در این میزگرد دکتر حسن ولی بیگی از موسسه مطالعات و دکتر جعفر قادری از کمیسون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

 

همزمان با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها، یکی از راهکارهایی که دولت وقت در سال ۱۳۹۷ برای کنترل قیمت‌ها و کاهش تاثیر افزایش نرخ ارز در بازار داخلی اتخاذ کرد، ارائه ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بود تا به بعضی کالاهای عمدتا راهبردی و مرتبط با معیشت مردم تعلق بگیرد. به تدریج با کاهش منابع و برخی مسائل دیگر کالاهایی که این ارز به آنها تعلق می‌گرفت، روند نزولی پیدا کرد و در حال حاضر صرفا به ۴ یا ۵ کالای اساسی داده می‌شود.

موضوعی که به تدریج از همان ابتدا توسط برخی فعالان اقتصادی و ناظران مطرح شد، این بود که شکاف بالای قیمتی این ارز با بازار، به رانت و فساد گسترده دامن خواهد زد و باعث می‌شود بسیاری وارد فضای سوداگری شوند تا در عمل اختلاف نرخ به جای اینکه به نفع مصرف‌کننده واقعی باشد، بسیاری از این موضوع سوءاستفاده کنند. در همین زمینه برخی لیست‌های مربوط به دریافت کنندگان این ارز مطرح شد و به تدریج مواردی که این ارز به آنها تعلق می‌گرفت، کاهش یافت و از سوی دیگر، مدت‌هاست دولت اعلام کرده به دنبال حذف ارز ترجیحی است.

با هدف بررسی این موضوع، دفتر پژوهش و بررسی‌های خبری خبرگزاری ایرنا با همکاری موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وبیناری با عنوان «پایان ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ آری؟ چرا؟ چگونه؟» برگزار کرد و نظرات «دکتر جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و «دکتر حسن ولی بیگی» کارشناس مسائل اقتصادی را در این زمینه جویا شد.

 

ایرنا: دلیل استفاده از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی چه بود و چقدر این شیوه در کنترل بازار موفق عمل کرد؟

قادری: اعمال تحریم‌ها و به دنبال آن محدودیت‌های ارزی و دیگر اتفاقاتی که منجر به تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی شد و همین‌طور محدودیت‌هایی که در صادرات محصولات نفتی و غیر نفتی ایجاد شد، موجب شد تامین ارز برای برخی از کالاها با مشکل مواجه شود و نیاز به تامین ارز نسبت به گذشته بیشتر شود. از طرفی افزایش تقاضا و از طرف دیگر کاهش عرضه ارز باعث شد شکافی را در مبلغ ارز دولتی و آزاد داشته باشیم. دولت برای اینکه بتواند نوعی سوپاپ اطمینانی را در زمینه تامین کالاهای اساسی مردم همچون محصولات دامی، دانه‌های روغنی، دارو، گندم و غیره داشته و قیمت آنها را ثابت نگاه دارد تا به معیشت مردم کمکی کرده باشد، تصمیم گرفت ارز ترجیحی را به این کالاها اختصاص دهد.

خشکسالی و کرونا، مصرف ارز ترجیحی را افزایش داد

متاسفانه در سال جاری به دلیل خشکسالی، حجم واردات ایران برای اقلامی همچون نهاده‌های دامی و کشاورزی و به تبع آن موضوع دانه‌های روغنی به شدت افزایش یافت. از طرفی بحران کرونا و لزوم تامین دارو هم مزید بر علت و باعث شد برخلاف برآوردهای قبلی، مبنی بر اینکه در سال حدود ۸ میلیارد دلار نیاز ارزی برای کالاهای یارانه ای داشته باشیم، اما برآوردهای جدید نشان می‌دهد اگر همین روند تا پایان سال ادامه یابد، کشور به حدود ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز خواهد داشت.

اما زمانی که برای بخشی از اقلام کانال‌های توزیع قابل کنترل نیست، این تصمیمات راه به جایی نمی‌برد. به عنوان مثال، نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و غیره را وارد می‌کنید، اما این کالاها در سامانه و سیستم توزیع قابل کنترل و رصد نیست. بنابراین وارد کننده کالا و نهاده را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد، اما آن را با نرخ ارز آزاد قیمت گذاری می‌کند و می‌فروشد و چند اتفاق رخ می‌دهد: نخست اینکه همه متقاضی دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شوند. دوم، هزینه تولید محصولات تولیدکننده داخلی بالاتر از نهاده‌های وارداتی است و عملاً تولید برای وی مقرون به صرفه نیست. سوم، زمینه برای صادرات مجدد فراهم می‌شود. چهارم اینکه این اختلاف قیمت باعث می‌شود تقاضا برای ارز بیشتر شده و به همین شکل نیاز به ارز افزایش یابد.

اختصاص ارز ترجیحی، برخلاف انتظار مشکلات جدی برای کشور ایجاد کرد

بنابراین برخلاف انتظار اولیه مشاهده می‌شود اختصاص این ارز به این شکل، مشکلات جدی برای کشور ایجاد می‌کند و کار را به جایی می‌کشاند که شاید ادامه این روال با این روش امکان پذیر نباشد و بحث بازنگری در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح می‌شود. اینک در شرایطی قرار داریم که حجم تقاضا برای ارز از ۸ میلیارد دلار به ۱۸ میلیارد دلار افزایش یافته است. البته اگر فقط بخشی از کالاها همچون گندم و اقلام دارویی را مشمول ارز ترجیحی قرار دهند، می‌توان این حجم تقاضا را به ۱۲ میلیارد دلار کاهش داد.

اگر بخواهیم به این دو قلم کالا بسنده کنیم، دیگر توزیع امکان پذیر نیست؛ مگر اینکه قیمت محصول نهایی این دو کالا را نیز افزایش دهیم و مابه‌التفاوت ارز آزاد و ۴۲۰۰ تومانی به صورت یارانه از طریق کارت اعتباری پرداخت شود. با این حساب، اگر تعداد اقلام را از حدود ۷ مورد به دو مورد کاهش دهند و تنها به دو قلم که گندم و داروست، ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دهند، حجم تقاضا از ۱۸ میلیارد به ۱۲ میلیارد دلار کاهش می‌یابد. البته حتی در این حالت هم چهار میلیارد دلار افزایش حجم تقاضا وجود خواهد داشت که می‌توان از طریق فروش نفت آن را تامین کرد.

ایرنا: آیا مشخص است که در سال جاری چقدر از این ارز تاکنون توزیع و هزینه شده است؟

قادری: فکر می‌کنم تا کنون حدود ۶ میلیارد دلار از این ارز هزینه شده باشد.

ایرنا: در شرایط فعلی آیا این ارز به جز نهاده‌های دامی و دارو به اقلام دیگری هم تعلق می‌گیرد؟

قادری: بله، دانه‌های روغنی و برخی اقلام نظیر نهاده‌های دامی نیز که حدود ۶ یا هفت قلم دیگر هستند، نیز شامل این ارز می‌شوند.

 

دولت می‌توانست سناریوهای متعدد دیگری را آزمایش کند

ایرنا: شما عملکرد ارز ترجیحی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ به نظر شما این ارز چقدر توانست هدف تعیین شده برای آن در زمینه کنترل بازار کالاهای اساسی و تامین مایحتاج مردم را  محقق کند؟

ولی بیگی: دولت در فروردین سال ۹۷ نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد، با این تصور که امکان واردات کل کالاها با این مبلغ مقدور خواهد بود. به نظر می‌رسد در همان برآوردها نیز اشکالاتی وجود داشت و به هیچ عنوان آینده نگری در آن نشده بود. در این اختصاص‌ها میزان منابع به خوبی تحلیل و بررسی نشد. همچنین سناریوهایی که پیش روی اقتصاد ایران وجود داشت نیز پیش بینی نشده بود. به عنوان نمونه در همان سال مشاهده شد آمریکا از برجام کناره گیری کرد که قطعاً تاثیرات خود را روی اقتصاد ایران می‌گذاشت. شاید اگر مسئولان برآورد و پیش بینی‌هایی از این سناریوها که اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهند داشتند، می‌توانست کمکی برای واقعی تر شدن نرخ ارز باشد.

نکته دوم اینکه با توجه به تحولاتی که در اقتصاد ایران رخ داد، در مرداد سال ۹۷ قانونگذار ارز ۴۲۰۰ تومانی را که شامل همه کالاها می‌شد، به بیست و هفت قلم کالای اساسی تقلیل داد و در واقع موضوع ارز ترجیحی از این زمان شکل گرفت. هدف قانونگذار این بود که بتواند قیمت این کالاها را به نحوی کنترل کند و اجازه ندهد قدرت خرید خانوارها کاهش یابد.

 برای کمک به اقشار کم درآمد جامعه قانونگذاران می‌توانستند سناریوهای متعدد دیگری را آزمایش کنند، اما تصمیم بر این شد که از این روش استفاده شود. البته هدف اصلی اقشار کم درآمد بود؛ همان طور که در بحث یارانه‌ها تصمیم بر آن شد تا آن مبالغ به دهک‌های پایین و نیازمند جامعه تعلق گیرد، چرا که ارائه یارانه به همه دهک‌ها، آثار تورمی شدیدی را بر اقتصاد تحمیل خواهد کرد که نتایج آن باز متوجه دهک‌های پایین خواهد شد.

بنابراین دولت برای کمک به معیشت مردم، در سال ۹۸ ، میزان ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به این امر اختصاص داد و در سال ۹۹ میزان ۱۰ میلیارد و در سال ۱۴۰۰ نیز ۸ میلیارد دلار به این امر اختصاص داد. امسال برای کالاهای اساسی وزارت جهاد و صمت در کل ۶ میلیارد هزینه کردند و اگر وزارت بهداشت نیز در نظر گرفته شود دو میلیارد نیز به مبلغ پیش اضافه خواهد شد. یعنی ۸ میلیارد اختصاص داده شده برای امسال، تقریباً تمام شده است. شایان ذکر است که واکسن نیز با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، البته این امر با پایان کرونا به پایان می‌رسد. بنابراین تا همین حالا ۸ میلیارد اختصاص داده شده به پایان رسیده است و برای مدت زمان باقی مانده تا پایان سال نیز حدود همین میزان نیاز خواهد بود.

 

تفاوت تورم کالاهای دریافت کننده ارز ترجیحی با متوسط تورم

ایرنا: آیا این تصمیم سیاست درستی بود یا خیر؟

ولی بیگی: باید دید چقدر به هدف اصلی که دولت به دنبال آن بود یعنی کنترل قیمت این کالاها دست یافته ایم. نگاهی به بازار و افزایش قیمت‌ها با وجود اختصاص ارز ترجیحی، مشخص می‌کند افزایش بهای کالاها بیش از آن چیزی است که سیاستگذار به دنبال آن بوده است. زمانی که ما به شاخص قیمت این چند قلم کالای نهادی می‌نگریم در خواهیم یافت که دقیقا چه اتفاقی رخ داده است. اگر بخواهیم آماری در این زمینه ارائه دهیم، به عنوان مثال گوشت قرمز از فروردین ۹۷ تا شهریور یا مهر ماه ۱۴۰۰ میزان ۲۶۰ درصد، گوشت مرغ ۲۷۰ درصد، روغن مایع ۲۲۰ درصد و تخم مرغ نزدیک به ۱۷۰ درصد افزایش قیمت داشته اند. برای اینکه مقایسه داشته باشیم، باید بدانیم برای سایر کالاها چه اتفاقی افتاده است. شاخص قیمت کل کالاها حدود ۳۰۰ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است، پس می‌بینیم که اقدامات کنترلی که دولت روی این اقلام داشت‌ تاثیر زیادی برای بهبود شرایط اقتصادی نداشته است. همان طور که می‌دانید، برای برخی از این اقلام علاوه بر اینکه کنترل از طریق نهاده‌ها و ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی مورد حمایت قرار می‌گرفت، خود این محصولات هم مستقیماً به کشور وارد می‌شد. بنابراین انتظار می‌رفت قیمت این کالاها نسبت به شاخص کل افزایش کمتری را تجربه کند.

 

اما همان طور که می‌بینید، این دو اختلاف زیادی با یکدیگر ندارند و تقریبا می‌توان گفت که اگر ما ارز نیمایی و ترجیحی را داشته باشیم، شاخص بیشتر به سمت ارز نیمایی متمایل شده است. البته باید این امر را نیز در نظر گرفت که این اقلام صرفاً تحت تاثیر قیمت نهاده‌ها نیستند و عوامل دیگری نیز در افزایش قیمت تمام شده آنها دخالت دارد. بخشی از تورم‌های حدود ۴۰ یا ۵۰ درصد که طی این ۳ سال گذشته داشته‌ایم، مربوط به افزایش دستمزدها، افزایش اجاره بها، جوجه‌های یک روزه و سایر هزینه‌های بود که این اقلام کالایی را تحت تاثیر قرار می‌ داد. ما صرفا بحث نهاده‌های دامی را کنترل کردیم و نباید انتظار داشت که قیمت این کالاها ثابت می‌ماند و اگر قرار بود قیمت‌ها از سال ۹۷ تا کنون تغییری نکند این ظلمی به تولیدکنندگان بود.

 

ایرنا: آیا می‌توان به این نتیجه رسید که قانونگذاران به نیمی از اهدافی که طبق این سیاست تعیین کرده بودند، دست یافتند؟

ولی بیگی: می‌توان گفت تا حدی به اهداف تعیین شده دست یافتند، اما نه اینکه ۶۰ تا ۷۰ درصد اهداف محقق شده باشد. به عنوان مثال گوشت قرمز ۲۶۰ درصد افزایش قیمت داشته است در حالی که شاخص کل ۳۰۰ درصد افزایش را تجربه کرد و تنها اختلافی حدود ۴۰ یا ۵۰ درصدی با متوسط تورم داشت. اگر به عنوان مثال گوشت قرمز با ارز نیمایی صورت می‌گرفت، تورم آن ۳۰۰ درصد بود.

اگر به جای توزیع ارز ترجیحی کسر بودجه دولت برطرف می‌شد، بخشی از تورم کنترل می‌شد

بنابراین داده‌ها نشانگر آن است که هزینه‌هایی که کشور برای ارایه ارز ترجیحی داشته تا به هدف خود برسد،  بیشتر از منافعی بوده که نصیب کشور کرده است. به عنوان مثال اگر قانونگذاران در این چند سال که ۱۴ میلیارد، ۱۰ میلیارد و ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی اعطا کردند، اگر این کالاها را طبق نرخ ارز نیمایی می‌فروختند یا آنها را با ارز نیمایی تامین می‌کردند، این منابع در اختیار دولت قرار می‌گرفت و کسری بودجه دولت از این طریق برطرف می‌شد و می‌توانست بخش مهمی‌از تورم را از این طریق کنترل کرده و شاید قیمت‌ها به این ترتیب افزایش نمی‌یافت.

نکته مهم این است که وقتی نرخ ارز نیمایی از نرخ ارز ترجیحی بیشتر فاصله می‌گیرد، قاعدتاً رانت و فساد بیشتر خواهد شد. همچنین فشار روی بازار ارز افزایش و انگیزه تولیدکنندگان برای ورود به این عرصه کاهش می‌یابد و در نهایت این نابسامانی که اکنون در بازار می‌بینید، رخ خواهد داد.

وی در این گفت وگوی وبیناری تحریم‌های اقتصادی و مهمتر از آن شیوع بیماری کرونا را دو شوک اساسی به سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی دانست و تاکید کرد که  در زمان حذف این ارز، ضمن توجه به تبعات اقتصادی، باید ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از آن را نیز مورد توجه قرارداد.

«پایان ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ آری؟ چرا؟ چگونه؟» عنوان وبیناری بود که دفتر پژوهش و بررسی‌های خبری خبرگزاری ایرنا با حضور دو تن از صاحبنظران حوزه اقتصاد برگزار کرد. در این میزگرد که «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و «حسن ولی بیگی» کارشناس مسائل اقتصادی حضور داشتند، ابعاد مختلف این موضوع مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.

 

به خاطر خشکسالی ناچار به واردات گندم با ارز ترجیحی شدیم

ایرنا: درصد موفقیت سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر بوده است و چرا هدف این روش محقق نشد و ارز به دست مصرف‌کننده واقعی نرسید؟

قادری: دلایل ناکامی این هدف همان‌ مواردی است که پیشتر اشاره شد. به عنوان مثال خشکسالی موجب شد تقاضا برای ارز ترجیحی به منظور واردات گندم افزایش یابد. این موضوع در پیش‌بینی‌ها وجود نداشت که ایران حدود ۶ یا ۷ میلیون تن واردات گندم داشته باشد. اعداد و ارقامی که برای واردات گندم پیش‌بینی شده بود که چندان قابل توجه نبود. در بحث دارو، دو موضوع وجود دارد نخست قاچاق دارو و همچنین موضوع دوم شیوع بیماری کرونا بود که تقاضا برای برخی از اقلام های دارویی را افزایش داد.

حتی در مساله روغن نمی‌توان قیمت این کالا را در یک شبکه توزیعی شفاف کنترل کرد. در گذشته سیستم کوپن وجود داشت که از آن طریق دولت می‌توانست به توزیع کالاهای دولتی بپردازد، اما اینک این سیستم دیگر وجود ندارد. بنابراین کنترل و نظارتی نیز در این بخش وجود ندارد و عملاً تولیدکننده و توزیع‌کنندگان قیمت تمام شده بر اساس ارز دریافت شده ترجیحی را مد نظر قرار نمی‌دهند و قیمت روغن را بر اساس قیمت ارز بازار آزاد می‌سنجند. زمانی که چنین وضعیتی حکمفرماست، شاید بخشی از این اقلام قابل کنترل نباشند. معضل دیگری که در بخش دانه‌های روغنی یا نهاده‌های دامی‌وجود دارد، این است که واحدهای تولید کننده گوشت و مرغ تحت کنترل و نظارت نبوده‌اند.

 

تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی انگیزه فساد را افزایش می‌دهد

بنابراین در برخی از استان‌ها به این شکل عمل می‌کردند تا بتوانند کالاهای خود را در بازار بفروشند و بخشی از کالای خود را وارد بازار استان‌های همجوار می‌کردند، چرا که در آنجا تحت کنترل و مراقبت نبودند. زمانی که کشور با محدودیت ارزی مواجه است، اما نرخ ارز را ثابت نگاه می‌دارد و تفاوت بین نرخ ارز بازار آزاد و دولتی زیاد می‌شود، انگیزه برای فسادهای اقتصادی افزایش می‌یابد. در این زمان هر چقدر کنترل و مراقبت هم انجام شود، باز هم نمی‌توان کاملا همه چیز را تحت کنترل گرفت. به نظر می‌رسد در برخی از اقلام می‌توان ظرفیت‌سازی کرد. به عنوان مثال در زمینه دانه‌های روغنی می‌توان بخشی از ظرفیت‌های بخش کشاورزی را به تولید در این حوزه اختصاص داد. همچنین در زمینه نهاده‌های دامی می‌توان با وجود همین شرایط خشکسالی و کم آبی نیز بخشی از نیازهای کشور را در داخل تامین کرد؛ اما وقتی به این بخش‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهید و قیمت نهاده‌های وارداتی برای مصرف‌کننده خیلی پایین تر از نهاده‌های تولیدی داخل باشد، تولید برای تولیدکننده مقرون به صرفه نخواهد بود، بنابراین تولید خود را کاهش می‌دهد.

 

باید با دانش روز دنیا قیمت تمام شده محصولات را کاهش داد

همه این موارد یعنی از یک طرف کمبود کالا و از طرف دیگر افزایش هزینه‌های تولید باعث می‌شود که عملا از ظرفیت های واحد تولیدی داخل به خوبی استفاده نشود. بنده بر این باورم که این شرایط بیش از این قابل ادامه نیست. اگر بتوان دو مورد از اقلامی که قرار است همچنان شامل دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد یعنی گندم و نهاده های دارویی را نیز به نوعی با نرخ آزاد در اختیار مردم گذاشت و آورده های آن را به شکل یارانه به آنان پرداخت کنیم، این می تواند راهی معقول و منطقی باشد تا دیگر این روش اشتباه را بیش از این ادامه ندهیم.به این ترتیب شرایطی به وجود خواهد آمد که مصرف‌کننده کالا را به قیمت ارز آزاد خریداری می‌کند اما مابه‌التفاوت آن با ارز دولتی را از طریق یارانه دریافت خواهد کرد. به این ترتیب کشت گندم و محصولات کشاورزی برای کشاورز مقرون به صرفه خواهد بود و تولید افزایش می‌یابد. همچنین تولید مواد اولیه دارو در داخل توجیه‌پذیر خواهد بود.

این‌ها مواردی هستند که گفت وگوهای لازم در مورد آنها صورت گرفته است، تا بتوان راهکارهایی یافت که علاوه بر حذف ارز ترجیحی، دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا را هم در خدمت تولیدکننده قرار داد. به این ترتیب  قیمت تمام شده محصولات کاهش می‌یابد و می‌توان از این طریق هزینه تمام شده کالای تولید داخل را به سمت کالاهای وارداتی خارجی نزدیک کرد و به تدریج به سمت و سویی پیش برویم که نیازهای داخلی  از طریق محصولات تولید داخل  تامین شود. با وجود صحبت‌های صورت گرفته اما هنوز به جمع بندی لازم برای چگونگی انجام این کار نرسیده‌ایم. اینک بحث بر سر آن است که آیا با همین قوانین موجود دولت می‌تواند اقداماتی را انجام دهد یا نیاز به اصلاح قانون وجود دارد.

ایرنا: همانطور که آقای قادری نیز اعلام کردند، هنوز دولت به جمع‌بندی لازم برای حذف ارز ترجیحی نرسیده است؛ اما در صورت حذف این ارز  این اقدام چه تاثیری بر قیمت و بازار کالاهای اساسی خواهد داشت؟ آیا قیمت کالاهای اساسی قابل کنترل خواهد بود یا خیر؟

ولی بیگی: قبل از پاسخ به این سوال باید به این نکته دقت کرد که چرا دولت در پیشبرد این سیاست موفق نبوده است. پس از اجرایی شدن این سیاست از سال ۹۷ به بعد، دو شوک مهم و اساسی به کشور وارد شد: نخست تحریم‌های اقتصادی و مهمتر از آن شیوع بیماری کرونا. همان طور که می‌دانید بیماری کرونا تاثیرات زیادی روی اجرای سیاست‌های اجرایی توسط دولت ازجمله ارز ترجیحی گذاشت.

سه شرط مهم موفقیت ارز ترجیحی

اگر بخواهیم هر سیاستی از جمله ارز ترجیحی را به درستی اجرا کنیم، سه عامل در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است. نخست اینکه میزان تخصیص ارز چه مقدار باشد، دوم اینکه این ارز چه زمانی اختصاص یابد، به عبارت دیگر به موقع تخصیص یابد و سوم ورود این ارز به بازار است. اگر ارز اختصاص یابد، اما به موقع وارد بازار نشود، تاثیرات مناسبی را در بازار نخواهد گذاشت و آن سیاست اتخاذی موفقیت لازم را نخواهد داشت. به عنوان مثال ارزی به نهاده‌های دامی اختصاص می‌یابد اما به موقع به دست دامدار یا مرغدار نمی‌رسد، بنابراین دامداران مجبور به تهیه این اقلام از بازار آزاد خواهند شد که این روند موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود.

از طرف دیگر فرض کنید کشور با تنگناهای ارزی مواجه است و به موقع ارز را در اختیار واردکننده قرار ندهد؛ این امر  باعث افزایش قیمت‌ واردات کالاها خواهد شد. بنابراین، مجموعه این عوامل باعث شد به اهداف تعیین شده آن طور که باید دست نیابیم و با مشکلاتی در این روند مواجه شویم.

در بحث کشاورزی نیز موضوع کشت محصولات با جدیت پیگیری نمی‌شود. اگر قرار است از این به بعد به سمت نرخ ارز آزاد گام برداریم، باید برای تولید محصولات کشاورزی اقدامات بیشتری صورت گیرد تا فشارهای کمتری بر مردم وارد شود. همچنین اگر قرار است برای واردات کالاها ارزی اختصاص یابد، باید برای کالاهایی ارائه شود که توانایی تولید آن در داخل وجود ندارد. می‌توان از طریق واردات، کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر تولید کرد و به نحوی وابستگی در زمینه کالاهای استراتژیک را کاهش داد.

 

اقلام شامل ارز ترجیحی سهم بالایی در تورم ندارند
در مورد اثر و تبعات حذف ارز ترجیحی باید گفت در حال حاضر نیز ارز ترجیحی فقط به چند قلم خاص و محدود تعلق می‌گیرد و این روند قرار است برای برخی از این کالاها همچنان ادامه یابد. اقلامی که در حال حاضر شامل ارز ترجیحی می‌شوند، سهم بالایی در شاخص قیمت مصرف‌کننده یا تورم ندارند. در نتیجه این طور نیست که اگر ارز دولتی این اقلام حذف شود، شوک تورمی بالایی ایجاد شود.

 

باید تبعات اجتماعی افزایش قیمت‌ها را نیز در نظر گرفت

جدا از آثار و تبعات اقتصادی، باید آثار و تبعات در بخش‌های دیگر همچون ناهنجاری‌های اجتماعی احتمالی را نیز در نظر گرفت تا هزینه‌های اجرای این سیاست خیلی بالا نباشد.

نکته دوم این که وقتی بیماری را برای جراحی به بیمارستان می‌برند، همه آزمایش‌های لازم برای جراحی روی فرد صورت می‌گیرد تا اگر بیماری خاصی همچون دیابت، فشار خون یا غیره داشت، جراحی را انجام ندهند. در مورد ایران متاسفانه همیشه بزرگترین جراحی‌ها در دقیقه ۹۰ صورت گرفته است، یعنی زمانی که کشور در گوشه رینگ و در بدترین شرایط قرار داشته است. این در حالی است که می‌توان بسیاری از این جراحی‌ها یا تغییرات را در زمانی انجام داد که تورم در کمترین حد خود قرار دارد یا تنگناهای اقتصادی وجود ندارد.

جراحی اقتصادی باید در وضعیت باثبات انجام شود

وقتی اقتصاد در وضعیتی باثبات قرار دارد، قاعدتاً این جراحی‌ها آثار و تبعات خیلی کمتری دارد تا شرایطی که کشور در تنگنا قرار گرفته و مردم از نظر معیشتی دچار مشکل هستند و قدرت خرید مردم به دلیل تورم‌های بالا به شدت کاهش یافته است. این تغییرات در چنین شرایط نابسامان، موجب ایجاد شوک خواهد شد که به هر ترتیب علاوه بر آثار و پیامدهای اقتصادی آثار و تبعات اجتماعی نیز ممکن است برای کشور به دنبال داشته باشد و باید به این موضوعات نیز توجه ویژه داشت.

ایرنا: نظر شما درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی چیست و راهکارهای جایگزین چه مواردی هستند؟

قادری: آثار و پیامدهای حذف ارز ترجیحی تحت تاثیر عوامل دیگری هم قرار دارد.  مثلا اگر قیمت ارز افزایش یابد، طبیعتا اقلام یارانه‌ای که شامل ارز ترجیحی می‌شوند نیز با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.

این که آیا می‌توان کارت الکترونیکی را مورد استفاده قرار داد یا خیر، به برخی موارد بستگی دارد. اگر گندم و دارو، دو قلم کالایی را که قرار است همچنان شامل ارز دولتی باشند نیز بخواهیم با ارز آزاد به جامعه هدف ارائه کنیم، می‌توان از کارت الکترونیکی برای بازپرداخت و جبران این مابه‌التفاوت بهره برد. اما اگر بنا باشد اقلامی با نرخ مبتنی بر ارزش یارانه‌ای را در بازار داشته باشیم، دیگر مبلغی برای بازتوزیع باقی نمی‌ماند.

بازپرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی با کارت الکترونیک

برای کالاهایی که از دایره شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج می‌شود، ارزی نداریم که اختصاص دهیم. بنابراین ما به‌التفاوتی هم برای پرداخت باقی نمی‌ماند. دولت در نظر دارد فقط  به دو کالا یعنی گندم و اقلام دارویی ارز ۴۲۰۰ تومانی ارایه دهد و شرط پرداخت مابه‌التفاوت به مردم، این است که ارز ترجیحی این دو قلم حذف شود. در این صورت، یکی از راه‌های در نظر گرفته شده برای بازپرداخت، کارت الکترونیک خواهد بود.

اگر قیمت برخی کالاهای اساسی مانند نان را کاملا بالا ببریم، مشکلاتی به دنبال خواهد داشت و این امکان وجود ندارد. در بخش دارویی شاید افزایش قیمت و پرداخت مابه‌التفاوت از طریق افزایش پوشش بیمه‌ای افراد، بتواند بخشی از مشکل را حل کند که البته نیازمند شناسایی سریع خانوارهایی است که زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی نیستند.

ایرنا: دولت اعلام کرده ما با روش‌های جایگزین ارز ترجیحی، از مردم حمایت خواهیم کرد. این امر چقدر امکان‌پذیر است؟

قادری:  تنها در صورتی امکان‌پذیر است که دولت ۱۸ میلیارد دلار را داشته باشد و عملا تصمیم بگیرد تفاوت بین ۱۸ میلیارد دلار و ۱۲ میلیارد دلار مربوط به نهاده‌های دامی را که ۶ میلیارد دلار است، به مردم ارائه دهد. در این صورت واردکنندگان باید خریدهای خود را با ارز نیمایی انجام دهند و مصرف‌کنندگان نیز باید کالاهای مورد نیاز خود را با قیمت آزاد خریداری کنند. در این صورت، آن ۶ میلیارد دلار مابه‌التفاوت را به مردم ارائه می‌دهد. اما زمانی که دولت ارز ندارد و اعلام می‌کند بیشتر از ۱۲ میلیارد دلار نمی‌تواند به این بخش ارز دولتی تخصیص دهد، ما به‌التفاوتی وجود نخواهد داشت که به مردم بدهد.

بیشترین فشار تصمیمات اقتصادی بر دهک‌های پایین وارد می‌شود

ایرنا: به نظر شما دولت باید چه تدابیری بیندیشد که در صورت حذف ارز ترجیحی، فشار کمتری به مردم وارد آید؟

ولی بیگی:  اتفاقی که در حال حاضر در حال رخ دادن است، این است که واردکننده برای دریافت ارز ترجیحی، به ازای هر دلار ۴۲۰۰ تومان از بازار خارج می‌کند، اما برای تامین ارز نیمایی بین ۲۶ تا ۳۰ هزار تومان از بازار خارج خواهد کرد. این پولی که از جامعه جمع می‌شود، می‌تواند به خودی خود تاثیر منفی بر جامعه داشته‌باشد. درباره راه‌های جبران یا مهار این آسیب‌ها نیز راهکارهایی وجود دارد. بیشترین فشار این تصمیمات بر اقشار آسیب‌پذیر جامعه یا همان دهک‌های پایین وارد می‌شود، چرا که این اقشار سطح درآمدی پایینی دارند. این قشر در حال تهیه اقلام کالایی خود با نرخ ارز دولتی هستند و امکان و توانایی مالی لازم برای تهیه این کالاها در بازار آزاد را ندارند.

زمانی که افزایش قیمت صورت گیرد، سفره این افراد از وضعیت کنونی نیز کوچک‌تر خواهد شد و اگر دولت نتواند این کاهش قدرت دهک‌های پایین را جبران کند، فشار مضاعفی به آنها وارد خواهد شد. بنابراین باید راه‌های جایگزین برای این اقدامات وجود داشته‌باشد. آنچه در حال اتفاق افتادن است، این است که دولت با حذف ارز ترجیحی، اختلاف قیمتی حدود ۲۰ هزار تومانی ایجاد می‌کند. قاعدتا خود این رفع اختلاف ۲۰ هزار تومانی می‌تواند فشارهای کسری بودجه را کاهش دهد. بنابراین انتظار داریم وقتی این تغییر سیاست اتفاق می‌افتد، بازتوزیع نیز داشته باشد و اگر این اتفاق نیفتد، آثار و تبعات بسیار بالایی خواهد داشت.

پیشنهاد روشن این است که در این مقطع، سیاست‌های مد نظر به صورت تدریجی اعمال شود. بنابراین، نباید در این مقطع که کشور دچار مشکلات متعدد است، فشار را آنی و یک‌دفعه بر مردم وارد کرد. بر اساس آنچه در اخبار نیز منتشر می‌شود، سیاستگذاران چندان به دنبال بازتوزیع مابه التفاوت از طریق روش‌هایی که اعلام شده همچون کارت‌های اعتباری یا حتی ارائه وام‌هایی به مردم که با کارمزدهای پایین باید آن را مجددا به دولت بازگردانند، نیست. بنابراین اگر دولت به دنبال حذف یکباره ارز دولتی است، باید راه‌های جایگزین اندیشیده شده، برای جبران کاهش خرید مردم و اقشار آسیب‌پذیر کفایت کند. همچنین، این اقدام حتما باید به صورت تدریجی رخ دهد. افزون بر آن، با توجه به تورمی که وجود دارد و فشارهایی که به اقتصاد ایران وارد شده، اینک زمان مناسب برای اجرای این سیاست‌ها نیست.

یکی از راه‌های کاهش قیمت محصولات وارداتی، کاهش حقوق ورودی این کالاها است که می‌توان آن را به صفر رساند. دولت می‌تواند برای کالاهایی که از دایره شمول دریافت ارز دولتی خارج می‌شوند، با حذف حقوق ورودی آنها، این افزایش قیمت را جبران کند.

از تجربه برنج استفاده کنیم

راه دیگری که می‌توان آثار منفی این تصمیم را به حداقل رساند، استفاده از تجربه بسیار خوبی است که در موضوع برنج اتفاق افتاد. در اواخر سال ۱۳۹۸، ارز ترجیحی برنج حذف شد، اما قبل از آن، دولت این کالا را در انبار ذخیره کرد و این پیش‌بینی را کرده‌بود که اگر ارز ترجیحی حذف شود، ممکن است شوکی به جامعه وارد کرده و تقاضای غیرواقعی در جامعه ایجاد کند. بنابراین با اختصاص و توزیع برنج‌های انبارشده در بازار، توانست جلوی نابسامانی را بگیرد. برای این کالاها نیز می‌توان چنین راهکاری را اعمال کرد.

همچنین جبران نقدی کالایی نیز می‌تواند در اولویت قرار گیرد. این تصمیم دست کم باید برای ۵ یا ۶ دهک اول اجرایی شود، طبق این رویکرد باید به ازاء هر نفر ۱۰۰ هزار تومان به خانوار ارائه شود تا آنان بتوانند قدرت خرید خود را حفظ کنند. با این راهکار، فشارهای بیشتری بر آن وارد نشده و تلاش می‌شود سفره آنان کوچک‌تر از این نشود.

ایرنا: همان‌طور که می‌دانید، این تصمیم‌ها برای حذف ارز ترجیحی، نوعا نه اختیاری، بلکه ناگزیر صورت می‌گیرد. به نظر شما راه‌حلی که بتوان کاری اساسی در این زمینه انجام داد تا مشکلاتی که حدود چهار سال اخیر با آن مواجه بوده‌ایم و مردم را در تنگناهای اقتصادی قرار داده‌ رفع شود، چیست؟

قادری:  همان طور که اشاره شد، تصمیمات ناگهانی و بدون مقدمه و عدم ارزیابی آثار و پیامدهای آنها می‌تواند شوک‌هایی را به جامعه وارد و مشکلاتی ایجاد کند. به نظر می‌رسد در طول سال‌های گذشته، در بخش‌های مختلف وابستگی کشور به ارز خارجی تا اندازه‌ای کاهش یافته است. باید تلاش شود باز هم این وابستگی‌ها کاهش یابد. در بخش کشاورزی در زمینه نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی باید بتوانیم از ظرفیت بومی کشور استفاده کنیم و برخی کالاها را نیز می‌توان جایگزین کرد.

ایرنا: آیا این رویکرد قابلیت اجرایی شدن دارد؟

قادری: تکنولوژی‌های روز این امکان را فراهم می‌کند. مثلا اکنون امکان تولید علوفه در محیط‌های بسته و با مصرف حداقل آب وجود دارد. متاسفانه تاکنون استفاده بسیار کمی از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش کشاورزی شده‌است. اگر این ظرفیت‌ها در خدمت تولید قرار بگیرد و به سمت جایگزینی گیاهانی که امکان تولید آنها در شرایط کم‌آبی و خشکسالی وجود دارد حرکت کنیم، بخشی از این مشکلات را می‌توان حل کرد.

نباید منتظر برداشته‌شدن تحریم‌ها ماند

به نظر می‌رسد بخش کشاورزی نسبت به پیشرفت‌هایی که در بخش‌های دیگر اتفاق افتاده، کمی عقب افتاده‌است. این عقب‌ماندگی باید جبران شود. در بحث دانه‌های روغنی می‌توان بر روی بعضی از محصولاتی که بومی کشور هستند، سرمایه‌گذاری کرد. همچنین در زمینه ذرت یا سویا و نهاده‌های دامی، اگر بتوان جایگزینی را در بازار داخلی ایجاد کرد، بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد. این اقدامات امکان‌پذیر و مستلزم آن است که جهاد کشاورزی، مقامات مربوط و رئیس‌جمهوری از اقدامات و تحقیقاتی که در این زمینه می‌توان انجام داد، حمایت کنند. با این روش‌ها شاید بتوان وابستگی‌ها را کاهش داد.

تا زمانی که این وابستگی‌ها وجود دارد نمی‌توان انتظار داشت اوضاع بهتر شود. نباید منتظر برداشته‌شدن تحریم‌ها ماند. درست است که رفع تحریم‌ها، وارد شدن دلارهای نفتی و گشایش‌های اقتصادی ناشی از آن کمک می‌کند که بخشی از مشکلات حل شود، اما اطمینانی از حذف قطعی تحریم‌ها وجود ندارد. به همین دلیل باید شرایط مناسب را در کشور فراهم آوریم و حاشیه امنی ایجاد شود تا این نوسانات، چنین مشکلاتی را برای کشور ایجاد نکند.

یکی از ویژگی‌های اقتصاد کشور ما که همه روی آن اتفاق نظر و اجماع دارند، این است که تولید داخلی ایران وابسته به خارج از کشور است. در کشورهای پیشرفته معمولا زمانی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، صادرات نیز افزایش یافته و واردات آنان کاهش می‌یابد. اما در ایران که تولید داخل وابسته به ارز خارجی است، زمانی که قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند، قیمت تمام شده تولید نیز افزایش می‌یابد. به این ترتیب صادرات نه تنها افزایش نمی‌یابد، بلکه کاهش نیز پیدا می‌کند. بنابراین باید به سمتی حرکت کنیم که وابستگی تولید داخلی را به ارز خارجی و بازارهای خارجی کاهش دهیم.

در این صورت شاید بتوان تا حدی به صادرات غیرنفتی افزود تا امکان کسب درآمدهای ارزی بیشتر شود و دیگر متکی به درآمدهای نفتی نباشیم. تنوع صادرات غیرنفتی می‌تواند آثار و پیامدهای تحریم را نیز کمتر کند، چراکه کالاهای غیرنفتی راحت‌تر و بی‌دردسرتر از کالاهای نفتی به فروش می‌رسند. از طرف دیگر تنوع درآمدی کمک می‌کند این درآمدهای غیرنفتی جایگزین بخشی از نیاز  به ارزهای نفتی شود و مشکلات را حل کند.

باید سراغ کشت‌های فراسرزمینی رفت

افزون بر آن، می‌توان کشت‌های فراسرزمینی را نیز مدنظر قرار داد. به این ترتیب که اگر ما در داخل کشور دچار خشکسالی هستیم، باز هم می‌توانیم با بستن قراردادهای مناسب با کشورهای دیگر فرآیند کشت را در کشورهای دیگر را  پیش ببریم تا در زمان خشکسالی به این شکل تحت فشار قرار نگیریم. در یک جمع‌بندی می‌توان گفت اتکا به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی، توجه به شرکت‌های دانش بنیان، تعامل با کشورهای همسایه، تکیه بر توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشورهای شرقی در کنار کشورهای غربی که بتواند قدرت مانور ایران را بیشتر کند، می‌تواند آسیب‌پذیری کشور را نسبت به گذشته کاهش دهد.

ایرنا: شما برای جبران حذف ارز ترجیحی چه مواردی را ضروری می‌دانید؟

ولی‌ بیگی: در بحث سیاست جبرانی حذف ارز ترجیحی، افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، کمیته امداد و جامعه کارگری که حدود ۲۸ میلیون نفر هستند، باید تحت حمایت قرار بگیرند. این افراد با توجه به وضعیت کنونی تورم، قطعا باید مورد حمایت قرار گیرند. در همین شرایط فعلی نیز حتی اگر ارز دولتی حذف نشود، باز هم این افراد نیاز به حمایت دارند.

امروز تورم کلی اعلام شده ۴۵ درصد است، اما  همانطور که می‌دانید این تورم در بخش خوراکی‌ها حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد را شامل می‌شود. از آنجا که مواد غذایی و خوراکی سهم بالایی در سبد هزینه‌های دهک‌های پایین دارد، تورم برای این قشر بسیار بالاتر از قشرهای دهک‌های بالاست و بقیه اقلام در این قشر کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هرچند ممکن است سیاستگذار با حذف ارز ترجیحی در نظر داشته‌باشد معضلات سیاست کلان را سامان دهد، اما طرف دیگر این تصمیم، آحاد مردم به ویژه قشر آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین هستند که قطعا باید آنان را نیز در نظر گرفت. واقعیت این است که این قشر در افزایش نرخ ارز و تورم سهمی نداشتند که حالا تصمیم بگیرند با حذف ارز دولتی کمک کنند تا سیاستگذار کمتر دچار مشکل شود. این تصمیم باعث انتقال مشکل به دهک‌های پایین جامعه می‌شود. بنابراین حتما باید سیاست‌های جبرانی تا زمان کاهش نرخ تورم تا سطوح پایین و زمانی که افزایش دستمزدهای این قشر مساوی با تورم باشد، ادامه یابد تا قدرت خرید این قشر جامعه حفظ شود. اگر این اتفاق نیفتد، قشر فقیر به تدریج بیشتر شده و به طور حتم آسیب‌های اجتماعی نیز به دنبال آن بیشتر خواهد شد.

مهمترین جراحی اقتصاد کشور، رفع کسر بودجه دولت است

شایان ذکر است که موارد یادشده همگی راهکارهای کوتاه مدت بودند. اگر قرار است کشور در مسیر درست قرار بگیرد و به سمتی حرکت کند که درآمد سرانه افزایش یابد، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی بالاتری ایجاد شود، باید به دو عامل مهم توجه کرد: نخست، بالا بودن تورم و نرخ بیکاری بالا که جمع این دو را شاخص فلاکت نیز می‌نامند. این شاخص نسبت بسیار بالایی را به خود اختصاص داده و ایران در دنیا در میان کشورهای با رتبه بالا قرار دارد. بنابراین این موارد باید حل شوند و حل آنها نیازمند جراحی‌های اقتصادی است. مهمترین این جراحی‌ها، رفع کسری بودجه دولت است.

برآوردها نشان می‌دهد کسری بودجه دولت در امسال چیزی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان است. به طور قطع اگر قرار است این اقدامات از طریق روش‌های تورم‌زا اتفاق بیفتد، موجب افزایش تورم شده و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش می‌دهد. بنابراین در صورت اعمال این سیاست‌ها قشر ضعیف به شدت آسیب خواهد دید. اما اگر می‌خواهیم به دنبال رفع کسری بودجه باشیم، باید وضعیت را  با اقدامات مربوط به بهبود شرایط در کوتاه مدت بهبود دهیم. قاعدتا بارفع محدودیت های تحریمی کشور می‌تواند درآمدهای نفتی را در اختیار داشته باشد تا بتواند بخشی از آن را برای رساندن کشور به وضعیتی باثبات صرف کند.

پس از آن می‌توان با دقت نقاط ضعف بخش تولید را برطرف و به تدریج نظام مالیاتی را ساماندهی کرد؛ همچنین می‌توان یارانه‌های پنهان را بررسی و رفع کرد. بنابراین در یک وضعیت اقتصادی با ثبات و پایدار می‌توان این جراحی‌های اقتصادی را انجام داد. به این ترتیب می‌توان ریشه اصلی تورم که کسری بودجه است و همچنین ناترازی‌هایی که در بخش‌های دیگر وجود دارد را بهبود بخشید. به نظر من اصلاحات اقتصادی در وضعیت نابسامان با شکست مواجه می‌شود چرا که بستر آن فراهم نیست.

نکته دیگر اینکه بسیاری از محصولاتی که در کشور کشت می‌شود، نیازمند آب فراوان هستند. محصولاتی که در این وضعیت خشکسالی کشت آنها مقرون به صرفه نیست و بیشتر هزینه‌بر هستند. اگر کشور به سمت اصلاح کشت محصولات کشاورزی حرکت کند، قاعدتا این امر می‌تواند کمک کند تا اقلامی که در حال واردات آن هستیم، با انواع روش‌هایی که وجود دارد در کشور کشت شود و وابستگی ما به خارج از کشور نیز کاهش یابد.