علی زاهدطلبان، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش­‌های بازرگانی در میزگرد برنامه راهکار شبکه 5 سیما به صادرات محصولات صنعتی به کشورهای اطراف ایران از جمله کشورهای عضو اکو و راهکارهایی برای حضور موفق بازارهای منطقه ای پرداخت.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، وی در تعریف سازمان همکاری اکو گفت: موضوع همکاری منطقه‌ای یکی از ویژگی‌های بارز جهان امروز است به نحوی که بخش مهمی از مبادلات بین کشورها عموما در قالب این ترتیبات تجاری منطقه‌ای شکل می گیرد. وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 50 درصد حجم تجارت در غالب پیمان‌ها و بلوک‌های منطقه ای انجام می‌شود افزود: سازمان همکاری‌های اقتصاد (اکو) یکی از ترتیبات تجاری منطقه است که در سال 1964 توسط ایران، پاکستان و ترکیه برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای راه اندازی شد و در سال 1985 این سازمان شکل گرفت  و با توجه به تحولات ژئوپلتیکی که در منطقه اتفاق افتاد در سال 1992 بعد از فروپاشی شوروی کشورهای آسیا میانه (هفت کشور دیگر) هم به این سازمان پیوستند. 

زاهدطلبان ادامه داد: سازمان اکو با توجه به تعدد اعضا، گستره قلمرو جغرافیایی و جمعیت قابل توجه (460 میلیون نفر) پتانسیل و قابلیت بالقوه‌ای برای اعضا به منظور همکاری‌­های اقتصادی دارد. به ویژه اینکه تعدادی از اعضای این سازمان از دارندگان ذخایر انرژی و تعدادی دیگر از اعضا مصرف کننده آن هستند که این سازمان می‌تواند نقش تامین کننده مطمئن انرژی برای آنان باشد.

وی عملکرد اکو را نسبت به سایر پیمان­‌های منطقه­‌ای مناسب ندانست و گفت: وجود نظام‌های سیاسی متفاوت (مثل کشورهایی که پس از فروپاشی شوروری به سازمان پیوستند و اقتصادشان بازار محور نبود)، فقدان بخش خصوصی قوی و موثر در کشورهای عضو که بتوانند نقش پیشگامی را در توسعه مبادلات و همکاری‌های اقتصادی بازی کنند، تغییرات ژئوپلتیک در این منطقه و از همه مهمتر مکمل نبودن اقتصاد اعضای بزرگ این سازمان از جمله چالش‌های سازمان اکو است.

عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بر حمایت از تولید صنعتی بر مقیاس قابل رقابت، ارایه حمایت‌های هدفمند و موثر، حضور موثر در پیمان‌های منطقه‌ای و کاهش نرخ‌های تعرفه در بازارهای هدف تاکید کرد و افزود: در سال 2008 موافقتنامه تجاری اکو تا منعقد شده ولی به دلیل وفقه در اجرای این موافقتنامه و تغییراتی که در ساختار تعرفه کشورهای عضو به وجود آمده،‌ لازم است که این موافقتنامه مورد بازنگری قرار گیرد و ایران باید پیگیر اصلاحات این موافقت­نامه باشد.