تأثیر چشمگیر رونق بخش ساختمان بر صنعت و معدن

1. قانون جهش تولید مسکن (به شماره 11/52421-173) در تاریخ 24/6/1400 از سوی مجلس شورای اسلامی بعد از تائید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد. در ماده یک آن مقرر شده به‌طور متوسط سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی برای متقاضیان واجد شرایط تهیه و عرضه گردد (البته باید تأمین مالی غیرتورمی این کار در دستور دولت باشد، در غیر این صورت آثار تورمی بسیار زیادی خواهد داشت).
2. بخش ساختمان با در اختیار داشتن 4.3 درصد تولید ناخالص داخلی (99-1390) و 45 درصد از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، به‌واسطه ارتباط پسین و پیشین با بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک کشور، همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. به‌عبارت‌دیگر اهمیت بخش ساخت‌وساز نه‌تنها به اندازه آن بلکه به نقش آن در رشد اقتصادی مربوط می‌شود.
3. بخش ساختمان با بیش از 120 رشته صنعتی ارتباط دارد به‌گونه‌ای که رونق و رکود این بخش تأثیرات مهمی بر عملکرد بخش‌های صنعت و معدن دارد. تحریک تقاضای نهایی بخش ساختمان موجب افزایش تقاضا برای محصولات و تولیدات صنعتی و معدنی خواهد شد؛ و بالعکس کاهش فعالیت‌های ساختمانی موجب کاهش تقاضا و رکود در سایر بخش‌ها به‌ویژه بخش‌های تولید و فعالیت‌های صنعت و معدن می‌شود.
4. طبق بررسی‌های صورت گرفته رابطه کوتاه‌مدت میان رشد بخش ساختمان و صنعت و معدن وجود دارد به‌گونه‌ای که به ازای ده (10) درصد افزایش در بخش ساختمان انتظار می‌رود 2.5 درصد بخش صنعت و معدن رشد نماید.
5. با تحریک بخش مسکن (ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال با هزینه ساخت هر واحد 300 میلیون تومان در متراژهای 75 متری)، تقاضایی به ارزش 300 هزار میلیارد تومان از بخش‌های مرتبط با مسکن ایجاد گردد.
6. بیشترین تقاضا در بخش‌های صنعتی و معدنی مربوط به ساخت محصولات از آهن و فولاد با ارزش 131 هزار میلیارد تومان و کمترین آن مربوط به استخراج زغال‌سنگ با 600 میلیارد تومان خواهد بود.
7. اهم تهدیدهای اجرای طرح را می‌‌توان به شرح زیر ارائه کرد:

• تحریم‌های ظالمانه مانع از تهیه و تدارک کامل مواد وارداتی مورد صنایع کشور؛
• انعطاف‌پذیری پایین صنایع کشور در پاسخ به تقاضای ایجادشده؛
• وجود شکاف عرضه و تقاضا و افزایش قیمت‌ها؛
• افزایش هزینه‌های تأمین مالی دولت و متقاضیان به علت افزایش قیمت‌ها؛
• چالش نحوی قیمت‌گذاری مصالح ساختمانی؛
• تخریب محیط‌زیست و گسترش افقی شهرها؛
• تشدید کمبود منابع مالی جهت بهبود زیرساخت‌های شهری.

8. مهم‌ترین پیشنهاداتی که می‌توان در ارتباط با اجرای این طرح ارائه کرد به شرح زیر قابل‌ارائه است:

• اجرای تدریجی و گام‌به‌گام پروژه مسکن ملی؛
• سوق دادن بخشی از ساخت مسکن ملی به سمت نوسازی واحدی مسکونی فرسود شهری (وجود امکانات زیرساختی و کاهش هزینه‌های دولتی)؛
• تأمین مالی پروژه مسکن ملی حتی‌الامکان به روش‌های غیر تورم‌زا.