در وبینار تخصصی "بررسی الزامات تسهیل تجاری با رویکرد توسعه صادرات" که در تاریخ 16 آبان ماه سال جاری توسط موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و با حضور جمعی از کارشناسان و دست‌اندرکاران گمرک ج.ا.ا.، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اعضا هیات علمی موسسه و سایر علاقه‌مندان  برگزار شد، ضوابط و معیارهای موافقت‌نامه تسهیل تجاری و نحوه انطباق رویه‌های تجاری و فرایندهای گمرکی ایران با الزامات این موافقت‌نامه مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، در این نشست علی زاهدطلبان عضو هیات علمی و مدیر گروه مطالعات و پژوهش‌های حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به عنوان رئیس پنل و مجتبی شیشه‌چی‌ها رئیس کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی گمرک ج.ا.ا، دکتر رضا گلی مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک ج.ا.ا و محسن بهرامی ارض اقدس نماینده اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در شورای رقابت به عنوان اعضای پنل این نشست تخصصی به طرح نقطه‌نظرات خود پیرامون این موضوع پرداختند. علی زاهدطلبان با ذکر تاریخچه‌ای از سیر موضوعات اساسی تحت مذاکره در نظام تجاری چندجانبه که از زمان گات در نیمه دوم قرن بیستم آغاز شد و در حال حاضر تحت نظامات سازمان جهانی تجارت اداره می‌شود، موضوع تسهیل تجاری را لایه سوم از سطح آزادسازی‌های تجاری برشمرد که نسبت به لایه‌های اول و دوم که مربوط به کاهش حقوق و عوارض گمرکی و حذف و یا به حداقل رساندن موانع غیرتعرفه‌ای در ادوار مذاکراتی پیشین بود، از سطح تفصیل و عمق عملیاتی به مراتب بیشتری برخوردار است.

وی افزود: تسهیل تجاری اساسا متمرکز بر اصلاح فرایندها و رویه‌های اداری، تشریفات گمرکی و بطور کلی ارتقاء کارآمدی و بهبود نظامات اداره تجارت خارجی کشورها است. وی با اشاره به اینکه موضوع تسهیل تجاری یکی از موضوعات داغ و پر اهمیت نزد اغلب سازمان‌های بین‌المللی ذیربط نظیر سازمان جهانی تجارت، سازمان جهانی گمرک، آنکتاد، بانک جهانی، مرکز تجارت بین‌الملل و غیره در یک دهه اخیر بوده است، از اهمیت این موضوع در کاهش هزینه‌های مبادله و خلق مزیت رقابتی در عرصه تجارت بین‌الملل یاد کرد و افزود در حال حاضر 154 کشور دنیا رسما به این موافقت‌نامه پیوسته و در مسیر اجرای الزامات آن قرار دارند.

وی سه رکن اصلی تسهیل تجاری را  ساده‌سازی، هماهنگ‌سازی و استانداردسازی رویه‌های حاکم بر تجارت خارجی برشمرد و بر اهمیت این موضوع برای ایران به ویژه در کاهش هزینه‌های مبادله و توسعه صادرات و بهبود عملکرد تجارت فرامرزی تاکید کرد.

وی با مروری اجمالی بر معیارها و ضوابط اصلی موافقت‌نامه تسهیل تجاری، از سایر اعضای پنل درخواست کرد تا وضعیت موجود و چالش‌های کشور در اجرای الزامات این موافقت‌نامه را در زمینه‌های کاری مرتبط با سازمان متبوع خود تشریح کنند.

در ادامه این نشست مجتبی شیشه‌چی‌ها رئیس کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی ضمن برشمردن برخی از معیارهای موافقت‌نامه تسهیل تجاری در زمینه تشریفات مربوط به ترخیص گمرکی، از پیشرفت‌ها و اجرای تدریجی این الزامات در برخی حوزه‌ها نظیر حسابرسی پس از ترخیص، مدیریت ارزیابی خطر، نشر اینترنتی، پرداخت الکترونیک، تسهیلات ویژه برای فعالان مجاز و همچنین عقب‌ماندگی و چالش‌های جدی در اجرای برخی دیگر از الزامات، نظیر استعلام‌های پیش از ورود،  پنجره واحد تجاری، حق اعتراض به تصمیمات و آرای متخذه، طرف مشورت قرار گرفتن بخش خصوصی، هماهنگی میان سازمان‌های مرزی و برخی حوزه‌های دیگر خبر داد.

وی حل و فصل این چالش‌ها را مستلزم همکاری سایر سازمان‌های ذیمدخل در تجارت خارجی دانست.

پس از محسن بهرامی ارض اقدس نماینده اتاق بازرگانی در شورای رقابت ضمن ابراز تاسف از عدم عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و سازگار نساختن رژیم تجاری خود با ضوابط و معیارهای بین‌المللی به ذکر پاره‌ای از مشکلات رایج و مبتلابه بازرگانان و تجار در زمینه تجارت خارجی از جمله دشواری در نقل  و انتقال پول، محدودیت‌های تجاری و ارزی، پیمان سپاری صادرات و غیره پرداخت و از نقش تزئینی بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی و اتخاذ سیاست‌های تجاری کشور انتقاد کرد.

دکتر رضا گلی مدیر کل مرکز مبارزه با جرائم سازمان یافته گمرک نیز از نقش محوری تسهیل تجاری در کاهش جرائم یاد کرد و افزود بدیهی است میزان جرائم تابعی از محدودیت‌های تجاری کشور است که به دلیل اختلاف قیمت و سود نهفته در آن به رغم ریسک‌های آن انگیزه ارتکاب جرم را بیشتر می‌کند.

 وی تعدد سازمان‌ها و نهادهای درگیر در تجارت خارجی کشور را از جمله دلایل کندی فرایندهای تجاری و گمرکی کشور برشمرد که هماهنگی میان آنها را دشوار می‌سازد.

وی همچنین بر ضرورت تاسیس کمیته ملی تسهیل تجاری تاکید کرد و حل و فصل بنیادی این موضوعات به ویژه ایجاد هماهنگی میان سازمان‌های مرزی را از طریق این کمیته میسر دانست.

در پایان علی زاهدطلبان ضمن جمع‌بندی مباحث مطرح شده با اشاره به مشکل ایجاد هماهنگی در سطح کلان به عنوان یک مشکل مزمن و مفقوده مهم در نظام حکمرانی کشور، تاسیس کمیته ملی تسهیل تجاری را با حضور نمایندگان تمامی نهادهای ذیربط و تخصیص سهم شایسته و در خور اعتنا به بخش خصوصی اعم از نمایندگان اتاق بازرگانی، تشکل‌های صنفی و عرضه کنندگان خدمات تجاری، پاسخ شایسته‌ای به این موضوع دانست که به دلیل اهمیت آن در خود موافقت‌نامه تسهیل تجاری نیز بر آن انگشت تاکید نهاده شده است.

وی با اشاره به شرایط تحریمی و فاصله گرفتن کشور از شرایط عادی تجاری، این موضوع را یکی از موانع اصلی اجرای الزامات تسهیل تجاری برشمرد، ولی در عین حال اجرای آزمایشی الزامات موافقت‌نامه تسهیل تجاری  در بخش صادرات را کاملا ممکن و مطلوب دانست. وی همچنین به برخی از نتایج یک طرح پژوهشی که در این زمینه اخیرا در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی انجام شده است اشاره کرد و افزود تاسیس کمیته ملی تسهیل تجاری از جمله خروجی ها و توصیه‌های این طرح است که در آن ساختار و ترکیب مناسب اعضای این کمیته نیز بر اساس تجارب سایر کشورها و توصیه‌های سازمان‌های بین‌المللی معرفی شده است.

وی به اتاق بازرگانی ایران توصیه کرد تا موضوع تاسیس کمیته ملی تسهیل تجاری را به عنوان یک مطالبه ملی از دستگاه‌های ذیربط درخواست و پیگیری و دنبال کنند و از آمادگی این موسسه برای همکاری با تمامی سازمان‌های مربوطه از جمله اتاق بازرگانی ایران و گمرک ج.ا.ا در این زمینه خبر داد. در خاتمه به تعدادی از پرسش‌های مطرح شده توسط شرکت کنندگان در این وبینار نیز پاسخ داده شد.