وبینار «بررسی ابعاد اقتصادی و تجاری سازمان همکاری شانگهای و فرصت‌های پیش روی ایران» با هدف بررسی فرصت‌های اقتصادی و تجاری پیش روی ایران در پی عضویت در این سازمان، توسط گروه بازرگانی خارجی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، دکتر فائزه مرادی حقیقی با ارائه گزارشی از روند شکل‌گیری سازمان همکاری‌های شانگهای و وضعیت عضویت ایران توضیحاتی در قالب نهادهای اقتصادی و تجاری فعال در این سازمان، وضعیت تجاری موجود و فرصت ها و موانع پیش رو برای ایران را مورد بررسی قرار داد. 
وی افزود: سازمان همکاری شانگهای در سال 1996 از سوی پنج کشور هم مرز چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان با یک گردهمایی در شهر شانگهای با عنوان اولیه «شانگهای 5» تشکیل شد و در تاريخ 15 ژوئن 2001 در شانگهاي چين، اعضا درخواست كشور غيرهم مرز با خود يعني ازبكستان براي عضويت دائم در سازمان را پذيرفتند و به دنبال آن با صدور بيانيه اي تشكيل «سازمان همكاري شانگهاي» را اعلام كردند. 
وی تصریح کرد: اين سازمان در سال 2004 میلادی مغولستان و يك سال بعد ايران، هند و پاكستان و سپس افغانستان و بلاروس را به عنوان عضو ناظر پذيرفت. در سال ۲۰۱۵ با عضویت هندوستان و پاکستان موافقت کرد. در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱ نیز ایران با رای تمام اعضا به عضویت اصلی این سازمان درآمد. عضویت فعلی ایران در سازمان همکاری شانگهای بدون حق رای می باشد و تحقق عضویت دائم منوط به شرایطی است که طی یک یا دو سال آینده باید از سوی ایران تامین گردد.
مرادی حقیقی با بیان اینکه سازمان همکاری شانگهای علاوه بر همکاری برای مبارزه با تروریسم، افراط گرایی و جدایی طلبی در منطقه، تلاش بلندمدتی را برای ایجاد یکپارچگی اقتصادی در کل قاره آسیا آغاز کرده است، گفت: این سازمان به واسطه نهادهای شورای بازرگانی سازمان همکاری شانگهای، کنسرسیوم بین بانکی سازمان همکاری شانگهای و باشگاه انرژی سازمان همکاری شانگهای پیگیری می شوند. 
وی ادامه داد: بر اساس آمار مرکز تجارت بین الملل، کل حجم تجارت کالایی کشورهای سازمان همکاری شانگهای در سال 2020، حدود 6 هزار میلیارد دلار بوده است (17.3 درصد تجارت کالایی جهان). از این حجم تجارت، میزان 3.2 هزار میلیارد دلار (54 درصد) مربوط به صادرات و 2.7 هزار میلیارد دلار (46 درصد) مربوط به واردات بوده است. 
وی کل حجم تجارت درون گروهی کشورهای سازمان همکاری شانگهای نیز در سال 2020 را  678 میلیارد دلار ذکر کرد و افزود: از این حجم تجارت، میزان 399 میلیارد دلار مربوط به واردات و 279 میلیارد دلار مربوط به صادرات بوده است. بر اساس این داده ها، حدود 14.4 درصد از کل واردات و 8.4 درصد از کل صادرات کشورهای سازمان همکاری شانگهای از طریق تجارت درون گروهی تامین می شود. 
مرادی حقیقی تصریح کرد: طبق داده های مرکز تجارت بین الملل، ارزش کل تجارت ایران با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای تجارت (در سال 2018)، حدود 28 میلیارد دلار بوده و 20 درصد از کل تجارت ایران را شامل می‌شود. جایگاه کشورهای سازمان همکاری شانگهای در صادرات ایران 13.6 درصد و در واردات ایران 35.7 درصد است. 
وی موانع موجود در مسیر همگرایی اقتصادی و تجاری در سازمان همکاری شانگهای را ساختار و وضعیت متفاوت اقتصادی و تجاری اعضا، فراهم نبودن زمینه همکاری نهادی میان اعضا؛ اختلاف نظر میان چین و روسیه در سطوح پیگیری اهداف اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای؛ پیگیری پروژه های اقتصادی دوجانبه از سوی اعضای سازمان و عدم وجود زیرساخت های مالی مورد نیاز در ساماندهی همکاری های های مالی اعضا عنوان کرد. 
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بر تحقق عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای در گرو عدم بازگشت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ ضرورت توجه مذاکره کنندگان تیم هسته ای به عواقب بازگشت تحریم های شورای امنیت سازمان ملل بر امکان عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای به عنوان تنها نهاد بین المللی عاری از نفوذ غرب؛ لزوم شکل گیری چشم اندازی واقع گرایانه نسبت ظرفیت های اقتصادی- تجاری سازمان همکاری شانگهای؛ لزوم توجه ویژه به اهمیت دو حوزه ترانزیتی و مالی در برخورداری از ظرفیت اقتصادی حداقلی سازمان همکاری شانگهای برای عینیت بخشی به سیاست نگاه به شرق برای ایران؛ ضرورت توجه به ظرفیت موافقتنامه های دوجانبه در بستر سازمان همکاری شانگهای در راستای بیشینه کردن منافع اقتصادی و تجاری کشور ذیل ورود به این نهاد بین المللی و لزوم دقت به ظرفیت ابتکارات اقتصادی اعضای سازمان همکاری شانگهای در توسعه برخورداری های اقتصادی و تجاری ایران تاکید کرد.
وی بر فرصت های اقتصادی پیش روی ایران به منظور تمایل چین به توسعه برنامه های اقتصادی و تجاری در سازمان همکاری شانگهای؛ و همکاری ایران با باشگاه انرژی سازمان همکاری شانگهای زمینه ساز فرصت های تجاری برای بخش هسته ای کشور نیز تاکید کرد.
در ادامه ی این وبینار محسن شریعتی‌نیا عضو هیأت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به هدف اقتصادی مطرح شده در منشور این سازمان مبنی بر شکل دهی به جریان آزاد کالا، نیروی کار و سرمایه، تحقق این هدف را طی 20 سال گذشته موفق ارزیابی نکرد و گفت: مهم ترین مانع تحقق این هدف مخالفت روسیه به دلیل نگرانی از تثبیت تسلط چین است. 
وی ادامه داد: با توجه به این‌که در این سازمان تعهدات امنیتی بیش از تعهدات اقتصادی مورد توجه قرار دارد، تنها نهاد قابل بهره‌برداری از سوی ایران، کنسرسیوم بین بانکی است که درحال حاضر در بیش از 59 پروژه بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داشته است. 
وی لازمه تحقق عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای را امضای 43 سند عنوان کرد و گفت: بیش از 50 درصد آن‌ها در حوزه امنیت قرار دارند. در این میان دو سند در ارتباط با جهت‌گیری‌های اقتصادی است؛ یک سند در ارتباط با پروژه‌های حمل و نقل، یک سند در حوزه همکاری بانکی، چهار سند در حوزه همکاری گمرکی و یک سند هم در حوزه همکاری در بخش کشاورزی است؛ بر این مبنا تنها حوزه‌ای که بیش از سایر حوزه‌ها برای ایران فرصت ساز خواهد بود، حوزه همکاری‌های بانکی است که با توجه به وعده 10 میلیارد دلاری چین برای کمک مالی به کنسرسیوم بین بانکی سازمان همکاری شانگهای، می‌بایست بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. 
دکتر بهرام امیراحمدیان،عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران در ادامه این وبینار طی گزارشی تحت عنوان «شبکه راه‌های ارتباطی و بنادر ایران در تسهیل ارتباطات منطقه‌ای سازمان همکاری شانگهای»، برافزایش و ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان، مشارکت در ترتیبات منطقه ای از جمله عضویت در سازمان  های همکاری منطقه‌ای است تاکید کرد و گفت: یکی از این سازمان‌ها «سازمان همکاری شانگهای» است که از زمان تشکیل این سازمان و پذیرش عضویت ناظر، ایران طی 15 سال تقاضای ارتقای وضعیت خود به عضویت دائم را درخواست کرد که در سال جاری (2021) پذیرفته شد.
وی یکی از مهم‌ترین بخش های فرصت ساز برای ایران را استفاده از توان لجستیکی کشور ذکر کرد و افزود:  بر این اساس کریدورهای بین‌المللی و منطقه‌ای دارای ظرفیت‌های همکاری ایران با سازمان شانگهای عبارتند از كريدور شمال – جنوب، كريدور تراسيكا، كريدور سه گانه آلتيد، كمربند جاده ابريشم اقتصادی قرن 21، كريدور شرق –غرب، كريدور چابهار-زاهدان-مشهد (محور شرق) موافقتنامه ترانزيتي و حمل و نقل بين‌المللي ايران - هند - افغانستان (موافقتنامه چابهار)، شبكه بزرگراه‌های آسيايي، موافقتنامه چهارجانبه عشق آباد (ازبكستان- تركمنستان-ايران-عمان)، و كريدورهای حمل و نقلي سازمان همكاری‌های اقتصادی اكو شامل ITI استانبول -تهران - اسلام آباد و KTAI قرقيزستان -تاجيكستان - افغانستان –ايران.
در این وبینار دکتر میرعبداله حسینی؛ عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با ارائه گزارشی تحت عنوان «ارزیابی همگرایی منطقه‌ای ایران با سازمان همکاری شانگهای» به این مسئله اشاره کرد که با پذیرش عضویت دایم ایران در سازمان همکاری شانگهای در سپتامبر 2021، تحلیل‌ها و مطالعات پردامنه عموما با محوریت سیاسی و غیراقتصادی ارایه شده است و کمتر از جنبه آثار اقتصادی بین‌المللی منطقه‌ای و به طور خاص ایران پرداخته است. 
وی ادامه داد: در این بخش تلاش شده است تا از جنبه اقتصادی بین‌المللی به ارزیابی همگرایی اقتصادی- تجاری ایران با سازمان همکاری شانگهای پرداخته شود. طبق این ارزیابی‌ها اندازه اقتصاد 12 عضو سازمان همکاری شانگهای 20.1 تریلیون دلار معادل 22.9 درصد اقتصاد جهانی در سال 2019 است. 
حسینی اظهار کرد: چین با اندازه اقتصاد 14.2تریلیون دلار (70.6 درصد از اندازه اقتصاد این سازمان)، جایگاه کاملا مسلط را دارد. هند، روسیه، ایران، پاکستان و قزاقستان به‌ترتیب با سهم 15.2، 8.5 ، 2.6 ، 1.3 و 0.9 درصد از اندازه اقتصاد سازمان، در مراتب 2 تا 6 قرار دارند و برای بقیه 6 کشور عضو، سهم آن از اندازه اقتصاد سازمان همکاری شانگهای کمتر از 1 درصد است. 
وی ادامه داد: بالاترین و پایین‌ترین درآمد سرانه با 11662 دلار از آن روسیه و 398 دلار از آن تاجیکستان بوده است. ارزیابی شاخص‌های کلیدی اقتصادی بین‌المللی اعضای سازمان از جمله کلان اقتصادی، تجارت کالا و خدمات و جریان سرمایه‌گذاری خارجی مطابق جدیدترین اطلاعات آماری گویای آن است که تحولات توسعه‌ای شایان توجهی در بسیاری از اعضای سازمان با محوریت چین‌ و هند رخ داده است، اما در این میان، اوضاع اقتصادی بین‌المللی ایران از جمله رشد اقتصادی، تورم و جریان سرمایه‌گذاری خارجی در مقیاس جهانی و حتی در بین اعضای سازمان، مناسب ارزیابی نمی‌شود. 
عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با اشاره به شرکای طبیعی تجارت (صادرات و واردات) کالایی (6 شریک نخست) جهانی ‌و منطقه‌ای اعضای سازمان گفت: می‌توان اعضا را در سه گروه کشورهای با اقتصاد بزرگ مبتنی بر توسعه تجارت فرامنطقه‌ای با محوریت چین‌و هند، گروه کشورهای با اقتصاد کوچک مبتنی بر توسعه تجارت کاملا درون منطقه‌ای (6کشور از 12 کشور با اقتصاد کوچک)و گروه کشورهای با تجارت نامتقارن(تولید صادراتی فرامنطقه‌ای‌و تقاضای وارداتی درون منطقه‌ای) از جمله ایران تقسیم کرد. 
وی تصریح کرد: مطالعه روندهای سیاست تجاری اعضای سازمان در دوره بلندمدت (با شروع از سال 2000) نشان می‌دهد بسیاری از اعضا به اقدام‌ها و اصلاحات اساسی کاهشی در سیاست تجاری با هدف تسهیل در توسعه تجارت دست یافته‌اند به طوری که سطح تعرفه گمرکی برای برخی اعضا تا یک‌‌سوم روبه کاهش گذاشته است. حسینی ادامه داد: دراین بین، سیاست تجاری ایران با بی‌ثباتی بالایی مواجه بوده است، سطح تعرفه گمرکی بالا توام با موانع تجاری غیرتعرفه‌ای تحریفی متعدد و متنوعی را وضع کرده است‌ و به سبب وقوع تکانه‌های غیراقتصادی، تحولات اصلاحی مهمی در سیاست تجاری ایران مشاهده نمی‌شود.
به گفته وی، یک وجه از توسعه تجارت درون ‌منطقه‌ای منوط به رشد چندبرابری اندازه اقتصادهای کوچک عضو سازمان و درآمد سرانه آنها است. نظر به ناهمگوني‌‌ و عدم‌تجانس ‌‌و ناهمساني نسبي اندازه صادرات‌‌ و واردات اعضای سازمان همکاری شانگهای، امكان توسعه تجارت درون منطقه‌اي بالا هم‌پاي اقتصادهاي بزرگ با درآمد سرانه بالا ميسر نيست مگر آن‌كه در بلندمدت كشورهاي ‌با درآمد پائين از جمله تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان‌‌و مغولستان در مسير رشد بالا قرار گرفته ‌و اندازه ‌اقتصاد و درآمد سرانه‌ آن تا چند برابر اندازه فعلي افزايش يابد و متعاقباً تجارت ‌خارجي گسترش‌ يافته‌ و متنوع‌تر ‌گردد. تاکنون توسعه تجارت درون منطقه‌ای بویژه برای اعضای با توسعه تجارت درون منطقه‌ایی بالا متاثر ار اقدام اصلاحی از سیاست تجارت منطقه‌ای نبوده است، بلکه این کشورها شرکای تجاری طبیعی درون منطقه‌ای قبل از شکل‌گیری سازمان همکاری‌های شانگهای بوداند.
در پایان این وبینار، دکتر حسن ثاقب عضو هیأت علمی و مدیر گروه پژوهش‌های بازرگانی خارجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با ارائه نکات اصلی گزارش‌های ارائه شده، به اهمیت توافقات تجاری در کسب اهداف کلان اقتصادی اشاره و بر لزوم و اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای در ارتقای توان کشور تاکید کرد.