دکتر حجت میرزایی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در سومین نشست تخصصی با عنوان"چالش‌های مهم منطقه‌ای ایران و راهکارهای احتمالی مواجهه با آن‌ها (رویکرد آمایش سرزمین)" که در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد، به آسیب شناسی کلان بخش صنعت و معدن در ایران پرداخت و گفت: نبود استراتژی توسعه صنعتي، بهره وری پايین، وابستگي تامین ماشین آلات و نهاده های تولید به واردات،‌ فرسودگي ماشین آلات و نرخ پايین تشکیل سرمايه، خام فروشي و فقدان تکمیل زنجیره ارزش، وابستگي شديد به خوراک و نهاده های رانتي، سطح پايین سرمايه انساني، وابستگي شديد به صادرات نفتي، اتکا شديد به تامین مالي بانکي و .... از جمله این آسیب ها است.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، وی تمرکز کارگاه های صنعتی فعال کشور در سال 1394 را به استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی ذکر کرد و گفت:  همچنین در این سال شکل گيری های قطب صنعتی اصلی کشور در استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی و آذربايجان شرقی بوده و کمترين تعداد کارگاه­های صنعتی بيش از ده نفر کارکن به استانهای کهگيلويه و بويراحمد و ايلام اختصاص داشته است.

میرزایی ادامه داد: تمرکز بالای کارگاه های صنعتی فعال کشور در استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی و تراکم بالای صنعتی در نوار شمالی و مرکزی کشور متمرکز بوده و کمترين تراکم صنعتی به استان­های نيمه شرقی کشور بجز استان خراسان رضوی اختصاص داشته است.

وی افزود: در روند تاريخی بيش از نيم قرن اخير، بيش از 180 هزار مجوز صنعتی در کشور صادر شده است که  بالاترين سهم از مجوزهای صنعتی صادر شده به استان­های تهران، اصفهان و خراسان رضوی، البرز، قزوين و آذربايجان­شرقی اختصاص یافته است.

این استاد دانشگاه با اشاره به شناخته شدن استان تهران به عنوان محل استقرار بيش از 16 درصد از کل صنايع سنگين و نيمه­سنگين کشور و شناخته شدن استان اصفهان به عنوان دومين قطب صنايع سنگين و نيمه­سنگين کشورتصریح کرد: بالاترين سهم از صنايع سنگين و نيمه­سنگين کشور به استان­های تهران،  اصفهان، خراسان رضوی، البرز، قزوين اختصاص داشته است.

وی گفت: تعداد قابل توجهی از صنايع فولاد و پتروشيمی علی رغم قرار گرفتن در پهنه مرکزی کشور و محدوديت در دسترسی به منابع آبی در استان اصفهان قرار دارند و بين 5 تا 7 درصد از کل صنايع سنگين کشور به استان­های خراسان رضوی، قزوين، البرز، آذربايجان شرقی و مرکزی اختصاص یافته است.

 میرزایی تعداد کارگاه­های بزرگ به تفکیک صنایع با بیشترین تعداد را به ترتیب به صنايع مواد غذايی و آشاميدنی، صنايع توليد مواد و محصولات شيميايی، محصولات کانی غيرفلزی، توليد فلزات اساسی، توليد وسائل نقليه موتوری و تريلر، توليد ماشين آلات و تجهيزات طبقه­بندی، توليد محصولات فلزی فابريکی و توليد منسوجات عنوان کرد.

وی گفت: بالاترين تعداد از مجوزهای صنعتی فعاليت­های با فناوری بالا به استان­های تهران، البرز و خراسان رضوی و کمترین سهم مجوزهای صنعتی فعاليت­های با فناوری بالا به استان­های کهگيلويه و بوير احمد، سيستان و بلوچستان، خراسان شمالی، ايلام و کردستان اختصاص یافته است.

وی استقرار 74 درصد از تعداد کل صنايع آب بر را در استان­های تهران، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، قزوين، آذربايجان شرقی، فارس، مرکزی، يزد، قم، مازندران و سمنان ذکر کرد و افزود: در ميان اين استان ها تنها استان مازندران از اقليم مرطوب و نيمه مرطوب برخوردار بوده و تامين آب در آن با چالش کمتری مواجه است.

در ادامه این نشست دکتر کمال اطهاری پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه گفت: در اقتصاد دانش‎بنیان یا اقتصاد دانش (knowledge economy)، دانش آموخته به عنوان آفریده و فراگیرشده شناخته می­شود تا توسعه اقتصادی و اجتماعی به وجود آورد.

وی بخش‌های اصلی اقتصاد دانش را  صنایع دارای فناوری متوسط به بالا و خدمات مولد عنوان کرد و افزود: جامعه‌ دانش (knowledge society) جامعه‌ای است که در آن مردم می‌توانند دانایی را به توانایی تبدیل و با مشارکت در فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی و حکمروایی، کیفیت زندگی و جوامع خود را بهبود بخشند.

این پژوهشگر اقتصادی تصریح کرد:  ورود به اقتصاد دانش برای تمام کشورهای پیرامونی یا توسعه‌یابنده چون ایران لازم است، همان‌طور که پیشتر صنعتی‌شدن ناگزیر بود. هدف توسعه در جوامع امروز، دستیابی به اقتصاد و جامعه‌ دانش است.

وی ادامه داد: دانش در میراث بشری، دارایی مشترک بوده و کالایی عمومی است. اما در اقتصاد دانش­بنیان، دانش در موضوع خرید فروش قرار می­گیرد و بطور وسیع خصوصی می­گردد. دانش در فرایند کالایی شدن، به سرمایه­ دانش  (knowledge capital)  و کار دانش (knowledge labor) تبدیل می­شود. سرمایه­ دانش شکل نهادی­اش را در حقوق مالکیت فکری می­یابد، اما کارِ دانش تنها در کار زنده وجود دارد.

این استاد دانشگاه مدل توسعه دانش بنیان را شامل نولیبرالیزم،‌نوهمگرایی، نو دولت و گونه های رژیم انباشت دانش راهبر ذکر کرد و گفت: رژیم انباشت دانش راهبر، عامل کلیدی انباشت است.

دکتر اطهاری در تعریف دولت توسعه بخش به چهار نظریه جانسون، کستلز، لفت ویچ و دونر و دیگران اشاره کرد و افزود: بر طبق نظریه جانسون، دولتی که توسط قوه اجرایی هدایت شود و توسعه را الویت خود قرار دهد دولت توسعه بخش است نه دولت تنظیم­گر. این دولت سیاست صنعتی را در پیش خواهد گرفت و کارایی خود را برای رشد و توسعه اقتصادی با آموختن و سازگار ساختن بهبود می بخشد.

وی از جمله ابزارهای سیاست­های توسعه بخش را دخالت گزینشی در صنایع و بخش­ها، هم راستا کردن منابع، پشتیبانی منضبط و راهبردهای تسهیل گرانه یا مشاوره­ای عنوان کرد و افزود: در راهبردهای تسهیل گرانه دولت از این طریق از نیازهای صنایع دچار مشکل آگاه می­شود،‌ دارایی فکری بنگاه ها را ارزیابی می کند، قابلیت سازمان ها را در زنجیره تولید افزایش می­دهد و موانع ایجاد فعالیت اقتصادی کارآمد  را با برنامه­های تعطیلات کارآفرینانه برطرف می­کند.

وی تله‌ بهره‌وری،‌ آسیب‌پذیری اجتماعی، نهادی و محیط زیست را از جمله عوامل تله توسعه عنوان و اظهار کرد: تداوم سطوح پایین بهره‌وری و عملکرد ضعیف در بخش‌های اقتصادی از نشانه‌های تله‌ بهره‌وری هستند. رشد درآمدی به همراه سیاست نیرومند اجتماعی بطور قابل توجهی فقر را کاهش می­دهد. اما بسیاری که از تله‌ فقر گریختند، اکنون از زمره‌ طبقه‌ متوسط آسیب‌پذیر درآمده‌اند که 40 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: تله نهادی گسترش طبقه‌ متوسط با انتظارات و آرزوهای جدید برای بهبود کیفیت خدمات عمومی و نهادها همراه بوده است. اما نهادها نتوانسته‌اند به این نیازهای فزاینده پاسخ گویند. این امر موجب کاهش اعتماد و رضایت مردم و تعمیق عدم مشارکت اجتماعی می­شود و در تله‌ محیط زیست در ساختار تولیدی بسیاری از کشورهای توسعه‌یابنده، تولیدات موادبر و فعالیت‌های منابع‌بر (resource-intensive) غلبه دارد. این ساختار به دو دلیل موجب ناپایداری زیست‌محیطی و اقتصادی در این کشورها می‌گردد. رهایی از وابستگی به رشد سوخت‌بر و تولیدکننده کربن، مشکل و پرهزینه است؛ و منابع طبیعی که با چنین رشدی بخوردار باشد در حال کاهش است.

وی با بیان اینکه جهان در سال‌های پيش رو ناپایدارتر خواهد بود، گفت: حكومت‌ها از بالا و پایين زیر فشار خواهند بود تا با چالش‌های سيستمی سازگار شوند. دولت- ملت «تحت تاثیرِ تغييرات اقليمی، آیين‌نامه‌ها و استانداردهای فناوری و تروریسم بين‌المللی به همكاری چندجانبه نياز دارد. ناتوانی حكومت‌ها در برآوردن نيازهای شهروندان، نابرابری و سياست‌های هویتی، خطر ناپایداری را افزایش خواهد داد. واکنش مناسب به این چالش‌ها نه فقط به منابع و ظرفيت کافی، بلكه به اراده سياسی نيز نياز دارد. به‌علاوه گستره‌ این چالش‌ها ممكن است از توانایی حكومت‌ها به‌تنهایی و نهادهای بين‌المللی خارج باشد و درنتيجه نقش پُررنگ‌تر فعالان خصوصی و مردم را بطلبد.

این پژوهشگر اقتصادی افزود: ایران در تله‌ توسعه‌ جدید گرفتار شده است. این تله مرکب از تله‌ بهره‌وری یا رشد اقتصادی به دلیل ناتوانی در ورود به  اقتصاد دانش و نوآوری، تله‌ آسیب‌پذیری اجتماعی به دلیل نبود سیاست اجتماعی شایسته، تله‌ نهادی بصورت فساد و تله‌ محیط زیست بصورت تخریب آن و ناتوانی در مقابله با تغییرات نامساعد اقلیمی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر تله‌ توسعه به همراه تحریم‌های فزاینده، مانع ایجاد اشتغال و دستیابی به مازاد اقتصادی و درآمد سرانه لازم برای تحقق دولت رفاه فراگیر شده است. بطور مثال مطالعات نشان می‌دهد که تا سال 1396 بالغ بر 11 میلیون نفر (3 میلیون خانوار) در بافت‌های فرسوده، و 12 میلیون نفر (3.5 میلیون خانوار) در سکونت‌گاه‌های غیررسمی یا در مجموع 23 میلیون نفر و 6.5 میلیون خانوار در تله‌های فضایی فقر شهری ساکن بوده‌اند.

وی افزود:  براین اساس برآورد می‌شود که سکونت‌گاه‌های غیررسمی دچار تله‌ سخت فضایی فقر (فقر متراکم) حدود 8 میلیون نفر جمعیت داشته باشند، این جمعیت در بافت‌های فرسوده شهری حدود 5 میلیون نفر تخمین زده می‌شود. البته این به‌جز تله‎‌های فضایی فقر در حال شکل‌گیری در 1500 روستا، در پیرامون شهرهای بزرگ و در داخل شهرها بوده است که بی‌شک تاکنون شرایط بحرانی اقتصادی و گرانی مسکن بر ابعاد آنها افزوده است. در آینده، در بهترین حالت یا آغاز رشد اقتصادی و ازدیاد تدریجی درآمد واقعی خانوار با سیاست اجتماعی شایسته، و مقابله با تغییرات اقلیمی، باید منتظر افزوده شدن تا حدود 5 میلیون نفر بر حجم تله‌های فضایی فقر تا سال 1405 بود؛ اما درصورت عدم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب در زمینه‌های اقتصادی و سیاست اجتماعی، باید انتظار داشت جمعیت آنها تا  7.5 میلیون نفر افزایش یابد.

وی همچنین بر تعریف اقتصاد دانش‌بنیان، بخش‌های پیشرو و جایگاه دولت توسعه‌بخش، تعریف آمایش دانش بنیان و جایگاه دولت توسعه‌بخش، تدوین برنامه و نقشه راه تحقق: زیرساخت‌های سخت و نرم تحقق اقتصاد دانش‌بنیان با انطباق موارد یک و دو، آموزش و نهادسازی بخش‌های دولتی، عمومی، خصوصی، تعاونی، انجمن های مدنی و صنفی و تعریف برنامه اقدام مشترک توسعه صنعتی دانش بنیان در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و بخش‌های دولتی، عمومی، خصوصی، تعاونی،  انجمن های مدنی و صنفی تاکید کرد.