وبینار تخصصی «آسیب‌شناسی قانون مقررات صادرات و واردات از نگاه الزامات یک سیاست تجاری مدرن» به همت گروه حقوق اقتصادی و بازرگانی و دفتر ارتباطات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با شرکت جمعی از پژوهشگران و علاقه مندان به شکل مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، علی زاهدطلبان، عضو هیات علمی و مدیر گروه حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، رضا گلی مدیرکل دفتر مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران، علیرضا راشدی اشرفی مشاور امور گمرکی و مدرس مرکز آموزش بازرگانی و مظفر ناصری طاهری رئیس گروه تنظیم مقررات دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت به عنوان اعضای پنل به طرح دیدگاه های خود و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات و نارسائی‌های قانون مقررات صادرات و واردات پرداختند.

در این نشست ابتدا علی زاهدطلبان عضو هیات علمی و مدیر گروه حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، به عنوان رئیس پنل این وبینار تخصصی، به طرح مسائل اساسی چالش های سیاست تجاری ایران پرداخت و بی ثباتی محیط تجاری، عدم شفافیت و پیش‌بینی ناپذیری فضای کسب وکار، تودرتویی‌های نهادی و تداخل وظایف و مسئولیت‌ها، بی اعتنایی به تحولات سیاست تجاری دنیا و موضوعات جدید آن، ناهمگونی قوانین و مقررات کهنه با گفتمان اقتصادی رایج دنیا و کاستی‌ها و نواقص ابزاری در چهارچوب یک سیاست تجاری مدرن را از جمله رئوس مسائل تجاری ایران برشمرد و گفت: بخشی از مشکلات یاد شده ناشی از ناکارآمدی و عدم کفایت زیرساخت‌های قانونی کشور در این حوزه است.

 وی به جرح و تعدیل‌های مکرر و نسخ قطعی و ضمنی بسیاری از مواد قانون مقررات صادرات و واردات توسط قوانین و مقررات مجاور اشاره کرد و افزود: این وضعیت انسجام و استحکام درونی قانون را از بین برده است.

زاهدطلبان با بیان اینکه قانون فعلی در مقایسه با یک سیاست تجاری مدرن دارای کمبودها و نواقص فراوان است بر تدوین یک لایحه جدید تاکید کرد و گفت: مطالعه این موضوع در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در قالب یک طرح پژوهشی صورت گرفته که خروجی‌های آن به عنوان پیش نویس اول لایحه مذکور در 48 ماده تنظیم و قرار است در فاز دوم نظر دستگاه‌های ذیربط و خبرگان و متخصصین این حوزه دریافت و پس از انجام اصلاحات لازم برای طرح در هیات وزیران به جریان گذاشته شود.

وی افزود: در پیش نویس لایحه مذکور سعی شده است ضمن رفع ناسازگاری‌ها، کمبودها و نواقص قانون موجود، مولفه‌ها و عناصر لازم برای کاربست یک سیاست تجاری مدرن از جمله ایجاد ثبات در محیط تجاری، شفافیت، تعیین نهاد سیاست‌گذار، تسهیل تجارت و تعبیه ابزارهای لازم برای تدابیر دفاع تجاری در نظر گرفته شود و موضوعات و حوزه‌های جدیدی نظیر حقوق مالکیت فکری، تجارت الکترونیک، تجارت خدمات، صادرات مجدد، کشت فراسرزمینی و سایر موضوعات مرتبط،  به دامنه تحت پوشش قانون افزوده شود.

در ادامه این نشست علیرضا راشدی اشرفی، مشاور امور گمرکی و مدرس مرکز آموزش بازرگانی ضمن مروری بر سابقه تغییرات قانون مقررات صادرات و واردات و آئین‌نامه اجرایی آن، بلاتکلیفی و سردرگمی سیاست های اقتصادی اصلی پشتیبان این قانون اعم از سیاست جایگزینی واردات و یا توسعه صادرات را دلیل معضلات اصلی سیاست تجاری کشور در این حوزه دانست.

وی افزود: در حال حاضر با نسخ های قطعی و ضمنی که توسط قوانین مجاور صورت گرفته است، فقط حدود 21 درصد مواد قانون و کمتر از 40 درصد آئین نامه اجرایی آن اجرا می‌شود و بقیه از حیز انتفاع خارج شده است و بنابراین اکنون اصلا ضرورت وجود چنین قانونی زیر سوال است.

وی ادامه داد: به جای تنظیم لایحه‌ای جدید، کمبودهای قانون موجود از طریق افزودن مواد جدیدی جبران شود.  دکتر رضا گلی، مدیرکل دفتر مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در ادامه این نشست‌، تدوین پیش نویس لایحه جدید را کاری درخورتوجه و قابل تقدیر دانست و گفت: در این پیش نویس سعی شده است تا مسائل و مشکلات سیاست تجاری ایران سروسامان داده شود.

 وی ضمن مرور برخی از مواد پیش نویس لایحه پیشنهادی، توضیحات لازم را در خصوص نحوه ارتباط آن با گمرک ارائه کرد.

مظفر ناصری طاهری رئیس گروه تنظیم مقررات دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت نیز ضمن قدردانی از تلاش صورت گرفته بر ضرورت توجه به ارتباط بعدی این قانون با قوانین و مقررات مجاور و نقش نهادهای دیگر به ویژه بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های تجاری تاکید کرد و افزود: درجه استقلال عمل و یا وابستگی این قانون از سایر قوانین و مقررات، از جمله موضوعات مهمی است که باید به آن توجه شود.

 در پایان این نشست علی زاهدطلبان رئیس پنل، ضمن پاسخ به برخی از پرسش های حاضران و جمع بندی مباحث مطرح شده، بر ضرورت ادامه این کار و تعامل با دستگاه های ذیربط و خبرگان تا دستیابی به یک پیش نویس منقح از لایحه پیشنهادی تاکید کرد.