ميزگردي با عنوان چشم‌انداز نرخ ارز در سال 1400 در موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی با حضور جمعي از اساتيد و پژوهشگران اقتصادي برگزار شد. در اين ميزگرد ضمن بررسي ملاحظات نظری و کانال‌های تاثیرگذاری نرخ ارز بر متغیرهای بخش صنعت، معدن و تجارت، روند تغییرات نرخ ارز در سال‌های اخیر تحليل شد. همچنين تاثیر افزایش نرخ ارز و نوسانات آن بر متغیرهای کلیدی در ایران بررسي و چشم‌انداز نرخ ارز در سال آتي تبیین گرديد.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، در ابتدای اين نشست دكتر حسن ولی بیگی،مدیر گروه پژوهش‌های اقتصاد کلان و آینده پژوهی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به بررسي ملاحظات نظری و نحوه‌ی تاثیرگذاری نرخ ارز بر متغیرهای بخش صنعت، معدن و تجارت پرداخت. ايشان رفتار نرخ ارز را تحت تاثیر دو دسته عوامل بنیادین و ساختاری (بر سطح نرخ ارز) و دیگری تکانه‌های میان مدت و کوتاه مدت (بر نوسانات نرخ ارز ) دانست. ایشان، رشد نقدینگی (در ایران عمدتا متاثر از بی‌انظباطی سیاست مالی)، تراز حساب جاری با نفت (در دوران رکود و رونق صادرات نفت )، تراز حساب سرمایه (فزونی خروج سرمایه از ورود سرمایه) و سطح تولید ملی را از مهمترين عوامل بنیادین و ساختاری تاثيرگذار بر ارز قلمداد کردند. همچنين تکانه‌های پولی و حقیقی، سفته‌بازی، نرخ بازدهی سایر دارایی‌های مالی، تورم انتظاری، تامین مالی قاچاق، تحریم‌ها و عدم قطعیت‌های سیاسی و فضای کسب و کار نيز به عنوان عوامل میان مدت و کوتاه مدت تاثیر گذار بر نرخ ارز معرفي کردند و  در ادامه به بررسي تاثیرپذیری متغیرهای کلان اقتصادی از نرخ ارز پرداختند.

اين كارشناس با تاكيد بر اينكه تحریم‌ها با اثرگذاری بر عرضه و تقاضای ارز موجب نوسان نرخ ارز و افزایش فشار در جهت چند نرخي شدن آن شده است به بيان ابعاد اقتصادي تحريم‌ها بر نرخ ارز پرداخت. در ادامه روند تغییرات نرخ ارز در سال‌های 1380 تا آذر 1399 تحليل شد.

ايشان خاطرنشان كردند كه در دوره 1392 تا 1396 با روی کار آمدن دولت جدید و شروع مذاکرات برجام، چشم انداز مناسب فضای سیاسی – اقتصادی باعث مهار انتظارات تورمی شد و با از سرگیری صادرات نفت و تخصیص درآمدهای نفتی و تزریق ارز به بازار و متعاقب آن افزایش نرخ سود بانکی، نرخ تورم سالانه 10 درصدي را برای اقتصاد کشور رقم زد. وليکن بدليل عدم تعدیل نرخ ارز با عوامل بنیادین در دوره مذكور، و در خلاف جهت آن با عرضه ارز به بازار، نرخ آن پایین نگه داشته شد و نهایتا از سال 1397 به بعد به علت محدودیت منابع ارزی جهت عرضه ارز به بازار ارز، نرخ ارز جهش بسیار شدیدی را تجربه نمود.

همچنین كاهش منابع ارزی کشور (از محل صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی ...)- منفي شدن تراز تجاری کشور در نیمه نخست سال جاری بعد از دو دهه، کاهش محسوس صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌ها، كاهش صادرات غیرنفتی نیز به واسطه بحران کرونا (17 درصد كاهش در ده ماهه 99)، عدم امکان تامین مالی خارجی یا جذب منابع ارزی به واسطه تحریم‌ها، عدم امكان وصول بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات به دلیل تحریم‌ها و قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF، شکل گیری انتظارات تورمی به دلیل چشم انداز نه چندان مناسب  اقتصادی، عدم دخالت (یا دخالت محدود) بانک مرکزی در بازار اسکناس در کنار سرریز تقاضای حواله به بازار اسکناس از مهمترين عوامل موثر بر روند افزايشي نرخ ارز در سال 1399 عنوان شد.

در ادامه این نشست دکتر کاظم یاوری استاد دانشگاه  يزد به بررسي ارز به عنوان يك دارايي متاثر از ريسك و بازده اشاره نمودند. بدين صورت كه اکنون از در اقتصاد کشور یک دارایی است و همانند سایر دارایی‌ها در پرتفوی مردم جای می‌گیرد. و قیمت آن در مقابل سایر دارایی‌ها، برحسب اینکه چه میزان ریسک و بازدهی دارد، قیمت آن تعیین می‌شود. ایشان ادامه دادند در کشور ایران  یک عامل کوتاه مدت بعد از مدتی بنیادی می‌شود، یکی از این عوامل تنش و شوک است. وقتی تعداد این شوک‌ها در اقتصاد بیشتر می‌شود این امر دائمی تلقی شده و مزمن خواهد شد.

اين استاد برجسته كشور با بیان اینکه کار هیچ بانک مرکزی در دنیا سخت‌تر از بانک مرکزی ایران نیست به اهميت سياست‌هاي پولي و نقش متوليان سياستگذار پولي در اقتصاد كشور تاكيد كردند. بانک مرکزی ایران بطور دائم  و ممتد باید شوک های وارده به اقتصاد را مدیریت کند و وقتی نتوانیم این شوک‌ها را مدیریت کنیم، نوسانات کوتاه مدت به بلند مدت تبدیل می‌شوند. لازم به ذکر است که در کشور، هم نقدینگی بیش از حد افزایش یافته و هم شوک‌های زیادی به پول ملی وارد شده است. از طرف دیگر در بازار جهانی، تقاضا برای کالاهایمان چون نفت پایین آمده که مجموع این عوامل بر بازار ارز تاثیر گذار است.

ايشان در خصوص چشم‌انداز آتي نرخ ارز متذكر شدند كه تا وقتی که بودجه دولت را متکی بر درآمد همان سال تنظیم کنیم، بحران و نوسانات ارزی ادامه پیدا می‌کند. با توجه به وضعیت اقتصاد ایران در حال و گذشته بهترین چشم اندازی که می‌توان از نرخ داشت، قیمت ۲۰ تا ۲۵ هزار تومانی برای دلار است.

در ادامه جناب آقاي دكتر رضا بوستاني از بانك مركزي مهمترین عامل موثر بر بازار ارز را صادرات نفت دانستند. به گونه‌ای که هر زمان میزان صادرات نفت کم شده، نرخ ارز در بازار آزاد افزایش پیدا کرده است. علاوه براین، نرخ ارز تحت تاثیر تورم نیز قرار دارد که تاکنون امکان مدیریت آن فراهم نشده است بنابراین، در کنار متغیرهای اقتصادی چون تورم، نقدینگی و سیاست‌های پولی و ارزی در جهت مدیریت نرخ ارز باید به صادرات نفت هم توجه شود که خارج از کنترل ایران است.

ايشان با اشاره به مطالعات تجربي هاردینگ، استفانسکی و تروز (2016) بيان نمودند كه بین اکتشاف نفت، تولید و صادرات نفت وقفه ۵ ساله وجود دارد اما زمانی که خبری مبنی بر اکتشاف نفت در کشوری منتشر می‌شود، نرخ ارز آن کشور شروع به کاهش قیمت می‌کند بنابراین، یک متغیر به شدت اثر گذار در کنار تورم‌های داخلی و خارجی، صادرات نفت است که عاملی برای نوسانات نرخ ارز است.

اين كارشناس اقتصادي با تاکید براینکه تنها راه حلی که می‌توان با آن سایر مشکلات اقتصادی را حل کرد، کنترل تورم است. دكتر بوستانی درباره چشم انداز نرخ ارز در سال آینده گفتند كه اگر در سال ۱۴۰۰ بتوانیم ۲.۵ میلیون بشکه نفت صادر کنیم، قیمت دلار بسیار پایین تر از نرخ‌های امروز خواهد بود، در غیر اینصورت، نرخ ارز در سال آینده متفاوت از رقم های فعلی خواهد بود.

در ادامه ميزگرد خانم دكتر سحر بشيري پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و عضو هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه(س) به بررسی تاثیر افزایش نرخ ارز و نوسانات آن بر متغیرهای کلیدی در ایران پرداختند. ايشان با بيان هم‌حركتي شديد بين نرخ ارز، شاخص قيمت مصرف‌كننده و شاخص قيمت توليدكننده متذكر شدند كه نرخ ارز به­عنوان متغیر پیشران شاخص قیمت‌ها بوده و به دنبال آن شاخص قیمت توليد كننده و سپس شاخص قيمت مصرف‌کننده حرکتی در جهت مشابه را تجربه نموده است و شدت هم‌حرکتی میان متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت مصرف‌کننده در دوره‌هایی که نااطمینانی ارزی و تورمی بالا بوده، افزایش ‌یافته و اثرات بیشتری بر شاخص قیمت مصرف‌کننده دارد به تاثير نرخ ارز بر شاخص‌قيمتها تاكيد داشتند.

بشيري عنوان كردند كه افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید بنگاه‌هایی که محصولات تولیدی آنها دارای محتوای وارداتی است را افزایش خواهد داد و به دنبال آن از آنجاکه شاخص قیمت تولیدکننده در کوتاه‌مدت به عنوان متغیر پیشرو می‌باشد به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده منجر می‌شود.

اين پژوهشگر حوزه پول و ارزی به مشاهده همزمانی جهش نرخ ارز با کاهش رشد اقتصادی و رشد صنعتی وتجربه رشدهای پایین و منفی، افزایش تورم، کاهش هزینه­های مصرفی و سرمایه­گذاری در دوره‌های  تکانه ارزی (جهش­های نرخ ارز اسمی ) 1373، 1374، 1391، 1392، 1397 و 1398 اشاره نمودند. و تاکید کرد: صرف نظر از سطح نرخ ارز و محدودیت­­های ناشی از آن به ویژه افزایش هزینه­های تولید، افزایش نااطمینانی نرخ ارز زمینه­های بیشتری برای کاهش رشد صنعتی و سرمایه­گذاری در بخش صنعت فراهم می‌آورد، "به عبارت دیگر نااطمینانی اثرات زیانباری نسبت به سطح نرخ ارز دارد."

بشیری ضمن بررسي تاثير كسري بودجه، صادرات نفت، رشد اقتصادي و نرخ سود بانكي بر چشم‌انداز نرخ ارز در سال آينده، دو سناریو رفع تحریم و  دیگری تداوم وضع موجود (با فرض کنترل بیماری کرونا) را برای چشم انداز نرخ ارز بیان کردند. در سناریوی اول  پیش بینی میشود که با نرخ رشد اقتصادی ۱۰ تا ۱۲ درصدی، صادرات ۲۰ تا ۳۰ درصدی، فروش نفت حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه و تورم ۲۳ تا ۲۷ درصدی مواجه باشیم. در این صورت پیش بینی می‌شود نرخ ارز ۱۷ تا ۲0 هزار تومان باشد. در سناریوی دوم، فروش نفت مثل وضعیت فعلی خواهد بود و  نرخ رشد اقتصادی حدود ۲ تا ۳ درصد را خواهیم داشت که در اینصورت  نرخ ارز بالای ۳۰ هزارتومان خواهد شد.

در نهايت افزایش درآمدهای دولت و پایدارسازی آنها به منظور جلوگیری از کسری بودجه و بودجه‌ريزي بدون وابستگي به درآمدهاي نفتي (تنظیم بودجه دولت با درآمدهای پایدار)، ایجاد محیط با ثبات اقتصاد کلان و سیاست‌های منضبط پولی و مالی، تکمیل عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی به منظور مدیریت نقدینگی و نرخ سود، پیروی از سیاست تثبیت نرخ ارز حقیقی و پرهیز از سیاست تثبیت نرخ ارز اسمی در راستای کاهش نوسانات ارزی و تلاش در جهت رقابتی کردن صنایع داخلی و تنوع­بخشی به ساختار صنعتی از طریق تشویق سرمایه­گذاری­ها از مهمترين راهكارهاي اين نشست عنوان گرديد.