اثرات تحریم بر بخش صنعت، معدن و تجارت
در وبینار "اثرات تحریم بر بخش صنعت، معدن و تجارت " که توسط گروه پژوهشهای اقتصاد کلان و آینده پژوهی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد، به ترتیب تعاریف متعددی از انواع تحریم و در رأس آن تحریمهای اقتصادی ناظر بر تعریف سازمانها و نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل و همچنین لغتنامه آکسفورد و کمبریج ارائه شد. به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، از منظر "سازمان ملل" تحریمهای بینالمللی؛ تصمیمات سیاسی و اقتصادی هستند که توسط کشورها، سازمانهای چندجانبه یا منطقهای علیه یک یا چند کشور یا سازمان در جهت محافظت از منافع امنیت ملی، یا برای محافظت از قوانین بینالمللی و دفاع در برابر تهدیدات صلح و امنیت بین المللی وضع میشوند. براساس تعریف "لغتنامه آکسفورد" مجموعه اقداماتی که توسط یک کشور یا گروهی از کشورها برای آسیب رساندن به منافع اقتصادی یک کشور یا گروه دیگری از کشورها برای ایجاد فشار در جهت تغییرات اجتماعی یا سیاسی انجام میدهند را در بر میگیرد.
تحریم ها معمولا از طریق محدودیت در واردات یا صادرات یا معاملات مالی صورت میگیرد. یا طبق تعریف "لغتنامه کمبریج"، اقدامات انجام شده توسط یک کشور یا سازمان علیه اقتصاد کشور دیگر، مانند امتناع از تجارت با آن، به منظور مجبور کردن آن کشور به اطاعت از یک قانون یا مجموعهای از قوانین را در بر میگیرد.
در ادامه این وبینار به انواع تحریم با معیارهای مختلف مانند معیار تعداد کشورهای تحریم کننده یا زمینه های آن اشاره شد و موضوع تحریمهای یک جانبه و چندجانبه و مهمترین آن تحریمهای مالی و تجاری مورد بحث قرار گرفت. همچنین سخنرانان عنوان کردند: تحریم یک جانبه تحریمی است که فقط از سوی کشوری قدرتمند اعمال شود و در تحریم چندجانبه گروهی از کشورها مبادرت به چنین تحریم هایی از طریق سازمان ها و اتحادیه ها میکنند. از طرفی تحریمهای اولیه ناظر بر اعمال تحریم مستقیم توسط کشور تحریم کننده میباشد و تحریم ثانویه ناظر بر اعمال غیر مستقیم تحریم از طریق تحت فشار گذاشتن کشورهای ثالث به منظور تحریمِ کشورِ هدفِ تحریم، خواهد بود.
در این وبینار بر مصادیق مهم تحریم های تجاری و مالی از جمله سهمیه بندی، تحدید ، توقف کلی صادرات و واردات ، سیاست تبعیض آمیز تعرفهای، تعلیق و لغو موافقت نامههای تجاری و پروژههای مشترک و ممنوع کردن صادرات تکنولوژی ، تهیه لیست ممنوعه یا سیاه معاملات تجاری در حال انجام توسط کشور هدف، قطع، تعلیق و لغو کمکهای فنی و برنامههای آموزشی ، ممنوعیت بیمهها و سایر خدمات مالی، وضع مالیات بر صادرات کشور ، ایجاد محدودیت مالی و بانکی و تحریم نقل و انتقالات مالی و محدود کردن دارایی های خارج از کشور تاکید شد.
همچنین سخنرانان این وبینار بر ممنوعیت مبادلات و فروش نفت و فرآورده های نفتی، ایجاد اختلال در گشایش اعتبارات اسنادی و در نهایت ایجاد موانع بر سر راه سرمایه گذاری خارجی تاکید کردند.
در این وبینار تحریمهای اعمال شده علیه ایران را شامل تحریمهای تکنولوژیک، سرمایهگذاری و نظامی (با هدف محدود کردن توان نظامی ایران)، تحریم نقل و انتقالات مالی (جلوگیری از ورود درآمد ارزی به کشور)، تحریم بانک مرکزی (جلوگیری از دسترسی بانک مرکزی به درآمدهای ارزی)، تحریم فروش نفت و گاز (کاهش درآمدهای نفتی ایران و مبادلات خارجی) و تحریم مبادلات طلا و فلزات گرانبها (جلوگیری از استفاده از درآمدهای ارزی انباشته ایران در خارج و محدود نمودن آن) عنوان کردند.
بر اساس این گزارش،مطابق آنچه که به جهت فراوانی در مصادیق تحریم در موارد مختلف تحریمی بیان شد؛ به ترتیب، تحریم های تجاری ، انسداد اموال و دارایی و روابط بانکی حائز رتبه های اول تا سوم اهمیت تحریمی برای کشور تحریم کننده بودهاند. البته گلوگاههای اعمال تحریمهای بانکی و مالی ایران؛ در قطع دسترسی به سامانههای پیام رسان ارتباطات مالی بینالمللی و نظام پرداخت و انتقال بینالمللی وجوه بین بانکی و در نهایت ایجاد اهرم فشار بر روی سایر ارزها شناسایی شد.
در خاتمه این وبینار، به عوامل مؤثر بر کارآمدی و ناکارآمدی تحریمها که شامل سرعت و مدت زمان تحریم، میزان حمایت از تحریم ، ساختار سیاسی کشور تحریم شونده ، ظرفیتها و قابلیتهای کشور تحریم شونده و کنترل ونظارت بر تحریم اشاره شد. نکته قابل ذکر مؤلفههای مربوط به قابلیتهای کشور بود که ناظر بر قدرت دفاع اقتصادی کشور تحریم شونده و کاهش آسیب پذیری از طریق کاهش وابستگی به اقتصاد دیگر کشورها از طریق کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، افزایش صادرات غیرنفتی، شناسایی و استفاده از مزیتها و مسیرهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای مقابله با تحریمها، شناسایی ظرفیتهای نهادهای پولی و مالی غیربانکی، استفاده از ظرفیت صرافیها، راه اندازی مرکز مبادلات ارزی، اولویت بندی کالاهای وارداتی، راه اندازی سامانههای ارزی و ... به عنوان مجموعه ای از اقدامات بالقوه و بالفعل اشاره شد.
با توجه به اینکه بررسی آثار تحریم بر پیکره اقتصاد ایران و در رأس آن صنعت،معدن و تجارت حائز اهمیت است.به همین دلیل در بخش دیگری از این وبینار به بررسی و تحلیل آمار این موضوع پرداخته و عنوان شد که تحریم بیشترین تاثیر منفی را بر اشتغال فعالیتهای کدهای 2920 (تولید بدنه وسایل نقلیه موتوری و ساخت تریلر و نیم تریلر) 0/11-درصد، فعالیت 2029 (تولید سایر فرآوردهای شیمیایی طبقهبندی نشده در جای دیگر) 0/10-درصد و فعالیت 2023 (توليد صابون و شويندهها، ترکيبات تميزکننده و براق کننده، عطرها و مواد آرايشي) 0/09- درصد داشته است.
همچنین تحریم به ترتیب بیشترین تاثیر منفی را بر عرضه صادرات فعالیتهای 2790 (توليد ساير تجهيزات برقي) 0/34-درصد، فعالیت 2811 (توليد موتور و توربين- بجز موتورهاي وسايل نقليه هوايي، خودرو و موتورسيکلت) 0/31-درصد و فعالیت 2821 (توليد ماشينآلات کشاورزي وجنگلداري) 0/24- درصد داشته است.
تحریم ایران بیشترین تاثیر منفی را بر تقاضای واردات صنعتی فعالیتهای 2012 (توليد كودشيميايي و تركيبات نيتروژن) 0/23-درصد، فعالیت 2211 (توليد تاير و تيوبهاي لاستيکي، روکش کردن و بازسازي تايرهاي لاستيکي) 0/10- درصد و فعالیت 2910 (توليد وسايل نقليه موتوري 0/08- درصد داشته است.
همچنین در این وبینار اعضای پنل اثر تحریم را بر عرضه صادرات کالاهای صنعتی برابر 04/0- ، بر صادرات کالاهای واسطهای صنعتی برابر 33/0-درصد، بر صادرات کالاهای سرمایهای برابر 09/0-درصد، بر واردات کالاهای صنعتی برابر 06/0-درصد، بر واردات کالاهای صنعتی برابر 04/0-درصد ، بر واردات کالاهای کانی و فلزات برابر 10/0-درصد، بر واردات کالاهای کشاورزی و سنتی برابر 08/0-درصد و بر رقابتپذیری صادرات کالاهای صنعتی برابر 08/0- درصد ذکر کردند.
سخنرانان، عمدهترين آثار تحريم بر بخشهای صنعت و معدن ايران را عدم دسترسي این بخشها به مواد اوليه، تجهيزات و ماشينآلات و يا دسترسي با قيمتي چند برابر قيمت اصلي آنها عنوان کردند كه در نهايت به افزايش قيمت تمام شده، كاهش سود آوري و كاهش قدرت رقابتپذيري این بخشها منجر شدهاست.
در پایان این وبینار ضمن بررسی اجمالی تجربه کشورهای چین، روسیه، کوبا و کره شمالی و مقایسه بازه تحریمها، علت تحریم، نوع تحریم، اهداف تحریم ها و بخش تحریمی که حاکی از اشتراک موضوعی همه کشورها در آغاز تحریم با بهانه و زمینه تحریمهای تسلیحاتی و متعاقب آن، گسترش آن به انواع دیگر تحریمها از جمله تحریم های اقتصادی بوده است و سپس عنوان شد که آثار تحريمهاي اقتصادي عليه ايران بخصوص بر بخش صنعت ايران طي سالهاي اخير را میتوان به دو حوزه بخش حقيقي اقتصاد و بخش مالي تفكيك نمود لذا ضروری است جهت کاهش آثار سوء این عوامل به بهبود فضاي كسب و كار و مهيا ساختن بسترها براي بخش خصوصي توجه گردد، البته ذكر اين نكته لازم است كه استفاده هر يك از راهكارها به تنهايي، ممكن است آثار مطلوبي را بر جاي نگذارد؛ بههمين دليل هماهنگ و همساز كردن سياستها در قالب يك بسته سياستي – حمايتي بسيار حائز اهميت است. كاهش آثار سوء تحريم بر صنايع كشور از طريق اتخاذ راهكارهاي مناسب حمايتي و پوششي توسط دولت در بخش تامين مواد اوليه، واسطهاي و قطعات و تجهيزات مورد نياز و در بخش مالي شامل فعاليتهاي بانكي و بيمهاي موثر است.
همچنین كاهش تاثيرات تحریم بر واحدهاي صنعتي كشور بخصوص از طريق كاهش حجم واردات بي رويه كالاهاي مصرفي و نهايي و تبديل كردن تهديد بحران مالي به فرصت با تأكيد بر ورود تجهيزات و قطعات مورد نياز صنايع كشور توصیه شد.