در وبینار سلسله نشست‌های چالش‌های بخش صنعت کشور که با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، دکتر مرجان فقیه نصیری رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با تشریح سیاست‌های کلی نظام در حوزه صنعت، گفت: نظام تدبیر کشور یک الگوی قبلی و مشخص از قبیل افزایش سهم بخش صنعت در تولید داخلی، افزایش ارزش‌افزوده بخش صنعت، توان رقابت‌پذیری صنعت ملی، افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح فناوری، توسعه تشکل‌های تخصصی و رشد مستمر کالا و خدمات صنعتی کشور دارد که پس ذهن تصمیم‌گیران کشور قرار دارد و در واقع خط قرمز یا دست فرمان نظام تصمیم‌گیری را تشکیل می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی،‌ وی با اشاره به سهم ۶۳/۱۸ درصد بخش صنعت در اقتصاد کشور به محدودیت‌های عملکرد تصمیم‌گیران کشور در حوزه صنعتی پرداخت و افزود: متوسط رشد صنعت در دولت ‌هاشمی‌رفسنجانی ۱/۷، دولت خاتمی ۷/۶، دولت احمدی‌نژاد یک و دولت روحانی ۷/۰ درصد بوده است. این امر نشان می‌دهد متوسط نرخ رشد صنعت کشور در بازه زمانی ۶۸ تا ۹۹ تنها معادل ۹/۳ درصد بوده که به مراتب کمتر از اهداف مورد نظر در تمامی برنامه‌های توسعه کشور است.

وی ادامه داد: همچنین وضعیت نامطلوب در جذب سرمایه برای استمرار تولید در بخش صنعت، آثار زیان‌بار تشدید تحریم‌ها بر سرمایه‌گذاری در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و سهم انباشت سرمایه صنعت و معدن که کمتر از ۱۰ درصد کل کشور است، نشان می‌دهد که صنعت ایران در سرمایه‌گذاری جذابیت نسبتا پایین، تاب‌آوری محدود و انحراف در تخصیص منابع داشته است.

فقیه نصیری در ادامه با  اشاره به نوسانات شدید در رشد بهره‌وری بخش صنعت و بیان اینکه عملا با سقوط بهره‌وری دهه ۱۳۹۰ از دست رفته است، گفت: با وجود آنکه طبق تجارب گذشته، در بخش صنعت از حکمرانی دولتی به حکمرانی بازار حرکت کرده‌ایم، اما حکمرانی مبتنی بر مشارکت با ذی‌نفعان در شبکه کمتر مورد توجه قرار داشته و همین امر نیز سبب شده، تا محدودیت‌ها در سطح تصمیم‌سازی همچنان باقی بمانند؛ یعنی در کشور ممکن است برای یک مساله به راهکار دقیق برسیم، اما وقتی جریان سیاسی در مقابل آن مقاومت می‌کند، همچنان چالش‌ها ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال مکان‌سنجی سرمایه‌گذاری در صنعت به راحتی بستگی به تعداد افراد حاضر در حوزه نمایندگی وکلای مجلس دارد نه مزیت نسبی صنایع. در واقع نکته قابل توجه این است که دولت‌ها و سیاستگذاران در بسیاری از موارد سیاست‌ها و راهبردهایی را انتخاب می‌کنند که لزوما اهداف آنها را محقق نکرده و به سبب عدم توجه به آنچه تفاوت میان درک بنگاه‌ها از سیاست و راهبرد دولت است با شکست روبه‌رو می‌شوند.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها بر اساس اطلاعات گذشته اخذ و ابلاغ می‌شود که این امر آسیب‌های زیادی را به همراه دارد، افزود: این روند باعث‌شده تا تصمیم‌گیری‌ها عمدتا در زمان مناسب پاسخگوی نیازها نبوده، تحولات آینده‌پژوهانه را در برنگرفته، فرصت کافی برای اخذ نظرات ذی‌نفعان به ویژه در شرایط بحرانی وجود نداشته و اتلاف منابع و زمان را افزایش دهند.

رییس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی خاطرنشان کرد: به همین دلیل است که لازم است در تصمیم‌گیری و اجرا، پیروی از مدل‌های نوین تصمیم‌گیری، متناسب با شرایط و اقتضائات جدید، بهره‌گیری از حکمرانی مبتنی بر مشارکت در مدل‌های تصمیم‌گیری، رفع عدم هماهنگی نهادی در تصمیم‌گیری‌ها و نیز پیگیری نظام مسائل بخش صنعت با تکیه بر سند سیاست‌های صنعتی مورد توجه جدی قرار بگیرد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که در صورت تداوم تحریم‌ها چه اقداماتی را باید برای بخش صنعت و تولید کشور در دستور کار قرار داد؟ گفت: در این زمینه دو تجربه مشخص برای ما وجود دارد. یک زمانی بنا بر مطالعات صورت گرفته، اعلام کردیم که هدف بعدی تحریم‌های کشور، تحریم بانک مرکزی خواهد بود که در آن جلسه نماینده بانک مرکزی به ما خندید. عین همین اتفاق پیش از خروج ترامپ از برجام صورت گرفت و ما بر مبنای مطالعات پیش‌بینی کردیم که دولت آمریکا از برجام خارج می‌شود و در همین راستا چهار گام را نیز برای اقدامات او پیش‌بینی کردیم. اما همانجا به ما اعلام کردند که شما در حال سیاه‌نمایی هستید و ما از این منظر آسیبی نخواهیم دید.

وی ادامه داد: بنابراین با توجه به تجربیاتی که داریم به نظر می‌رسد که اولویت ما باید در شرایط کنونی معطوف به زنجیره ارزش محصولات صنعتی باشد. ما در این بخش گلوگاه‌هایی داریم که منجر به افت صنعت می‌شود و در نتیجه سیاستگذاری و اولویت‌های ما باید بر مبنای زنجیره ارزش باشد. از سوی دیگر اگر فکر کنیم که کلا با دنیای خارج ارتباط نداشته باشیم، این موضوع امری بی‌معنی است و لازم است حتما با مجموعه‌ای از کشورها در ارتباط تجاری قرار بگیریم.