وبینار «همکاری استراتژیک ایران و چین، فرصت‌ها و موانع همگرایی اقتصادی و تجاری» با هدف بررسی ابعاد توافق 25 ساله ایران و چین توسط گروه بازرگانی خارجی موسسه مطالعات و پژوهش­های بازرگانی برگزار شد. طی این گردهمایی مجازی دکتر حسن ثاقب، رییس گروه بازرگانی خارجی و دکتر مرادی حقیقی، پژوهشگر این گروه، خلاصه­ای از یافته­های پژوهشی خود در حوزه همکاری استراتژیک ایران و چین را ارائه کردند. مهم­ترین محورهای مورد بررسی این گزارش، در سه بخش اصلی قرار دارند.

 به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی،‌در بخش نخست، بررسی جایگاه چین در اقتصاد جهانی و رویکرد این کشور در تجارت و سرمایه­گذاری مورد توجه قرار دارد؛ چین با پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال 2001، به یکی از مجریان اصلی هنجارهای قانونی این سازمان بدل شد؛ هنجارهایی که عمدتا توسط ایالات متحده طراحی شده بودند.

این کشور برای کسب منافع بیشتر، به تدریج و به شکل فزاینده­ای با این هنجارها هماهنگ شد و با رشد اقتصادی بیشتر، به مدل اقتصادی عملگرایانه خود اتکای بیشتری پیدا کرد؛ در حال حاضر به نظر می­رسد که چین با ابتکارات جدید خود در داخل و خارج از کشور، نظم حقوقی موجود تحت رهبری آمریکا را به چالش کشیده است؛ ابتکاراتی که هدف آن تقویت رشد اقتصادی از طریق سیاست­های صنعتی به رهبری دولت می­باشد؛ این سیاست­ها توسط بنگاه­های دولتی سازمان­دهی شده و به کمک شرکت­های خصوصی که ارتباطی نزدیک با حزب و دولت دارند، اجرا می­شود.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، چین طی پنج سال یعنی از 2013 تا 2018 معادل 28 درصد از کل رشد جهانی را به خود اختصاص داده است که این مقدار بیش از دو برابر سهم ایالات متحده می­باشد. صندوق بین­المللی پول همچنین پیش بینی می­کند چین تا سال 2024 سهم مشابهی از رشد را به خود اختصاص خواهد داد. طبق این پیش­بینی چین، هند، اندونزی، روسیه و برزیل مجموعا بیش از نیمی از رشد جهانی را تا سال 2024 تشکیل خواهند داد. بر این اساس، هیچ سناریویی وجود ندارد که در آن، اقتصاد جهانی بتواند به رشد مطلوبی دست یابد، مگر آن­که این پنج اقتصاد، به ویژه چین، شاهد افزایش شدید تولید و درآمد خود باشند. طبق داده­های مرکز تجارت بین­الملل در سال 2020، کل تجارت جهانی 50 تریلیون دلار بوده که 22 تریلیون آن مرتبط با تجارت در میان کشورهای ابتکار "کمربند و راه" به سردمداری چین می­باشد؛ این رقم حدود 43 درصد از کل تجارت جهانی می­باشد و نشان دهنده اهمیت و جایگاه کشور چین در تجارت جهانی است. الگوی تجارت و سرمایه­گذاری مدل چینی (هنگام استفاده از بانک­های توسعه‌ای خود) نیز بر خلاف سایر نهادهای مالی بین­المللی، شرایط دشوار حکمرانی خوب و مطابقت با قوانین دموکراسی را به عنوان پیش­نیاز وام­های اعطایی در نظر نمی­گیرد. در زمینه توافقنامه­های تجاری، اگرچه چین خواستار کاهش قابل توجه موانع تجاری کالاها است، اما تعهدات کم­تری در حوزه خدمات در نظر می­گیرد و بسیاری از موانع مربوط به حمایت از محیط زیست و حقوق کار را نادیده می­گیرد. در واقع نقش بالقوه چین در حوزه­هایی نظیر بخش­های زیست محیطی بیشتر تابع رهبری جهان در فن­آوری­های انرژی پاک می­باشد تا قوانین محیط زیستی. بنابراین می­توان الگوی قانون تجارت چین را به شکل رسمی، «بدون لحاظ مبانی ارزشی» و «غیر ایدئولوژیک» دانست، چرا که ادعا می­کند در حاکمیت اقتصادی داخلی دخالت نمی­کند و شیوه­اش منعکس کننده اصول باندونگ^[1] مبتنی بر «عدم مداخله»، «احترام به حاکمیت داخلی»، و «حق تعیین سرنوشت» می­باشد.

در بخش دوم این گزارش، دیپلماسی مشارکت چین با سایر کشورها ذیل همکاری‌های اقتصادی- تجاری و انواع مشارکت چین در جهان منجمله در خاورمیانه مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر دیپلماسی مشارکت برای دولت چین به یک ابزار اصلی در سیاست خارجی تبدیل شده است. مفهوم «مشارکت^[2]» در دیپلماسی چین پس از پایان جنگ سرد پدیدار شد و همچنان در حال شکوفایی می­باشد. از آن زمان، ایجاد مشارکت­های استراتژیک به یکی از مهم­ترین ابعاد استراتژی دیپلماتیک چین تبدیل شده است. این سبک از مشارکت شامل مقیاس وسیعی از روابط است؛ روابطی که از یک همکاری مشارکتی دوستانه در پایین­ترین سطح تا یک مشارکت جامع استراتژیک در سطوع عالی را شامل می­شود. این مشارکت استراتژیک دارای سطوح متفاوتی می­باشد و چین در هر یک از این سطوح، اولویت­های خاص خود را دنبال می­کند که نشان از سطح اهمیتی دارد که پکن برای آن کشور خاص قائل می­باشد. عالی­ترین سطح دیپلماسی مشارکت استراتژیک چین را می­توان مشارکت جامع استراتژیک^[3]دانست. از سال 2013 ، پکن به تدریج یک شبکه مشارکت جهانی چند بعدی ایجاد کرده است که شامل قدرت‌های بزرگ، کشورهای همسایه، کشورهای در حال توسعه و سازمان­های منطقه­ای می­شود. این مشارکت­های چند لایه، به هم پیوسته و تقویت‌کننده یکدیگر هستند. فعالیت چین در خاورمیانه یک مولفه مهم در شبکه مشارکت جهانی این کشور محسوب می­شود. این مشارکت­ها در سراسر مدیترانه شرقی، خلیج فارس و دریای سرخ گسترش یافته است. شرکای خاورمیانه­ای چین را با توجه به اهمیت آن­ها می­توان در چهار لایه مختلف طبقه­بندی کرد که عبارتند از: دولت­های محوری^[4] (الجزایر، مصر، عربستان سعودی، ایران و امارات)، دولت­های اتصالی^[5] (ترکیه و رژیم صهیونیستی)، دولت­های کلیدی^[6] (سودان، عراق و مراکش)و دولت­های سنگر^[7] (قطر، عمان، جیبوتی، اردن و کویت). در حال حاضر توافق مشارکت جامع استراتژیک چین با طیف وسیعی از کشورها در خاورمیانه در حال پیگیری می­باشد.

بخش سوم این گزارش نیز به شکل ویژه به امکان سنجی روابط استراتژیک میان ایران و چین پرداخته است و پس از بررسی پیشینه این روابط، موانع و فرصت­های موجود در این مسیر را مورد توجه قرار داده است. وقوع انقلاب اسلامی و توسعه روابط با چین به دلیل رشد تجارت چین در این دوره و خروج چندین شریک تجاری عمده سنتی غربی از ایران قابل توجه می­باشد. در دوران سازندگی با پایان  جنگ و آغاز برنامه‌های توسعه و تمایل ایران به توسعه روابط اقتصادی با چین در قالب «اتحاد استراتژیک»، شاهد ناکامی توسعه روابط در سطوح استراتژیک به دلایل سیاسی هستیم. در دوران اصلاحات نیز تلاش برای توازن در همکاری های بین­المللی ایران و توسعه روابط تجاری و همکاری­ها در حوزه انرژی و نظامی با چین در سطحی غیر راهبردی قابل توجه می­باشد. طی دوره دولت­های نهم و دهم، اتخاذ رویکرد « نگاه به شرق» در قالبی ارزش محور و ایدئولوژیک و نه اقتصادی و راهبردی، موجبات افزایش 20 برابری حجم تجارت با چین در کنار همراهی چین در تحریم ایران و عدم امکان شکل گیری روابط راهبردی فراهم گردید. در دولت یازدهم و دوازدهم نیز تمایل به ایجاد توازن در روابط ایران با سایر کشورها و ناکامی در ایجاد هرگونه رابطه اقتصادی پایدار به دلیل تحمیل تحریم­های گسترده بر ایران امکان روابط استراتژیک با چین را فراهم نکرده است. مهم­ترین موانع داخلی در راستای شکل­گیری روابط استراتژیک با چین شامل چالش­های نهادی و قانونی در اتخاذ تصمیمات نهایی و اجرایی شدن آن‌ها در کنار کارشکنی­ها و فسادهای اقتصادی می­باشد و مهم­ترین موانع بین المللی نیز در قالب چالش‌های ایران با شرکای استراتژیک چین برای شکل‌گیری طرح جامع، نقش عمده فشارهای تحریمی در به چالش کشیده شدن همکاری های ایران چین در زمینه های مختلف بانکی و پولی و زیرساختی نظیر پروژه‌های مرتبط با انرژی، نادیده گرفته شدن جایگاه و اهمیت آمریکا در اقتصاد چین در قیاس با روابط محدود چین با ایران و سطح بالای تنش ها میان ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس قابل ارزیابی است. تجربیات ناکام کشورهای آفریقایی در همکاری با چین و تعمیق بحران بدهی در این کشورها نیز یکی از مهم­ترین مسائلی است که باید در نظر گرفته شود. البته فرصت­هایی نیز در حوزه دریافت سرمایه خارجی و ایجاد امکان ورود به زنجیره­های ارزش جهانی در همکاری استراتژیک با چین وجود دارد که بدون رفع موانع ساختاری داخلی و خارجی تحقق آن­ها ممکن نمی­باشد. تجربیات موفق برخی کشورها نظیر روسیه و عربستان در همکاری استراتژیک با چین می­بایست در راستای رفع این موانع مورد توجه قرار گیرد.

خاطرنشان می سازد که در ادامه­ی این وبینار دکتر شریعتی‌نیا مفاد پیش­نویس توافق ایران و چین را بررسی  و از تجربیات موجود ذیل مفاد این توافق نام بردند. در خاتمه نیز کمالی اردکانی نکات تکمیلی و نتیجه­گیری نهایی را مطرح کرد.