند.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی افزود: با تغییرات قوانین توان اتخاذ حکم سیاستی از شورای عالی صادرات به عنوان نهادبالادستی سیاستگذاری در حوزه توسعه صادرات کشور گرفته شد و مصوبات این شورا اجرا نمی‌شوند و جنبه توصیه‌ای پیدا کرده‌اند. همچنین اگر یک نهاد مانند خود سازمان به عنوان فرماندهی واحد صادرات در کشور تعیین شود می‌تواند مسائل و مشکلات صادرات را با دستگاه‌ها در میان بگذارد و خواستار رفع آن‌ها شود؛ اما در واقعیت این امر اتفاق نیفتاده است و اگرچه موضوع صادرات به عنوان خروجی از سازمان توسعه تجارت مطالبه می‌شود اما این خروجی حاصل یک فرآیند پیشینی است که بیش از 10 و یا 15 دستگاه اجرایی دولتی و غیردولتی در آن سهیم هستند. کمالی بر برگزاری جلساتی برای به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی و جلوگیری از نوسانات نرخ ارز تاکید کرد تا بتوان به راهکارهایی برای پوشش نوسانات نرخ ارز دست یافت.

در نهایت نیز دکتر گرشاسبی مطالب وبینار را اینگونه جمع‌بندی کرد: بسیاری از موضوعات کلان کشور به عنوان دغدغه صادرکنندگان به شمار می‌رود اما از منظر تأمین مالی اگر بتوان در سطح فراملی دیپلماسی فعال را دنبال کرد؛ در حوزه سیاست‌گذاری برنامه‌محوری و بین دستگاه‌های اجرایی هماهنگی برقرار شود؛ زیرساخت‌های لازم برای صادرات فراهم شود؛ و در نهایت، توانمندی در سطح بنگاه برقرار شود در طول زمان ما را به توسعه صادرات هدایت خواهد کرد.